اللواء إبراهيم: الأمن العام هو المعبر الإجباري لعودة النازحين

أجرت مجلة “الامن العام” في العيد الثالث والسبعين للمديرية العامة للأمن العام الذي يصادف في 27 آب، حوارا شاملا مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تناول ملفات أمنية وسياسية وادارية، فأكد ان المديرية “باتت على لائحة الاجهزة التي تحظى بالتقدير الدولي، وهي مبعث المساعدات القيمة والمتطورة التي نستخدمها في عملنا اليومي”. ورحب بالمبادرة الروسية، مؤكدا استعداد الامن العام للتعاون مع من يريد اعادة النازحين “لأن الامن العام هو المعبر الاجباري للعودة“.

وقال ان “المعابر غير الشرعية باتت تحت مراقبة الجيش ودورياته، وكذلك المعابر الشرعية تحت ادارتنا”. وبعدما أكد ان مكافحة الارهاب مستمرة، قال: “ان الارهابيين افتقدوا مصادر القوة بعد تطهير الجرود في عرسال والقاع، ومحاولاتهم لاحياء الاعمال الارهابية تحت المراقبة“.

ولاحظ مهلة تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة “لا تزال طبيعية”، مشيرا الى ان “حكومة وحدة وطنية تعزز الاستقرار الامني الذي لا يعززه سوى الامن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي“.

وأكد ابراهيم ان “كل ما انجز في هذا العام، الذي لم ينته بعد، هو من ضمن الخطة الموضوعة”. وقال:”طالما اننا ما زلنا في النصف الاول منه، لا ارغب في الحديث عن انجازات. الاعمال التي قررنا القيام بها ما زالت مستمرة، ومن بين ما هو متوقع سيكون الشروع في بناء مركز الطيونة كمركز اقليمي للضاحية الجنوبية. اما الحديث عن العلامة الفارقة فيردني الى تدشين مبنى الامن العام في محافظة بعلبك -الهرمل. هذه المنطقة المتعطشة الى مثل هذه المشاريع. الدولة غائبة بشكل شبه كلي عن انمائها. ما اتمناه ان يكون افتتاح هذا المركز باكورة عودة الدولة انمائيا اليها. ما اعتقده صادقا ان هذا المركز هو من اهم المراكز التي شيدت في عهدي. لهذا الاعتقاد ما يبرره، ولنعط كل ذي حق حقه. فالمدير العام السابق للامن العام النائب اللواء جميل السيد أبلغني انه عندما انشىء المركز القديم في سوق بعلبك كان يشبه الى حد بعيد “قن الدجاج”، قبل ان نبني المركز الجديد الذي تحول الى دائرة مستقلة بكل ما للكلمة من معنى. بات في امكانها ان تؤمن للمواطنين خدمات بسهولة وانسياب، اضافة الى انها اعادت رسم خريطة الدولة في هذه المنطقة والتي عادت اليها بمعناها الانمائي وليس بحسب معناها العسكري والبوليسي“.

وعن دور الامن العام في البقاع، قال: “كان ابن بعلبك كلما احتاج الى جواز سفر او بطاقة اقامة، عليه التوجه الى زحلة. واذا كان مستعجلا عليه التوجه الى بيروت. لكن بافتتاح هذا المركز نكون قد أتينا بالدولة الى المواطن وليس العكس. في كل الحالات علينا ان لا ننسى ان للامن العام دورا سياسيا وامنيا واجتماعيا واقتصاديا، يعزز الطمانينة لدى المواطنين. بذلك يتجاوز دور الامن العام ما يعتقده الناس من فكر بوليسي أو أمني حيث يوجد ويلعب دورا خدماتيا وانمائيا، عدا عن مهمة التوفيق بين القوى السياسية. بهذا المعنى يمكن ان يوفر المركز مظلة شاملة لهذه المنطقة ويعيد الى الدولة وجهها الحسن بدلا من الوجه البوليسي والشرطي“.

