من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: توعدت بالرد على العقوبات والدفاع عن مصالحها بما فيها الوسائل العسكرية… روسيا: علاقاتنا مع أميركا تجسد أسوأ سيناريوهات الحرب الباردة
كتبت “الثورة”: دخلت العقوبات التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية ضد روسيا بحجة الاستخدام المزعوم لسلاح كيميائي في قضية الضابط الروسي السابق سيرغي سكريبال بمدينة سالزبوري البريطانية حيز التنفيذ صباح أمس،
وأكدت روسيا أن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضدها لن تدفعها للتخلي عن حماية مصالحها، معتبرة أن الخطوة الأمريكية تزيد من صعوبة الحوار بين البلدين، وأن الوضع الحالي للعلاقات الروسية الأمريكية تجسيد لأسوأ سيناريوهات الحرب الباردة.
المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أعلن في هذا السياق أن روسيا ستتخذ قراراً حول الرد على العقوبات الأمريكية الجديدة اعتماداً على مصالحها.
وقال بيسكوف رداً على سؤال صحفي حول جاهزية الردود الجوابية على العقوبات الأمريكية الجديدة: يجب علينا حالياً أن نتريث ونفهم ما جوهر هذه الإجراءات والقيود الجديدة وما الإجراءات التي ينبغي علينا اتخاذها لمصلحة روسيا الاتحادية؟.
وأضاف وفقاً لما نقلته وكالة سبوتنيك أمس: أكرر مرة أخرى كان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن أكثر من مرة أنه سيعمل في ضوء الخطوات غير الودية المماثلة وفق مصالح بلادنا وبشكل أفضل.
من جانبها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن العقوبات الأمريكية الجديدة لن تدفع روسيا الى التخلي عن مواقفها وسياساتها الثابتة مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات تعيق التعاون الثنائي والحوار بين البلدين.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها في بيان: إنه لا يمكن للعقوبات أن تجبر روسيا على الابتعاد عن نهجها القائم على الدفاع الثابت عن مصالحها الوطنية، مضيفة: إن واشنطن تزيد عبر هذه الخطوات من تعقيد إمكانية الحوار بشان القضايا الثنائية والمتعددة بين الجانبين الروسي والأمريكي.
وشددت زاخاروفا على أن موسكو تعتبر أن قرار واشنطن ليس إلا جزءاً من السياسة المغرضة الرامية لتشويش النظام الدولي لمراقبة الأسلحة وعدم انتشارها، بما في ذلك في مجال حظر السلاح الكيميائي.
وأعربت الخارجية الروسية على لسان زاخاروفا عن أسفها من عدم فهم النخبة السياسية الأمريكية الحقيقية البسيطة التي مفادها أن العقوبات غير قادرة على جعل روسيا تنحرف عن حماية مصالحها القومية.
كما شددت زاخاروفا في ختام التعليق على أن «مثل هذه الخطوات من قبل واشنطن لا تسهم بطبيعة الحال في إقامة الحوار الحضاري المعتمد على الاحترام المتبادل وترتيب التعاون بين البلدين كما يليق بدولتينا».
من جهته أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في مقابلة مع قناة روسيا 1 أمس أن روسيا تعمل على إعداد إجراءات فعالة رداً على العقوبات الجديدة المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة، متعهدة بمواصلة حماية مصالح وأمن البلاد عبر الوسائل الاقتصادية والعسكرية.
وقال ريابكوف: علينا أن نكون جاهزين للتعامل مع موجة أو حتى 5 موجات من العقوبات، مشدداً على أن هذا الأمر يستعد له كل من القطاعين الاقتصادي والعسكري، مضيفا إن موسكو ستدافع عن أمنها في أي حال من الأحوال بما في ذلك عبر الوسائل العسكرية.
وأوضح ريابكوف أن هناك أيضاً الدبلوماسية.. ودبلوماسيتنا لا تتنازل وإنما تواصل النضال من أجل تعزيز مواقع روسيا في العالم في جميع الاتجاهات إن كان في الشرق الأوسط أو آسيا الشمالية الشرقية أو افريقيا أو أمريكا اللاتينية أو أوروبا.
وفي السياق ذاته اعتبرت موسكو أن الوضع الحالي للعلاقات الروسية الأمريكية تجسيد لأسوأ سيناريوهات الحرب الباردة، مشددة على أن العقوبات الجديدة للولايات المتحدة ضد روسيا غير مجدية ولا آفاق لها.
