من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: تركيا وإيران تنجحان بوضع حدّ لتدهور العملة… وباكستان تنتقل الأسبوع المقبل لموقع مناوئ للسعودية دعوات “إسرائيلية” للخليج للتعاون بسحب الودائع من لبنان… تكشف خفايا قرار التعطيل السياسي 14 آذار تلوّح بالمحكمة الدولية في البازار الحكومي… و8 تردّ بـ”معادلة نصرالله”: المطالب ستتغيّر
كتبت “البناء”: تبدو المنطقة وفي قلبها لبنان على موعد مع انتظار نهاية العام حتى تتبلور الصورة الجديدة للتوازنات أمام القراءات المتباينة للتطورات، حيث تعيش السعودية ومعها “إسرائيل” وحلفاؤهما في لبنان والمنطقة رهان الانتظار للعقوبات الأميركية على إيران وحزب الله، وتحشدان معها كل الأوراق التي تفترضان أنها ذات تأثير على موازين القوى ويمكنها تعديل الخلل الذي أصيب به حضورهما في ضوء تطورات الحرب في سورية واليمن، بالتزامن مع تعثر صفقة القرن التي لا تزال تبحث عبثاً عن شريك فلسطيني يوقع عليها.
على جبهة العقوبات الأميركية التي استهدفت إيران ولحقتها تركيا، حملت أخبار اليومين الماضيين نجاح تركيا بالسيطرة على سوق العملات ووقف تدهور سعر صرف عملتها، في مواجهة الضغوط التي أشعلتها العقوبات الأميركية، بينما كانت إيران قد سجلت أسبوعاً من الاستقرار النقدي بعد استيعاب الصدمة الأولى للضغط في سوق الصرف تحت تأثير العقوبات الأميركية وما ولدته من حركة سلبية في الأسواق.
جديد العقوبات هو ما قاله مسؤولون إسرائيليون عن سياق تعاون إسرائيلي خليجي في مواجهة حزب الله لإقناع الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على لبنان، حيث أقرّ رئيسُ مجلسِ الأمنِ الصهيوني السابقُ الجنرال يعقوب عميدرور بالفشلِ أمامَ محورِ المقاومةِ في سورية، كما أقرّ رئيسُ الموسادِ الصهيوني السابقُ تامير باردو بفشلِ الحلِّ العسكري لما وصفَها بمعضلةِ حزبِ اللهِ وصواريخِه، وقدمَ باردو نصائحَ عبرَ موقعِ إيلاف السعودي عن أدواتِ المواجهةِ المقبلةِ داعياً لفرضِ عقوباتٍ اقتصاديةٍ على لبنان، حاضّاً السعوديةَ والإماراتِ للضغطِ على الغربِ، خصوصاً الولاياتِ المتحدةَ وفرنسا لتضغطَ بدورِها على لبنان، ومن نصائحِه للدولتينِ سحبُ ودائعِهما الماليةِ أو عدمُ الايداعِ بشكلٍ كبيرٍ في لبنان.
على جبهة موازية كانت السعودية تتلقّى نبأ هزيمتها في باكستان ومعها واشنطن، بإنتخاب أسد قيصر ممثل حزب الإنصاف الذي يتزعّمه عمران خان برئاسة البرلمان الباكستاني تمهيداً لتولي خان المناوئ للسياسات السعودية والأميركية رئاسة الحكومة الأسبوع المقبل، في تحوّل يراه المراقبون الغربيون مفصلياً في مكانة الزعامة السعودية في العالمين الإسلامي والعربي، وفي مكانتها لدى واشنطن.