وأشار الى دور الامن العام في المصالحات التي تحتاج اليها قرى البقاع، كاشفا انه وفي طريقه الى حفل افتتاح مركز بعلبك الاقليمي، زات بلدة النبي شيت لتفقد اعمال انشاء مركز للمديرية فيها، والتقى اعضاء مجلس بلديتها وممثلين عن بلدة سرعين البلدة التي شهدت اشكالات عائلية اخيرا راح ضحيتها ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى من ابنائها. وقال: “في نهاية اللقاء زرت سرعين والتقيت اهاليها وبحثنا في شؤون المصالحة وكيفية دفعها الى الامام. وفي المناسبة، وضعت كل قدراتي في تصرف الاهالي وابلغت اليهم اننا جاهزون لأي دور ومهمة. انتهى اللقاء برسم خريطة طريق قد تؤمن بعض الحاجات لتقريب وجهات النظر بين الاهالي وتأمين المصالحة على قاعدة ان البلدة التي يفخر ابناؤها بشهدائهم ممنوع ان يقع فيها قتلى نتيجة خلافات داخلية. وهي معادلة فعلت فعلها في عقولهم والقلوب، وان شاء الله ستكون هناك مصالحة قريبا“.

وأعلن ابراهيم “ان ما تحتاج اليه بعلبك والهرمل هو ان تتحول الى محافظة اقرت على الورق، وما نحتاج اليه هو بناء لهذه المحافظة، ثمة خلاف على موقعه نتيجة تمسك البعض بهذا الموقع او ذاك”. وقال: “رغم تبرع بعض الاهالي بارض صالحة للبناء، لم يتم التوافق على موقعها نتيجة البحث حول ما سيكون في محيطها من عمران وازدهار وتغيير في اسعار الاراضي. لذلك اقترحت على السلطة السياسية موقعا جديدا للبناء اعتقد انه سيكون مقبولا من الجميع وسيبت في وقت قريب. ذلك ان قيام المحافظة يبعث على المزيد من الاطمئنان والانماء والاستقرار في المدينة ومحيطها. ان سئلت عن وجود مناطق شبيهة ببعلبك والهرمل تتجه بي الانظار الى مناطق اخرى وعكار. فهي في حاجة الى التفاتة كبيرة من الجميع. الى حاجتها الى مشاريع انمائية هناك ما هو متوافر في حده الادنى. مراكز الامن العام فيها موجودة على مساحتها الشاسعة وتوفر الخدمات لابنائها. وإن ننس، لا ننسى ما قدمته بلدياتها والمجتمع المدني من تسهيلات لانشاء هذه المراكز والدعم الذي يلقاه الامن العام كاف. أقمنا في الفترة الاخيرة مركزا في المنية يوفر بخدماته ما يحتاج اليه سكان المنطقة كاملة، وانا على يقين بأنها ليست في حاجة الى مزيد من المراكز. لا تفوتني الاشارة الى بدء تنفيذ بناء المرحلة الثانية من مركز امن عام العبودية الحدودي بفضل بعض الهبات من بعض الدول الصديقة وفي مقدمها دولة الكويت. بني جزء منه وسنستكمل البناء قريبا بهبة كويتية اضافية عبر مجلس الانماء والاعمار“.

واوضح ان خطة بناء المراكز الجديدة لم تنته بعد، وقال: “ثمة مراكز قيد الانشاء على مساحة لبنان. قصدت اخيرا النبطية لتفقد بناء المركز الاقليمي الجديد وهو مركز شبيه بمركزي الجديدة وبعلبك الجديدين. قريبا سنضع الحجر الاساس لمبنى الطيونة في الضاحية لتقاسم الخدمات التي يقدمها مركز برج البراجنة الى نحو 800 الف مواطن، وهو من ثلاث غرف آيلة الى السقوط. اخيرا وفرنا الارض والتمويل وما اتمناه ان ندشنه خلال عام ونصف عام. وبالتعاون مع بلدية الدامور افتتحنا مركزها، ونعمل حاليا على بناء مركز قانا ليكون بديلا من مركز صور الذي لا يليق بابناء المنطقة، وقد تم الاتصال بعدد من فاعلياتها والمتمولين من اجل بنائه بعد توفير الموقع وهم سيتكفلون بالباقي“.

