صحف اسرائيلية: أجهزة أمن السلطة أحبطت تفجيرا ضد جنود الاحتلال
قالت صحيفة إسرائيلية إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية أحبطت عملية تفجير عبوة ناسفة ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وأن هدف عملية تفجيرية كهذه هو منع التوصل إلى اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس .
وبحسب ادعاء صحيفة “يديعوت أحرونوت” فإن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية عثرت، الأسبوع الماضي، على عبوة ناسفة في طريق تربط بين قريتي بيت لقيا وبيت عنان غربي رام الله وتقعان في المنطقة “ج” الخاضعة لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية وفق اتفاقيات أوسلو، وأن العبوة كانت ستوقع خسائر كبيرة، إذ أنها احتوت على مواد متفجرة وكمية كبيرة من المسامير.
وأشارت الصحيفة إلى أن قوافل قوات الاحتلال تستخدم بشكل متواصل الطريق التي عُثر فيها على العبوة الناسفة، وخاصة لدى تنفيذ الاعتقالات الليلية بحق سكان القرى الفلسطينية في هذه المنطقة. وفككت قوة من وحدة الهندسة التابعة لأمن السلطة العبوة. وشددت الصحيفة على أنه تم إبلاغ جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تفكيك العبوة.
وأضافت الصحيفة، في تقرير لمراسلها للشؤون الفلسطينية، أنه وفقا للشبهات، فإن الهدف من تفجير العبوة هو قتل جنود احتلال و”إفشال” الاتصالات بشأن تسوية في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل، التي يتوقع استئنافها الأسبوع المقبل. ولا يزال التحقيق حول وضع هذه العبوة جاريا حتى الآن.
وحاولت المصادر التي سربت هذه المعلومات أن توجه اصبع اتهام لجهات بعينها، ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها قولها إن طريقة تركيب العبوة معروفة وتستخدمها حركة الجهاد الإسلامي وحزب الله، وأن الفرضية هي أن واضعي العبوة أرادوا تنفيذ عملية خلال الفترة القصيرة المقبلة “وفي الأيام التي وصلت فيها المفاوضات إلى ذروتها“.
وزعمت الصحيفة أيضا، أنه توجد “نواة نشطاء ينتمون للجهاد الإسلامي في بيت لقيا”، وأنه يجري التحقيق في ما إذا كان مسؤولا عن وضع العبوة نشطاء لهم علاقة مع حزب الله.
وبحسب الصحيفة، فإن هذه المرة الثانية التي تكشف فيها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية عبوة ناسفة كانت معدة للانفجار بجنود إسرائيليين، ففي بداية العام الحالي اكتشفت عبوة في طريق قريبة من مدينة طولكرم.
ولفتت الصحيفة إلى أن أجهزة الأمن الفلسطينية، أقيمت بالأساس من أجل الحفاظ على الأمن الداخلي في المناطق الخاضعة للسلطة، لكنها قدمت مساعدات كثيرة لإسرائيل في العثور على نشطاء فلسطينيين، مثلما حدث عندما لاحق أفراد أمن السلطة أفراد خلية في أعقاب مقتل ثلاثة مستوطنين، عام 2014، واعتقال عشرات النشطاء من حركة حماس، بينهم أسرى محررون، وتلا ذلك العدوان الإسرائيلي الرهيب على قطاع غزة.