في قلب الرهانات التي يبشر بها فريق الرابع عشر من آذار لفرض رؤيته لتشكيل الحكومة المعاكسة لنتائج الانتخابات النيابية، والتي تشكل تمديداً عملياً للمجلس النيابي السابق، تحضر العقوبات الأميركية على إيران وحزب الله، لكن الجديد كان تبشير القنوات التلفزيونية المحسوبة على تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية بالمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري ودعوة حزب الله لقبول الصيغة الحكومية المعروضة تفادياً لما سيحدث بعدما تصدر المحكمة أحكامها، تحت شعار احتموا بالحكومة، كما قالت قناة “أم تي في”، وقد ردّت مصادر في قوى الثامن من آذار على هذا التعبير الواضح الذي يفسّر السقوف العالية لتشكيل الحكومة لدى قوى الرابع عشر من آذار، فقالت يبدو أن قدر اللبنانيين انتظار تبخّر رهانات وأوهام هذا الفريق الذي يخسر حلفاؤه في المنطقة ويعيشون حال الإنكار، ويريد أن يعيشها معهم، كما يريد ربط مصيره بهم، ومصير الحكومة اللبنانية بالتوازنات الجديدة في المنطقة بعد اختبار كل هذه الرهانات. وفي هذه الحالة فإن المنطقي أن تسير قوى الثامن من آذار بما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ومعادلة خطابه الأخير، إن ربط مصير الحكومة برهانات وأوهام خارجية سيرتّب تغيير مطالبنا بعد سقوط هذه الرهانات، وهي ستسقط.
الحريري – “التأليف” بيد “المملكة”!
قُنبلة جديدة زرعها الرئيس المكلف سعد الحريري على طريق تأليف حكومته عبر رفضه بشكل علني أي علاقة رسمية مع سورية تُقيمها حكومة لبنان المقبلة، عقدة أُضيفت الى مجموعة العقد التقليدية الثلاث: عقدة تمسّك “القوات اللبنانية” بالحقيبة السيادية أو بموقع نائب رئيس مجلس الوزراء وعقدة احتكار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط التمثيل الدرزي وإقصاء النائب طلال أرسلان، واحتكار الحريري التمثيل السني وإبعاد المعارضة السنية.
وبذلك وضع رئيس حكومة تصريف الأعمال قرار تأليف الحكومة حصراً بيد السعودية، بحسب مصادر مطلعة في 8 آذار، التي اعتبرت كلام الحريري أحد الشروط التعجيزية الإضافية لتبرير تأخير ولادة الحكومة، بانتظار أن يتلقى الضوء الأخضر من القيادة السعودية، التي يُنفّذ تعليماتها وقراراتها منذ الإفراج عنه من سجن المملكة في تشرين الثاني الماضي حتى اليوم، من حملة الإقالات في مكتبه الى إعادة رأب الصدع مع القوات والاشتراكي الى التزامه بشروط ومعادلات في التأليف. وبالتالي باتت الحكومة رهن أمرين: موافقة السعودية وإما مبادرة الأكثرية النيابية بالتنسيق مع رئيس الجمهورية الى سحب التكليف من الحريري وإعادة تكليف شخصية أخرى لتأليف حكومة أكثرية، وعلى الأرجح من فريق 8 آذار وتردّد أن أسهم النائب فيصل كرامي مرتفعة الى جانب النائب عبد الرحيم مراد وآخرين. وبهذه الحالة يتم استبعاد القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي من التشكيلة الحكومية، إلا أن مصادر “البناء” لفتت الى أن “هذا أحد الخيارات الذي وضع على الطاولة، لكنه لم يناقش بشكل جدي بين قيادات 8 آذار ورئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، إذ إن كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطاب ذكرى انتصار تموز، بحسب المصادر، أوحى بأن “الحريري لا يزال الخيار القائم حتى إشعار آخر، وأننا لازلنا ضمن المهلة المعقولة للتأليف وأن الحريري أمام فرصة قد تكون الأخيرة لإنقاذ الموقف، لكن عندما يطول الوقت يصبح حينها البحث عن خيارات بديلة ضرورياً، لأن البلد لا يحتمل مزيداً من الانتظار الى ما لا نهاية”.
