من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: نيبينزيا يؤكد أن الغرب يحمي الإرهابيين ويحذر من تنفيذ مخططات قذرة.. الجعفري أمام مجلس الأمن: إرهابيو «النصرة» يحضرون لاستخدام «الكيميائــي» بإدلــب.. وأي عــدوان علــى ســورية دعــم للإرهــاب
كتبت “الثورة”: أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن التنظيمات الإرهابية تحضر لاستخدام السلاح الكيميائي ضد مدنيين في إدلب لاتهام الجيش العربي السوري وتبرير أي عدوان قد تشنه حكومات الدول المشغلة لهذه التنظيمات.
وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس حول الوضع في سورية: أضع بين أيديكم معلومات موثقة عن استعدادات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد مدنيين في محافظة إدلب بغية اتهام الجيش العربي السوري وتبرير أي عدوان عسكري قد تشنه حكومات الدول المشغلة لهذه التنظيمات الإرهابية على غرار ما حصل في العدوان الأمريكي على مطار الشعيرات في السابع من نيسان عام 2017 والعدوان الثلاثي الأمريكي البريطاني الفرنسي في الرابع عشر من نيسان الماضي.
وأوضح الجعفري أنه جرى نقل ثماني حاويات من الكلور إلى قرية «حلوز» في إدلب تمهيدا للسيناريو المرسوم في مسرحية الهجوم الكيميائي الجديد الذي يتمثل بقيام إرهابيي «الحزب الإسلامي التركستاني» و»جبهة النصرة» الذين يحلو لمعدي تقارير الأمانة تسميتهم «المعارضة المسلحة من غير الدول» باستخدام مواد كيميائية سامة ضد المدنيين السوريين بما في ذلك عشرات الأطفال الذين تم خطفهم منذ أيام في ريفي حلب وإدلب واتهام الحكومة السورية لاستجرار عدوان غاشم عليها مطالبا الدول ذات النفوذ على الجماعات الإرهابية بالعمل على منع عملائها من تنفيذ جريمتهم.
وأشار الجعفري إلى أن بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن تستمر في سياسة المكابرة على الخطأ فبدلاً من الإقرار بالذنب وتحمل المسؤولية السياسية والقانونية عن شن حرب إرهابية على سورية وعوضا عن تصحيح السياسات الكارثية التي انتهجتها هذه الحكومات تجاه سورية فإنها تمعن في عدوانها من خلال استخدام راياتها السوداء وخوذها البيضاء في التحضير الآن لمسرحيات دموية جديدة باستخدام السلاح الكيميائي في مناطق الشمال الغربي من سورية بهدف عرقلة العملية السياسية الجارية وتبرير عدوان حكومات الدول الغربية في هذا المجلس على سورية واحتلالها أجزاء منها ومحاولة إنقاذ فلول الإرهاب في تلك المناطق.
وأكد الجعفري أن أي عدوان على سورية إن حصل فسيكون عدوانا على بلد عضو مؤسس للأمم المتحدة وعلى السلم والأمن الإقليميين والدوليين ودعما للإرهاب واستهدافا للجهود التي تبذلها مع حلفائها لمحاربته.. وليعلم المعتدون أنه على الباغي ستدور الدوائر.
وجدد الجعفري إدانة سورية البيان الصادر قبل أيام عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ورفضها ما جاء فيه حيث أكدت مرارا أنها تعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية أمرا لا أخلاقيا وتدين استخدامها في أي مكان وتحت أي ظرف كان وضد أي كان مشيرا إلى أن سورية لا تمتلك أي أسلحة كيميائية ونفذت كل التزاماتها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي أعلمت بدورها الجهات الدولية ومجلس الأمن بذلك حيث تم تدمير مخزون الكيميائي السوري في البحر المتوسط على متن سفينة أمريكية في حين ينتظر مخزون «إسرائيل» من الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية الحصول على بركة هذا المجلس للتخلص منها.
وفي رده على مندوبي الدول الأعضاء قال الجعفري: إن سورية وافقت على 2700 طلب من برنامج الغذاء العالمي لإيصال مساعدات للمناطق المحررة وغيرها ويقوم الهلال الأحمر العربي السوري بشكل متواصل بالتعاون مع الشركاء الإنسانيين المحليين والدوليين بإيصال المساعدات والعشرات من القوافل إلى المناطق التي يحتاج فيها المدنيون إلى المساعدات الإنسانية لافتا إلى أن بعثة سورية وزعت خلال الشهر الجاري على أعضاء مجلس الأمن والدول الأعضاء شرحا تفصيليا لمعنى وأهداف القانون رقم 10 بما يلغي كل التخرصات والمعلومات المغرضة التي يقدمها البعض من حين لآخر حول أهداف هذا القانون وبالتالي هذا الموضوع ينبغي سحبه من التداول.
