فضل الله: الوضع المالي والاقتصادي في لبنان سيء نتيجة الهدر

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسن فضل الله أن “الوضع المالي والاقتصادي في لبنان سيء نتيجة الهدر وعدم تنظيم أمور مؤسسات الدولة اللبنانية، والتأخير في تشكيل الحكومة الذي ينعكس على كل القطاعات في البلد”. ولفت إلى أن “هناك من يستغل هذا الوضع ليضع يده على مزيد من المال العام، فهناك من لم يكتف ولم يشبع، وبنى عروشا مالية على حساب الشعب اللبناني، وهذا يحتاج إلى معالجة معبرها الضروري يكمن في وجود حكومة تقر موازنة جديدة، وبالتالي فإن التأخير في تشكيل الحكومة، سينعكس على إيجاد موازنة جديدة للعام 2019، وهذا باب من أبواب الهدر في الدولة اللبنانية “.

وقال فضل الله خلال رعايته حفل تكريم الطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية في بلدة راميا الجنوبية: “هناك دين عام يثخننا جميعا، ووجود للنازحين السوريين في لبنان يثخنون على المستوى الاقتصادي والمالي وفرص العمل، وهناك أبواب كثيرة للهدر واستغلال للنفوذ، ووزراء يستغلون الآن مرحلة تصريف الأعمال، ويقومون بأعمال خارج نطاق تصريف الأعمال، وهذا لا يتم ضبطه إلا عندما تتشكل الحكومة، ويبدأ المجلس النيابي العمل الرقابي الفعلي، خصوصا بعد هذه الانتخابات النيابية التي أفرزت واقعا جديدا، وتوازنات جديدة على صعيد المجلس النيابي“.

أضاف فضل الله: “لدينا في المرحلة المقبلة مجموعة من اقتراحات القوانين التي تعمل على ضبط وترشيد الانفاق المالي، لأن هناك عجزا كبيرا في الموازنة، وصرفا في مواضع كثيرة يمكن أن نستغني عنها، وقد تحدثنا عن بعضها كثيرا في المجلس النيابي، وقلنا إن هناك إنفاقا كبيرا على الجمعيات وغيرها“.

وتابع: “هناك ملايين الدولارات تصرف في مواضع غير مجدية ومنتجة، ولا ضرورة لها، وهي تصرف فقط لأن في بعضها تنفيعات. وعندما نطالب بتأمين أدوية لمرضى السرطان أو أسرة لهم في المستشفيات على حساب الوزراة، أو بعض الأمور الطبية المتعلقة بالأطفال، يقولون لنا لا يوجد موزانة. وعليه، فإننا نسأل: لماذا يتم الانفاق على مشاريع لا طائلة منها، وفي المكان الذي نحتاج فيه إلى الموازنات يكون الجواب لا يوجد؟ إن معالجة هذا الأمر يتم من خلال القوانين التي علينا أن نعمل عليها، فضلا عن الرقابة على عمل الحكومة“.

وفي الشأن التربوي، أشار النائب فضل الله إلى أنه مع بداية كل عام دراسي تعود مشكلة الأقساط المرتفعة في التعليم الخاص إلى الواجهة. وأما في التعليم الرسمي، فجزء منه مجاني وجزء آخر فيه رسوم غير مرتفعة، ولكن المدارس الخاصة معنية بأن تلتفت إلى أن هناك قوانين في لبنان، وكذلك فإن وزارة التربية معنية بالرقابة على الأقساط، لأنه لا يمكن أن نترك هذا القطاع يتفلت من أي ضوابط في الرسوم التي يفرضها على الأهالي، لا سيما أن هناك من الأهل من لا يذهب إلى المدرسة الرسمية ويذهب إلى المدرسة الخاصة، بسبب أنه لا يجد مكانا فيها أو أنه لا يثق كثيرا بها“.