وقالت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، في بيان نشرته أمس على حسابها الرسمي في موقع «فيسبوك»: أصدرت الولايات المتحدة حزمة جديدة من عقوباتها غير الشرعية المفروضة على روسيا، ويتشكل انطباع بأن النخبة السياسية المحلية تعاني من الميل المرضي إلى تدمير الأسس الجوهرية للعلاقات الثنائية التي يعتمد عليها الأمن العالمي.
وأضافت السفارة الروسية: إن القرارات تتخذ دون سعي لكشف الحقيقة ومع إهمال دعواتنا إلى الحوار بغياب أي أدلة واقعية على ما يسمى بمسؤولية روسيا، والاتهامات العبثية المنسوبة إلى بلادنا يجري الترويج لها على يد أبرز وسائل الإعلام الأمريكية.
وأشارت إلى أن النخب السياسية لا تلاحظ أن كل نوبة جديدة لحمى العقوبات الأمريكية تجعل الولايات المتحدة أقرب من نقطة اللاعودة في حل القرارات الدولية الحيوية، من بينها مكافحة الإرهاب المشتركة وخطر وقوع أسلحة الدمار الشامل في أيدي كيانات غير حكومية.
وشددت سفارة موسكو لدى واشنطن على أن من الواضح أن ما يجري هو «تجسيد لأسوأ السيناريوهات للحرب الباردة والتي كان يجب أن يتخلص منها العالم للأبد منذ 30 عاماً».
وأوضحت السفارة أنه بدلاً من ذلك تبين أن لا أحد محصنا من الضغوط الفظة من قبل واشنطن.
وأكدت السفارة أن روسيا ترفض الخطوات غير الودية التي تتخذها واشنطن، وبينت مشددة: «إنها لن تؤثر بأي صورة على عزم روسيا على اتباع النهج المستقل في العلاقات الدولية.
واختتمت السفارة بالقول: إن «المجتمع الأمريكي عليه أن يعلم أن العقوبات ضد روسيا غير مجدية ولا آفاق لها من النجاح، مؤكدة أنها لا تستجيب لمصالح أي من الشعبين الروسي أو الأمريكي.
وفي سياق آخر أعلن بيسكوف أنه يتم التحضير حالياً لعقد قمة بين رؤساء روسيا وإيران والنظام التركي وقد تعقد في طهران، وقال: يجري التحضير للقمة الثلاثية.. قد تعقد في طهران.. يجري الإعداد لهذا ونحن سنعلن عند الانتهاء من الاتفاق على كل التفاصيل عبر القنوات الدبلوماسية.
وكان الكرملين أعلن قبل نحو أسبوعين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يشارك في اجتماع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في أوائل أيلول.
والتقى الرؤساء الثلاثة في نيسان الماضي في أنقرة حيث ناقشوا الأوضاع في سورية.
الخليج: المستوطنون يعربدون في القدس.. وحرائق بمستوطنات غلاف غزة… الاحتلال يقرر توسعة البراق الملاصق للأقصى لصالح اليهود
كتبت الخليج: أقرت بلدية الاحتلال «الإسرائيلي» في مدينة القدس مخططا يقضي بتوسعة ساحة البراق الملاصقة للمسجد الأقصى. وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية، أمس، إن مكتب رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو ضغط باتجاه توسعة الساحة المختلطة لليهود في ساحة البراق. وأضافت الصحيفة أن بلدية الاحتلال في القدس كانت قد ناقشت الخطة مطلع الشهر الجاري، حيث تم التصديق عليها قبل أيام عدة.
ويؤدي اليهود من الذكور والإناث بشكل مختلط (طقوسا دينية) في الساحة المختلطة لحائط البراق المحتل وهو جزء من السور الغربي للمسجد الأقصى. وذكر الموقع الإخباري (عرب 48) أن الساحة المختلطة في ساحة حائط البراق أقيمت عام 2016 في مسعى من حكومة الاحتلال إلى الفصل بين المصلين الذين يحرمون اختلاط النساء بالرجال في أثناء الصلاة وبين المصلين الإصلاحيين والمحافظين الذين أنشئت لهم الساحة، إضافة إلى إمكانية أن تصلي النساء فيها.