كما جددت روسيا التحذير من شن عدوان غربي جديد على سورية استنادا إلى ما يحضر له الإرهابيون في إدلب حاليا من مشاهد مفبركة حول مزاعم استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين فيها.
وأشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال الجلسة إلى أن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي يحتجز أكثر من مليوني شخص في إدلب ويحضر حاليا بالتعاون مع ما تسمى «الخوذ البيضاء» لاستفزاز واسع حول استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين في محافظة إدلب حيث نقلوا حاويتين من المواد السامة وهناك ثماني حاويات معدة لهذا الاستفزاز وثمة مجموعة متخصصة تحاكي تقديم مساعدة إنسانية لضحايا الهجمات الكيميائية تلك وهذا يتم بمساعدة مؤسسة عسكرية بريطانية خاصة وربما تكون ذريعة لاستهداف واشنطن ولندن وباريس منشآت سورية على خلفية هجوم كيميائي مزعوم.
وجدد نيبينزيا التأكيد على أن الجيش العربي السوري لا يملك أسلحة كيميائية وقال: إن وضع «مخططات قذرة» حول استهداف سورية أمر واضح تماما للجانب الروسي وننصح بالامتناع عن ذلك فتنفيذ أي ضربة غربية على سورية سيضر كثيرا بالعملية السياسية فيها ولن يخدم التنظيمات الإرهابية التي يدافع عنها الغرب.
وشدد نيبينزيا على أن وجود القوات الامريكية غير الشرعي في منطقة التنف ينتهك سيادة سورية مشيرا إلى أن «التحالف الدولي» الذي تقوده واشنطن بزعم مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي يحاول السيطرة على موارد البلاد.
وقال: إن البلدان الغربية تحمي الإرهابيين وتتلاعب بالملف الكيميائي لممارسة الضغط على الحكومة السورية ولا تزال السياسة الاستعمارية مستمرة بهدف تقسيم البلاد عوضا عن التركيز على التسوية السياسية ومكافحة الإرهاب في سورية.
من جهة ثانية أكد الجعفري ان مندوبة بريطانيا الرئيس الحالي لمجلس الامن تعمدت اعاقة حرية إلقاء بيان الجمهورية العربية السورية امام جلسة المجلس أمس.
وقال الجعفري في اتصال مع سانا: ان مندوبة بريطانيا اتفقت كرئيسة مجلس على طريقة عصابات المافيا مع وكيلة الامين العام لشؤون الاتصالات وهي بريطانية أيضا وتدعى اليسون سميث على أن تقوم ادارة الاتصالات بقطع البث التلفزيوني التسجيلي لكلمتي حيث كنت الوحيد الذي تم قطع كلمته بعد نحو دقيقتين من بدء البيان .
واشار الجعفري إلى انه كان من المقرر ان تكون الجلسة مخصصة لمناقشة التقرير الـ54 للامين العام حول ما يسمى تطبيق القرارات الانسانية الصادرة عن مجلس الامن وكان من المفترض ان يكون ممثل مكتب تنسيق الشؤون الانسانية اوتشا محدودا بالاحاطة الا انه بعد الاستماع لـ16 مداخلة تعمدت المندوبة البريطانية اعاقة حرية القاء بيان سورية عندما طلبت تقييد أو فرض زمن على الكلمة لمدة 5 دقائق وقد رفضت هذا الكلام بشكل دبلوماسي.
وقال الجعفري: قدمنا شكوى رسمية إلى وكيلة الامين العام البريطانية على ما حصل وأرسلت رسالة رسمية إلى مندوبة بريطانيا كي تعمم بياني بالكامل باعتبار أنها أعاقت إلقائي نص البيان الكامل وطلبت منها بشكل رسمي كونها رئيسة المجلس أن تصدر بياني بالكامل كوثيقة رسمية من منظمة الأمم المتحدة بحيث يتم إطلاع جميع الدول الاعضاء على ما كنا ننوي أن نقوله بالكامل . وأكد مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة أن بعض الدول الاعضاء في مجلس الامن لا تعرف شيئا عن تطورات الاوضاع في سورية والبعض الآخر يتعمد ممارسة التشويش والتضليل والكذب والنفاق، لافتا إلى أن ممثل أوتشا تعمد خلال جلسة المجلس أمس التضليل حول الوضع الانساني من خلال تقديم معلومات مغلوطة بهذا الشأن.
