من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: العبادي يفقد ترشيحه لرئاسة الحكومة بعد إعلان التزامه بالعقوبات الأميركية على إيران السعودية تسحب أموالها وطلابها ومرضاها من كندا بطلب أميركي وتتذرّع بـ “السيادة” الحريري يجمّد مساعيه لتشكيل الحكومة… الرياض تدعو لانتظار الحكومة العراقية
كتبت “البناء”: التجاذب الحاد بين واشنطن ومَن يقف بوجه غطرستها من الخصوم والحلفاء بات عنوان المشهد الدولي والإقليمي، حيث السعودية وأموالها عصا تستخدمها الإدارة الأميركية لمعاقبة مَن يعترض الطريق، هكذا الحكومة معطّلة في لبنان والعراق، وهكذا ذهبت السعودية لسحب أموالها وطلابها ومرضاها من كندا، والسبب الظاهري هو “الرد السيادي” على مواقف كندية تتهم حكام الرياض بانتهاك حقوق الإنسان وتدعو لإطلاق معتقلين يتم احتجازهم بدون توجيه تهم وإحالتهم إلى القضاء، بينما كان تقرير حقوق الإنسان الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية كل سنة في نسخته الأخيرة قبل ستة شهور، وفي عهد الرئيس دونالد ترامب، قد وجّه اتهامات أشد قسوة للحكم السعودي، ولم يلق الضجة التي أثارها الكلام الكندي، وابتلع السعوديون ألسنتهم في الرد مكتفين بالقول إن التقرير ظالم. وكان التقرير الأميركي قد خصص عشرات الصفحات للتحدّث عن انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان بالحديث عن “عمليات القتل غير القانوني وعمليات الإعدام في غير الجرائم الأكثر خطورة ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، والتعذيب، والاعتقال والاحتجاز التعسفي للمحامين ونشطاء حقوق الإنسان والإصلاحيين المناهضين للحكومة والسجناء السياسيين، والتدخل التعسفي في الخصوصية”.
ويبين التقرير أيضاً الطبيعة الهيكلية للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، مشيراً إلى حظر المملكة الواسع للحريات الأساسية مثل حرية التعبير “بما في ذلك التعبير على الإنترنت وتجريم التشهير وحريات التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والحركة والدين”. وأبرز التقرير أيضًا “افتقار المواطنين إلى الوسائل القانونية والقدرة على اختيار حكومتهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة واستمرار انتشار العنف والتمييز بين الجنسين ضد المرأة”.
مصادر على صلة بخفليات الأزمة الكندية السعودية ربطت بينها وبين التهديدات الأميركية لكندا بجعلها تندم لفرض رسوم موازية على البضائع الأميركية، وقيادة دعوات شعبية لمقاطعة البضائع الأميركية بعد فرض ضرائب أميركية على المستوردات الكندية من الحديد والصلب والألمنيوم، وردود رئيس وزراء كندا جانستن ترودو على كلمات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تطاول فيها على كندا مهدداً.
في العراق تسببت الضغوط الأميركية على رئيس الحكومة حيدر العبادي لإعلان التزام حكومته بالعقوبات الأميركية على إيران باستبعاده من لائحة المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، بعدما نتج عن تصريحاته بالالتزام بالعقوبات خروج العديد من النواب والكتل الصغيرة من تكتل النصر الذي يترأسه، وتصدّع هذا التكتل، وصدور تصريحات من كتل نيابية وازنة أهمها كتلة الفتح التي يترأسها هادي العامري تدعو لاستبعاد العبادي عن لائحة مرشحي رئاسة الحكومة المقبلة، والذي فجّر بوجه العبادي غضب العراقيين هو الحاجة العراقية لاستجرار الطاقة الكهربائية من إيران، خصوصاً لمناطق جنوب العراق وقد توقفت منذ شهور لالتزام العبادي بعدم تحويل المستحقات المتوجبة لإيران بداعي العقوبات الأميركية، بينما يرى العراقيون كيف يبادر الرئيس التركي رجب أردوغان العضو في حلف الأطلسي إلى إعلان التمسك باتفاقيات استجرار الغاز الطبيعي من إيران وإبلاغ الرئيس الأميركي بعزمه على عدم الانصياع للعقوبات الأميركية..