وشدد فضل الله على “ضرورة وجود رقابة مشددة من قبل وزارتي التربية والاقتصاد على موضوع الأقساط وأسعار الكتب والقرطاسيات، حتى لا يستغل تجار التعليم في لبنان حاجة الأهالي إلى تعليم أبنائهم، فيقومون برفع الأسعار، مما يجبر الأهالي على الاستدانة والاقتراض من أجل أن يدفعوا لأبنائهم وبناتهم”. وقال: “نحن عندما نقول إن هذه الأمور هي من مسؤولية الحكومة والوزارات، فنحن لا نزيح هذا الهم عن ظهرنا، بل لأن هذا القانون يفرض على الوزارات والهيئات الرقابية المعنية، لا سيما مصلحة حماية المستهلك في وزارتي الاقتصاد والتربية والتعليم، أن يتحملوا مسؤولياتهم في ما يتعلق بالأقساط والأسعار“.

أضاف: “إننا معنيون بأن نوفر في كل بلدة ومنطقة مدرسة رسمية لائقة تعلم بمستويات عالية، لا سيما أننا على مستوى قضاء بنت جبيل لدينا مدارس رسمية مرموقة، وتعليم رسمي ممتاز وجيد جدا في بعض المدارس، ومقبول في مدارس أخرى، والنتائج الرسمية تدل على ذلك“.

ودعا الأهالي إلى “أن يوفروا على أنفسهم أقساطا عالية ويأتوا إلى المدرسة الرسمية ويثقوا بها، خاصة أن البلديات والهيئات الأهلية تستطيع أن تراقب أداء هذه المدارس، وبالتالي لا يجب أن تبقى هذه العقدة من المدرسة الرسمية، وأن يأتي بعض الأهالي ليطلب مساعدات ويستدين من أجل يسجلوا أبناءهم في المدرسة الخاصة“.

وشدد فضل الله على أنه “من غير المقبول أن يتخذ أي مدير أو أستاذ أو معلمة في التعليم الرسمي ذريعة الوضع الاقتصادي والاجتماعي ليقدم تعليما غير مقبول، لأنهم أخذوا مطالبهم في ما يتعلق بسلسة الرتب والرواتب، والتي وقفنا نحن في كتلة الوفاء للمقاومة إلى جانبهم حتى حصلوا عليها، حتى باتت الرواتب اليوم في التعليم الرسمي نسبة إلى رواتب الدولة اللبنانية مقبولة، وبالتالي يجب أن يقف هؤلاء المعلمون إلى جانب هؤلاء الطلاب والطالبات لتعليمهم بشكل صحيح“.

ولفت إلى أن “إيجابيات التعليم الرسمي أن الدخول إليه لا يتم بالواسطة، بل هناك إمتحانات مجلس الخدمة المدنية، والذي ينجح يدخل، وعلى الأقل ليس هناك من مشكلة في الامتحانات في مجلس الخدمة المدنية بنسبة تبلغ حوالي الـ90 بالمئة“.

وقال: “نحن كنا ممن وضع هذا القانون ودخلنا من خلاله إلى فرض الامتحانات والمباراة في التعليم الرسمي والكثير من إدارات الدولة، حتى أصبح أن الذي يريد أن يتفرغ ويدخل إلى الملاك لا يستطيع أن يدخل بالواسطة، بل هناك إمتحانات تتم حسب الحاجة كل عدة سنوات، والذي لديه الكفاءة يدخل ويعلم، إلا أن بعض المدارس يمكن لها أن تأخذ بعض المتعاقدين والأجراء بالساعة. ونحن من جانبنا وعلى مستوانا ككتلة في المجلس النيابي، نتابع على مستوى الوزارة والبلديات واتحادات البلديات، وندعم المدرسة الرسمية ونوفر لها الإمكانات الكاملة، سواء على مستوى المباني والمياه والنظافة والسلامة الصحية، أو على مستوى ودعم الطلاب والأساتذة ودورات التقوية وغيرها”.