الخليج: «إسرائيل» تنتقم من شهيد وعائلته قرب رام الله
كتبت الخليج: هدمت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» فجر أمس الثلاثاء، منزل عائلة الشهيد محمد دار يوسف في قرية كوبر بالقرب من مدينة رام الله. وقال عم الشهيد خالد دار يوسف: إن قوات من المشاة اقتحمت قرية كوبر وحاصرت المنزل وأغلقت القرية ومنعت سكانها من الخروج من منازلهم قبل وصول قوة عسكرية أخرى قوامها 20 آلية وجرافة.
وأوضح دار يوسف أن ما تسمى المحكمة العليا «الإسرائيلية» رفضت الالتماس الذي تقدمت به العائلة لمنع عملية الهدم وأعطتهم مهلة حتى ظهر يوم أمس الأول، لإخلاء المنزل. وأضاف أنه تم إخلاء المنزل من محتوياته أمس الأول الاثنين، وأمس، تحول إلى ركام والعائلة التي تقطنه والمكونة من ستة أفراد أصبحت مشردة.
وكان الشهيد محمد دار يوسف يبلغ من العمر (18 عاماً) استشهد الشهر الماضي بعد أن أطلق جيش الاحتلال النار عليه بدعوى تنفيذه عملية طعن في مستوطنة «آدم» المقامة على أراضي رام الله ما أدى إلى مقتل مستوطن وجرح آخرين ولا يزال جثمانه محتجزاً لدى الاحتلال.
وتعتبر ممارسة «إسرائيل» لتدمير المنازل، مخالفة للقانون الدولي، وتصفها جماعات حقوق الإنسان بأنها جريمة حرب. وغالبا ما يتم ترك أقارب المهاجم بلا مأوى.
وأصيب 5 فلسطينيين بجروح واعتقل 3 آخرون خلال اعتداء جيش الاحتلال على المواطنين في قرية رأس كركر غرب رام الله. واعتدى جنود الاحتلال بوحشية على المواطنين والصحفيين خلال تصدي المواطنين وهيئة مقاومة الجدار لجرافات المستوطنين، التي تقوم بتجريف أراض زراعية تابعة لقرية رأس كركر، كما اعتدى جنود الاحتلال على مصور وكالة الأنباء الفلسطينية بهاء نصر واعتقلوه، كما سحلوا مواطنين وكبار سن. وطارد جنود الاحتلال المواطنين والصحفيين في الجبال، واعتدوا عليهم بقنابل الغاز والصوت والضرب.
وأجبر جنود الاحتلال المواطنين على إخلاء المنطقة بالقوة، لإتاحة المجال أمام المستوطنين لإكمال عملهم، حتى تستمر الجرافات في أعمال التجريف. واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال عند الشارع الرئيسي، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز بكثافة نحو المواطنين. من ناحية أخرى، شن الاحتلال، حملة مداهمات واعتقالات طالت 5 مواطنين فلسطينيين من أنحاء الضفة.
البيان: تجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة في العاصمة الليبية
كتبت البيان: تجددت الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس أمس، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دولياً عن اتفاق بين الميليشيات المتناحرة.
وسمع سكان العاصمة أصوات القذائف والانفجارات بشكل واضح في أغلب أرجاء المدينة، فيما قال شهود عيان من خلة الفرجان، إن ميليشيات ثوار طرابلس خرقت الهدنة، وهاجمت مقراً كانت قد استولت عليه ميليشيا اللواء السابع بغية استرداده.
وأكد الشهود أن حالة من التوتر الكبير لا تزال تعيشها أحياء ابن غشير، ووادي الربيع، وصلاح الدين، وعين زارة وخلة الفرجان، وأغلب طرقاتها مقفلة بسواتر ترابية، فيما تجوب السيارات المسلحة عبر الطرقات الجانبية.
وقال مدير الإعلام بجمعية الهلال الأحمر فرع طرابلس أيمن كشك، إن الهلال تمكن من إخلاء أفراد 21 أسرة كانوا عالقين داخل مناطق الاشتباك إضافة لانتشال جثث قتلى ترجح أنها تعود لمقاتلي الميليشيات المتناحرة، بعضها أشلاء تم تسليمها للمستشفى المركزي بالعاصمة.
وأكد كشك أن البلاغات لا تزال تصل من المواطنين بوجود أشلاء وقتلى في عدة مناطق في الأحياء المتوترة، لم تتمكن الجمعية من الوصول إليها.
