من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : داعش” يُعدم إحدى الرهائن ويغتال عالماً بمصياف… ومحاولة أميركية لاغتيال الرئيس الفنزويلي الكهرباء إلى الواجهة في أزمة ضبط تسعيرة المولّدات… وسجال الباخرة “عايشة ـ إسراء” صيغة حكومة 9 بـ 9 لـ 8 و14 آذار و6 للتيار و4 لرئيس الجمهورية و2 لرئيس الحكومة
كتبت “البناء “: التهديد بالعبث الأمني والذهاب للقتل والاغتيالات، يتحوّل سياسة أحادية لواشنطن مع فشل لغة الحرب من جهة والعجز عن فوز الحلفاء بالانتخابات من جهة أخرى، في سورية، حيث تحرُّك داعش الإجرامي نحو محافظة السويداء بين المجزرة وخطف الرهائن المدنيين تمّ تحت العيون الأميركية المفتوحة جداً في قاعدة التنف، حمل مع إعدام إحدى الرهائن، رسالة مضمونها أنّ النصر السوري سيكون عرضة للاستهداف الأمني الذي أكدته عملية اغتيال أحد العلماء السوريين في البحوث العلمية، على طريق بلدة مصياف بريف حماة، وأنّ التخريب بالاغتيالات وافتعال المشاكل وزرع العراقيل والانتقام من المدنيين عناوين التعامل الأميركي مع نصر سورية بعد فشل محاولات تفريغه من محتواه بمشروع مقايضة فاشل يريد للنصر أن يكون روسياً سورياً وهزيمة لإيران والمقاومة. وبالتوازي جاءت محاولة الاغتيال الفاشلة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لتقول الشيء ذاته، إنّ واشنطن عبر وكلائها الإقليميين وعملائها المحليين لا تجرؤ على شنّ الحروب، وتتيقن من الفشل الانتخابي، وإنّ السلاح الأميركي لإقامة التوازن هو التخريب الأمني وعمليات الاغتيال المدبّرة، والمصنفة أعمالاً إرهابية بامتياز.
لبنانياً، تصدّرت الكهرباء اهتمامات اللبنانيين مع موجة الحر القاسية التي يعرفها لبنان ودول جوار المتوسط، والأبرز كان فشل محاولات ضبط تسعيرة المولّدات من جهة، واستفادة مافيا المولدات من وجود حكومة تصريف أعمال وتعثر تشكيل الحكومة الجديدة لرفض السير بتركيب العدادات التي قرّر وزير الاقتصاد إلزامية العمل بها من أول شهر تشرين الأول المقبل، بينما شكل الوجه الثاني للحضور الكهربائي السجال الذي سجلته الساعات الماضية على خلفية انتقال الباخرة عايشة من تغذية مفترضة للجنوب إلى تغذية بديلة لجبل لبنان، بعدما غيّر وزير الكهرباء اسمها من عايشة إلى إسراء، وفيما اعتبر النائب الياس أبوصعب أنّ وزير الكهرباء أخطأ في تغيير اسم الباخرة، قال إنّ التيار الوطني الحر يريد الحفاظ على مناخات ما بعد لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل، ولذلك سيحصر الجدال حول الكهرباء بمضامينه التقنية دون الانجرار لتحويله مواجهة بين التيار وحركة أمل.
