من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: الجيش السوري يحسم بادية السويداء نحو إدلب… وأردوغان يلوّح بالخروج من الناتو بدل أستانة لافروف يمهّد لقمة روسية تركية فرنسية ألمانية حول الإعمار والنازحين والتسوية في سورية الحريري “يمزح” بصيغة الـ “3 عشرات” ويحسب جنبلاط على 8 آذار… والعقدة هي “الشام”
كتبت “البناء”: انفجارات في مستودعات الأسلحة التابعة للجيش الانكشاري الذي بدأت تركيا بتجميعه في إدلب وريفها والحصيلة أربعون قتيلاً، بينما الجيش السوري يحسم بادية السويداء ويُسكت الأصوات النشاذ التي حاولت المزايدة بدماء أهالي المحافظين على الجيش والدولة، وإدلب تترقّب الساعة الصفر التي سيبدأ فيها الجيش عمليته العسكرية الموعودة.
تركيا التي أكثر جماعات المسلحين حديثهم عن غضبها، إذا بدأت العملية العسكرية السورية وصولاً لنقل تهديدات الرئيس التركي رجب أردوغان بالانسحاب من تجمّع أستانة الذي يضمّ تركيا وإيران وروسيا في حال تقدّم الجيش السوري نحو إدلب، منشغلة حكومة وشعباً واقتصاداً، بتدهور غير مسبوق في سوق الصرف لعملتها الوطنية تحت وطأة حرب تشنها واشنطن لتطويع انقرة وتركيعها، والرئيس التركي يلوّح بالانسحاب من الناتو بدلاً من أستانة، ويتشاور مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنح الأتراك تسهيلات اقتصادية إضافية، والخارجية الروسية تعلن دراسة طلب تركيا بإعفاء شرائح من الأتراك من تأشيرة الدخول إلى روسيا.
موسكو التي توثق محور الاستقلال عن واشنطن في بحر قزوين بالتعاون الكامل مع إيران، فتنجزان أول ترسيم للحدود المائية والنفطية وللثروات السمكية بين الدول المتشاطئة على ضفاف قزوين لترسيخ قواعد حلف الدول المستقلة المتصلة بدول محور شانغهاي من جهة وبدول البريكس من جهة أخرى. هي موسكو التي أعلن وزير خارجيتها سيرغي لافروف عبر الناطقة بلسان وزارته عن التحضير القريب لقمة تضم رؤساء روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا لبحث ثلاثية سورية متكاملة تتكوّن من شروط التسوية السياسية وشروط الشراكة في إعادة الإعمار ومخططات إعادة النازحين وتمويلها.
كما في العالم القريب والبعيد سورية محور رئيسي للسياسة والخلافات والتحالفات، في لبنان تعثر الحكومة عنوانه قضية اسمها الشام. فالتوازنات المحلية الحاكمة لتشكيل الحكومة واضحة وتختزنها صبغة الـ 3 عشرات التي تعني 10 وزراء للتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية وعشرة وزراء للثامن من آذار وعشرة لقوى الرابع عشر من آذار قياساً لحصتهما النيابية المتساوية، لكن السعي لاسترضاء السعودية الرافضة لحكومة تفتح ملف العلاقات بدمشق تسبّب بتضخيم المطالبات لعرقلة التشكيل أو تجميع ثلث معطل يمنع انعقاد الحكومة دون إحراج رئيسها بالغياب أو الاستقالة، بيد قوى الرابع عشر من آذار. وسيراً على طريق التذاكي أو ” المزح” في تداول صيغ غير واقعية لا تؤدي إلا إلى التعطيل تقول مصادر مقربة من الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري أن صيغة الـ 3 عشرات تعني عشرة لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وعشرة للثامن من آذار مع حصة النائب السابق وليد جنبلاط، وعشرة لثنائي تيار المستقبل والقوات اللبنانية، علماً أن شراكة الثامن من آذار لجنبلاط مخالفة لأي منطق في السياسة كما في الحسابات للأحجام. فحجم الثامن من آذار مع جنبلاط 54 نائباً بينما المستقبل والقوات معاً 35، فكيف يتمثلان بالتساوي، علماً أن القضية عنوانها العلاقة بسورية وفي هذه القضية لا شيء يجمع الثامن من آذار وجنبلاط؟