وعن خطط تطوير القدرات البشرية والتقنية للمديرية، قال: “بالنسبة الى ملف التطويع، نحن في انتظار الحكومة الجديدة. لدينا خطط ومشاريع تطويع جديدة، بعضها أدرج في جدول اعمال آخر جلسة لمجلس الوزراء وننتظر بتها في اولى جلسات الحكومة الجديدة بعد تأليفها ان شاء الله. اما على مستوى التدريب، فكل ما هو في الداخل قائم، ويمكن القول انه مستمر في الخارج ايضا من دون انقطاع. الدول الصديقة عرضت وما زالت تعرض علينا المزيد من الدورات التدريبية، وهو امر يبرمج سنويا لتغطية اشهر السنة كاملة. حاليا لدينا العديد من الضباط والعناصر الذين يخضعون للتدريب في الخارج وتحديدا في الدول الاوروبية، وهناك العديد من المدربين الاوروبيين والاوستراليين الذين يقومون بالمهمة في لبنان لتقليص كلفة الانتقال الى الخارج. اما موضوع التجهيز فهو الوحيد الذي يصطدم بالعوائق المالية. بصراحة فان معظم تجهيزاتنا نوفرها من خلال الهبات من الخارج، وثمة دول لم تقصر يوما بالنظر الى ثقتها بحسن الادارة وكيفية مواجهتنا للارهاب. فنحن بتنا على لائحة الاجهزة التي تحظى بالتقدير الدولي، وهي مبعث المساعدات القيمة والمتطورة التي نستخدمها في عملنا اليومي. لذلك يمكنني القول، اننا في موضوع التجهيزات بلغنا مرحلة متقدمة وصولا الى الحديث مع مرجعيات دولية من اجل انشاء مشروع الـ“e-gate” في مطار رفيق الحريري الدولي بعدما تعذر على الدولة تمويله، واعتقد ان العام المقبل سيشهد على اطلاقه كاملا“.

وردا على سؤال عن مهمته بالتواصل مع دمشق كموفد خاص لرئيس الجمهورية، قال: “هذه المهمة محددة بالعمل على اعادة النازحين الى سوريا من خلال التنسيق مع السلطات السورية المعنية والمنظمات الدولية الموجودة في لبنان، تسهيلا لعملية العودة الطوعية الى ديارهم. هذه العودة لا يمكن ان تتم من دون التواصل مع الدولة السورية والسلطات المعنية هناك. لم يعد الامر سرا انه جار على قدم وساق وبشكل شبه يومي. في الفترة الاخيرة وفرنا انتقال دفعة جديدة منهم كان يمكن ان تصل الى الف شخص لولا ان بعضهم تردد فأرجأ المغادرة لاسباب آنية فغادر منهم ما يقارب 660 شخصا. عمليات التسجيل من اجل العودة مستمرة وبأعداد مرتفعة، وهي عملية مستمرة تنتظر الترتيبات الضروية لتوفير عودة طوعية وامنة لهؤلاء الى بلدهم.

واكد ان “المبادرة الروسية في طور الترجمة العملية بعدما اطلع عليها المسؤولون في لبنان، لكن من المؤكد ان اي عملية عودة لأي اجنبي الى دولته في العالم وليس الى سوريا فحسب، سواء كان نازحا، لاجئا، زائرا او سائحا، فكل الآليات المعتمدة تقود الى ممر اجباري هو الامن العام. الصلاحيات الموجودة لدى المديرية وما نص عليه القانون، يجعلها الممر الاجباري لانهاء مثل هذه العملية. لذا نحن مستعدون للتعاون مع اي جهة لتخفيف عبء النزوح عن لبنان، فالمبادرة سواء كانت روسية او خلافه، مرحب بها في هذا الاطار. انا لا اخفي ذلك، وسأقول الكلام نفسه الى الاحزاب اللبنانية التي بادرت الى تنظيم قوافل العودة من “حزب الله” او “التيار الوطني الحر” أو “المردة” أو أي حزب لبناني آخر يمكن ان يساعد في هذا الموضوع. في النهاية لا معبر اجباريا لمثل هذه المشاريع سوى الدولة اللبنانية ممثلة بالامن العام“.

