وول ستريت: 9 خطوات لمواجهة أزمة العملة التركية

ذكر تقرير بصحيفة وول ستريت جورنال ما يمكن أن تفعله تركيا إذا عادت اضطرابات السوق مرة أخرى، بعد أن تعرض الاقتصاد التركي لضربة قوية عندما انخفضت قيمة عملته في وقت سابق من هذا الشهر. وبعد أن هدأت الأمور في الأيام الأخيرة استمر بيع الليرة أمس الاثنين، ويخشى المستثمرون من حدوث المزيد من اضطرابات السوق في المستقبل .

وأشار تقرير الصحيفة إلى بعض الأدوات الموجودة تحت تصرف تركيا في حال عودة الذعر للظهور، ومن هذه الأدوات:

رفع أسعار الفائدة: والقيام بذلك من شأنه أن يجذب الأموال إلى الاقتصاد، وسيساعد على إظهار جدية البنك المركزي في معالجة التضخم.

إتاحة المجال لرفع أسعار الفائدة: فقد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة كثيرا، لكنها ما تزال منخفضة مقارنة بالتضخم. ويقول الخبير الاقتصادي لدى بنك “موفيج” (MUFG Bank Ltd) ديريك هالبيني إن الارتفاع الاسمي لنحو عشر نقاط مئوية هو مستوى معدلات السياسة المطلوبة لتحقيق الاستقرار.

الأعباء الخاصة: تواجه الشركات التركية تكاليف خدمة ديون عالية مقارنة بالدول الناشئة الأخرى، وكما يقول رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أشمور جان ديهن فإنه “لسحق التضخم ستحتاج -لسوء الحظ- إلى ركود“.

تثبيت ضوابط رأس المال: الدول تحاول غالبا تقليل أزمة العملات عن طريق منع المستثمرين من نقل الأموال إلى الخارج، وهذا ما فعلته ماليزيا وتايلند بوضع ضوابط على رأس المال خلال الأزمة المالية الآسيوية في التسعينيات، وكما فعلت أيسلندا بعد عام 2008.

إعادة تمويل الاحتياجات: وهي تقديرات المبالغ التي ستحتاجها البنوك التركية لسداد أو تجديد الديون الخارجية.

إنفاق احتياطيات النقد الأجنبي: تستطيع تركيا إنقاذ الديون الدولارية باستخدام وعائها الرسمي من الاحتياطيات، الذي يصل إلى مئة مليار دولار. ويقدر المحلل في شركة ميدلي غلوبال أدفايزرز نايجل رينديل أن يملأ ثلاثون مليار دولار وخمسون مليار دولار الفراغ بالنسبة للشركات والبنوك التركية.

تقليص الوعاء: كثير من الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي التركي إما أنها بالذهب أو مملوكة لبنوك محلية وموضوعة هناك كاحتياطيات مطلوبة. وأعاد البنك المركزي مؤخرا بعض هذه الاحتياطيات إلى البنوك. وفي كل مرة يفعل ذلك يقلل ما هو متوفر لدعم العملة من خلال التدخل أو لشراء واردات الطاقة التي تمس الحاجة إليها.

استخدام السياسة المالية: فإذا كان هناك ركود يمكن للحكومة التركية زيادة الإنفاق لتخفيف الضربة وتحفيز الاقتصاد وإنقاذ المقترضين.

زيادة الصادرات وخفض الواردات: هبوط العملات يؤدي غالبا إلى زيادة الصادرات (لأن السلع والخدمات تصبح أقل تكلفة في الخارج)، وتحويل الاستهلاك بعيدا عن الواردات.

وهذا يقلل احتياجات التمويل الخارجي للاقتصاد، وقد استفادت السياحة التركية بالفعل من انخفاض الليرة، حيث نمت تذاكر السفر أكثر من 30% في العام حتى مايو/أيار الماضي.