جريصاتي لـ”الانتشار”: ادعو الحريري إلى مراجعة خبراء دستوريين قبل الرد على مطالعتي

أثارت الدراسة القانونية التي وضعها وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي سليم جريصاتي حول “مهلة تأليف الحكومة” ردود فعل منتقدة، خصوصا من جانب الرئيس المكلف سعد الحريري وكتلة “تيار المستقبل” النيابية. اذ قال الأول “أن لا أحدا يحدد لي مهلة التأليف الا الدستور اللبناني. ولا تعنيني مطالعات دستورية يقدمها هذا الوزير او ذاك. وأنا الرئيس المكلف وسأبقى مكلفا وأشكل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية ونقطة على السطر”. كما حملت الثانية على مطالعة جريصاتي “التي أفتت باعتذار الرئيس المكلف عن تأليف الحكومة أو تكليف مجلس النواب باتخاذ قرار في هذا الاتجاه”. وحذرت “من وجود دعوات غير بريئة ترى فيها تجاوزا لأحكام الدستور ومخالفة موصوفة لروح اتفاق الطائف ومقتضيات الوفاق الوطني

“.

هذا وسأل “الانتشار” الوزير جريصاتي رأيه في ما صدر من مواقف تحمل على مطالعته فرد متسائلا: “عن ماذا أرد؟ أأرد على سراب؟. أنا قدمت دراسة قانونية ومطالعة علمية مفصلة ولم اتلق جوابا عليها. ولم يقم أحد بتفنيدها. هم تحدثوا ويتحدثون في السياسة لا في القانون والدستور. واذا ما رغبوا في ذلك فأنا جاهز ايضا“.

وقال الوزير جريصاتي “بداية أود التأكيد بأنني أكن كل الود والاحترام لرئيس حكومتي المستقيلة، والتي انا عضو فيها، الرئيس سعد الحريري. وأنا حريص على مبدأ التضامن الوزراري ولن أحيد عنه. وأقر بأنه، في معادلة الأقوياء، هو الأقوى سنيا على الساحة السياسية. وانا معه والى جانبه مع التمني عليه بأن يبقى محافظا على التسوية التي وضعناها سويا“.

وعن تركيز الانتقادات على ما اعتبر مسّا بمهلة التأليف التي لا يوجد نص دستوري وقانوني يلزم الرئيس المكلف بها، أوضح جريصاتي “أنا لم آتِ على ذكر مهلة محددة بل كل ما عنيته هو حث الرئيس المكلف على انجاز مهمته بأسرع وقت. ومن هنا هي “مهلة حث” ليس الا. ويا ليت الذين انتفضوا وانتقدوا جاؤوني بدراسة قانونية او رد قانوني. علما بأن الوزير السابق خالد قباني، المعروف بقربه من الحريري و”تيار المستقبل”، وافقني الرأي. وأتمنى على الرئيس الحريري، وحوله مستشارون قانونيون بارعون، ان يستمزج رأيهم في مطالعتي، أو أن يعرض الموضوع على الرئيس حسين الحسيني، وكذلك على الأستاذ حسن الرفاعي أطال الله في عمره“.

وفيما اكد الوزير جريصاتي أن الدراسة القانونية العلمية التي أعدها لم تكن بإيعاذ من أحد بل بمبادرة ذاتية، رأى أن من رمى سهامه باتجاهها لم يكن يقصدني تحديدا بل مَن ورائي“.

وتوقف جريصاتي عند مآخذ البعض على تسمية “العهد القوي” فقال “انها منبثقة من اتفاق الطائف الذي تحدث عن دولة مركزية قوية. وهذا يعني أن مثل هذة الدولة لا تستقيم ان لم يحكمها الأقوياء. وهذا ما هو حاصل في الوقت الراهن. بمعنى أن هناك رئيس جمهوية الأقوى في طائفته، وكذلك رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء. ولا أعتقد أن هناك من يريد أن يفرّط بحكم الأقوياء“.

وتوجه الوزير جريصاتي أخيرا الى الرئيس المكلف سعد الحريري مكررا محبته له قائلا “استهدافك من استهدافنا ولن نقبل بذلك ابدا“.