من الصحف البريطانية
تحدثت الصحف البريطانية الصادرة اليوم عن صفقة مقاتلات التايفون لقطر والتي تهدد بضياع المليارات على الميزانية العامة، وعن أزمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتحقيق في الاتهامات بتورط روسيا في التلاعب بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في عام 2016
.
نشرت صحيفة الديلي تليغراف تقريرا بعنوان “تسريب من وزارة الخزانة يحذر: صفقة مقاتلات التايفون لقطر تهدد بضياع المليارات على الميزانية العامة“.
تقول الصحيفة إن تقريرا حكوميا صدر عن وزارة الخزانة البريطانية مؤخرا حذر من أن إتمام صفقة بيع مقاتلات من طراز تايفون إلى قطر يستلزم دعما غير معتاد من دافعي الضرائب في بريطانيا.
ويشير التقرير إلى أنه في حال تعثر قطر في إتمام التزاماتها المالية في الصفقة، والبالغة 6 مليارات جنيه استرليني، فإن مليارات الجنيهات ستضيع من الميزانية العامة.
وتوضح الصحيفة أن الاتفاق تم في نهاية العام الماضي ببيع 24 مقاتلة من طراز تايفون لقطر مع حزمة من الأسلحة المتعلقة وعمليات التدريب للطيارين القطريين.
وتلفت الصحيفة إلى أن قطر أصبحت أكثر عزلة عن جيرانها خلال العامين الماضيين، خاصة بعدما قطعت 3 دول خليجية العلاقات معها لاتهامها بدعم “الإرهاب”، وهو الاتهام الذي تنفيه الدوحة، لكن كل الإجراءات التي اتخذت ضدها تلقي بالشك حو مدى قوة اقتصادها.
نشرت صحيفة الإندبندنت تقريرا عن أزمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والتحقيق في الاتهامات بتورط روسيا في التلاعب بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في عام 2016.
وتقول الصحيفة إن الفريق القانوني الذي يتولي الدفاع عن ترامب قال إنه عازم على محاولة وقف نشر تقرير المحقق الخاص روبرت موللر عن ملف التحقيقات.
وتنقل الصحيفة عن رودي جولياني المستشار القانوني لترامب قوله إن الفريق القانوني الخاص بالبيت الأبيض سيستخدم صلاحياته التنفيذية لوقف نشر تقرير موللر.
وتوضح الصحيفة أن المدعي العام الأمريكي، جيف سيشنز، أعلن إبعاد نفسه عن هذا الملف تماما، وهو الأمر الذي أغضب ترامب. وربما يتعرض سيشنز للفصل من وظيفته لاحقا، لكن ذلك سيؤدي إلى أن موللر سيقوم بإرسال التحقيقات النهائية فور الانتهاء منها إلى نائب المدعي العام رود روزنشتاين.
وتشير الصحيفة إلى أن روزنشتاين يفترض أن يحيل التحقيق بعد ذلك إلى البرلمان الأمريكي (الكونغرس)، وأن من صلاحياته أن ينشره. لكن جولياني أكد أن ترامب عازم على منع ذلك عبر صلاحياته التنفيذية، وهو الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى نزاع قضائي حول مدى أحقية مكتب الادعاء العام في نشر نتائج التحقيقات.من