في الشأن الحكومي قالت مصادر في تيار المستقبل إنّ الحصة الإجمالية لرئيس الحكومة ستبقى أكثر من الثلث ولو تنازل الحزب التقدمي الاشتراكي عن وزير وتنازلت القوات اللبنانية عن وزير، مؤكّدة رفض أن يجمع التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية أكثر من الثلث. وقد وصفت مصادر متابعة كلام مصادر المستقبل بخريطة طريق قد تسهّل التوافق على الأحجام في الحكومة، لأنّ امتلاك رئيس الحكومة وحلفائه لأحد عشر وزيراً كما هو معنى تراجع حصة الاشتراكي والقوات بوزير لكلّ منهما، ليس مشكلة طالما أنّ استعماله كثلث معطل يستدعي أن يكون رئيس الحكومة جزءاً منه، ولرئيس الحكومة بمفرده قدرة تعطيل تعادل هذا الثلث. فالقضية هي أن لا يمتلك حلف المستقبل والقوات والاشتراكي الثلث المعطل دون الحاجة لظهور رئيس الحكومة كطرف، ما يتيح تعطيل النصاب وتعطيل تشكيل ثلثي الحكومة في التصويت على القضايا المهمة، تفادياً لإحراج رئيس الحكومة، أما عندما يريد رئيس الحكومة، الظهور مباشرة فهو لا يحتاج لثلث معطل. وتابعت المصادر أنّ حجم القوات والاشتراكي والمستقبل هو تسعة وزراء مقابل تسعة لقوى الثامن من آذار وفقاً لمعادلة خمسة نواب ينتجون وزيراً، 44 نائباً لـ 14 آذار و45 نائباً لـ 8 آذار. وقالت المصادر وبالمعادلة ذاتها يكون للتيار الوطني الحر ستة وزراء مقابل تسعة وعشرين نائباً، ومجموع هؤلاء أربعة وعشرين وزيراً، ويبقى ستة وزراء يمكن تقاسمهم أربعة لرئيس الجمهورية واثنان لرئيس الحكومة، فلا يبلغ التيار ورئيس الجمهورية معاً الثلث المعطل، ويبلغ رئيس الحكومة وحلفاؤه الثلث المعطل شرط اعتبار رئيس الحكومة جزءاً من هذا التعطيل، وهو بغنى عنه عندها. وكما يمكن لرئيس الحكومة تعزيز فريقه بالوزيرين، شرط إقناع حليفيه القواتي والاشتراكي بأحجامهم الجديدة، يمكنه منح الوزيرين للحليفين من حصته والتضحية من حصة المستقبل، وارتضاء حجم موازٍ لحجم القوات. وقالت المصادر إنّ هذه الصيغة طرحت في التداول ولم يتمّ رصد ردود الفعل عليها بعد.
“المستقبل”: الحريري لن يمنح عون “ثُلث” إقالته
يبدو أن المشهد الحكومي يتّجه الى مزيدٍ من التعقيد مع مرور أكثر من عشرة أسابيع على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة، مع استمرار لعبة “عض الأصابع” بين رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر من جهة والرئيس المكلف والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي من جهة ثانية، إذ سجلت عطلة نهاية الأسبوع ارتفاعاً اضافياً في سقف المواقف ومزيداً من التشبث بالحصص الوزارية الى جانب اشتداد الصراع الذي لم يعُد خافياً على التوازن داخل الحكومة، إذ إن العهد وتكتله النيابي لن يتنازلوا عن التوازن داخل الحكومة، كما أوحى كلام وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل.
ويُترجم هذا التوازن من خلال إمساك رئيس الجمهورية و”التيار” بالثلث الضامن ما يحقق المشاركة الفعلية في الحكم في ظل الصلاحيات المحدودة لرئيس الجمهورية على مستوى السلطة التنفيذية. الأمر الذي يرفضه الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل، إذ لن يسمح رئيس الحكومة بأن يكون مرهوناً ومحكوماً للرئيس ميشال عون والوزير باسيل طيلة عمر الحكومة، كما لم يمنح الحريري عون ثُلث إقالته من الحكومة متى يشاء، بحسب ما قالت مصادر قيادية في المستقبل لـ”البناء”، والتي أشارت الى أن ”عون أصرّ على الحريري في جميع اللقاءات معه على أنه يريد 11 وزيراً مع تكتل لبنان القوي”، وتضيف المصادر: “ما هي الضمانة بألا يُقدِم رئيس الجمهورية على الطلب من هذا الثلث الاستقالة، وبالتالي إسقاط الحكومة وتحويل رئيسها رئيس تصريف أعمال؟“.
وعما إذا كانت التسوية الرئاسية بين عون والحريري ما زالت هي الضمانة للشراكة والثقة بينهما في المرحلة المقبلة، ترى المصادر بأن “العلاقة تعاني من أزمة ثقة. والتسوية اهتزت، وربما لم تعد تصلح لهذه المرحلة لكن أحداً لا يتجرأ على إعلان ذلك”. وتتساءل المصادر: “إذا كان التيار الحر قد نقض تفاهم معراب مع القوات الذي كان أساس التسوية الرئاسية، فما الذي يمنع من أن ينكث بالتفاهم مع الحريري؟”. وأكدت المصادر بأن “ثلاثي المستقبل الاشتراكي القوات، سينال الثلث في الحكومة حتى وإن تنازلت القوات عن وزير والاشتراكي عن وزير آخر“.