وقال الشيخ يوسف إدعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، إن الانتهاكات «الإسرائيلية» أصبحت تنحو باتجاه ليس السيطرة الكاملة عليه فحسب، وإنما على محيطه أيضاً في سلب واضح للأراضي الوقفية ولممتلكات المسلمين تحت حجج وذرائع مرفوضة جملة وتفصيلاً فالأقصى بساحاته ومحيطه هو وقف إسلامي خالص لا يمكن بحال تغيير هذه الحقيقة بقرارات أي كان، رغم حرابه التي توجه إلى صدورنا في الدفاع عن هذا الحق.
وحاول أهالي حي الشيخ جراح بمدينة القدس التصدي للمستوطنين، الذين اقتحموا قطعة أرض وحاولوا الاستيلاء عليها بحجة ملكيتها.واقتحم مندوبون عن «القيّم العام- حارس أملاك الغائبين» بمساندة شرطة الاحتلال وبرفقة المستوطنين، قطعة أرض خاصة تعود للمواطن عبد الرزاق الشيخ، وحاصروها بالكامل وشرعوا بعملية تجريف وخلع للأشجار.
وأوضح هاشم بدر عضو لجنة حي الشيخ جراح أن محامي العائلات في حي الشيخ جراح حضر إلى موقع الأرض وكشف عدم وجود أي قرار من المحكمة يمكن المستوطنين من السيطرة والاستيلاء على الأرض، وبعد أكثر من ساعتين انسحبت القوات والمستوطنين من المكان.
وحذر بدر من عملية الاقتحام المفاجئة للأرض وعمليات التجريف التي جرت من أن تكون مقدمة للاستيلاء عليها، موضحا أن المستوطنين تمكنوا من الحصول على قرار من البلدية قاموا من خلاله بعملية التجريف التي جرت.
في الأثناء، اندلعت أربعة حرائق، في محيط قطاع غزة، إحداها على الأقل نتيجة لبالون أطلقه فلسطينيون من قطاع غزة، حسب مصادر عبرية. وأضافت المصادر أن المواطنين الفلسطينيين اطلقوا عشرات البالونات المشتعلة، باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع.
وأوضحت المصادر العبرية أن أربعة حرائق اندلعت في مناطق «تلمي يوسيف» وغابة «بئيري» وغابة «شوكدة» وبالقرب من محيط مستوطنة «سعد»، الواقعة في محيط القطاع، مشيرة إلى أن حريقا على الأقل تأكد اندلاعه، بسبب البالونات الحارقة، فيما لا تزال قوات الاحتلال تحقق في أسباب اندلاع بقية الحرائق.
البيان: 3 سبتمبر أقصى موعد لأولى جلسات البرلمان… تحالف العبادي إلى إقليم كردستان لضم الأكراد
كتبت البيان: أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، أمس، أن 3 سبتمبر المقبل، الحد الأقصى لانعقاد أولى جلسات البرلمان، وأن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أبلغ رئيس الوزراء، حيدر العبادي باحتساب عطلة العيد ضمن المدة الدستورية، فيما توجه وفد رفيع من تحالف العبادي إلى كردستان لبحث ضم الأكراد إلى «نواة» الكتلة الأكبر، التي تشكل الحكومة الجديدة.
قال مستشار رئيس الجمهورية، شيروان الوائلي، في تصريحات: إن الرئيس فؤاد معصوم، أبلغ العبادي باحتساب عطلة العيد مدة الـ 15 يوماً الدستورية، لافتاً إلى أن الحد الأقصى لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وضمن المدد الدستورية هو 3 من سبتمبر المقبل.
في السياق، قال مصدر: إن الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة الجديدة حسمت لمصلحة تحالف العبادي الذي يضم ائتلافات «سائرون والنصر والحكمة والوطنية»، مؤكداً أن وفداً منها يزور إقليم كردستان، لبحث ضم الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، اللذين يملكان 43 مقعداً في البرلمان الجديد، إلى الكتلة.
ويضم وفد التحالف مسؤولين من الائتلافات الأربعة، وهم نصار الربيعي، جاسم الحلفي، من سائرون، وعدنان الزرفي، خالد العبيدي، من ائتلاف النصر، وأحمد الفتلاوي، عبدالله الزيدي من الحكمة، إلى جانب كاظم الشمري، ورعد الدهلكي من الوطنية.
وأكد المصدر، أن الأمور حسمت للكتلة الأكبر، حيث يسعى التحالف إلى تحقيق أغلبية مريحة بتنسيق كبير مع الحزبين الكرديين والمحور الوطني. وأضاف، أن هناك توجهاً في التحالف بالتواصل مع تحالف الفتح لتشكيل تحالف أوسع، مشيراً إلى أن الأغلبية الكبرى من الفتح مع هذا الاتجاه، وأنها ستعقد خلال ساعات اجتماعات حول هذا الأمر.