هل حُلَّت العقدة القواتية؟
تراجع منسوب التفاؤل بولادة الحكومة خلال فترة قريبة بعد حركة المشاورات الأخيرة التي أجراها الرئيس المكلّف سعد الحريري، وسط معلومات تؤكد التوصل الى حلّ للعقدة القواتية وموافقة التيار الوطني الحر على حصول القوات اللبنانية على حقيبة سيادية المرجّح أن تكون وزارة الخارجية والمغتربين، مقابل موافقة القوات على 4 وزراء بدلاً من خمسة، وكان لافتاً اتهام قناة “أو تي في” في مقدّمة نشرتها المسائية جنبلاط بعرقلة التأليف وعدم إشارتها للمرة الأولى الى تعطيل “القوات”، ما يُعزّز المعلومات عن موافقة التيار على الحقيبة السيادية للقوات، ونقل “تلفزيون لبنان” عن مصادر قريبة من بعبدا أن “لا صحة لما تناقلته وسائل الإعلام بأن رئيس الجمهورية اعترض على منح حقيبة سيادية لـ”القوات”، وذكرت بموقف الرئيس عون الذي أبلغه إلى الوزير الرياشي بأنه لا يُعطي ولا يأخذ لأن التشكيلة الحكومية من مسؤولية الرئيس المكلف”، بينما سرّبت مصادر القوات بأن لا مانع لدى أمل وحزب الله بأن تنال القوات حقيبة سيادية.
وإذ عادت صيغة الثلاث عشرات بقوة الى التداول حيث لا ينال أي فريق الثلث المعطل، أعلن نائب رئيس حزب القوات جورج عدوان ، أن “القوات تنازلت عن المطالبة بخمسة وزراء لأجل 4 وزراء بينهم وزارة سيادية، مؤكداً أنه لا يوجد أي تدخل خارجي في تشكيل الحكومة . وأضاف في حديث تلفزيوني: “لن يمتلك أي فريق الثلث المعطل، وبالتالي هذه حكومة تريد العمل لا تبادل التعطيل فيها، وهناك تفاهم مبدئي على توزيع الأرقام بالحكومة، والقوات من حقها أن تكون لديها وزارة سيادية ورئيس المجلس النيابي نبيه بري أبلغنا أنه لا يعارض حصولنا على وزارة سيادية، ولا أتصور ان حزب الله سيدخل في مسألة الفيتوات”.
بري يتوسّط مع جنبلاط بطلب من الحريري
بينما يعمل رئيس المجلس النيابي بطلب من الحريري التوسّط لدى رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط لإقناعه بمخرج وسطي للعقدة الجنبلاطية في ظل تمسك جنبلاط حتى مساء أمس، بحسب مصادر الاشتراكي بالوزراء الدروز الثلاثة، وأحد المخارج المطروحة حصول جنبلاط على وزيرين درزيين اشتراكيين والدرزي الثالث يكون بالتفاهم بين رئيسي الحكومة والجمهورية ورئيس الاشتراكي.
وأشارت قناة “أو تي في” الى أن “العقدة باتت معروفة المصدر، لكن صاحبها يحتاج إلى حلّ عقدة أصعب وهم يكبر وحمولات تزداد في علاقته مع الشقيقة التي حرث الطريق إليها لسنوات بمعسول الكلام، قبل أن ينقلب على الشام ثم يعود إليها ثم يهاجمها”. وأشارت الى أن رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل “سيلاقي الرئيس عون في موقف بارز هذا الأسبوع باسم تكتل “لبنان القوي”، يرفض فيه “أي حكومة” وابتزاز العهد بحجة وجوب تشكيل حكومة لتولد الحكومة معطلة، أي بما معناه حكومة بما اتفق وبمن حضر تشبه حكومة العجلة الآن والندامة لاحقاً، ملوحاً إلى خطوات لفك أسر لبنان من الاعتقال السياسي الذي نحن فيه”.