وتشير المصادر إلى التنسيق في الموقف بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والسيد نصرالله في الردّ على الحريري بموضوع العلاقة مع سورية، فبعدما وجّه السيد نصرالله رسالة أقرب للنصيحة الهادئة للحريري بلجم حصانه وألا يُطلق مواقف مرتفعة السقف ويُضطر إلى التراجع عنها في ما بعد، وجّه الرئيس بري انتقاداً الى مواقف الرئيس المكلف الرافضة للتواصل مع سورية، ورأى بري أن “تصريحات الحريري عن العلاقة مع سورية غير واقعية ولا تفيد”. ولفت الى أن “هناك علاقات دبلوماسية بين الدولتين وسبق للحريري نفسه أن عيّن، قبل أشهر قليلة، سفيراً للبنان لدى سورية، ناهيك عن وجود مجلس أعلى لبناني سوري، وها هو لبنان قد طلب أخيراً من سورية تزويده بالطاقة الكهربائية، فيما أن التعاون بين الجانبين اللبناني والسوري قائم، خصوصاً بما يخصّ عودة النازحين السوريين إلى بلادهم”.
الاخبار: إطارات ومطالب تقطع طريق الحكومة اختبار مستقبلي للشارع: باسيل لم يوافق على حصة من عشرة
كتبت “الاخبار”: معظم أهل الدولة في إجازة، أقله حتى منتصف الأسبوع المقبل. هذه الإجازة لم تنعكس على الكلام السياسي. في الوقت نفسه، ورغم تأكيد معظم السياسيين رفض خيار اللجوء إلى الشارع، كان لافتاً للانتباه نزول جمهور تيار المستقبل إلى الطريق الساحلي بين بيروت وصيدا وقطعه لبعض الوقت بالإطارات المشتعلة، وكذلك في كورنيش المزرعة (قرب جامع عبد الناصر)، احتجاجا على كلام صادر عن أحد الإعلاميين المحسوبين على فريق 8 آذار.
مهما سعى البعض إلى إبعاد “معركة رئاسة الجمهورية” عن معركة تشكيل الحكومة، فإن أحداً لن يتمكن من فصل الترابط الذي يقتنع به أكثر الضالعين في المفاوضات الحكومية، وأولهم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري نفسه.
وفيما يلتزم الحريري الصمت حول تفاصيل العقد، هناك من يجزم في محيطه بأن العرقلة الفعلية لا تأتي من حزب القوات اللبنانية ولا من الحزب التقدمي الاشتراكي، بل من عند التيار الوطني الحر. المقرّبون من الحريري يعتقدون أن رئيس التيار الحر الوزير جبران باسيل يسعى إلى فرض إيقاعه على تشكيل الحكومة، “ليس لشيء إلا لحسابات مرتبطة بمعركة رئاسة الجمهورية”.
ويزداد هذا الاقتناع ترسخاً في ظل اقتناع الحريري بأن من حق النائب السابق وليد جنبلاط الحصول على الحصة الدرزية الثلاثية، تماماً كما يتقاسم حزب الله وحركة أمل الحصة الشيعية الوزارية، و”التيار” و”القوات” معظم الحصة المسيحية، بالرغم من أنهما لا يمثلان كل المسيحيين، وكما يستحوذ هو نفسه على الحصة السنية، بالرغم من أن 10 من النواب السنّة ليسوا في تكتّله.
الأكيد أن السياسة، كما التشكيل، في إجازة، ربطاً بوجود عدد كبير من الوزراء والنواب والمسؤولين خارج لبنان. وقد كان لافتاً أن الوجهة المفضّلة لدى هؤلاء هي الجنوب الفرنسي، ولا سيما نيس وكان وموناكو، بالإضافة إلى وجهات بحرية أخرى كقبرص وتركيا. وحده رئيس الحكومة المكلف، الذي يتوقع أن يغادر بيروت قريباً، قد لا تكون وجهته سياحية بحتة هذه المرة، إذ درجت العادة أن يزور السعودية في عيد الأضحى، آملاً بصورة تجمعه مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، كما جرت العادة في السنوات الماضية.