لبنانياً، كشفت مصادر متابعة للملف الحكومي عن معطيات تقول بتوقف مساعي الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري للتواصل مع الكتل النيابية المعنية وتقديم المزيد من التصورات والسعي لبلورة حلول للعقد التي تمنع تشكيل الحكومة الجديدة. وقالت المصادر إن الحريري يعلم وجود نصائح سعودية بالتريث، ريثما تتبلور العقوبات الأميركية على إيران وتظهر تأثيراتها، وأن إشارة الانطلاق لتشكيل الحكومة اللبنانية، هي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بمثل ما تمّ تمديد ولاية المجلس النيابي بصورة ربطت الانتخابات النيابية اللبنانية بمثيلتها العراقية. ففي العراق يتمركز الأميركيون والإيرانيون وجهاً لوجه، والحكومة العراقية الجديدة ستعبّر عن التوازن الحاكم طرفي الصراع الذي سيحكم ملفات المنطقة حتى وقت غير قصير.
الحريري لن يتصل بباسيل والحكومة مؤجّلة…
بات شبه مؤكد أن تأليف الحكومة مؤجل الى أجلٍ غير مُسمّى، هذه الأجواء التي خيّمت على المقار الرئاسية الثلاثة والتي يؤكدها العاملون على مسار التشكيل، إذ إن ليس الخارج من يتدخّل في المسار الحكومي فحسب، بل إن بعض الداخل يعمل على استدراج واستجرار تدخل الخارج الى مستنقع التأليف كما نقل زوار رئيس المجلس النيابي عنه أمس. وما شروط القوى السياسية إلا واجهة للتعطيل، فبينما حافظت بعبدا على موقفها من أزمة التأليف وتعمل لجنة دستورية – سياسية على درس كافة الخيارات المتاحة للتعامل مع الواقع الحكومي، بحسب ما علمت “البناء”، رغم أن الرئيس ميشال عون لا يزال متمسكاً بالتسوية الرئاسية ويسعى قدر الإمكان لإنجاح مهمة الرئيس المكلف، ولم يلحظ جدول مواعيد الرئيس المكلف أي لقاءات مع القوى السياسية خلال اليومين المقبلين بحسب معلومات “البناء”، رغم تأكيد أوساط بيت الوسط أن أبواب دارة سعد الحريري لم ولن تُوصد في وجه أحد، بل مفتوحة لمن يودّ زيارتها، لكن الرئيس المكلّف لن يُبادر للاتصال برئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، بحسب ما قالت الأوساط لـ”البناء”، “فهو لم يلتقِ بغيره من القوى كي يلتقيه”، فالحريري تضيف المصادر: “قام بأكثر من واجبه وتواصل مع كافة الكتل السياسية أكثر من مرة وعلى الآخرين مسؤولية أيضاً. وهو قدم أكثر من فكرة ورؤية لرئيس الجمهورية ولم تلقَ موافقته بسبب تمترس القوى السياسية خلف مطالبها وشروطها، فهل المطلوب أن يُقدِّم الحريري كل يوم مسودة الى رئيس الجمهورية؟ تجيب مصادر الحريري! وتضيف بأن “رئيس حكومة تصريف الأعمال لن يعتذر ومن يراهن على ذلك تحت ضغط خيارات تحرجه فتُخرِجه فلينتظر طويلاً”، مشددة على أن “تصعيد الأجواء لا يفيد والرئيس الحريري مستمرّ باعتماد سياسة الاحتواء والهدوء ولن ينجرّ الى السجالات”، ونفت الأوساط أن “يكون الحريري قد قصد فرنسا في إجازته الأخيرة التي استمرت يومين”، مشيرة الى أنه “ذهب في اجازة عائلية الى ايطاليا وما الهدف من إشاعة سفره الى فرنسا إلا اتهام السعودية بالتعطيل”. كما لفتت الأوساط الى أن “حكومة الوفاق الوطني هي الخيار الأفضل لا الوحدة الوطنية التي تتطلب تمثيل جميع مكوّنات المجلس النيابي وهذا متعذّر”.