وأضاف في تصريحات صحافية: انتشلنا جثتين إحداهما سلمت لذويها بعد التعرف على هويتها، والأخرى ما تزال مجهولة، كما أن الفريق انتشل العديد من الأشلاء سلمت لدار الرحمة في المستشفى المركزي، وتلقت الجمعية الثلاثاء الماضي، عدة مكالمات لانتشال جثث وأشلاء في عين زارة، وجار التنسيق مع الجهات المعنية بالبحث الجنائي للتوجه إلى الأماكن المعنية.
الحياة: المعارضة الرئيسية في جنوب السودان تمتنع عن توقيع وثيقة السلام
كتبت الحياة: انتهت مفاوضات فرقاء جنوب السودان التي تستضيفها الخرطوم أمس، بامتناع قوى المعارضة الرئيسية عن توقيع وثيقة الاتفاق النهائي بالأحرف الأولى لاستكمال عملية السلام، بينما وقعها ممثل الحكومة ومجموعة المعتقلين السابقين.
ويتعلق الاتفاق باستكمال القضايا العالقة في ما يخص مسؤوليات الحكم وقسمة السلطة، إذ وقعت الأطراف كافة خلال آب (أغسطس) الجاري على الخطوط العريضة للاتفاق.
وصرح وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد: «مجموعات المعارضة الرئيسية في جنوب السودان، بما في ذلك الحركة الشعبية المعارضة بقيادة رياك مشار، رفضت التوقيع على وثيقة السلام»، موضحاً أنهم طالبوا بضمانات. وأشار إلى أن جولة التفاوض التي استضافتها الخرطوم انتهت، والوثيقة التي عُرضت على الأطراف تعتبر نهائية، وستُعرض على قمة زعماء دول الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا «إيغاد» لاعتمادها، ومن ثم تُحدد الهيئة تاريخاً للتوقيع النهائي.
وأعرب الدرديري عن استغرابه من الأسباب التي أوردتها الأطراف الرافضة للتوقيع على الاتفاق لموقفها، بينها أن يكون اتخاذ القرار داخل الحكومة بغالبية ثلاثة أرباع أعضائها عوضاً عن الثلثيْن. وأوضح أن «هذه النقطة لم تكن ضمن النقاط العالقة، ولم تُحَلْ على الوساطة، ولم تكن موضوعاً للتفاوض مطلقاً، وناقشتها مجموعة مشار للمرة الأولى قبل يومين». وأضاف: «أي نقطة لم يُحل علينا رسمياً لا ننظر إليه، إلا إذا قبلت ذلك الأطراف كافة». ورأى أن اعتماد هذا الشرط «يعني ميلاد حكومة غير قادرة على العمل».
كما أوضح أن «مجموعة التحالف المعارض رأت أيضاً تضمين الاتفاق، النص المقترح من الوساطة في شأن قضية معالجة آليات فض النزاع حول حدود الولايات وعددها». وأردف: «نرى أن هذا النص ليس جزءاً من الاتفاق، وينبغي أن يقدم في شكل مستقل ومنفصل عن الاتفاق، إلى قمة زعماء (إيغاد) المرتقبة بهذا الصدد».
في المقابل، صرح رئيس الحركة الشعبية التغيير الديموقراطي لام أكول بأن المفاوضات لم تنته، وبأن هناك جلسات أخرى لاستكمال الاتفاق، من دون أن يحدد مكان الجولة المقبلة.
وقال الناطق باسم المعارضة في دولة جنوب السودان رياك بيتر أنهم رفضوا التوقيع على اتفاق للسلام وتسوية النزاع مع حكومة جوبا بالأحرف الأولى في الجولة الثالثة للمفاوضات بالخرطوم، مطالبين الوساطة السودانية بتضمين ملاحظاتها في الاتفاق. وتابع: «هناك ملاحظات على الاتفاق، الأمر الأول متعلق بتوزيع الحقائب الوزارية والحكم وكيفية اتخاذ القرار، إذ يعطي الاتفاق ترجيح اتخاذ القرار للحكومة، بجانب مسألة مفوضية مراجعة الدستور، ومطالبتهم بإنشاء لجنة لإعداد مؤتمر دستوري يشارك فيه شعب جنوب السودان، وهذا لم يتضمنه نص الاتفاق».