الحياة: «فتح» ترد اليوم بـ «نعم ولكن» على الورقة المصرية للمصالحة
كتبت الحياة: أرجأت القاهرة جولة من المحادثات المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية والتهدئة مع إسرائيل والمشاريع الإنسانية في قطاع غزة، في وقت عاد إلى رام الله أمس وفد حركة «فتح» بعد محادثات مع المسؤولين المصريين أبلغهم فيها تمسكه بإنجاز ملف المصالحة «أولاً». وكشف مسؤول فلسطيني لـ «الحياة» أن الحركة سترد على الورقة المصرية اليوم بـ «نعم ولكن».
وقال مسؤول فلسطيني بارز لـ «الحياة»، إن وفد «فتح» أبلغ الجانب المصري «قلقنا الشديد من الذهاب إلى التهدئة وما يسمى بالمشاريع الإنسانية، قبل إنجاز ملف المصالحة»، معتبراً ذلك «مدخلاً أميركياً- إسرائيلياً لما يُسمى بصفقة القرن الرامية إلى اتخاذ قطاع غزة مركزاً للحل السياسي».
وتعهد وفد «فتح» تقديم رد على الورقة المصرية اليوم. وقال مسؤول في الحركة إن الرد سيكون «نعم ولكن»، موضحاً: «نرحب بالورقة المصرية، لكننا نعتبر تمكين الحكومة أولاً مدخلاً للخطوات اللاحقة».
وتحدث رئيس وفد «فتح» عزام الأحمد عن «تبادل وجهات النظر خلال اجتماع حول ملف المصالحة الوطنية»، مشيراً إلى أن «الوفد لم يلمس أي تطور إيجابي في هذا الملف، لأن الاجتماعات التي عقدت قبيل إجازة عيد الأضحى في القاهرة، ركزت على ملف التهدئة، فيما كان هناك تفاهم مع الشقيقة مصر على أن يُنجز ملف المصالحة أولاً، لأن ملف التهدئة عمل وطني فلسطيني المسؤول عنه منظمة التحرير الفلسطينية وليس الفصائل».
وعن الورقة المصرية التي قدمتها مصر في شأن المصالحة، قال الأحمد: «أبلغنا الأشقاء في مصر أنه سيتم الرد النهائي على الورقة خلال أقل من 24 ساعة»، مؤكداً أن موقف «فتح» هو ضرورة إنجاز ملف المصالحة أولاً، ثم الانتقال إلى ملف التهدئة والمشاريع التنموية والإغاثية في قطاع غزة.
من جانبها، أعربت حركة «حماس» عن رفضها موقف «فتح»، واعتبرته محاولة لمنع التوصل إلى تفاهمات تقود إلى رفع الحصار عن غزة. وقال مسؤول بارز في الحركة لـ «الحياة: «نريد رفع الحصار عن غزة أولاً، أما بالنسبة إلى المصالحة، فنحن معها، لكن ليس وفق مفهوم فتح، الذي يرفض الاعتراف بأي دور لحماس في غزة». وأضاف: «نحن مع المصالحة، لكننا نراها بعيدة جداً في ظل مطالب فتح القائمة على التفرد في الحكم وعدم الاعتراف بالقوى السياسية الأخرى». وأكد أن حركته ماضية في العمل على رفع الحصار عن قطاع غزة بالتفاهم مع القوى السياسية الأخرى في القطاع».
وقال إن مصر طلبت تأجيل قدوم وفد الفصائل إلى قطاع غزة في وقت متقدم من مساء الأحد- الإثنين، للإفساح في المجال أمام الرئيس محمود عباس و «فتح» للرد على الورقة المصرية التي تسلمها الأحمد أثناء زيارته القاهرة السبت والأحد الماضيين.
كما يأتي إرجاء زيارة وفدَي حركتَي «حماس» و «الجهاد الإسلامي» القاهرة، في ضوء توجه رئيس الاستخبارات العامة المصرية الوزير اللواء عباس كامل إلى أثيوبيا بصحبة وزير الخارجية سامح مصري أمس، في إطار محادثات سد النهضة.