هذه الأجواء إن دلّت على شيء، فعلى أن الرئيس المكلّف قد استسلم للواقع التعطيلي وشروط “حلفائه القدامى” ودخل في مرحلة انتظار وترقب للوضع الإقليمي للبناء على الشيء مقتضاه، ما يعني بأن طريق تشكيل الحكومة باتت بعيدة وطويلة، كما عبرت قناة المنار في مقدّمة نشرة أخبارها والتي أشارت إلى أن ” القوات اللبنانية ” تزيد في تمسّكها بمطالبها وأهمها الحقيبة السيادية كذلك بالنسبة للعقدة الاشتراكية”.
الاخبار: الخارجية ترفض اعتماد سفير الكويت
كتبت “الاخبار”: استغلت وزارة الخارجية، إرسال الكويت طلب ترشيح سفير جديد لها لدى لبنان، من أجل الردّ على عدم قبول الكويت إرسال طلب السفير اللبناني الجديد المُعيّن لديها. الردّ دبلوماسي، من دون أن يؤثر في العلاقات بين الجانبين، على المستويات كافة، وهو الأمر الذي يحرص عليه لبنان
وزارة الخارجية اللبنانية، لن تقبل طلب ترشيح مُساعد وزير الخارجية للشؤون المالية والإدارية جمال الغانم، حتّى يكون رئيساً للبعثة الدبلوماسية الكويتية لدى لبنان. قرار الوزير جبران باسيل، يأتي من خارج “أدبيات” الدبلوماسية اللبنانية. المراجع الكويتية أُبلغت بالأمر، ومنعاً لأي إحراج دبلوماسي، ستُبادر إلى سحب طلب ترشيح الغانم، والتمديد للسفير الحالي عبد العال القناعي.
خطوة باسيل تُعدّ “جريئة”، بعد أن كانت الكويت قد رفضت، منذ إنجاز التشكيلات الدبلوماسية في تموز 2017، استقبال طلب اعتماد السفير اللبناني المُعيّن لديها، ريّان سعيد. لم يضع لبنان شروطاً على هوية السفير الكويتي، أو انتمائه الديني، كما أنّه ترك “الحرية” للكويت بإرسال طلب الترشيح، مُحتفظاً لنفسه بحقّ القبول أو الرفض. في العادة، كانت هذه الطلبات تُقبل بسرعة قياسية، ولكن مرّ شهر تقريباً على تقديم طلب ترشيح الغانم، من دون قبوله لبنانياً.
ليس أمراً عابراً أن يُشهر لبنان “البطاقة الصفراء” بوجه دولة أخرى، فكيف إن كانت خليجية. كما أنّه ليس بسيطاً أن تتمكّن “الخارجية” من فرض خيارها على الطرف الثاني، من دون التسبّب بأزمة بين البلدين. ولكن، لم يكن بالإمكان قبول اعتماد سفير دولة، ترفض مُجرّد إرسال أوراق اعتماد سفير لبناني.
يُعيد تصرّف “الخارجية” للأذهان، يوم رفضت رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية تعيين موعد للسفير السعودي حتى يُقدّم أوراق اعتماده، بسبب تجميد السعودية تعيين السفير اللبناني لديها فوزي كبّارة. علماً أنّه في حالة السفيرين اللبنانيين لدى السعودية والإمارات، “استشرس” رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري لحلّ الملّفين، آخذاً الأمر على عاتقه، في حين أنّه في موضوع ريّان سعيد تطغى اللامبالاة، وتُرمى الكرة في ملعب رئيس مجلس النواب نبيه برّي، “الذي قال إنّه سيحلّها مع الكويتيين، بسبب علاقاته المميزة معهم. وإذا لم ينجح، فإنّ المخرج الوحيد هو في إجراء تبديل بين الكويت وبعثة دبلوماسية أخرى، أو طرح اسم آخر غير ريّان سعيد”، بحسب مصادر قصر بسترس.
