من الصحف البريطانية

انفردت صحيفة الغارديان من بين صحف البريطانية بنشر تقرير في صدر صفحتها الأولى عن زواج حمزة، نجل زعيم تنظيم القاعدة الراحل إسامة بن لادن، بابنة محمد عطا، قائد المجموعة التي نفذت هجمات سبتمبر/أيلول عام 2001 في الولايات المتحدة .

وتقول الصحيفة إن خبر الزواج أكده أحمد وحسن العطاس، الأخوان غير الشقيقين لبن لادن، في مقابلة أجرتها معها.

وتضيف أنهما يعتقدان أن حمزة بن لادن تولى منصبا كبيرا داخل تنظيم القاعدة، ويسعى للثأر لوالده الذي قتلته قوة خاصة أمريكية في عملية دهم على مخبئه في باكستان قبل سبع سنوات.

وتشير الصحيفة إلى أن حمزة بن لادن هو ابن خيرية صابر، إحدى زوجات بن لادن الثلاث اللائي كن يعشن معه في مجمع في أبوت آباد، قرب قاعدة عسكرية باكستانية كبيرة.

وتقول الصحيفة إن بن لادن الابن، الذي ينظر اليه على أنه نائب للزعيم الحالي لتنظيم القاعدة أيمن الظواهري، سبق أن أصدر بيانا يحض فيه أتباع التنظيم على شن حرب ضد واشنطن ولندن وباريس وتل أبيب.

ونقلت عن أحمد العطاس قوله “لقد سمعنا أنه تزوج ابنة محمد عطا. ولسنا متأكدين من مكانه الحالي، ولكن قد يكون في أفغانستان“.

وتخلص الصحيفة إلى أن زواج بن لادن الابن من ابنة عطا، المصرية الجنسية، يؤكد أن “المرتبطين” بهجمات الحادي عشر من سبتمبر مازالوا يشكلون المحور الرئيسي في تنظيم القاعدة الذي واصل التجمع حول إرث زعيمها الراحل.

وتضيف أن خالد، الابن الآخر لبن لادن، قد قتل في الغارة الأمريكية على مجمعه أبوت آباد، كما قتل ابنه الثالث، سعد، في غارة بطائرة من دون طيار في أفغانستان في عام 2009.

وتشير إلى أن رسائل، يُزعم أن بن لادن كتبها وعُثر عليها في المجمع، توضح أنه كان يهيئ حمزة لخلافته، لاسيما بعد مقتل أخيه سعد.

وتقول الصحيفة إن زوجات بن لادن ومن نجا من أطفاله عادوا إلى المملكة العربية السعودية بعد أن منحهم ولي العهد السابق محمد بن نايف ملجأ.

وتضيف أن النساء على اتصال قريب مع عليا غانم، أم بن لادن، التي أكدت في مقابلة مع الصحيفة نفسها قبل أيام أنها على تواصل منتظم مع بقية أعضاء العائلة الناجين.

وتنقل الصحيفة عن العائلة زعمها أنها لم تتصل ببن لادن منذ عام 1999 حتى مقتله في عام 2011، وأنها لم تسمع أي أخبار عن حمزة بن لادن أو تتلقى أي رسائل منه.

وكرست صحيفة الغارديان افتتاحيتها لشأن تقني منطلقة من تقييم قيمة أسهم شركة أبل في بورصة نيويورك بمبلغ أكثر من ترليون دولار.

وترى الافتتاحية أنها المرة الأولى التي تصل فيها قيمة شركة غير نفطية إلى مثل هذا المبلغ الضخم.

وبالمقارنة مع الشركات النفطية الكبرى، توظف أبل نحو ثلث عدد العاملين في شركة “بيتروتشاينا” التي قد تكون أكبر شركة في العالم.

وتخلص الصحيفة إلى أن ذلك يعكس التوجه نحو الاقتصاد الرقمي، حيث يجني عدد قليل من الناس أموالا كبيرة.

وتسرد الافتتاحية معلومات عن أثر تطور وسائل الاتصال على العالم بدءا من تلك المعتمدة على الفحم أو السفن البخارية وقطارات السكك الحديد في القرن التاسع عشر، وصولا الى اكتشاف النفط وأثره في تسريع وسائل النقل تلك والنقل الجوي، وتشير إلى أنها اختصرت المسافات وقللت البعد بين الأماكن، فلم يعد ثمة مكان يصعب الوصول إليه، وبالتالي غيرت إدراكنا للعالم الطبيعي.

بيد أنها ترى أن الثورة الرقمية قد أزالت البعد على المستوى الاجتماعي بطريقة مشابهة، لكن البعد الاجتماعي هذا لم يستبدل بقرب اجتماعي. إذ على العكس لدينا اليوم تقارب مقلق و”وقح” مع غرباء من كل أنحاء العالم.

وتخلص الصحيفة إلى أن أبل استفادت من هذه الثورة بطريقتين متناقضتين: فهي الشركة التي اخترعت الهواتف النقالة الذكية التي من دونها لا يمكن تخيل هذا الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي.

بيد أن أبل في السنوات الأخيرة بدأت أيضا في تقديم إمكانية أن يبعد المرء نفسه عن عالم الإنترنت، إذ تقترح هواتف أبل الآن تحديد الوقت الذي تقضيه في أي موقع معين، في وقت يجعل محرك بحثها عملية وقف تدفق الإعلانات أسهل بكثير.

وتقارن الصحيفة بين التلوث الذي نجم عن الثورة النفطية وما أعقبه من تغير مناخي، وما ينجم اليوم عن الثورة الرقمية من آثار، تصفها بالحميدة حتى الآن، لكن فقدان الثقة الذي تتسبب به وسائل التواصل الاجتماعي، وتستغله أيضا، قد يُنظر إليه يوما ما على أنه نوع آخر من التلوث الذي لا يمكن غفرانه.

وفي السياق ذاته، يكشف تحقيق خاص أجرته صحيفة التايمز عن أن شركة محرك البحث العملاقة غوغل قد مولت موقعا ينشط في إدارة حملات لتشجيع إغراق السياسيين والصحف بسيل من الرسائل المؤتمتة لأغراض تخدم أهداف سياستها.

وتقول الصحيفة إن تحقيقها كشف عن أن الموقع يهدف إلى تضخيم مدى الدعم الجماهيري لسياسات تخدم شركات وادي السليكون.

وتضرب مثلا بأدوات استخدمت مؤخرا لإغراق هواتف أعضاء البرلمان الأوروبي بنداءات هاتفية تعارض مقترحات أوروبية لتشديد قوانين الملكية الفكرية على الإنترنت.

وتوضح الصحيفة أن مسودة القانون المقترح رفضت في البرلمان الأوروبي الشهر الماضي في أعقاب حملة تحشيد قادتها شركتا غوغل وفيسبوك.

وتضيف أن المعارضة الشعبية لمسودة القانون قد نظمتها جزئيا “أوبن ميديا” التي تصف نفسها بأنها منظمة تعمل على إبقاء الإنترنت فضاء متاحا مفتوحا وخاليا من الرقابة.

وتكشف الصحيفة عن أن غوغل يرد اسمه في قائمة المانحين الرئيسيين في وثائق المنظمة، كما أن عضو مجلسها، جاكوب غليك، سبق أن عمل مديرا للسياسات في غوغل، على الرغم من أن المنظمة تشدد على أن سياستها لا تتأثر بالمانحين لتمويل حملاتها.