وكان عباس عقد أمس عدداً من الاجتماعات في رام الله، أهمها اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة، لدرس الرد على الاقتراحات المصرية. ووصفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ «الحياة» المحادثات بأنها «صعبة للغاية»، وقالت إن «فتح» ستضع شروطاً لإنجاز المصالحة والتهدئة والمشاريع، وكذلك ستفعل «حماس»، ما يجعل الأمور تبدو وكأنها «دوامة لا نهاية لها».
وكان عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» حسام بدران أعلن ليل الأحد- الإثنين إرجاء محادثات أمس، وأكد على «تويتر» أن الحركة «مؤمنة بأن كل ما يتعلق بغزة أو غيرها من القضايا الفلسطينية يجب أن يُدار بتوافق وطني».
تزامناً، كشفت مصادر فلسطينية لـ «الحياة» أن العمل في معبر رفح الحدودي بين القطاع ومصر سيشهد تحسناً جوهرياً اعتباراً من الشهر المقبل. وقالت إن السلطات المصرية أبلغت وفود الفصائل إلى حوارات القاهرة بأن العمل في المعبر سيصبح وفقاً لنظام الأتمتة، ما سيضاعف أعداد المسافرين، مشيرة إلى أن السلطات المصرية ستطبق في المعبر إجراءات الفحص الأمني المتبعة في مطار القاهرة الدولي.
القدس العربي: مصر تعيد ترتيب الملفات الفلسطينية بعد احتجاج «فتح»: المصالحة قبل «التهدئة»
كتبت القدس العربي: تمهيدا لعقد اجتماعات ثنائية بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية، جرى تأجيل بحث ملف التهدئة الطويلة مع إسرائيل لأيام، وتقديم ملف المصالحة عليه، وذلك بعد ساعات فقط من تلقي وفد فتح ورقة جديدة للمصالحة، ووعد بالرد عليها خلال 24 ساعة.
وقبيل توجه وفد قيادي من فصائل فلسطينية إلى القاهرة للبدء في الجولة الثانية من مباحثات التهدئة التي قاربت على الانتهاء، جرى الإعلان عن تأجيل هذه الجولة لإعطاء الوسيط المصري الوقت الكافي لتقريب وجهات نظر حركتي فتح وحماس، التي شهدت خلافات، لشعور الأولى بأن المباحثات تجري بمنأى عنها وعن منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في تصريح صحافي، موقف حركته الثابت في «الحرص على تحقيق وحدة وطنية حقيقية على أساس اتفاقية 2011».
وشدد على أن حماس «مــــؤمنة بأن كل ما يتعـــلق في غـــزة أو غيرها من القضايا الفلسطينية يجب أن يدار بتوافق وطني».
وحسب مسؤولين فلسطينيين فإن التأجيل يعود لرغبة الوسيط المصري في التعجيل في تطبيق المصالحة كخطوة متوازية مع ملف التهدئة، وإشراك منظمة التحرير كجهة أساسية في التوقيع على اتفاق التهدئة مع إسرائيل في حال تم، لتفادي الوقوع في خلافات فلسطينية داخلية قد تعقد المشهد السياسي العام.
ووفق معلومات فإن اللقاءات الأخيرة شهدت أمورا إيجابية يمكن البناء عليها، في تقريب وجهات نظر الفصائل، خاصة فتح وحماس، حيال ملف المصالحة، ومن ثم التهدئة، الذي لا تعارضه حركة فتح، لكن بشرط أن يوقع باسم منظمة التحرير، على غرار اتفاق 2014، وأن لا يمس بالسيادة الفلسطينية.
وقدم وفد فتح للمسؤولين المصريين بنودا تضمنت رفض إقامة مطار لسكان غزة خارج أراضي القطاع، أو إقامة ممر مائي، والتمسك بضرورة أن يكون المطار في غزة، من خلال إعادة بناء مطار ياسر عرفات الذي هدمته إسرائيل، وإقامة ميناء رسمي في غزة.
على صعيد آخر يتعرض الفلسطينيون في إسرائيل إلى اعتداءات عنصرية في الشوارع على أيدي شبان يهود تحت بصر جنود الاحتلال، وذلك بسبب قانون القومية اليهودية الذي أثار نزعة عنصرية ضد العرب تجلت في الهجمات ضدهم، بعضها نفذ بأسلحة بيضاء.
من جهته حمّل محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 48 ، بنيامين نتنياهو «مسؤولية الاعتداء الناجم عن التحريض وعن سن قوانين عنصرية». وقال لـ «القدس العربي» إن «هؤلاء الإرهابيين يستمدون جرأتهم من سياسة اليمين الاستيطاني».