الاخبار: هل يلتقي الحريري وباسيل هذا الأسبوع؟
كتبت “الاخبار”: يوماً بعد يوماً، تزداد العقد الحكومية، المحليّة والخارجية، تعقيداً وتشابكاً، من دون أن تظهر أي حلول في الأفق. بل على العكس، يعكس لجوء الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى سياسة “الغياب الدوري” مؤشّرات متشائمة عن صعوبة عمليّة التشكيل.
فالحريري الذي يعود خلال اليومين المقبلين إلى بيروت، من المفترض أن يلتقي بالوزير جبران باسيل، بعد البرودة التي أصابت علاقتهما خلال الشهر الماضي، على خلفيّة الانقسام في الرأي حيال الحكومة وعقدتي القوات اللبنانية والتمثيل الدرزي. والأهم هو حصة رئاسة الجمهورية، التي تحوّلت بالنسبة إلى الحريري ومعه العديد من القيادات السنيّة، إلى أزمة تتخطّى التشكيل إلى الصيغة، ومن ضمنها دور رئاسة الحكومة.
ولا تزال القوات اللبنانية متمسّكة بالحصول على وزارة سيادية من أصل أربع وزارات، وهو الأمر الذي يحاول التيار الوطني الحر الإيحاء بأنه لا يرفضه، لكنّه يحاول وضع الحريري أمام خيارات ضيّقة لا تكون في مصلحة القوات. فالرئيس المكلّف، الذي شرع في التسوية مع الرئيس ميشال عون، بات الآن مع التغيّرات الدولية والمحليّة جزءاً من تحالف قديم ـــــ جديد، يربطه بالنائب السابق وليد جنبلاط والقوات اللبنانية، تحت مظلّة سعودية، وبالتالي ملزماً بالحفاظ على حصص حلفائه، في مقابل تخفيض حصص خصومه. كذلك فإن الحريري بات يقف خلف إصرار القوات اللبنانية ووليد جنبلاط (ازداد تمسّكاً بكل التمثيل الدرزي في الحكومة)، لكي يحمي ما تبقّى من التسوية مع عون.
وزاد من وطأة الموقف على الحريري استشعاره الأجواء التي عمّت الشارع السّني مؤخراً، بحيث يظهر الحريري كمن قدّم كل شيء وخُدع من التيار الوطني الحر، وبات الآن مضطّراً إلى الدفاع عن المكتسبات التي منحها اتفاق الطائف لموقع رئاسة الحكومة.
ونقل عن جنبلاط، خلال الأيام الماضية، تمسّكه حتى آخر رمق بالحصّة الدرزية كاملة ورفض توزير طلال أرسلان، معتبراً أن أي تراجع عن هذا المطلب هزيمة له في عزّ حاجته إلى توريث ابنه النائب تيمور جنبلاط. ودفعت التطوّرات الأخيرة في محافظة السويداء السورية، والانقسام الذي يسببه اختلاف المواقف بين أرسلان وجنبلاط، إلى تشدّد إضافي من الأخير، خصوصاً أن الحريري لا يمكن أن يؤلّف حكومة لا يكون جنبلاط ضمنها، والأخير مصرّ على موقفه.
ولا يمكن التعويل على اللقاء التشاوري الذي ضمّ أمس الوزيرين غطّاس خوري وملحم رياشي والنائب وائل أبو فاعور، في تحقيق أي تقدّم في عملية التشكيل، خصوصاً أن الاجتماع تمّ بمبادرة من أبو فاعور الذي وضع الأمر في خانة التباحث لإيجاد حلول.
