من الصحف الاميركية

اكدت الصحف الاميركية الصادرة اليوم إن العملة التركية انخفضت إلى مستوى قياسي جديد وأثرت على أسواق الأسهم في أوروبا وآسيا بسبب المخاوف من وقوف البلاد على حافة الانهيار الاقتصادي الذى قد ينتشر إلى الأسواق الناشئة الأخرى، وأوضحت أن الأزمة الناجمة عن ارتفاع التضخم وسوء الإدارة الاقتصادية من جانب الحكومة التركية والتوترات مع الولايات المتحدة، أثارت مخاوف بشأن ما إذا كانت الاقتصادات الناشئة التي استفادت في السنوات الأخيرة من الاستثمار الأجنبي قد تكون ضعيفة.

واشارت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا جعل المستثمرين أقل تحملاً للأسواق الناشئة، وقام المستثمرون الأجانب بضخ أموالهم في الأصول التركية لسنوات، مدفوعة بما بدا أنه اقتصاد مستقر وعائدات أعلى، ولكن مع ارتفاع أسعار الفائدة في الدول التي تعتبر أكثر أمنا، باتت الجاذبية النسبية للاستثمارات ذات المخاطر العالية تتضاءل، مضيفة أن أزمة مثل تلك الموجودة في تركيا ربما تكون كافية لهروب المستثمرين.

وعلق أحد خبراء الاقتصاد على الأزمة المالية الحالية التي تمر بها تركيا -بعد تصاعد الخلاف مع الولايات المتحدة بسبب محاكمة قس أميركي بتهم تتعلق بالإرهاب- بأن الليرة التركية تطفو ولكن ليس في بحر من الهدوء. وأشار إلى هبوط قيمتها بنسبة 66% مقابل الدولار منذ أن أصبح رجب طيب أردوغان رئيسا في أغسطس/آب 2014 وانخفاضها بنسبة 31% منذ 14 مايو/أيار بعد إعلان أردوغان أخذ زمام الأمور النقدية في يديه.

وبعد استعراضه لتقلبات التضخم التي اجتاحت تركيا على مدى عقود، يرى ستيف أتش هانكي أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة جونز هوبكنز الأميركية أن هناك طريقة لإنقاذ الليرة من دوامة الموت وسحق التضخم فورا، وهي أن تنشئ تركيا مجلس عملة يصدر أوراقا وعملات نقدية قابلة للتحويل حسب الطلب داخل عملة تثبيت أجنبية بسعر صرف ثابت. ومطلوب من المجلس الاحتفاظ باحتياطيات عملات التثبيت بما يعادل 100% من التزاماته النقدية.

وبحكم تصميمه، ليس لمجلس العملة أي صلاحيات نقدية تقديرية ولا يمكنه إصدار الأموال على مسؤوليته، لذلك فإن وظيفته الوحيدة تتمثل في تبادل العملة المحلية التي يصدرها من أجل عملة تثبيت بسعر محدد، وبالتالي يتم تحديد كمية العملة المحلية المتداولة بالكامل من قبل قوى السوق، أي الطلب عليها. ونظرا لأن العملة المحلية هي نسخ لعملة تثبيتها، فإن مجلس العملة هو جزء من مجال عملة تثبيت موحدة للبلد.

وأشار هانكي -في مقال بصحيفة وول ستريت جورنال- إلى أن مجلس العملة لا يستلزم أي شروط مسبقة، ويمكن إنشاؤه فورا. ولا حاجة لإصلاح المالية الحكومية والشركات والتجارة المملوكة للدولة قبل أن يتمكن المجلس من إصدار المال. وألمح إلى أن مثل هذه المجالس موجودة في نحو 70 دولة، وأولها أنشئ في مستعمرة موريشيوس البريطانية بالمحيط الهندي عام 1849، ولم يفشل أي مجلس نقدي.

ولجعل الليرة جيدة كالذهب، أو كبعض عملات التثبيت الأخرى المفضلة مثل اليورو أو الدولار الأميركي، يجب على أردوغان أن يعلن اليوم أن تركيا ستقوم بإنشاء مجلس عملة خلال 30 يوما، وكجزء من هذا الإعلان يجب أن يصرح بأنه حتى يتم إنشاء هذا المجلس سيتم تجميد القاعدة النقدية لليرة وسيسمح بتعويمها بحرية. وفي نهاية الثلاثين يوما سيتم اختيار سعر صرف عادل لربط الليرة بعملة تثبيتها الجديدة. وهذا هو الإجراء الذي استخدم في بلغاريا وكان يعمل كالسحر.

وختم هانكي بأن تأثير مثل هذا الإعلان سيكون دراماتيكيا، واستشهد بموقف الرئيس الإندونيسي سوهارتو عام 1998 عندما عينه مستشاره الخاص وأعلن أنه يفكر في إنشاء مجلس عملة في إندونيسيا. وفي هذا اليوم ارتفعت الروبية بمقدار 28% مقابل الدولار. ورأى أن إعلان أردوغان سيؤدي إلى ارتفاع الليرة وانخفاض التضخم.