من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: اصابات في مسيرات كفر قدوم و«العودة» في غزة… «إسرائيل» تتجه لشرعنة الطقوس التلمودية في الأقصى
كتبت الخليج: تتجه المحكمة العليا «الإسرائيلية» إلى شرعنة أداء اليهود طقوسهم التلمودية في المسجد الأقصى، فيما أصيب 9 فلسطينيين في مواجهات كفر قدوم، وأصيب أكثر من 20 فلسطينياً برصاص الاحتلال على حدود غزة، وتكتمت «إسرائيل» على أنباء حول بالون مشتعل كاد يوقع كارثة في غلاف غزة.
فقد طالبت المحكمة العليا «الإسرائيلية» وزير الأمن الداخلي والشرطة وعدة جهات حكومية بإرسال تفسيراتهم وحججهم التي تمنع اليهود من الصلاة داخل الأقصى، معتبرة حجج الشرطة غير منطقية وغير قوية في القضية، وقد أعطت المحكمة العليا للشرطة «الإسرائيلية» مهلة لا تزيد عن 60 يوماً للرد على هذا الطلب للنظر في القضية من جديد والرد على جماعات الهيكل المزعوم وعلى مطالبهم.
وجاء طلب المحكمة بعد أن أرسل الحاخام «يوفال شيرلو» مطلع شهر أغسطس/ آب الجاري التماساً للمحكمة يطالبها بتفسيرات حول رد الدعوات الخاصة بصلاة اليهود في الأقصى، مطالباً إياها بإزالة لوحة منع للصلاة وضعت عند مدخل جسر باب المغاربة والسماح لليهود بحرية أداء الطقوس التلمودية داخل الأقصى.
واعتبرت جماعات الهيكل المزعوم هذا القرار من المحكمة العليا، خطوة هامة ومتقدمة في طريق تمكين اليهود من الصلاة داخل الأقصى بقرار من «محكمة العدل»، واكتفى بعض أفراد وأعضاء هذه الجماعات المتطرفة بقبول إزالة اللوحة التحذيرية عند مدخل جسر باب المغاربة معتبراً ذلك خطوة نحو إزالة حظر الصلاة اليهودية في الأقصى، أما العضو المؤسس والأكثر تطرفاً «يهودا جليك» فقد طالب يوم الأحد الماضي وبكل وضوح أن يوضع نظام لتقاسم الأقصى كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل، وقد أيد هذا الطرح عدد كبير من كبار أفراد جماعات الهيكل.
وتجري هذه الأحداث في فترة هي الأهم لدى جماعات الهيكل حيث تستعد هذه الجماعات لاستقبال موسم الأعياد الأطول خلال العام.
من جهة أخرى أصيب 9 فلسطينيين بينهم متضامنة نرويجية وطفل، برصاص الاحتلال المعدني والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية في الضفة الغربية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ ١٥ عاماً والمنددة بما يسمى صفقة القرن. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة 9 منهم بجروح مختلفة جرى نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، من بينهم الطفل مؤمن مراد (8 أعوام)، ومتضامنة نرويجية وصفت إصابتها بالمتوسطة.
وأكد شتيوي، أن وحدة خاصة من جيش الاحتلال نصبت كميناً داخل أحد منازل المواطنين في القرية، وهاجمت الشبان في محاولة لاعتقالهم، دون أن تتمكن من ذلك، مطالباً المؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل العاجل لحماية أبناء شعبنا.
واعتقلت قوات الاحتلال شاباً عقب اقتحامها بلدة سبسطية شمال نابلس. وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال اقتحمت الموقع الأثري في البلدة، واعتقلت الشاب إبراهيم الشاعر. وأضاف أن المنطقة غالباً ما تشهد مواجهات مع الاحتلال، خاصة هذه الأيام حيث يقتحمها العديد من المستوطنين وكبار ضباط الجيش.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ربيع زهري جبارين من قرية الطيبة أثناء وجوده في قرية زبوبا غرب جنين، وأصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال اقتحام القرية.
وفي غزة أصيب 20 فلسطينياً برصاص الاحتلال الحي، مساء أمس الجمعة، خلال مشاركتهم في «جمعة الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية» وهي الجمعة ال 22 منذ بدء المسيرات في 30 مارس/ آذار الماضي.
البيان: أميركا تلغي مساعدات مالية مخصصة للفلسطينيين بـ200 مليون دولار
190 جريحاً في مسيرات العودة بمحيط غزة
كتبت البيان: أصيب 190 فلسطينياً برصاص الاحتلال الحي والرصاص المطاطي والاختناق، أمس، خلال مشاركتهم فى «جمعة الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية»، في محيط قطاع غزة فيما أعلنت الولايات المتحدة إلغاء أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المخصّصة للفلسطينيين.