ردّ وزارة الخارجية على ترشيح الكويت، للغانم، كسر “الأعراف” السائدة، ولكنّه كان ضرورياً لحفظ ماء وجه لبنان، بعد أن وضعت الكويت، وبطلب سعودي، “فيتو” على استقبال الدبلوماسي اللبناني، لأسباب طائفية ـــ سياسية، بين انتماء سعيد إلى الطائفة “الشيعية”، وربط كلّ أبناء هذه الطائفة بحزب الله وإيران. حُمّلت الكويت ما لا قدرة لها على احتماله، على رغم وجود نسبة كبيرة من المواطنين “الشيعة” فيها.
العلاقة بين لبنان والكويت، لم تكن يوماً سيئة، منذ استقلال البلدين حتى تاريخه. وعلى رغم تماهيها مع سياسات السعودية إقليمياً، إلا أنّ الكويت حاولت دائماً أن تلعب دور “الوسيط” خليجياً وعربياً، في محاولة منها لـ”حفظ رأسها”، وهي الواقعة في نقطة جغرافية حساسة بين العراق والسعودية. أتت ما عُرفت باسم “خلية العبدلي”، لتُثير موجة على وسائل التواصل الاجتماعي ضدّ إيران وحزب الله، وتُشكّل مادة للأصوات الدينية والسياسية الكويتية المحسوبة على الرياض، في تحريضها على هذا الفريق. وبما أنّ “التويتر” في الكويت، أحد صُنّاع الرأي العام، لم تستطع السلطات الكويتية إلا أنّ تسير بهذه الموجة.
خلال زيارة ميشال عون للكويت، في كانون الثاني الماضي، برز اتجاه إلى إيجاد حلّ للموقوفين في “خلية العبدلي”. وكان من المفترض أن يكون الملّف الدبلوماسي على جدول البحث، إلا أنّه “شُطب” بطلب كويتي. ومن حينه، أُقفل على الموضوع في أدراج وزارة الخارجية. وعلى رغم “تطور” ما بدأ يُسجّل في العلاقة بين إيران والدول الخليجية، وأولى بوادره افتتاح مكتب رعاية المصالح الإيرانية في السعودية، إلا أنّ هذا الأمر لم ينسحب على الضغوط الخليجية المستمرة على لبنان.
في المقابل، يحرص لبنان الرسمي على أفضل العلاقات مع الكويت، لا سيّما بعد زيارة عون إليها، وإعادة تفعيل التعاون الاقتصادي الثنائي، والزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الأمّة الكويتي مرزوق الغانم الذي أعلن، من قصر بعبدا، رفع الحظر على زيارة الكويتيين إلى لبنان قبل فترة. وربّما لذلك، أرادت “الخارجية” التكتّم على قرارها، وعدم تظهيره في الإعلام. وعلى العكس من ذلك، تتحدّث مصادرها عن “الدور الإيجابي” للكويت تجاه لبنان، وبأنّ “التعاون الدبلوماسي مع الكويت، هو في المرتبة الثانية، بين الدول الخليجية”. وتقول المصادر إنّ هذا القرار اتُخذ، “حتى لا تنكسر هيبة الدولة ولردّ الاعتبار”.
الديار: لبنان بحاجة الى المقاومة وسلاحها وفخامة الرئيس العماد ميشال عون قائد استراتيجي
كتبت “الديار”: في مثل هذه الأيام سنة 2006 وفي التاسع من شهر آب كانت المواجهات قد وصلت الى ذروتها بين العدو الإسرائيلي ومجاهدي حزب الله اللذين تصدوا للعدوان الإسرائيلي على لبنان والحقوا الهزيمة بجيش العدو واوقعوا الخسائر في جنوده ودبابات الجيش الإسرائيلي.