وأشار الى انه تواصل “مع جميع الاحزاب وخصوصا من بادر الى هذه الخطوات”، وقال: “ما فهمته انها شعرت في مكان ما ان الدولة لا تقوم بواجباتها في هذا الاطار فبادرت من طرف واحد. الدولة، ولأكون أكثر وضوحا، الحكومة لا تريد ان تتواصل مع السلطات السورية المعنية بهذا الملف لاسباب سياسية لا علاقة لنا بها، لذا حاول كل حزب ان يملأ الفراغ على طريقته. في كل الاحوال، هذه الاحزاب هي من مكونات الشعب اللبناني وهي التي قامت بدور ما في تنظيم النزوح السوري واحتضان النازحين، في وقت لم تنظمه اجهزة الدولة اللبنانية، فلربما تكون العودة على غرار الاستقبال. لكن في الوقت نفسه فإن اي نازح سوري دخل الى لبنان فإنه دخل عبر بوابة ومركز الامن العام ولا يعود الا عبر الامن العام. وهو ما يعني ان المديرية هي صاحبة الصلاحيات وتقوم بدورها وفق القوانين المرعية الاجراء“.

وعن أي احصاء لعدد العائدين السوريين وما تبقى منهم في لبنان، قال: “لا يستطيع أحد ان يقوم بمثل هذا الاحصاء، فقد يكون الاف السوريين قد عادوا بطريقة فردية. حركة العبور اليومية على الحدود من والى سوريا لا تسمح بمثل هذا الاحصاء الدقيق، وما أستطيع قوله اننا نظمنا الى اليوم عودة ما يقارب خمسة الاف منهم“.

ولفت الى “ان عدد النازحين الموجودين في لبنان يقارب مليون و400 الف”، وقال: “في تقديري ان عددا كبيرا منهم قد غادر لبنان وقصدوا دولا اخرى او رجعوا الى سوريا. في كلا الحالتين، ما هو موجود عدد كبير ولا يستهان به، وما اعتقده ان رحلات العودة للنازحين الى سوريا بدأت وبطريقة جدية جدا“.

وعن تسلل النازحين باتجاه لبنان، قال: “يمكن القول ان هذه الظاهرة انحسرت الى حد بعيد وتكاد تكون معدومة وغير موجودة. علما انه في الايام الطبيعية كانت هناك حالات تسلل فردية من لبنان الى سوريا وبالعكس، وخصوصا اولئك الذين يمتهنون التهريب وهي حالات ما زالت موجودة. لكن التجارب علمتنا الكثير واصبحنا اكثر تشددا من قبل، وقد عززنا وسائل مراقبة للحدود اكثر من قبل. حتى المعابر غير الشرعية باتت تحت سيطرة وعيون الجيش ودورياته، وهو يقوم بواجباته على الحدود وعلى كل ما يسمى المعابر غير الشرعية او تلك المستخدمة للتهريب او للتسلل من الاراضي اللبنانية واليها. اما المعابر الشرعية فهي مضبوطة بشكل طبيعي وتحت سيطرة الامن العام وبقية الاجهزة الامنية“.

وعن أي دور ايجابي للمؤسسات الاممية في تنظيم قوافل العودة الطوعية للنازحين، أعلن ابراهيم “ان الامور مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) استقامت الى حد بعيد”. وقال: “اريد هنا ان اكشف سرا لمجلة “الامن العام”، لقد شكلنا مجموعة من اللجان مع المنظمة على مجمل الاراضي اللبنانية لتعنى بموضوع النزوح وتسجيل اسماء النازحين الراغبين في العودة الى سوريا، فالمنظمة اصبحت اكثر تجاوبا من ذي قبل الى حد كبير”، مؤكدا ان “الموضوع لا يقاس بالمنظور السلبي او الايجابي. فنماذج الاسئلة التي كانت تطرحها المنظمة على النازحين الراغبين في العودة، اثارت حفيظة بعض النازحين في شكلها ومضمونها واخافت البعض منهم، فلجأوا الى المراجع الامنية ليعبروا عن مخاوفهم بأن المنظمة لا ترغب في عودتهم الى سوريا. وقعت الازمة واعتقد ان الامور سويت اليوم وتم توضيح المسألة امام وزارة الخارجية والمديرية العامة للامن العام وعادت العلاقات الى طبيعتها مع المنظمة“.

