مرسي وأبو تريكة خارج قائمة الإرهاب
أفادت وسائل الإعلام المصرية، أن محكمة النقض أصدرت قرارها القاضي بإلغاء إدراج 1538 شخصا بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي ولاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، على قائمة الإرهاب، في إطار القضية رقم 653 من العام 2014 .
كما قضت المحكمة تحويل ملف القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جنايات جديدة للنظر بالدعوى من جديد، حيث قبلت هيئة المحكمة الطعن المقدم من اللاعب محمد أبو تريكة، وآخرين، وبنقص 4 قرارات في إطار القضية تم التقدم بطعون فيها وإعادة المسألة إلى محكمة الجنايات لتقرر فيها من جديد.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها: “وصل القرار من الجسامة حدا تعتبر معه المحكمة صدوره بلا تسبيب”، بالإضافة إلى أن القرار جاء فيه عبارات معممة ومجهلة وردت في إسناد مجمل دون بيان الأفعال والوقائع التي ارتكبها المتهمون.
وأوضحت الحيثيات، أنها لم تعتد بما ورد في قرار الجنايات من عبارات تأشير المحكمة بالنظر والتمحيص في أوراق القضية واستخلاص الأدلة والقرائن منها.
وتابعت إن “المادة الثالثة من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 نصت على أن “يقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب.. على أن تفصل الدائرة المختصة فيه بقرار مسبب“.
وقالت المحكمة إن القرار المطعون فيه قد خلص إلى إدراج الطاعنين وبعض الكيانات على قوائم الإرهاب في إسناد واحد مجمل، دون بيان الأفعال والوقائع التي ارتكبوها وتستوجب ذلك، والمحددة بالمادة الأولى من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2018، والأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع التحقيقات والمستندات المعروضة عليها من النائب العام.
هذا وشملت قائمة المدرجين ضمن قائمة الإرهاب، 1538 شخصا من بينهم أبو تريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت والإعلامي مصطفى صقر، بالإضافة لعدد كبير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على رأسهم الرئيس المعزول، محمد مرسي، وأبناؤه، ومرشد الإخوان محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وخيرت الشاطر، وأبناؤه، وسعد الكتاتني، وباكينام الشرقاوي، والقاضي السابق وليد شرابي، ورئيس حزب “الوسط” أبو العلا ماضي، ونائبه عصام سلطان.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبد الغفار، أصدرت قرارا بإدراج 1529 متهما بالإرهاب، أبرزهم أبو تريكة، وأبناء مرسي ومحمد بديع وخيرت الشاطر وحسن مالك والبلتاجي وعصام العريان وباسم عودة وآيات عرابي، وذلك استنادا إلى مذكرة النيابة العامة رقم 5 لسنة 2018 التي تضمنت الأسباب القانونية لإدراجهم في قائمة الإرهاب على خلفية التحقيقات في القضية رقم 620 لسنة 2018، وذلك طبقا لقانون 8 لسنة 2015.