الديار : هل خطط محمد بن سلمان لاغتيال ملك الأردن ؟ السيسي تدخل بعد اعتقال 46 ضابطاً سعودياً ضبطهم الأردن قبل مُحاولة الإغتيال في عمّان
كتبت “الديار “: بعد ان اجتمع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان مع ملك الأردن عبدالله الثاني وطلب منه التخلي عن القدس الشرقية وحق العودة والقبول بصفقة القرن مقابل 220 مليار دولار. قال محمد بن سلمان لملك الأردن عبدالله الثاني لقد وعدت الرئيس الأميركي ترامب وإسرائيل بصفقة القرن مقابل محاصرة ايران وعقوبات عليها وضربها عند اللزوم، لذلك اطلب منك ان لا تفشلني، وهكذا ننهي الصراع الفلسطيني ويكون لهم حكم ذاتي في الضفة الغربية وغزة، والسعودية ستعطيهم موازنة مالية يعيشون بها كالامراء بدل ان يعيشوا في الفقر والجوع وعدم وجود سلطة لحكم ذاتي تساعدهم، وهكذا يكون لهم لكل واحد وظيفة وعمل. فرد ملك الأردن انه لا يستطيع التخلي عن القدس الشرقية وفد عمل الهاشميون عبر التاريخ في الحفاظ على المسجد الأقصى، والمعابد الدينية في القدس هي تاريخية وعمرها الف سنة. كما انه لا يقبل الحكم الذاتي في الضفة الغربية بل يريد المبدأ الذي أعلنته اميركا ودول أوروبا، وهو قيام دولتين : دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية. فغضب ولي العهد السعودي وقرر اغتيال ملك الأردني عبدالله الثاني.
وبعد ثلاثة أسابيع من الاجتماع والغضب الذي اشتعل عند محمد بن سلمان، اكتشفت المخابرات الأردنية في عمان عاصمة الأردن ان حوالى 46 ضابط مخابرات سعودي دخلوا عمان تحت صفة رجال اعمال ويريدون تأسيس شركة للأجهزة الالكترونية وبيعها. وبعد مراقبة دقيقة، كشفتهم المخابرات الأردنية وقامت باعتقالهم وقامت بسجنهم. وتدخل الرئيس المصري الفريق اول عبدالفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي والرئيس الأميركي ترامب مع ملك الأردن لعدم اعدام الضباط السعوديين الذين جاؤوا لاغتياله والافراج عنهم.
فطلب ملك الأردن ان يكتب ولي عهد السعودية محمد بن سلمان رسالة يتعهد فيها ان لا يرسل أي ضابط مخابرات الى الأردن مرة ثانية.
وكتب محمد بن سلمان رسالة التعهد وسلمها للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي سلمها لملك الأردن. وعندئذ هبطت طائرة مصرية في مطار عمان ونقلت ضباط المخابرات السعودية الى الرياض.
ومنذ ذلك اليوم، لم تعد السعودية تتحرك امنياً ضد الأردن فيما المخابرات الأردنية تراقب كل سعودي او كل شخص له علاقة بالسعودية، إضافة الى مراقبة السفارة السعودية في عمان، وانتهت القضية عند هذا الحد.
وقد ظهر ان إسرائيل أعطت كل المعلومات لمحمد بن سلمان عن حركة ملك الأردن لتسهيل اغتياله. ومنذ ذلك الوقت قطع اتصالاته ملك الأردن مع رئيس حكومة العدو نتنياهو ولم يعد يقبل اتصالاً منه او ان يتصل به ووضع ملك الأردن السفارة الإسرائيلية تحت المراقبة وحركة دخول الإسرائيليين الى الأردن والمخابرات الأردنية مسـيطرة كلـياً.
اللواء: عون ينتظر ولا يصرخ أولاً.. والحريري يشكو من “المطالب التعجيزية”! الباخرة التركية إلى ضبية اليوم والشرخ الجنوبي يتسع.. ووهاب لا يرى حكومة بلا موافقة سورية
كتبت “اللواء”: يكاد النشاط الرئاسي يغيب عن الاهتمام، وتبتعد أكثر فأكثر الاهتمامات بتأليف الحكومة، وتطفو على سطح المتابعة، مآزق الكهرباء، والمياه، والحملات على هذه الشخصية أو تلك، فضلاً عن اخبار حوادث السير، وما يجري عبر القارات، سواء في طهران التي تئن تحت وطأة العقوبات الأميركية، أو في أميركا الجنوبية، حيث تحتدم المواجهة بين الولايات المتحدة وبعض العواصم الفتية المتمردة على طاعة البيت الأبيض..
