كنعان: مليون و800 الف لبناني بلا تغطية صحية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة رئيس اللجنة أمين سر تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني، مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب: عاصم عراجي، ادي ابي اللمع، ياسين جابر، هنري حلو، علي فياض، نواف الموسوي، ديما جمالي، سليم سعادة، سليم عون، وهبي قاطيشا، علي فياض، حسن فضل الله، علي عمار وطارق المرعبي، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، المدير العام للمالية آلان بيفاني ومستشار نائب رئيس الحكومة للشؤون الاستراتيجية فريديريك عيد .

عقب الجلسة، تحدث النائب كنعان، فقال: “بدأنا في لجنة المال، كما وعدنا، في شؤون الناس وحاجاتها الاجتماعية والحياتية الملحة، وبحثنا اليوم في مشروع البطاقة الصحية. والمشكلة في لبنان تكمن في تعدد الصناديق وعدم فاعلية الخدمة العامة الصحية، في ضوء عدم قدرة الضمان الاجتماعي على تغطية جميع اللبنانيين، وهناك 2800 مليار ليرة غير مسددة من قبل الدولة للضمان الاجتماعي، بالاضافة الى ان موازنات وزارة الصحة لا تكفي“.

اضاف: ” هناك مليون و800 الف لبناني لا يحظون بالتغطية الصحية. ومشروع البطاقة الصحية يطرح من هذه الزاوية. وقد استمعنا لمعالي وزير الصحة وممثلي وزارتي المال والعمل والضمان الاجتماعي، وجرى تقديم اقتراحات قيمة، وما يعني لجنة المال في هذا السياق، هو التمويل، في ضوء الهاجس لدينا بأن لا يأتي التمويل من جيوب الناس من خلال الرسوم والضرائب“.

واكد “سنأخذ في الاعتبار وضع الضمان الاجتماعي، ونعطي المجال للتغطية الصحية لغير المغطين اليوم، من خلال اعتماد التكامل ما بين البطاقة الصحية والضمان الاجتماعي، والاخذ في الاعتبار مشروع ضمان الشيخوخة الموجود في المجلس النيابي“.

واشار الى “طلب دراسة اكتوارية تتضمن الكلفة الكاملة للمشروع من وزارتي الصحة والمال للجلسة المقبلة المخصصة له، لا سيما ان لجنة المال لا تقر أي بند من دون حصولها على التفاصيل الوافية لكلفته، حتى لا نقع في ازمات مالية جراء عدم وضع دراسات مالية مفصلة وذات مصداقية عالية”. وقال: “طلبنا كذلك خطة وزارة المال لتأمين متأخرات الضمان البالغة قيمتها 2800 مليار ليرة وكيفية التعاطي معها، لا سيما في موازنة العام 2019“.

واوضح النائب كنعان انه “في ظل الكلام عن الوضعين المالي والاقتصادي، طلب اعضاء لجنة المال جلسة خاصة، وسأدعو لهذه الجلسة الاسبوع المقبل، للاستماع الى وزيري المال والاقتصاد ومصرف لبنان وجمعية المصارف حول الوضعين المالي والاقتصادي لنخرج بالتعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بتصوير واضح وارقام واضحة وبالاصلاحات المطلوبة وكيفية تنفيذها في المرحلة المقبلة“.

ولفت الى أن “القول بأن الوضع المالي مستقر في لبنان في المرحلة الراهنة والمتوسطة، فذلك لا يعني اننا بألف خير. لكننا ومنذ بدأنا بالتدقيق المالي والرقابة البرلمانية وبالنظر في الاعتمادات وضبط الهدر والعجز، خرجنا ب37 توصية اصلاحية، اقرها المجلس النيابي بهيئته العامة، والتزمت بها الحكومة بشخص رئيسها. ما يعني اننا وضعنا لبنان ماليا واقتصاديا على الطريق الصحيح، والمطلوب عدم تبني اي نظرية تهدف الى استهدافنا، على غرار ما شهدناه في اليومين الماضيين، فنحن نعلم تمام المعرفة ان الاصلاح واجب وضرورة، ولكن لن نسمح لخبريات الانهيار والعزف على هذه النغمة لمآرب سياسية قد تتعدى الحدود اللبنانية، في ضوء ملف النزوح السوري وسواه من الملفات“.

واكد “المطلوب، المباشرة بشكل حاسم وجدي بتطبيق الاصلاحات، وهو يحتاج الى ارادة سياسية تتبلور من خلال حكومة قادرة ومجلس نيابي يقوم بواجباته الرقابية والتشريعية“.

وعن البطاقة الصحية، قال كنعان: “المشروع مر بلجان الصحة والادارة والعدل والشؤون، وبقي الموضوع التمويلي وهو الاهم، لذلك فالمهمة الاصعب كالعادة هي على عاتق لجنة المال، فتطبيق افضل فكرة على هذا الصعيد بحاجة لموارد، وفي ضوء الوضع المالي والاقتصادي، فتأمين الموارد صعب. لذلك، وتحسبا لاي خطوة غير محسوبة، يتم دراسة التمويل بشكل علمي ليبنى على الشيء مقتضاه، وسنتابع هذه العملية باصرار في لجنة المال للوصول الى نتيجة لا ترهق الخزينة وتؤمن الخدمة الصحية لجميع اللبنانيين”.