إلى ذلك، فإن تطوراً وحيداً شهده مسار تأليف الحكومة، تمثّل في الزيارة التي قام بها رئيس “اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط (قبل أن يغادر إلى فرنسا) برفقة النائب وائل أبو فاعور إلى بيت الوسط، أول من أمس، حيث جدّدا التأكيد أمام الحريري على تمسّك “الاشتراكي” بحصة درزية كاملة. وحتى المحاولة التي جرت ليسمّي النائب أنور الخليل ابنه زياد لتولّي الحقيبة الدرزية الثالثة أجهضت في مهدها، مع قيام أنور الخليل نفسه بإبلاغ وليد جنبلاط أن الأمر غير مطروح، لا عنده ولا عند الرئيس بري.
في المقابل، فإن “القوات”، وخلافاً لما تردّد عن إمكانية قبولها التنازل عن الحقيبة السيادية مقابل أربع حقائب وازنة، أعادت مصادرها تأكيد موقفها المصرّ على الحقيبة السيادية قبل النقاش في أيّ أمر آخر، وهي أبلغت الأمر إلى الحريري الذي يبدي تفهّماً لموقفها.
كما يبدو، فإنه صار محسوماً أن سنّة “الثامن من آذار” لن يمثَّلوا في الحكومة، خاصة مع استبعاد أن يوزّر رئيس الجمهورية النائب فيصل كرامي من حصته، انطلاقاً من أن الأخير هو جزء من كتلة سليمان فرنجية النيابية (برئاسة طوني فرنجية)، وبالتالي فإنّ من المرجّح أن يسمي عون المصرفي فادي عسلي عن المقعد السنّي الذي بادله مع الحريري بمقعد وزاري ماروني سيكون من نصيب غطاس خوري.
في السياق نفسه، كشفت مصادر في التيار الوطني الحر لـ”الأخبار” أن كل ما قيل عن موافقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل على أن تكون حصتهما في الحكومة الجديدة هي فقط عشرة وزراء “هو قول غير دقيق وغير واقعي ويطرح تساؤلات عن الجهة صاحبة المصلحة في تعميم معطيات كهذه غير دقيقة، خصوصاً أنه لا بعبدا ولا قيادة التيار الوطني الحر قد علّقا على هذه المعلومات”، وجدّدت القول إن التيار الوطني يترقب محصلة المشاورات التي يجريها الرئيس المكلف “حتى يبنى على الشيء مقتضاه”.
النهار: أيلول موعداً حاسماً لجلسات محكمة الحريري
كتبت “النهار”: لم يعكس الجمود الظاهري الذي طغى على المشهد السياسي الداخلي أمس وقبله حقيقة السخونة المتصاعدة من تفاقم التعقيدات التي تتراكم تباعاً في طريق عملية تأليف الحكومة التي باتت مهدّدة فعلاً بتعطيل بوصلتها وخريطة الطريق التي يفترض ان يحدد من خلالها الموعد المبدئي لولادة الحكومة بعد أقل بقليل من ثلاثة أشهر من تكليف الرئيس سعد الحريري تأليفها. وفيما بدا الغياب التام لأي تحركات سياسية داخلية انعكاساً لاطفاء المحركات التشاورية والحوارية على كل المحاور السياسية والحزبية والنيابية باستثناء لقاء يتيم جمع مساء الاربعاء الرئيس الحريري ورئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل ابو فاعور تتركز المخاوف على عملية تأليف الحكومة وامكان تمديد الجمود المسيطر عليها حول نقطة مركزية تصاعدت معالمها بقوة في الساعات الثماني والأربعين الاخيرة التي أعقبت خطاب الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله مساء الثلثاء الماضي والذي تضمن انتقادات للرئيس الحريري لموقفه الرافض للعلاقات الطبيعية مع النظام السوري شرطاً لتأليف الحكومة.
ذلك ان الهجمات الكلامية الحادة التي شنها بعض حلفاء النظام السوري على الحريري برزت كترداد صدى على الاقل لخطاب نصرالله، فيما برزت في الجهة المقابلة خطورة كبيرة لامكان ان يكون هناك تمهيد متدرج لجعل موضوع العلاقات الطبيعية مع النظام السوري مادة استعادة للانقسامات الداخلية الحادة وتوظيفاً لهذا المناخ بما يقلب الاوضاع رأساً على عقب ويتهدد البلاد بتداعيات وخيمة.
