إسرائيل طالبت إدارة ترامب بعدم تقليص ميزانية “أونروا” في غزة
طالبت الحكومة الإسرائيلية من إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعدم تقليص ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في قطاع غزة لمنع “تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل حاد” بهدف تجنب المواجهات وما وصفته بـ”الاحتكاكات العنيفة”، بحسب ما أوردت صحيفة “اسرائيل اليوم” .
وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، إن الطلب الإسرائيلي عُرض على ممثلي إدارة ترامب قبل عدة شهور، وإن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تحاول إقناع حكومة ترامب بذلك.
يأتي ذلك في ظل سياسة التضييق التي تتبعها إدارة ترامب تجاه الوكالة، في ما قالت إنه “إعادة نظر في المساعدات التي تمنح للفلسطينيين”، والتي تضمنت تجميد الولايات المتحدة نصف المساعدات السنوية التي تقدمها لأونروا والمقدرة بـ 300 مليون دولار، في كانون الثاني/ يناير الماضي، ولم تدفع منها سوى 70 مليون دولار فقط، بحسب الوكالة الأممية.
وأشارت الصحيفة إلى أن “الإدارة الأميركية سعت للحصول على التقييم الإسرائيلي بما يتعلق بتوجهها إلى إعادة النظر بالمساعدات الممنوحة لأونروا“.
وأضافت أن “ممثلي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عرضوا أمام الإدارة الأميركية المشاكل العديدة التي تنطوي عليها أنشطة الوكالة“.
ونقلت “يسرائيل هيوم”، مزاعم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي عرضتها على الإدارة الأميركية بأن إسرائيل لا تعارض خفض تمويل وبالتالي عمليات أونروا في الضفة الغربية المحتلة.
فيما طالبت المؤسسة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي بعدم تقليص المساعدات المادية التي تقدمها الولايات المتحدة لفرع وكالة أونروا في قطاع غزة المحاصر، على اعتبار أنه من الصعب سد الفراغ الذي قد يحدثه تراجع عمل الوكالة التي تعد واحدة من أكبر مصادر الدخل والغذاء في قطاع غزة.
وعبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن الموقف الرسمي الإسرائيلي تجاه أنوروا حيث دعا لإغلاق الوكالة، بعد أيام من تهديد ترامب بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني، وأعلن في كانون الثاني/ يناير الماضي أنه “يؤيد تقليص التمويل الأميركي لوكالة أونروا”. واعتبر أن “أونروا تديم المشكلة الفلسطينية“.
كما طالب نتنياهو حينها بنقل قضية اللاجئين الفلسطينيين تدريجيا إلى المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة“.
غير أن ما ورد في “اسرائيل اليوم” يعبر عن النظرة الأمنية الإسرائيلية في ما يتعلق بقطاع غزة، في محاولة لتجنب التصعيد في الاحتجاجات الشعبية والمدنية وتنامي شعبية فصائل المقاومة في غزة وحاضنتها الشعبية، نتيجة للأوضاع المعيشية التي وصفت بـ”الكارثية” في ظل ارتفاع نسب البطالة بين أهالي القطاع، واستمرار نسب الفقر بالارتفاع.
كما تسعى الإدارة الأميركية إلى تخفيض الدعم لوكالة أونروا، عن طريق حصر تعريف اللاجئ الفلسطيني بمن تهجروا خلال النكبة فقط واستثناء نسلهم من الأجيال اللاحقة.
وتستهدف الولايات المتحدة أونروا، بضغط من إسرائيل، من أجل إنهاء تفويضها وحلها، وإنهاء ملف قضية اللاجئين الفلسطينيين، علما أن الوكالة أسست بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 كانون الأول/ ديسمبر 1949، بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين.
وأكدت الأمم المتحدة أن أونروا تعاني أزمة مالية، وتحتاج إلى 217 مليون دولار لتجاوز أزمتها، محذرة من احتمال أن تضطر الوكالة إلى خفض برامجها بشكل حاد، والتي تتضمن مساعدات غذائية ودوائية إضافة إلى تقديم خدمات الصحة والتعليم.
ونهاية الشهر الماضي، قررت أونروا، بحسب بيان صدر عن الناطق باسمها سامي مشعشع، إنهاء عقود أكثر من 250 من موظفي برنامج الطوارئ (113 في غزة و154 في الضفة)، وإحالة حوالي 900 آخرين للدوام الجزئي حتى نهاية 2018.
وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسورية، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وحتى نهاية 2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمس نحو 5.9 ملايين لاجئ، بحسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء.