غير أن الرئيس المكلف لم يُبادر الى التواصل مع طرفَيْ الخلاف داخل الطائفة الدرزية، بحسب مصادر الفريقين، وكشف رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان أن التواصل بينه والرئيس المكلف سعد الحريري مقطوع. وقال ارسلان للـ “ال بي سي”: “كيف يمكن أن تكون الحكومة حكومة وحدة وطنية باستثناء الطائفة الدرزية التي يتم فيها احتكار التمثيل لطرف واحد من الطائفة؟”.
الأخبار : الفرص الحكومية تضيق…؟ والجواب سعودي
كتبت “الأخبار “: يقول رئيس الجمهورية ميشال عون إنه لم يعترض على أمر منح القوات اللبنانية حقيبة سيادية، وإنه يترك الأمر لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. يزور الوزير جبران باسيل الرئيس المكلف، ويؤكد بعد ذلك أنه لا يعارض منح القوات اللبنانية حقيبة سيادية، لكن ليس على حساب حصة التيار الوطني الحر، أي حقيبتي الدفاع والخارجية. أما الرئيس نبيه بري فيردّد أنه لن يبادر في موضوع العقدة الدرزية، قبل أن يُعقد لقاء قريب بين الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط. النتيجة مكانك راوح.
تتضارب المعطيات حول مصير الحكومة الموعودة، فيما لم يقرر الرئيس المكلف سعد الحريري حتى الآن موعد تقديم مسودته الاولى الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي قال امام زواره، إن الفرص تضيق امام فكرة مراعاة جميع الاطراف، وإن على الحريري التقدم بصيغة لأن وضع البلاد، وخصوصاً على الصعيد الإقتصادي، لم يعد يحتمل التأخير.
بدوره، أكّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام زواره، أمس، أنه لن يتحرّك لتدوير الزوايا بين الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، قبل أن يلتقي الرجلان قريباً. ويأتي كلام برّي بعد ايام على زيارة الحريري لعين التينة، وفي ظلّ إصرار جنبلاط على احتكار تمثيل الحصّة الدرزية في الحكومة، في مقابل تصميم الرئيس عون والوزير جبران باسيل على توزير النائب طلال أرسلان عن المقعد الدرزي الثالث في الحكومة. وقال بري إنه بعد لقاء الحريري ـــــ جنبلاط، يقرر من جانبه الخطوة التالية للتقريب بين الاثنين، علما بأن إرسلان استبعد أي خيار وسطي للمقعد الدرزي الثالث.
وعلمت “الأخبار” أن القوات اللبنانية أبلغت رئيسي المجلس النيابي والحكومة أنها مستعدة للتنازل عن الحقيبة السيادية، إذا أعطيت أربع حقائب بينها الأشغال العامة والشؤون الاجتماعية والتربية والثقافة (أو ما يوازي الأخيرة)، وأنها لن تقبل أقل من ذلك للمشاركة في الحكومة الجديدة.