ولا يقتصر الأمر على الغياب، بل شملت “البطالة السياسية” حتى المفوضين المكلفين متابعة الشأن الحكومي، بغياب الرؤساء، أو توقف نشاطاتهم. فخلافاً للمعلومات التي تحدثت عن اجتماع يعقد في منزل الوزير غطاس خوري مع زميله في حكومة تصريف الأعمال محلم رياشي (القوات اللبنانية) والنائب وائل أبو فاعور (الحزب التقدمي الاشتراكي)، جرى نفي من الوزير المعني، ممّا يؤشر إلى ان القواسم المشتركة، في ما يتعلق بالتفاوض مع فريق بعبدا والتيار الوطني الحر، الذي ما يزال يتمسك بما يسميه مقاربة غير قابلة للتفاوض..
وقالت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية ان الرئيس عون ينتظر الرئيس المكلف ليقدم له صيغة حكومية من 24 وزيراً أو 30، على ان تراعي المعايير التي حددها الرئيس عون في خطابه في الفياضية، والتي تتركز على الانصاف.
وأضافت المصادر ان الرئيس عون متمسك بصلاحياته ولا يتدخل بصلاحيات الرئيس الحريري، ومن هنا تأكيده بأن الوزارة السيادة تبحث مع الحريري.
الجمهورية: الخطّة الروسيّة لعودة اللاجئين ضحيّة المصالح المتضاربة
كتبت “الجمهورية“: السياسيون في إجازة تلو الاجازة، فيما تتراكم علامات الاستفهام على الخط الحكومي، ولا تجد السبب الكامن خلف تعطيل تأليف الحكومة حتى الآن. ويتزامن هذا العجز، مع ضغط الملفات الحساسة التي بدأت تطرق الباب اللبناني، ولعل أكثرها أهمية ملف النازحين السوريين. وفي وقت بدأ فيه هذا الملف يتحرك في الاتجاهات ووفق المسار الذي حدّده الجانب الروسي في مبادرته، يبقى لبنان وهو من أكثر المعنيين بهذا الملف وكأنه يراقب من بعيد، ولا يملك قدرة تلقّفه بما يستوجب من خطوات وإدارة سليمة تحقق الغاية المنشودة، وأول الطريق إلى ذلك يتمثّل بحكومة قادرة على توجيه البوصلة في الاتجاه السليم واتخاذ ما يتطلب من خطوات تخدم الهدف اللبناني.
في جديد ملف عودة النازحين، وبعد المبادرة الروسية، خَطت سوريا خطوة جديدة بإعلانها عن استحداث “هيئة تنسيق لعودة المهجرين في الخارج”.
فمجلس الوزراء السوري خصّص الحيّز الأكبر من جلسته امس لبحث مسألة عودة المهجرين السوريين في الخارج، واستحدث “هيئة تنسيق لعودة المهجرين في الخارج” إلى مدنهم وقراهم التي هجّروا منها بفِعل الإرهاب، وذلك من خلال تكثيف التواصل مع الدول الصديقة لتقديم كل التسهيلات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودتهم وتمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعية ومزاولة أعمالهم كما كانت قبل الحرب”، كما جاء في وكالة “سانا” السوريّة الرسمية.
واشارت “سانا” الى انّ الهيئة تضمّ الوزارات والجهات المعنية ويترأسها وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، واعتبرت انّ تشكيلها يأتي “تأكيداً على أنّ سوريا التي انتصرت في حربها على الإرهاب وتحملت مسؤوليتها تجاه المهجرين في الداخل، ستتخذ ما يلزم من إجراءات لتسوية أوضاع جميع المهجرين وتأمين عودتهم في ظل عودة الأمان وإعادة الخدمات الأساسية الى مختلف المناطق”.
النهار: توتّر عالٍ في الكهرباء يهدّد الأمن الاجتماعي
كتبت “النهار”: لم توفق حركة “أمل” في منع الباخرة التركية المولدة للكهرباء من الرسو عند مرفأ الزهراني لوصلها بالمعمل الذي تملكه مؤسسة كهرباء لبنان وزيادة ساعات التغذية في الجنوب ومناطق أخرى، على رغم قرار سخيف بتغيير اسمها من “عائشة” الى “اسراء” مراعاة لمشاعر الشيعة في منطقة الزهراني والمحيط. ولم تنجح في الاعتصام الذي نفذته مع كتلة “التنمية والتحرير” لان العنوان لم يكن مقنعاً اذ رفع التحرّك شعار أن الباخرة تؤخر الحل النهائي بتجديد معمل الانتاج أو انشاء آخر بديل وحديث. وفيما أيد “حزب الله” رسو الباخرة والافادة منها، انقسم الجمهور الشيعي أولاً، وتبادل مناصرو الحزبين وغيرهم التهم وكالوا الشتائم لأحزاب ونواب ورؤساء بلديات اتهموهم بالتواطؤ مع أصحاب المولدات. وأفاد آخرون من تذكير “أمل” بممارسات ميليشيوية تمنع وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان من تنفيذ قرارهما المشترك.