وتطرح في هذا السياق تساؤلات قلقة للغاية عن الصمت الذي يلتزمه العهد تحديداً حيال الهجمات الكلامية على الحريري في ملف العلاقات مع سوريا بما يخشى معه ان يترك هذا التجاهل الذي يطبع موقف العهد وتياره من هذا الجانب الطارئ من ازمة التأليف انعكاسات سلبية على علاقة لم تسلم من الاهتزازات أخيراً بين العهد والحريري، خصوصاً ان ثمة تلميحات ومواقف لـ”التيار الوطني الحر” اطلقت في اتجاه الضغط لاقامة علاقات طبيعية مع النظام السوري ربما شكلت أيضاً حافزاً لحلفاء النظام لتكثيف حملاتهم على الرئيس المكلف. وبينما يبدو الحريري ملتزماً الهدوء وغالباً الصمت في مواجهة هذه الحملات، تفيد المعطيات المتوافرة ان الرئيس المكلف لا يعتزم تقديم الخدمات الى الذين يستدرجونه الى معارك من شأنها ان تخربط الوضع الداخلي على نطاق واسع بما يخدم أهداف هؤلاء ومن يقف وراءهم في الداخل والخارج. لكن الحريري يبدو في ذروة التصميم على عدم التراجع اطلاقاً عن كل ثوابته في عملية تأليف الحكومة بحيث سيكون على الآخرين مراجعة حساباتهم بروية اذا اعتقدوا ان في امكان أي جهة دفع الحريري الى حيث يريدون له ان يتراجع.
الديار: الحريري رفض “التطبيع” بعد ملاحظات البخاري على عون وبري خلاف على تفسير “النأي بالنفس”.. ولا ضمانات للرئيس المكلف
كتبت “الديار”: غابت حركة الاتصالات العلنية، والبعيدة عن الاضواء، وعاد الوضع الاقليمي ليفرض نفسه “لاعبا” اساسيا في عملية التأليف، مع ادخال الرئيس المكلف سعد الحريري الخلاف حول تفسير “النأي بالنفس” على خط “الولادة” المتعثرة”، وسط معلومات عن تصعيد خليجي بفعل ارتفاع منسوب “القلق” من خسارة الساحة اللبنانية، وهذا ما بدأ يترجم تحريضا ممنهجا للاميركيين من قبل الرياض، للمساعدة في رفع منسوب “الضغط” الاقتصادي” “والتلويح” بتفعيل العقوبات على الاقتصاد اللبناني، لتوجيه “رسالة” واضحة لحلفاء ايران في لبنان..
هذه المعلومات، نقلتها اوساط وزارية في 8 آذار وهي حذرت من محاولات تقودها السعودية لاقناع الادارة الاميركية برفع مستوى الضغوط على لبنان، من خلال وضعه على قائمة “الحرب الاقتصادية” التي يقودها الرئيس دونالد ترامب لمعاقبة “اعداء” “واصدقاء” واشنطن، وفق استراتيجية تأديب الدول اقتصاديا لارغامها على الرضوخ للشروط الاميركية..وفي هذا الاطار دعت تلك الاوساط خلال تواصلها مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، الى عدم التعامل “بخفة” مع التهديدات الخليجية التي عبر عنها وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية انور قرقاش الذي اعتبر كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله دليلا على فشل سياسة “النأي بالنفس” التي وعد بها لبنان” ملوحا” بسلاح “المقاطعة” من جديد..وبرأيها فان “الصمت” السعودي العلني “مريب”، ويدعو الى الحذر، لكن الكلام العلني الاماراتي مقدمة لما قد يكون اسوأ، اذا لم تراع الحكومة الجديدة، مطالب ومصالح الدول الخليجية التي تدور في “فلك” الرياض.