ومع أن الرئيسين عون والحريري حرصا في الأيام الأخيرة على إشاعة أجواء إيجابية، الا ان اللافت للانتباه هو كلام رئيس الحكومة عن مصاعب داخلية في عملية التأليف، نافياً وجود عوامل خارجية، وقوله في الاجتماعات التي عقدها الأسبوع الماضي في بيروت إنه لا عقد خارجية في موضوع الحكومة، وإن المسألة لا تتعدى حدود الصراع على الحصص، لذلك، يصبح الاختبار أمامه مزدوجاً:
أولاً، إن قدم الحريري حكومة أمر واقع ترضيه ورئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي وحزب الله والتيار الوطني الحر، يحدد فيها ما يعتقده مناسباً ومرضياً لجميع الأطراف، وخصوصاً لسمير جعجع (ثلاث حقائب ووزارة دولة وليس بينها سيادية ولا الأشغال أو الطاقة أو الاتصالات أو كل تلك التي تطالب بها القوات) ووليد جنبلاط (وزيران درزيان وثالث من طائفة أخرى)، فإن السؤال، ماذا لو إعترض جعجع وجنبلاط عليها وصولاً إلى رفض الدخول إليها متّكئين على دعم سعودي صلب جداً لهما، هل يفعلها الحريري ويكون قد قرر ما لم يقرره بعد الانتخابات بالمضي في خيار القطيعة مع السعودية؟
ثانياً، إن قدم الحريري إلى رئيس الجمهورية صيغة ترضي القوات اللبنانية، عبر إعطائها الحقائب الأربع التي اشترطتها بديلا للحقيبة السيادية وهي: الأشغال العامة، الشؤون الاجتماعية، التربية والثقافة وترضي وليد جنبلاط بمنحه المقاعد الدرزية الثلاثة، فمن المرجح أن يرفضها رئيسا الجمهورية والمجلس وحزب الله والتيار الوطني الحر، لأنها تحمل في طياتها مشروع اشتباك سياسي يبدأ ولا ينتهي، بدءاً من تيار المردة الذي يطالب بحقيبتين في حال حجب الأشغال عنه، مروراً بالرئيس بري الذي يتمسك بالأشغال إلى جانب المالية والتنمية الإدارية، وصولاً إلى التربية التي يطالب به جنبلاط بديلاً للصحة التي يتمسك بها حزب الله.
وكان لافتاً للانتباه، أمس، تجدد الكلام عن إظهار “القوات” وجنبلاط الاستعداد لتنازلات تسهل مهمة الحريري، لكن يبدو ان موسم الاجازات الداخلية والخارجية عاد لينطلق، ما يعيد الجميع الى النقطة الصفر، حيث يكون الحريري امام عملية تقطيع الوقت، من جديد.
إلى ذلك، نقل وفد اقتصادي عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إصراره أمامه على أن تكون وزارة الاقتصاد من حصته الوزارية، كونها “وزارة حيوية ولا أحد يعرف قيمتها”. وكشف عون أنه حثّ النيابة العامة المالية على المضي في إجراء تحقيق جدي في موضوع استحواذ بعض السياسيين على برنامج دعم الفوائد على القروض السكنية
الديار : في غياب ردود فعل عربية او قمة عربية او تحرك عربي الصهيونيّة ترتكب أكبر جريمة وتعلن فلسطين “دولة قوميّة يهوديّة“ إسرائيل تسقط حق المواطنة للفلسطينيين وتلغي اللغة العربيّة وحق العودة لماذا سمح لبنان بإقامة الحائط بدل توجيه فلسطينيي المخيّمات الى هناك؟
كتبت “الديار “: أضاع لبنان فرصة كبيرة عندما وافق بسهولة على بناء حائط الفصل بين لبنان وفلسطين المحتلة، رغم أن إسرائيل ليس لها الحق في بناء هذا الحائط على الخط الأزرق، لأن لبنان لا يعترف بالكيان الصهيوني، وهو في ظل اتفاق هدنة معها والحدود غير محددة. وكان يجب إطلاق مسيرات فلسطينية من المخيمات الى الخط الأزرق، خاصة النساء والأطفال دون الرجال، كي يأخذ الوضع الانساني أهمية كبرى، اضافة الى المواجهة الوطنية والقومية، ويتمركزوا هناك لمنع إقامة الحائط للرد على القانون الإسرائيلي بإعلان فلسطين المحتلة دولة قومية يهودية يسقط حق المواطنة للفلسطينيين ويعتبرهم مهاجرين ويلغي حق العودة. وهكذا اصبح فلسطينيو لبنان في واقع رفض عودتهم القانوني الذي أطلقته الصهيونية باعتبار إسرائيل دولة قومية لليهود.