وفي ما يتعلق ب”الامن الاستباقي” في مجال مكافحة الارهاب والاعمال التخريبية، قال: “نحن معنيون بمكافحة الارهاب والتجسس، ليس على مستوى لبنان فحسب، انما على مستوى المنطقة والعالم. وهو أمر بات الى انحسار. الارهاب بمفهومه السائد في السنوات الاخيرة، اي الارهاب التكفيري، بات شبه معدوم في لبنان كما في بقية دول العالم. يبقى ان ما يواجهنا هو موضوع التجسس الذي له علاقة باسرائيل، وهذا لا يعني اننا لا نوقف من وقت لآخر خلايا ما زالت موجودة وتخطط وتستعد للتحرك وهي لا تزال موجودة في الداخل. يمكن ان تكون امكاناتها اللوجستية باتت عاجزة عن القيام باعمال ارهابية ولو محدودة، لكن محاولاتها ما زالت مستمرة. اوقفنا العديد منهم اثناء القيام بمحاولات لتجميع الوسائل اللوجستية التي يمكن ان تساعدها للقيام باعمال ارهابية. على مستوى التجسس الاسرائيلي وغيره التوقيفات مستمرة. قبل ايام اوقفنا احدهم ولم نكن ننوي الاعلان عن الامر. ولو لم تدع احدى المنظمات اننا اوقفنا هذا الرجل على “خلفية مذهبية” وقيل انها “ارامية – مارونية”، لما اثرنا الموضوع واصدرنا بيانا توضيحيا منعا لأي التباس. نحن لا نريد ان نثير الارهابيين والعملاء ولا نريد خلق جو من البلبلة في البلد، علما ان ملاحقة المخلين بالامن مستمرة ولن يوقفها احد“.

وأعلن ان “الامن الشرطي” او “البوليسي”، “كما نسميه، اصبح في مراحل متقدمة جدا. ولكن لننعم بالامان والاستقرار في دولة ما، هناك الكثير من العوامل التي يجب توافرها. بالتأكيد ليست العوامل البوليسية هي الاساس لبلوغ مرحلة الامان. هذه المرحلة تحتاج الى الاستقرار الاقتصادي والسياسي ويجب ان تعود المؤسسات الدستورية الى القيام بدورتها الطبيعية، لنستحق ان نقول اننا في امان. اما الحديث عن منسوب الامن فهو بات مرتفعا، وهذا الامن هو جزء من الامان الذي يحتاج الى كل هذه العوامل مجتمعة“.

وعن الشبكات الارهابية، قال: “سبق ان قلت، انه بعد ضرب القواعد الخلفية العسكرية لهؤلاء الارهابيين في جرود عرسال تراجعت قدراتهم التنفيذية، بعدما خسروا القواعد التي كانت تؤمن لهم كل اشكال الدعم للقيام بعمليات امنية وارهابية داخل البلد. هذه العمليات الى انحسار في العالم، فكيف الحال في لبنان وهو الذي كان الاقل تأثرا بهذه الموجة التي اجتاحت معظم الدول وذلك نتيجة العمل الدؤوب الذي قامت به الاجهزة الامنية والجيش اللبناني“.