وعلى خط آخر، وفيما عبر أهالي كسروان والمتن عن سرورهم لرسو الباخرة في المنطقة وربطها بمعمل زوق مكايل بما يمد عدداً من المناطق بـ24 ساعة من الطاقة نظراً الى عدم تحمّل خطوط التوزيع نقل الطاقة المنتجة الى محافظات أخرى، احتدمت المعارك الانترنتية عبر “تويتر” و”فايسبوك” بين مناصري “أمل” ومناصري “التيار الوطني الحر”. ووجه الأولون اتهامات للآخرين بالفشل في إدارة ملف الطاقة. ورد عليهم العونيون بالخضوع لمافيا المولدات والتواطؤ معهم على حساب المواطن.
وفي ظل المراوحة السياسية، والوقت الضائع في ملف تأليف الحكومة، حيث لا جديد سوى مقدمات تصعيد في المواقف، لا حدود مرسومة بعد لها، اذ ان تفاقمها قد يؤدي الى تحرّك الشارع، وانحباسها يؤدي عادة الى خربطة أمنية تعيد تحريك المياه الراكدة، تكهربت كل المحاور. ففيما ساد هرج ومرج بين “أمل” و”التيار”، استمرت المعارك الكلامية حول “كهرباء زحلة” وسط كم من الردود المتبادلة التي تجاوزت حد الكهرباء لبلوغ الأمور الشخصية وتصفية حسابات قديمة تتعلق بالمرامل والمقالع ومعمل الترابة المزمع انشاؤه وسط رفض كبير له في المحيط.
ولم تكن مدينة طرابلس بعيدة من السجال الحاصل حول باخرة الطاقة التركية، ولكن من باب “تعطيل مشروع شركة نور الفيحاء” والعرض البلجيكي لانارة المدينة 24/24. فكتب الرئيس نجيب ميقاتي عبر حسابه على “تويتر”: “عجيب أمر بعض المسؤولين حيث نسمع التهاني تغدق على كسروان بكهرباء موعودة من بواخر مستأجرة بأعباء على الخزينة، فيما مشروعنا المقدم الى وزارة الطاقة لتأمين الكهرباء لطرابلس عبر نور الفيحاء ومن دون كلفة على الدولة ينام لسنوات في ادراج الكيدية ولا من مجيب. هل تستحق طرابلس هذه العقوبة؟”.
وبرز أيضاً ملف أصحاب المولدات الذين بدأوا تحدياً لوزارة الاقتصاد برفضهم تركيب عدادات للمواطنين والتزام التسعيرة التي تحددها وزارة الطاقة شهرياً، وتهديدهم باستخدام المواطنين رهينة من طريق قطع كهرباء المولدات عنهم للضغط على الحكومة.
وفيما أكد الوزير سيزار أبي خليل أن وزارة الطاقة تضع تسعيرة الكهرباء بالنسبة الى المولدات الخاصة، وأن وزارة الاقتصاد والتجارة أو وزارة الداخلية والبلديات ستلاحق غير الملتزمين، أشار في موضوع العدادات الى أنه اذا لم يلتزم أحد أصحاب المولدات فإنه يعود الى المشترك لديه والى البلدية فرض هذا الأمر. ويشكل هذا التصريح هروباً من المسؤولية ووضعاً للناس بعضها فيمواجهة البعض، اذ تشير المعلومات الى ان مسؤولي البلديات شركاء أو متواطئون مع أصحاب المولدات، وبالتالي لا يمكن اسناد المهمة الى البلديات، كما لا يمكن وضع المشترك في مواجهة صاحب المولد الذي يقطع عنه التيار في غياب عقود تنظم العلاقة بين الطرفين.