وهكذا أكملت الصهيونية أكبر جرائمها في القرن العشرين والواحد والعشرين، فبعد إعلان القدس عاصمة الكيان الصهيوني من قبل الرئيس الأميركي ترامب واعتراف اميركا بذلك ولحقت بواشنطن عدة دول، انهت الصهيونية جريمتها بابتلاعها فلسطين المحتلة واعلانها دولة يهودية قومية.
القانون العنصري والجريمة الكبرى
أقر الكنيست الإسرائيلي “قانون القومية” الذي يكرس يهودية الدولة ويمنح اليهود وحدهم حق تقرير المصير في إسرائيل، بعد أشهر من الجدل السياسي والدستوري، ووافق على القانون 62 نائبا من أصل 120 وعارضه 55 وامتنع نائبان عن التصويت.
وعلا صوت النواب العرب في الكنيست رفضا للقانون واستنكارا لإقراره، وبادروا الى تمزيق وثيقته ورميها في وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وجاء اقرار القانون الذي عرض أول مرة قبل سبع سنوات (عام 2011)، حين طرحه الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) عضو الكنيست آفي ديختر، وأقرته اللجنة الوزارية للتشريع العام الماضي، وأحيل للقراءة التمهيدية في الكنيست قبل اقراره النهائي اليوم.
التمييز بالقانون
ويتضمن القانون الإسرائيلي الجديد المثير للجدل 11 بندا وردت تحت العناوين الآتية: المبادئ الأساسية، رموز الدولة، عاصمة الدولة، اللغة، لمّ الشتات، العلاقة مع الشعب اليهودي، الاستيطان اليهودي، يوم الاستقلال ويوم الذكرى، أيام الراحة والعطل، نفاذ القانون.
وينص على أن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط”، وأن “القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل”، وأن “العبرية هي لغة الدولة الرسمية، واللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية“.
ويعرّف دولة إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير، كما يؤكد أن “ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي“.
الجمهورية : العقبات الداخلية صارت ثانوية أمام اللعبة الإقليمية والدولية؟
كتبت “الجمهورية “: يبدو أنّ العقد الكامنة في طريق تشكيل الحكومة ليست بالضرورة في الأماكن التي يؤشّر إليها المتخاصمون. فكثير منهم يسعى إلى مواجهة “شركائه المضاربين” بمطالب خصوم خصومه. والضغوط الخارجيّة بدأت تطلّ برأسها عبر مطالبة سوريا و”حزب الله” بـ”حسن تمثيل” أصدقائهما في لبنان. والأطراف العربية الأخرى، وإن لم تضع شروطاً، أوحَت الى المسؤولين في الدولة اللبنانية بأنّ موقفها الداعم للبنان يتحدّد بعد تأليف الحكومة ومعرفة مدى توازنها الداخلي والإقليمي.
على رغم أنّ الاطراف يشعرون انهم أصبحوا في الزاوية وأسرى الشروط المتبادلة، لا تزال عملية تأليف الحكومة تواجه صعوبات لم تتمكّن الحركة المتجدّدة التي قام بها الرئيس المكلف سعد الحريري من تذليلها وإعطاء دفع جديد لها.
ولكن حسب مصادر مطّلعة، فإنّ حركة الحريري هدفت الى أمور عدة:
الأمر الاول: نفي وجود عقبات خارجية تحول دون تأليف الحكومة، لأنّ إجماعاً ظهر، في الفترة الاخيرة، على انّ العقبات الداخلية صارت ثانوية امام اللعبة العربية والاقليمية والدولية.
الأمر الثاني: محاولة إشراك الثنائي الشيعي، من خلال رئيس مجلس النواب نبيه بري، في تذليل العقبات لأنه حتى الآن كان هذا الثنائي يتفرّج على عملية التأليف على أساس انّ هذه الصلاحية منوطة بالرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
الأمر الثالث: محاولة إحياء العلاقة بين تيار “المستقبل” و”التيار الوطني الحر”، لكي لا ينحصر تحالف “التيّار الوطني الحر” مع “حزب الله” فقط.