“تريث” اميركي”
ووفقا لمعلومات تلك الاوساط، لا تزال الادارة الاميركية “متريثة” في الاندفاع السلبي نحو الساحة اللبنانية، وهي تراعي اولا واخيرا المصالح الاسرائيلية، وتخشى اي فوضى في لبنان، ولكن الحذر يبقى مطلوبا مع ادارة الرئيس ترامب الذي قد يغير رأيه اذا ما حصل على “صفقة جيدة”..
ووفقا للمصادر الوزارية في 8 آذار، لن تتخلى السعودية عن “نفوذها” على الساحة اللبنانية، وهي تعتبرها من “اوراقها” الاخيرة في المنطقة، ولذلك تدفع بقوة نحو حماية مصالح حلفائها، فهي حاولت “لم شمل” “البيت السني” بعد فشل الرئيس سعد الحريري انتخابيا، وعوضت خسائرها من خلال حصة القوات اللبنانية “الوازنة” في المجلس النيابي، وكذلك اعادت فتح “ابوابها” امام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وهي تعتبر “خسارة” هذا الثلاثي لمعركته الحكومية “نكسة” مباشرة لها، ولذلك لن تسمح باي تجاوز لمصالحها اللبنانية.
اللواء: مَنْ يُفخِّخ التكليف.. ومَنْ يُعرقِل التأليف؟ عطلة مبكَّرة في الأضحى.. و”المستقبل” يرفض التعبير في الشارع
كتبت “اللواء“: قد يكون من المشروع، مع اقتراب الشهر الثالث من تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، طرح السؤال: هل هناك مَن يفخّخ هذا التكليف؟ ولمَ وكيف، ووفقاً لأية مصالح وحسابات؟
ثم إذا كانت الحكومة، ستؤلف حكماً، فلمَ عرقلة التأليف، ومن الجهة أو الجهات العاملة على هذا الخط؟
هذه الأسئلة فرضت نفسها على جدول الاهتمام للاعتبارات التالية:
1- عدم تحقيق أية زحزحة عن الخيارات المعلنة، منذ الأيام الأولى للاستشارات. الأخطر من ذلك “المباهاة” بأن أي تراجع لم يحصل لا لدى التيار الوطني الحر، وهو التكتل الأكبر نيابياً، ولا لدى خصومه، سواء “القوات اللبنانية” أو الحزب التقدمي الاشتراكي، أو حتى حلفائه في أحزاب 8 آذار.
2- إقحام نقاط خلافية في صميم عملية التأليف، من باب فتح الباب امام نقاش، من شأنه ان يعرقل، ليس إلا، التأليف، وهو المتعلق تارة بالنازحين السوريين، أو فتح معبر نصيب، أو حتى تطبيع العلاقات مع نظام الرئيس بشار الأسد..
3- العودة إلى طرح مسألة التشريع، وعقد الجلسات التشريعية، لإنقاذ مؤتمر “سيدر” وهذا ملف خلافي، كما هو معروف..
4- اللعب على حافة الهاوية الاقتصادية، بضخ معلومات عن وضع اقتصادي سيئ، يكاد يلامس الانهيار! على الرغم من تأكيدات معاكسة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
على ان الأخطر، التلويح بالشارع، على الرغم من معارضة مختلف القوى والمراجع الرسمية والأمنية لمثل هذا الخيار المدمّر، ليس للتسوية وحسب، بل للاستقرار أيضاً.
تطويق التشنج في الشارع
المستقبل: الحريري لن يغطي خرق “النأي بالنفس” ولن يقبل فرض التطبيع مع النظام السوري على جدول التأليف المحكمة الدولية: “الادعاء” في أيلول
كتبت “المستقبل”: يَعِد أيلول بغيث العدالة الآتية وبداية النهاية في تحديد المسؤوليات الجنائية والقانونية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ومدنيين ونحو 71 متضرراً، من خلال انتقال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى الجلسات المخصّصة للمدعي العام، كي يكشف عن “روايته القضائية الكاملة” المُعززة بأدلة لا ترقى إلى الشك، قبل إعلان رئيس غرفة الدرجة الأولى ختام مرحلة المحاكمة ومن ثم النطق لاحقاً بالحكم، على أن تتبعها جلسة لتحديد العقوبة ومرحلة الاستئناف.