كان التحضير الدولي لصدور قرار عن مجلس الامن يقضي بوقف إطلاق النار فقام العدو الإسرائيلي بوضع كل طاقته من مروحيات وطائرات لتقصف مناطق المقاومة وقرى الجنوب على مقربة من حدود لبنان مع فلسطين المحتلة كما دفع العدو الإسرائيلي بقوات من نخبة جيشه مع دبابات ميركافا وزاد من غاراته بكثافة كي يحقق تقدماً لكن المعارك اسفرت عن خسارة الجيش الإسرائيلي العدو ووقوع اصابات في صفوف جنوده زادت عن 15 قتيلاً من الجيش الإسرائيلي وجرح حوالى 40 اما دباباته فأصيبت بالصواريخ حيث قام مجاهدو حزب الله بقصفها بصواريخ الكورنت واحترقت دبابات زادت عن عشر من دبابات الميركافا وأصيب العدو الإسرائيلي بصدمة نفسية ولم يستطع تحقيق أهدافه وشعر الجميع ان الحكومة الإسرائيلية سقطت وان رئيس الوزراء سقط مع وزير الدفاع الإسرائيلي وحاول جيش العدو بكل طاقاته مع دعم أميركي بالانتصار على مجاهدي حزب الله الا انه لم يستطع الجيش الإسرائيلي اختراق مناطق عيتا الشعب والطيبة والمنطقة الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة ولأول مرة في تاريخ النزاع العربي الصهيوني لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من تحقيق انتصاراته التي كان يحققها في الماضي واذا به يصاب بالخسائر في العتاد والاليات والعناصر البشرية وكان مجاهدو حزب الله بالمرصاد فانكسر جيش العدو الإسرائيلي وتم تسجيل اول انتصار بهذا الحجم على العدو الصهيوني وكانت واشنطن تطلب من إسرائيل استعمال كل الأسلحة بكثافة كي لا ينتصر حزب الله لكن انتهى يوم التاسع من آب بالحاق الهزيمة بجيش العدو الصهيوني والحاق الخسائر به وهكذا في تاريخ الصراع العربي الصهيوني ودعم اميركا لإسرائيل خسر جيش العدو الصهيوني المعركة وانتصر رجال الله على الجيش الإسرائيلي واصبح واضحاً ان لبنان بحاجة ماسة الى المقاومة والى سلاحها وان من يقول بسحب سلاح المقاومة يكون يخدم إسرائيل والشعار الأساسي الذي يجب ان يقتنع فيه كل العرب خاصة في الخليج واللبنانيون ان لبنان بحاجة لسلاح المقاومة وهنا لا بد من التوقف عند موقف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القائد الاستراتيجي العسكري الذي اعلن شعار ان لبنان بحاجة للمقاومة وبحاجة لسلاح المقاومة وهذا ما أدى الى ترسيخ الوحدة الوطنية في لبنان في وجه العدو الإسرائيلي.
دفعت قوات الاحتلال بالمزيد من جنودها إلى ساحة المواجهات أملاً بتحقيق إنجاز عسكري قبل إعلان قرار من مجلس الأمن، وألهبت مدفعية العدو والطائرات الحربية محاور المواجهة قصفاً وتدميراً، إلا أن رجال الله كانوا بالمرصاد حيث تصدوا لقوات النخبة وخاضوا مواجهات عنيفة في قرى عيتا الشعب ودبل والطيبة، واعترف العدو بمقتل 15 من جنوده وجرح 38 آخرين فضلاً عن تدمير عدد من دبابات الميركافا.
وفي الوقت نفسه، أمطرت المقاومة مستوطنات العدو بمئات الصواريخ، وكان أبرزها قصف بيسان (بيت شان) وحيفا وجنين بصواريخ من طراز “خيبر 1″، وقاعدتي برانيت وايفانيت العسكريتين. وقد أخلت قوات الاحتلال مستعمرة كريات شمونة، التي يقطنها 24 ألف مستوطن، بشكل كامل وتحوّلت إلى مدينة أشباح.
مسلسل المجازر الإسرائيلية تواصل، حيث استشهد 6 مواطنين في غارات استهدفت بلدة مشغرة، وأربعة مواطنين في بلدة عرسال.
النهار: استسلام مريب للأزمة أمام الخارج “الخفي”؟
كتبت “النهار”: يكفي ان يصدر وزير الخارجية رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بياناً يخصصه للرد على التعليقات السياسية والصحافية التي تتناول الربط المفترض أو الواقعي لأزمة تشكيل الحكومة بما سمي المعركة المبكرة، لتظهر التعقيدات غير الطبيعية التي تفاقم ازمة الاستحقاق الحكومي هذا بصرف النظر عن التعقيدات الظاهرة والخفية الاخرى. ذلك ان الشلل غير المسبوق الذي عطل وتيرة المشاورات والاتصالات الداخلية عموماً ولا سيما بين المراجع الكبيرة والاحزاب والقوى السياسية المعنية، عكس نوعاً خطيراً من الاستسلام للأزمة يخشى ان تكون بعض جوانبه مقصودة لاطالة أمد هذه الازمة التي بات يصعب التسليم تماما بانها ذات طابع داخلي صرف ولم تتداخل فيها عوامل اقليمية وخارجية أخرى.