وقالت وزارة الصحة إن من بين المصابين إصابة حرجة وسط القطاع، فيما أكد شهود عيان إصابة نجل القيادي في حركة حماس فتحي حماد برصاصة متفجرة في القدم. وأكدت وزارة الصحة في غزة أن من بين 190 إصابة تم علاج 116 ميدانياً وتحويل 73 حالة للمستشفيات، ومن بين الإصابات 50 بالرصاص الحي.
وأشعل الشبان إطارات السيارات ورجموا جنود الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة ورفعوا الأعلام الفلسطينية مرددين شعارات تدعو لمواصلة مسيرات العودة حتى كسر الحصار، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص تجاه سيارة إسعاف ما أدى إلى تحطم الزجاج الأمامي.
ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس، الإحصائية التفصيلية لاعتداء قوات الاحتلال على المشاركين السلميين في مسيرة العودة الكبرى منذ اندلاعها نهاية مارس الماضي. وقالت الوزارة، إن إجمالي الشهداء بلغ 171 شهيداً، والإصابات 18300 بجروح مختلفة واختناق بالغاز، لافتاً إلى أن من الشهداء 27 طفلاً وثلاث إناث.
ولفتت الوزارة إلى أن ثلاثة من الطواقم الطبية استشهدوا فيما أصيب 380 منهم، وتضررت 70 سيارة إسعاف. وحول استهداف الصحافيين، قالت الوزارة: «استشهد اثنان من الطواقم الإعلامية فيما أصيب 285 آخرون».
على صعيد متصل، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلية أمس، مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.
في غضون ذلك،أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قرّرت إلغاء أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المخصّصة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال مسؤول كبير في الخارجية للصحافيين إنه «بتوجيهات من الرئيس غيّرنا وجهة استخدام أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصّصة أساساً لبرامج في الضفة الغربية وغزة. هذه الأموال ستذهب الآن إلى مشاريع ذات أولوية كبرى في أماكن أخرى».
إلى ذلك، صرح وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، خلال زيارة ميدانية أجراها أمس بغلاف غزة، انه ليس طرفاً في مفاوضات التهدئة مع حركة حماس بغزة. وقال ليبرمان، خلال اجتماعه رؤساء مجالس مستوطنات الغلاف: إنه لا يؤمن بالتهدئة أو التسوية مع «حماس». وأضاف: «أنا فقط أؤمن بالواقع، وما يوجد على أرض الميدان من هدوء، وهذه هي التسوية الوحيدة التي أؤمن بها».
وتابع: «علينا أولاً أن نجعل حماس تدرك أن عليها التقدم في موضوع الجنود الأسرى لديها، قبل الحصول على أي شيء». وأشار ليبرمان، إلى أن إسرائيل تتفاوض مع «حماس» عن طريق وسيط، وأنه لن يحدث أي تقدم بالمفاوضات من دون إنجاز قضية الأسرى».
أدانت فرنسا القرارات الجديدة التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية للسماح ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقالت الناطقة باسم وزارة الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسية في مؤتمر صحافي، أمس، «تدعو فرنسا السلطات الإسرائيلية لإعادة النظر في هذه القرارات، والتخلي عن استراتيجية الاستعمار هذه من أجل الحفاظ على حل الدولتين». باريس – وفا
حطّم مستوطنون، أمس، 30 شجرة زيتون مثمرة، في قرية الساوية جنوب مدينة نابلس. وذكر مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس لـ «وفا»، أن عدداً من غلاة المستوطنين في مستوطنة «رحاليم» المقامة على أراضي قريتي الساوية ويتما، حطموا 30 شجرة زيتون تعود ملكيتها للفلسطيني سليمان حسن محمود أحمد.
الحياة: خلافات على قوات «الحشد الشعبي» والعبادي يلغي سحبها من محافظتين
كتبت الحياة: ألغى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قراراً اتخذته «هيئة الحشد الشعبي» الأسبوع الماضي، بسحب قواتها من محافظتي نينوى وصلاح الدين.
وأشار أمر كتابي أصدره القائد العام للقوات المسلحة (العبادي) إلى «إلغاء أمرين صادرين عن هيئة الحشد يتعلقان بإلغاء محاور عمليات غرب نينوى وشرق نينوى وبيجي ونقل اللواء الموجود في سنجار وإخراج مقار الألوية من المدن».
ونص الأمر الذي وقعه السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية والموجه إلى الهيئة على «إلغاء هذين الكتابين (للهيئة) والالتزام بالتوجيهات التي تقضي بعدم تسييس هيئة الحشد الشعبي».