والنشاط العلني الذي قام به الرئيس المكلف، وغير العلني، ترك للوهلة الاولى انطباعاً انه يمكن حصول خرق لأنه شعر انّ كل الاطراف تعلن انها تريد حكومة ولكن كلٌّ بحسب شروطه، فعادت عملية التأليف الى خانة البداية بانتظار جولة مشاورات جديدة تتواكب مع تطورات شرق أوسطيّة.
وعُلم في هذا الاطار انّ سوريا و”حزب الله” أبلغا المعنيين بضرورة احترام تمثيل أصدقائهما في لبنان. كذلك فإنّ الاطراف العربية الاخرى، وإن لم تضع شروطاً، أوحَت الى المسؤولين في الدولة اللبنانية بأنّ موقفها الداعم للبنان يتحدد بعد تأليف الحكومة ومعرفة مدى توازنها الداخلي والاقليمي.
وفي هذا الإطار حاول الرئيس المكلف في الساعات الـ48 الماضية جَسّ نبض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حول إمكان تنازله عن احد المقاعد الدرزية الثلاثة لغير النائب طلال ارسلان، فتبيّن انّ الموقف الجنبلاطي هو موقف نهائي وهو أبعد من المحاصصة إنما يمسّ بمسألة التمثيل الدرزي في لبنان والمنطقة، في المرحلة التي يتعرض لها الدروز إن في سوريا او إسرائيل لامتحانات جديدة مثل مجازر السويداء او هوية الدروز في اسرائيل، بعدما قررت الحكومة الاسرائيلية اعتبار اسرائيل دولة قومية يهودية.
اللواء: التأليف على السكة.. وباسيل يعتمد “استراتيجية الرئاسة لفرض خارطته طلائع الحجاج اللبنانيين وصلوا إلى المملكة.. وبخاري سيطلق مبادرة “أمنية” قريباً
كتبت “اللواء”: يتحفظ الرئيس نبيه برّي، وفقاً لما ينقل عنه زوّار مقر الرئاسة الثانية، حول إمكانية رؤية حكومة في وقت قريب.
ومردّ هذا التحفظ، حفظ خط الرجعة في ضوء التجارب السابقة، مع التأكيد ان محركات التأليف عادت إلى السكة، وإن ببطء، لذا، وحسب هؤلاء الزوار، فإن توقع حكومة سيأخذ وقتاً، لا سيما وأن المشاورات استؤنفت بعد توقف، ولا بدّ من التعامل ايجاباً، على قاعدة تفاءلوا بالخير تجدوه..
على ان البارز “الاستراتيجية” التي يتبعها الوزير جبران باسيل، وهي تستعيد الخطة التكتيكية، والتنفيذية التي استخدمت إبان التحضيرات لانتخابات الرئاسة الأولى، والتي انتهت بانتخاب العماد ميشال عون..
المستقبل: برّي متفائل: الثلث المُعطِّل صار خلفنا
كتبت “المستقبل”: كما في بعبدا وبيت الوسط كذلك في عين التينة، أجواء “التفاؤل والارتياح” تطغى على ما عداها من همس أو غمز عن “ثلث معطّل” من هنا أو “عقد خارجية” من هناك، مع تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الثلث المعطّل “أصبح خلفنا”، وأن الرئيس المكلّف سعد الحريري “ليس وحده مَن لا يحتمل الثلث المعطّل، وإنما نحن أيضاً لا نحتمل ذلك”، مذكّراً بواقعة استقالة الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عندما نصح الأخير “لا بل رجوته أن يعيّن وزيراً شيعياً في الحكومة، أيّاً كان، لئلا تكرّس مسألة الميثاقية”.