وليس أدل من صدقية المخاوف من تنامي العوامل الاقليمية المعطلة لتشكيل الحكومة من تبرع ما كان يوصف بتحالف 8 آذار بتوجيه الاتهامات الى تحالف وفريق لم يعد موجوداً هو فريق 14 آذار بانه يربط التعقيدات الداخلية بالخارجية في الازمة، في حين تثبت الوقائع ان ثمة دوامة منظمة ومنسقة من الادوار التي تحول في كل مرة يتقدم بها الرئيس المكلف سعد الحريري بنسخة جديدة لتشكيلة حكومية دون نجاح محاولاته واحباط العمل على انجاز الولادة الحكومية قبل تفلت مزيد من الازمات الاقتصادية والاجتماعية والانمائية التي تغرق فيها البلاد وسط واقع سياسي شديد التلبد والغموض.
لذا باتت الاوساط المعنية بمراقبة وتيرة الدوامة التعطيلية تتعامل مع دفاتر الشروط التي تطرح تباعاً وراء الكواليس لاحداث توزيع للقوى داخل الحكومة العتيدة يحفظ التفوق وليس فقط الثلث المعطل لفريقي رئيس الجمهورية وتياره والقوى الحليفة الاخرى لهما كأنها نذير تصعيد منهجي متدرج لا يبدو انه سينتهي في وقت قريب ولو نجح الرئيس الحريري حتى الآن في تعطيل انفجار سياسي يراد منه ان يحرج الرئيس المكلف ليخرجه، وكان كلامه واضحاً قبل يومين انه يسعى الى البقاء على اتصال وعلاقات دائمة مع القوى الاساسية التي ستضمها الحكومة.وتدرج الاوساط هذا الموقف في اطار ادراك الرئيس المكلف جدية ما يضمر له بعض الافرقاء السياسيين، فيما يصر على احباط محاولات التلاعب بالطائف التي برزت أخيراً على السنة شخصيات سياسية معروفة الاتجاهات والارتباطات الخارجية.
اللواء: المأزق الحكومي يُذهِل الرؤساء: ماذا يجري وإلام؟ فريق العهد ينفي ربط التعطيل بمعركة الرئاسة المقبلة.. و”تشريع الضرورة” يتقدَّم
كتبت “اللواء”: مع بدء العدّ التنازلي لاجتماعات نيويورك التي يساهم فيها لبنان، على مستوى رئيس الجمهورية، والاستعدادات القائمة في مجلس الأمن الدولي تمديد انتداب قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) الأسبوع المقبل لفترة عمل جديدة، بعد وصول القائد الجديد لهذه القوة الجنرال ستيفانو دل كول، والذي أعلن انه بعد صدور القرار1701 عام 2006، جاء من أجل “التوصل إلى وقف دائم لاطلاق النار” بعد 12 سنة من الهدوء المستتب..
مع بدء العد التنازلي هذا، بدا التسابق على اشده بين الإستحقاق الدولي المشار إليه والمحاولات المؤجلة للتغلب على العقد التي تحول دون تأليف الحكومة، والتي “مازالت هي هي، وتتعلق بالحصص والاحجام” على حدّ تعبير الرئيس نبيه برّي، الذي لاحظ انه “إذا وجد التدخل “الخارجي” فإنه بسبب استجراره من الداخل”.