ويرى مراقبون أن إشارة العبادي إلى «عدم تسييس الهيئة» مرتبطة بطبيعة الخلاف بين كتلة «النصر» التي يقودها رئيس الوزراء وكتلة «الفتح» التي تشير تسريبات إلى أنها على اتفاق مع كتل سنيّة لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر.
وتضمنت أوامر القائد العام للقوات المسلحة «عدم إلغاء أو استحداث تشكيلات إلا بعد الحصول على موافقة القائد العام للقوات المسلحة، وبخلاف ذلك تتحمل جهات العلاقة المسؤولية».
وكان أمر أصدرته «هيئة الحشد الشعبي» ووقعه أبو مهدي المهندس، نائب رئيس الهيئة برر بـ «استقرار الأوضاع الأمنية في منطقة نينوى وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء»، إلغاء «قيادة عمليات غرب نينوى وشرق نينوى وبيجي، وتشكيل مقر واحد لقيادة محور نينوى بقيادة علي كاظم». وأضاف أن «قيادة غرب نينوى تلتحق بكل عناصرها وإمكاناتها بمديرية العمليات، إضافة إلى انتقال اللواء 40 بالكامل من منطقة شمال سنجار إلى مقره الأصلي في قاعدة سبايكر، وتحويل مسؤولية القاطع إلى قيادة العمليات المشتركة للجيش في قاطع نينوى».
كما أمر المهندس، وفق الوثيقة، بـ «إخلاء مدينة الموصل من أي قوة تابعة لهيئة الحشد الشعبي، على أن يكون المقر الحالي لقيادة الحشد مقراً لقيادة محور نينوى».
وكانت قوة تابعة لـ «الحشد الشعبي» أعلنت انسحابها من بلدة سنجار، غرب نينوى، وسلمت مواقعها إلى الجيش العراقي، بعد مرور أكثر من 10 شهور على انتشارها في المنطقة.
إلى ذلك، أبدت عشائر نينوى أمس، تخوفها من فراغ أمني بعد انسحاب قوات «الحشد» من المحافظة. وقال الشيخ نعمة الجحيشي، رئيس مجلس تحالف العشائر العراقية في نينوى أن «الحشد حرر مساحة كبيرة من نينوى وأصبح على دراية تامة بجغرافيا المنطقة وهذا يساهم في حمايتها».
وكشف أن «انسحاب تلك القوات أثار تخوفاً لدى الأهالي من بعض الخروق الأمنية».
وطالب رئاسة الوزراء بأن «تأخذ ملف انسحاب قوات الحشد الشعبي وما سينجم عنه من فراغ أمني بجدية، من خلال وضع قوة بديلة لحماية المناطق التي كانت تحت سيطرة الحشد الشعبي».
وكان الناطق الرسمي باسم «سرايا السلام» صفاء التميمي أكد أول من أمس، وجود الألوية التابعة لها في مدينة سامراء (محافظة صلاح الدين) وعدم انسحابها من مواقعها.
القدس العربي: «هيومن رايتس» تطالب بمساءلة قادة تحالف الحرب في اليمن
«اليونيسف» تعتبرها حربا ضد الأطفال بعد مقتل 26 طفلاً وأمهاتهم في الحديدة
كتبت القدس العربي: أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسف، أمس، بمقتل 26 طفلاً وأمهاتهم في محافظة الحديدة، غربي اليمن.
وقالت المنظمة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر «، «متى ستنتهي القسوة، قتل 26 طفلاً آخرين في هجوم بالدريهمي أثناء هروبهم من المعارك.. الأطفال لا يزالون هم المتأثرون بهذه الحرب الضارية والعنيفة».
وكان يوسف الحضاري، الناطق باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، صرح بمقتل «مقتل 26 مدنياً بينهم 20 طفلاً، أحدهم كان ما زال في بطن أمه، وخمسة نساء ورجل، في قصف شنته مقاتلات التحالف العربي».
وأكد سكان محليون أن غارة جوية استهدفت أمس سيارة تقل مدنيين من أسرة عاقل المنطقة «عبد الله دحفش» أثناء محاولتهم النزوح من منطقة الكوعي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى معظمهم أطفال.
ووجهت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس، اتهامات للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، بعدم المصداقية في ما يخص التحقيقات في الجرائم المرتكبة.
وقالت المنظمة الحقوقية إن التحقيقات التي أجرتها قوات التحالف بقيادة السعودية في جرائم الحرب المزعومة في اليمن تفتقر إلى المصداقية، وفشلت في توفير سبل الإنصاف للضحايا المدنيين.
وأضافت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أنها «وجدت عمل فريق هيئة التحقيق التابع للتحالف لم يرق إلى المقاييس الدولية في ما يتعلق بالشفافية والنزاهة والاستقلالية».