وتُسجل المحكمة إنجازاً جديداً في مسار العدالة الدولية الذي لا بد أن يأتي بنتيجة، وحققت على مدى السنوات العشر تميّزاً من خلال إسهامها في وضع تعريف دولي لمصطلح الإرهاب وتفرّدها بكونها المحكمة الدولية الأولى التي تنظر في الجرائم استناداً إلى القانون الوطني، مطبقةً القانون الجنائي اللبناني لدى النظر في الجرائم المتعلقة بالإرهاب “والاعتداءات التي تهدد الحياة والسلامة الشخصية، والعلاقات غير الشرعية والتخلف عن الإبلاغ عن الجرائم والانتهاكات”.
الجمهورية:التطبيع يستكمل عُقد التأليف… و”الحزب” يلوِّح بتعديل مطالبه
كتبت “الجمهورية”: في ظل الانكفاء النسبي لمشاورات التأليف، وتراجع أسهم ولادة الحكومة العتيدة في هذه المرحلة، بفعل تمسّك بعض القوى السياسية بمطالبها (حقائب وزارية ومقاعد)، برز ملف عودة العلاقات بين لبنان وسوريا الى الواجهة بعد إعلان الرئيس المكلف سعد الحريري رفضه تأليف حكومة إذا كان بيانها الوزاري مشروطاً بعودة العلاقة مع سوريا عبر عنوان معبر “نصيب”، وردّ الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله عليه من غير ان يسمّيه بنصحه بعدم إلزام نفسه بمواقف و”لاءات” قد يتراجع عنها. وقد بدا جلياً انّ هذه العقدة الجديدة ستؤثر حتماً على مسار التأليف، ما يعقّد الأمور أكثر فأكثر. وقد توقف المراقبون عند اللقاء الذي شهدته موسكو أمس بين الممثل الخاص للرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف والسيد جورج شعبان الممثل الشخصي للرئيس المكلف سعد الحريري، ولاحظوا أن هذا اللقاء يسبق زيارة الوزير جبران باسيل للعاصمة الروسية نهاية هذا الأسبوع، واعتبروه تطويقاً حريرياً لما يحمله باسيل الى القيادة الروسية حول تطورات الأوضاع اللبنانية، ولا سيما منها ما يتعلق بتأليف الحكومة وعودة النازحين والمطروح في شأن إعادة تطبيع العلاقات اللبنانية- السورية.
إستغربت مصادر وزارية قريبة من رئاسة الجمهورية، عبر “الجمهورية”، الربط الذي أحدثه الحريري بين مساعي التأليف ومعبر “نصيب”، ولفتت الى “انّ هذا الربط فاجأ الجميع”، معتبرة انها محاولة لم تنته قراءتها بعد لاستكشاف مراميها وأهدافها. واشارت الى ان افتعال هذا الربط سيؤدي حتماً الى تعقيد مساعي التأليف، فمن طرح هذا الموضوع ومن أدرجه على جدول اعمال المفاوضات والإتصالات الجارية لتأليف الحكومة الجديدة؟ وهل المقصود التغطية على عُقد أخرى قد تكون حديثة بغية تجميد مساعي التأليف؟
ولفتت المصادر الى ان هذا الموضوع ليس أوانه على الإطلاق ويمكن مقاربته بعد تأليف الحكومة، ولدى البحث في مضمون البيان الوزاري الذي سيتضمن العناوين والقضايا السياسية الوطنية ومستقبل العلاقة اللبنانية ـ السورية ومضمونها، كسائر العناوين التي تم التفاهم عليها في البيان الوزاري لـ”حكومة استعادة الثقة” التي تصرّف الأعمال حالياً، ويمكن اضافة كثير من العناوين الخلافية التي تمّ البت بها واعتبرها البعض في حينه عملية “ربط نزاع” كالحديث عن السلاح غير الشرعي وسلاح المقاومة والإستراتيجية الدفاعية وموضوع “النأي بالنفس” عن أزمات العالم العربي وفي المنطقة”.