وردا على سؤال عن “التعقيدات التي تحول دون تشكيل الحكومة العتيدة الى اليوم”، قال: “لا اريد الحديث كثيرا في السياسة فهي ليست مهمتي. لكن بعد مرور شهرين على تكليف دولة الرئيس الحريري مهمة تشكيل الحكومة اعتقد انها ما زالت مهلة طبيعية من اجل ولادة الحكومات في لبنان. اذا عدنا الى الوراء نرى ان تشكيلها سابقا استغرق مهلا اطول بكثير. تشكيل حكومة دولة الرئيس تمام سلام استغرق احد عشر شهرا وهناك امثلة كثيرة ما زالت في الذاكرة، ولذلك اقول اننا ما زلنا ضمن المهلة الطبيعية. نحن نتمنى ان تكون الحكومة قد شكلت الامس بدلا من اليوم، لكن هذا هو الواقع السياسي الذي نعيشه اليوم في لبنان. التنوع الذي نحرص عليه يفرض احيانا عملية شد للحبال من جهة الى جهة اخرى وتكون النتيجة الحتمية التأخير في تشكيل حكومات لبنان. لنكن منطقيين، على الرغم من كل الضغوط الاعلامية والتهويل الذي نعيش فصولا منه، ما زلنا في السياق الطبيعي للامور“.

وعن الخشية من اي تداعيات امنية نتيجة الخلافات السياسية، قال: “علينا ان لا ننسى انه وفي فترة من الفترات كان هناك مكونات اساسية وفاعلة في البلد تم استبعادها من بعض الحكومات، وهو ما انعكس يومها على الوضع الامني. وكان هذا الامر سببا في خلق بعض التداعيات التي دفعت جماهيرها لتقوم بردود فعل ادت يومها الى الاخلال بالامن. لكن اعتقد ان الحكومة السابقة المستقيلة، كما التي يعمل على تشكيلها، كانت حكومة وحدة وطنية بالمعنى الحقيقي للكلمة. فعندما ينخرط كل الاطراف الفاعلين في الحياة السياسية يتوفر الاستقرار. الاستقرار الامني وجه من وجوه الاستقرار السياسي“.

وعن تحكم السياسيين بالامن، قال: “لقد تجاوزنا هذه المرحلة منذ مدة. وعي السياسيين سبب اساسي لاستبعاد مثل هذه الحالات، خصوصا انه لم يعد هناك اي مكون اساسي يشعر بالظلم او بالاستفراد او انه معرض للعزل الذي يحول دون المشاركة في السلطة السياسية“.

من جهة ثانية، رأى ابراهيم “ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انجز الكثير خلال السنتين المنصرمتين، وتجاوز ما انجز في سنوات”. وقال: “استطيع القول انه انجز ما لم يصل اليه احد وأقصد قانون الانتخاب. القانون الذي جرت الانتخابات الاخيرة على اساسه نقل لبنان من واقع الى آخر، ووضع لبنان على خريطة التغيير الحقيقة. ما حصل لا يعدو كونه خطوة في مشوار الالف ميل. لكن يمكننا القول اننا بدأنا المشوار الذي سيؤدي لاحقا ولو بعد حين الى تحديث لبنان، والاهم الخروج من حال القوقعة الطائفية والمذهبية التي نعيشها، وعنيت اعتماد القانون النسبي. هذا الامر يعد انجازا كبيرا يسجل للعهد. كما اعتقد ان اقرار موازنة العام 2017 بعد اكثر من 12 سنة بلا موازنة، يعد انجازا آخر يسجل للعهد. انا لست في وارد تعداد انجازات العهد انما اعتقد ان ما انجزه الرئيس عون تجاوز ما انجز في عشرات السنوات الى الوراء“.

وعما قدمه رئيس الجمهورية للامن والاجهزة العسكرية والامنية، قال: “يكفي ان يكون رئيس الجمهورية قائدا سابقا للجيش ولديه ما له من الخبرة العسكرية، ليشعر كل مسؤول امني وعسكري ان رئيس الجمهورية هو جزء من هذه المؤسسة التي ينتمي اليها. هذه المعطيات تعطي الدعم المعنوي الكبير للعسكريين للقيام بواجباتهم على اكمل وجه. لذلك اقول ان العماد عون اعطى غطاء معنويا غير مسبوق للاجهزة الامنية والعسكرية والجيش. ليس صدفة ان نراه من وقت الى آخر في قيادة الجيش، وليس صدفة ان يصر على المشاركة في الاحتفالات التي تقوم بها الاجهزة الامنية والعسكرية“.

وختم ابراهيم معتبرا ان “سنة 2018 كانت سنة تحديث وتطوير الادارة في المديرية العامة للامن العام”.