القدس العربي: وكالة «الغوث» في مواجهة العاصفة: واشنطن تسعى لإفلاسها لإسقاط حق اللجوء والأردن يرفض اقتراحات «خبيثة» بتولي الإنفاق.. 150 مليونا فقط للأونروا من ثلاث دول عربية ومواجهة دبلوماسية طاحنة خلف الكواليس
كتبت القدس العربي: تشنّ الإدارة الأمريكية الحالية حربا واسعة النطاق خلف الستارة والكواليس لإنتاج واقع موضوعي يلغي تماما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ويخرجها من الخدمة.
ومع تكثيف بعض الجهود العربية في الرد والتصدي والمواجهة، استعرت ملامح هذه المعركة الدبلوماسية على أكثر من نحو أخيرا، ومن المرجح أن يكون ملف وكالة «الأونروا» في طريقه للنقاش على مستويات دولية بعد إنضاج موقف عربي موحد يدعم خيارات الهجمة الأمريكية على الوكالة إذا ما تطلب الأمر.
الأردن والسلطة الفلسطينية وحدهما بصورة رئيسية حتى اللحظة في مضمار هذه المواجهة المستعرة.
والموقف الأمريكي وراء الكاميرات والإعلام يصف الأونروا بأنها «مجرد وهم لم يعد له مبرر».
أما الموقف الأوروبي فهو ميال للإبقاء على الوكالة ودفع المزيد من المال لمواجهة مخاوف إفلاسها وتوقف خدماتها، لكن دون مواجهة مباشرة مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، في إيحاء يشير إلى أن بعض الدول الأوروبية سيعزز واردات الوكالة المالية، لكنها هذه الدول ليست بصدد تعويض العجز المالي الناتج عن امتناع الأمريكيين فجأة عن توفير ودفع المخصصات التي التزموا بها لعدة عقود.
النقاش حول هذا الملف الحيوي والحساس وصل خلال الساعات القليلة الماضية إلى تقدم الجهات الأمريكية بما يمكن وصفه بعرض خطير وخبيث للغاية، قوامه اقتراح البحث في أن تُدفع المخصصات المالية المطلوبة للحكومة الأردنية، وليس للوكالة أو الفلسطينيين.
السيناريو الأخير رفض الأردن حتى نقاشه أو التداول فيه، وفقا للمصادر المطلعة، بسبب الهواجس والمخاوف التي يثيرها الموقف الأمريكي على صعيد حقوق العودة والتعويض عبر بوابة الأونروا.
بالنسبة للأردنيين لا تتعلق مسألة الأونروا بتلك الخدمات، التي يحذر المفوض العام للوكالة من أنها ستتوقف، بقدر ما يتعلق أيضا بالمؤشرات الخطيرة على الأسس القانونية لحقوق العودة والتعويض، الأمر الذي يدفع عمان ورام الله للتحرك معا في اتجاه التأسيس لموقف دولي يحتوي أو يعارض التوجه الأمريكي.
في الحسابات السياسية لا يتم النظر لملف وكالة الغوث باعتباره اجتماعيا أو معيشيا بل هو سياسي أيضا بامتياز، والإدارة الأمريكية أبلغت الأردن والسلطة الفلسطينية أنها لن تدفع أكثر مما دفعته لصالح تشغيل الأونروا وبأن قرارها بالخصوص قطعي ونهائي.
الخزينة الأمريكية كانت قد دفعت 60 مليون دولار فقط أخيرا من أصل 350 مليونا كانت تدفعها بالعادة، وبنسبة 40 ٪ من ميزانية البرامج والطوارئ في وكالة الغوث.
توقف المبلغ المالي الأمريكي المفاجئ أربك جميع الأطراف، ونسبة العجز في ميزانيات الوكالة تبلغ 217 مليون دولار.
ثلاث دول خليجية التزمت حتى اللحظة بدفع 50 مليون دولار لكل منها، وهي قطر والإمارات والسعودية، لكن هذا المبلغ لا يكفي لمعالجة كامل العجز للعام الحالي.
ومخاوف اللجان الأردنية الفلسطينية المشتركة في السياق لا تتعلق بالعام الحالي فقط بل بالأعوام المقبلة، والأهم بالمؤشرات الأمريكية الخبيثة والعميقة التي تصف الوكالة بأنها تعبير عن الوهم وتتحدث عن إيقافه.
الخيارات أمام الدبلوماسية العربية ليست متعددة، لكن من بينها الاتفاق مبدئيا على حشد الدعم المالي والسياسي لبقاء الأونروا بعيدة قدر الإمكان عن عين العاصفة الأمريكية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والبحث في احتمالية الدعوة لاجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب على هامش اجتماعات الدورة العادية المقبلة للجامعة العربية.