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: «على مدار أكثر من عامين، زعم التحالف أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث كان يحقق بشكل موثوق في الضربات الجوية غير القانونية المزعومة، لكن المحققين كانوا يتسترون على جرائم الحرب بشكل أو بآخر».
وتابعت «على الحكومات التي تبيع الأسلحة للسعودية أن تدرك أن تحقيقات التحالف الزائفة لا تحميها من التواطؤ في انتهاكات خطيرة في اليمن».
وذكرت أنه رغم وعود التحالف لا توجد طريقة واضحة لضحايا أو أقارب المدنيين للحصول على تعويض من قوات التحالف، مشيرة إلى أنها تابعت «مع ضحايا 6 هجمات من أصل 12 هجمة أوصى الفريق بتقديم المساعدة لهم بحلول 31 تموز/يوليو، ولم يتلق أي منهم أي شيء».
وأفادت ويتسن بأن استمرار الضربات الجوية غير القانونية للتحالف وعدم إجراء تحقيقات كافية في الانتهاكات المزعومة يعرضان موردي الأسلحة إلى التحالف – بما فيهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا – لخطر التورط في هجمات غير قانونية في المستقبل.
وأكدت أن على هذه الدول أن تعلق فورا مبيعات الأسلحة إلى السعودية، في أيلول/سبتمبر 2018، وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم تجديد وتعزيز «فريق الخبراء المعني باليمن» التابع لـ «مجلس حقوق الإنسان» الأممي، وعلى اليمن الانضمام بشكل عاجل إلى «المحكمة الجنائية الدولية».
وأوضح أن مجلس الأمن الدولي يجب أن يفكر في فرض عقوبات محددة الهدف على كبار قادة التحالف، الذين يتقاسمون أكبر قدر من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة المتكررة.
كما ارتكبت قوات الحوثيين المعارضة للتحالف، حسب ما أفاد التقرير «انتهاكات متكررة لقوانين الحرب، منها جرائم حرب محتملة. ولم تحدد هيومن رايتس ووتش تدابير ملموسة اتخذها الحوثيون للتحقيق في انتهاكاتهم المزعومة أو احتجاز أي شخص».
ونددت «وكالة الأمم المتحدة للطفولة» (يونيسف) و«المجلس النرويجي للاجئين» بالهجوم، داعيين إلى تجنيب المدنيين تداعيات النزاع المستمر في اليمن.
وكتب مكتب اليونيسف في صنعاء في تغريدة «متى ستتوقف الوحشية؟» داعيا إلى «وقف الحرب ضد الأطفال».
من جهته أعلن المجلس النرويجي للاجئين في بيان «نشعر بالهول للنزاعات التي لا يحكمها أي قانون حرب» رافضا «أي تبرير» لهجمات تستهدف مدنيين.
في سياق متصل عبّر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن «قلقه» من الأنباء عن طلب النيابة العامة السعودية عقوبة الإعدام لناشطين في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً من جديد أن بلاده تحاول «التنسيق دبلوماسياً» مع الرياض.
وردا على سؤال عن معلومات من منظمات غير حكومية تفيد بأن النيابة العامة السعودية طلبت الإعدام لخمسة ناشطين في مجال حقوق الإنسان بينهم امرأة، قال ترودو إن بلاده «تواصل التنسيق دبلوماسياً مع السعودية».
وصرّح أثناء مؤتمر صحافي بعد ندوة لحكومته في مدينة نانيامو في مقاطعة كولومبيا البريطانية «أعتقد أنه من المهمّ أن تكون لدينا علاقات مع كل بلاد العالم».
وأضاف «في الوقت نفسه، عبّرنا عن قلقنا إزاء عقوبات الإعدام التي أعلنتها السعودية وعن اهتمامنا بالدفاع عن حقوق الإنسان وعن قيمنا المشتركة في جميع أنحاء العالم».
وأكد ترودو «سنواصل الدفاع بشدة عن حقوق الإنسان»، وذلك بعد أسبوعين على بدء الأزمة الدبلوماسية بين كندا والسعودية، التي جاءت بعد تنديد أوتاوا بتوقيف ناشطين سعوديين في مجال حقوق الإنسان.
وذكرت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أن النيابة العامة السعودية طلبت عقوبة الإعدام لخمسة ناشطين حقوقيين، بينهم امرأة لأول مرة متهمة بالتحريض على التظاهر ضد الحكومة في المنطقة الشرقية من المملكة حيث تعيش الأقلية الشيعية.
وإذا أصدرت المحكمة حكم الإعدام على إسراء الغمغام، فستكون هذه الأخيرة أول امرأة ناشطة يُحكم عليها بالإعدام في المملكة بسبب نشاطها الحقوقي.
ولم تعلق السلطات السعودية على هذه المعلومات.