هذا الموقف الذي أعلنه الرئيس برّي أمام زوّاره أمس، أقرنه بارتياح و”تفاؤل” بمسار المشاورات التي دخلت “مرحلة جدّية يمكن أن تقود إلى نتيجة ملموسة”، عازياً الارتياح والتفاؤل إلى “انخفاض سقف المطالب والتعقيدات لدى الجميع: الثلث المعطّل أصبح وراءنا لأن أحداً لم يعد يُطالب به، ولقاء الرئيس الحريري مع الوزير (جبران) باسيل، كما علمت، كان جيداً، كما لمستُ مناخاً أهدأ في موقف “القوّات اللبنانية”، (خلال استقباله الوزير ملحم الرياشي أول من أمس) مع اعتقادي بإمكانية تخلّيها عن مطلب الحقيبة السيادية مقابل الحصول على أربعة مقاعد، علماً أن هذا الموقف لا يمكن أن يتبلور قبل عودة رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع من الخارج”.
النهار: دوّامة “الفيتوات”: توزيع أدوار داخلي خارجي!
كتبت “النهار”: بات من حق اللبنانيين ان يتوجسوا أكثر من دوامة الالغاز التي تكتنف عملية تأليف الحكومة الجديدة، علماً ان مواقف جميع الأفرقاء السياسيين من مجريات هذه العملية وتعقيداتها تمعن في زيادة الغموض ولا تضيء على أي اتجاه فعلي من اتجاهات الحلحلة الوشيكة. واذ يدخل مأزق تأليف الحكومة أسبوعاً جديداً اليوم، لا يبدو ان الرهانات على اختراق قريب للانسداد السياسي والتي أحيتها التحركات السياسية في الأيام الأخيرة تتجاوز الآمال والطموحات بدليل ان المعطيات التي تجمعت في الساعات الاخيرة من مختلف الافرقاء المعنيين استبعدت تذليل العقد المتصلة بتوزيع بعض الحقائب الاساسية على عدد من الأطراف بعدما بات توزيع الحصص الوزارية شبه مبتوت على التركيبة الثلاثينية للحكومة.
وكشفت أوساط مطلعة لـ”النهار” ان الحرك الذي قام به الرئيس المكلف سعد الحريري الاسبوع الماضي أفضى واقعياً الى ما يمكن اعتباره تثبيت ركائز بارزة في عملية تأليف الحكومة وكان من أبرز هذه الركائز تسليم الجميع بأن تكون الحكومة الجديدة حكومة توافق وطني بمعنى التمثيل الشامل للقوى التي خرجت بتفويض انتخابي واسع من الانتخابات وليست حكومة أكثرية. كما ان الركيزة البارزة الاخرى تتمثل في اسقاط الفيتوات من فريق على آخر في ما يتصل بالحقائب والحصص لان التوزيع العادل للمقاعد والحقائب هو من صلب مهمة الرئيس المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية ولا يمكن ان يستقيم الوضع الحكومي الجديد ما لم يأخذ كل فريق معني حقه. وفي ظل ذلك تشير الأوساط نفسها الى ان مجريات تأليف الحكومة انتقلت الى المرحلة التفصيلية الاخرى بعد توزيع الحصص وهي توزيع الحقائب.
وأوضحت ان الأيام التي أعقبت لقاء “بيت الوسط” بين الرئيس الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل لم تقترن بحيوية كان ينتظرها الجميع، الأمر الذي عكس وفق المعطيات التي توافرت لاحقاً عودة الدوامة المتصلة بحقائب “القوات اللبنانية” من جهة وحصة الحزب التقدمي الاشتراكي من جهة مقابلة. واذ قالت إن أي اتصال أو لقاء جديد لم يحصل بعد بين الرئيس الحريري والحزب التقدمي الاشتراكي في انتظار ان تتبلور لدى الرئيس الكلف ملامح حل ما لعقدة التمثيل الدرزي، لفتت الى ان ذلك يؤكد ان تمسك “التيار الوطني الحر” بدعم توزير النائب طلال ارسلان أو من يمثله ضمن الحصة الدرزية لا يزال يشكل عقدة أساسية أمام تجاوز هذه العقدة.