المستقبل: الحريري يؤكد التزام لبنان بحماية دور “اليونيفيل”.. والتعرّض لحركتها “على الأرض” مرفوض تطمينات رئاسية: “حراك مفيد” خلال 48 ساعة
كتبت “المستقبل”: بعد الجمود الذي فرض نفسه على ساحة التأليف والجموح في تأويلات مسبّبات تعثّر المخاض الحكومي، أعادت “دردشة” الرئيس المكلّف سعد الحريري الثلاثاء مع الصحافيين تحريك المياه الراكدة في مستنقع العقد الداخلية المستحكمة بعملية التشكيل، ليعود أمس المدّ التفاؤلي على ضفاف التأليف مدفوعاً بزخم رئاسي متقاطع على خط بعبدا – بيت الوسط يطمئن إلى كون “الساعات الـ48 المقبلة ستشهد حراكاً مفيداً” باتجاه تذليل المعوّقات التي تعترض ولادة الحكومة التوافقية العتيدة.
فبينما حرص قصر بعبدا أمس على تعميم أجواء تفاؤلية نقلاً عن زوار رئيس الجمهورية ميشال عون، تسحب من جهة فتيل “السباق الرئاسي” من حلبة الاستحقاق الحكومي، وتؤكد من جهة ثانية العزم الرئاسي على تفعيل قنوات التواصل والتشاور الهادفة إلى تسريع عملية التأليف، برز تشديد موازٍ عبّرت عنه مصادر متابعة للمشاورات الحكومية لـ”المستقبل” على كون “الساعات المقبلة ستشهد حركة اتصالات هادفة إلى إيجاد المخارج اللازمة للموضوع الحكومي”.
وإذ نفت أن تكون “خطوط الاتصال بين بعبدا وبيت الوسط مقطوعة”، أردفت المصادر رداً على سؤال بالقول: “التسوية مستمرة، وما تردد عن أنّ “شهر العسل” بين الرئاستين الأولى والثالثة قد انتهى هو كلام غير صحيح”.
الجمهورية: عون والحريري: لا توافق.. برِّي: عجّلوا بالتأليف.. ومبادرات الحل مفقودة
كتبت “الجمهورية”: تزداد الصورة الاقليمية اهتزازاً، ومعها تتزايد الخشية من تطورات دراماتيكية من شأنها ان تدفع بالمنطقة نحو “خريف ساخن”، تتبدى نذرها من الجبهة الاسرائيلية بالحديث عن سيناريوهات حربية محتملة ضد ايران وحول الجبهة السورية وتضع لبنان على منصة الاستهداف، وكذلك من تطورات الملف الاميركي الايراني، التي تطرّق باب الاشتباك الكبير وفق ما تؤشّر اليه المواقف الحربية المتبادلة بين الطرفين، والتي أسست لها سلة العقوبات الاخيرة التي فرضتها واشنطن على طهران وما رافقها من تهديدات. وامّا على الضفة اللبنانية، فالتأليف مصطدم بحائط مسدود، وإن كان ثمة من يتحدث عن جهود تبذل من قبل مستويات سياسية، لفتح ثغرة في هذا الجدار، ولكن من دون ان تتمكن هذه الجهود حتى الآن من بناء مساحة مشتركة بين القوى المتقاتلة على الجبنة الحكومية.
حكومياً، يبدو أنه لم يعد سرًّا أنّ مأزق التأليف يقع على خط رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري. ويؤشر الى انتهاء زمن “الكلام المعسول” الذي حكم التخاطب بين الرئاستين مع اللحظة الاولى لبدء دوران عجلة التأليف قبل اسابيع، والانتقال الى التخاطب من فوق السطوح بكلام مباشر وصريح وحاد في إلقاء مسؤولية تعطيل التأليف في هذا الاتجاه او ذاك.
والمثير في هذا السياق، هو الخشية المتزايدة من استفحال هذا المأزق اكثر، في ظل عودة الحديث عن عامل خارجي “شغّال” على خط التأليف، وهو امر يقاربه الاطراف الداخليون كفرضية وليس كأمر واقع وحقيقة ملموسة. الا انّ اللافت للانتباه في هذا السياق الاشارة البالغة الدلالة التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري امام “نواب الاربعاء” امس، بأنّ “العقدة التي تعيق تشكيل الحكومة، ما زالت هي هي وتتعلّق بالحصص والأحجام. وان التدخل الخارجي اذا ما وجد فإنه بسبب استجراره من الداخل، والمطلوب ان نعمل على إقناع الجميع حتى أصدقائنا بأننا نحن من نحلّ قضايانا الداخلية”.
