من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

الخليج: الاحتلال يستهدف مطلقي البالونات الحارقة في غزة… تحقيق أممي وتظاهرات ضد قانون «القومية»

كتبت الخليج: دافع رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو أمس الأحد عن قانون قومية الدولة العنصري، مشيراً إلى أنه سيساعد في منع الفلسطينيين من الحصول على الجنسية «الإسرائيلية»، غداة تظاهرات حاشدة في «تل أبيب» رفضاً للقانون، الذي أعلنت الأمم المتحدة أنها شرعت بالتحقيق فيه.

وقال نتنياهو في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي إن «قانون الدولة القومية يجنب على سبيل المثال استغلال بند لمَ شمل العائلات الذي تم بموجبه استيعاب عدد كبير جدا من الفلسطينيين في البلاد». وقال «قد يساعدنا هذا القانون كذلك في منع دخول العمالة المهاجرة مستقبلا». وقال نتنياهو إن ««إسرائيل» هي الدولة القومية للشعب اليهودي. «إسرائيل» دولة يهودية وديمقراطية. الحقوق الفردية راسخة في كثير من القوانين» المنصوص عليها في الدستور، متجاهلا أن ««إسرائيل» ليس لها دستور أصلا». وأضاف «لا أحد مس أو ينوي المساس بهذه الحقوق الفردية لكن دون قانون الدولة القومية سيستحيل ضمان مستقبل «إسرائيل» كدولة قومية يهودية للأجيال المقبلة».

واحتشد عشرات آلاف الدروز وأنصارهم وسط «تل أبيب» مساء السبت للاحتجاج على القانون. وقال الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف في خطاب: «إسرائيل» لا تنظر إلينا كمواطنين متساوين» مع اليهود. وقدرت وسائل إعلام أعداد المشاركين بأكثر من 50 ألف متظاهر، بينما أعلن المتظاهرون أنفسهم أن عددهم تجاوز ال 100 ألف. وشارك في الاحتجاج الذي أقيم تحت شعار «المسيرة من أجل المساواة»، أمام بلدية «تل أبيب» الآلاف من أبناء الطائفة الدرزية، وعدد كبير من اليهود الرافضين لقانون القومية، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وعسكرية حالية وسابقة، بينهم رئيس جهاز «الشاباك» السابق يوفال ديسكن، ورئيسا جهاز «الموساد» السابقان تمير برودو وأفرايم هليفي، ورئيس أركان جيش الحرب السابق غابي أشكنازي وغيرهم.

من جهة أخرى أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة، فيرناند دي فارينيس، عن الشروع بإجراءات رسمية للتحقيق بالشكوى التي تقدمت بها لجنة المتابعة العليا ضد «إسرائيل»، في أعقاب تشريع قانون القومية اليهودية.وجاء في توجه المتابعة الذي سلمه رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة بال«كنيست» «الإسرائيلي»، النائب يوسف جبارين، أنّ قانون القومية يحمل أبعادًا خطيرة على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره في وطنه، وعلى مكانة وحقوق الأقلية الفلسطينية في «إسرائيل»، بشكلٍ ينافي ويناقض المواثيق الدوليّة والقانون الدولي.

البيان: تراشق بين «فتح» و«حماس» بشأن التهدئة المحتملة… إسرائيل تواجه بالونات غزة بحمم النار

كتبت البيان: أصيب أربعة فلسطينيين بجروح مختلفة جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة ببلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وسط تصاعد الحديث عن تهدئة محتملة بين حركة حماس وإسرائيل بالتزامن مع تراشق إعلامي بين حماس وفتح بسبب الحديث عن قرب التوصل إليها.

وقالت مصادر محلية إن طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت شباناً فلسطينيين لدى محاولتهم إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة على المستوطنات المحيطة بالقطاع.

وأفاد مصدر طبي، بوصول أربع إصابات إلى المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع جراء القصف الإسرائيلي، واصفاً جراحهم بالطفيفة.

أما الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي فأعلن أن طائرة تابعة للجيش نفّذت هجوماً على «سيارة تتبع لخلية كانت تطلق بالونات حارقة، وكذلك على خلية أطلقت البالونات من شمال قطاع غزة باتجاه المستوطنات».

ورفعت قوات الاحتلال أخيراً وتيرة قصف الشبان قرب السياج الفاصل مع الأراضي الفلسطينية المحتلة بزعم إطلاقهم بالونات حارقة تجاه مستوطنات «غلاف غزة»، ما أدى لإصابة عدد منهم، كما قصفت في بعض الأحيان مواقع للمقاومة بنفس الادعاء. وأفاد تقرير إخباري فلسطيني بأن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت النار صوب مراكب الصيادين على طول الساحل شمال غزة. وذكرت وكالة «معا» أن إطلاق النار أجبر الصيادين على العودة للشاطئ.

يأتي ذلك فيما تعقد قيادة حركة حماس منذ يومين اجتماعات هي الأرفع لها منذ سنوات في غزة بعد وصول وفد رفيع من قيادتها في المنفى الخميس الماضي إلى القطاع عبر مصر. وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إن اجتماعات المكتب السياسي وقيادة الحركة لا تزال مستمرة لبحث المقترحات المقدمة إليها.

وأوضح بدران، لإذاعة «القدس» المحلية في غزة، أن حماس أجرت لقاءات داخلية وما زالت تواصل تلك اللقاءات. وشدد على أن أي قرار بشأن هدنة مع إسرائيل «سيكون في إطار الإجماع الوطني»، مؤكداً أن حماس معنية برفع الحصار الكلي عن القطاع.

وكان مصدر كبير في حماس قال إن اجتماعات مكثفة تعقد على مستوى المكتب السياسي بشقيه في غزة وخارج الأراضي الفلسطينية لحسم ملفات داخلية في الحركة خاصة تلك المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية والتهدئة المقترحة مع إسرائيل.

وعاد التراشق الإعلامي بين حركتي «فتح» و«حماس» على خلفية اتفاق التهدئة المحتمل. وأصدرت فتح بياناً دعت فيه حماس إلى التجاوب مع جهود الوحدة الفلسطينية التي ترعاها مصر، محذرة إياها من توجهاتها لـ «عقد اتفاق هدنة مع إسرائيل مقابل مساعدات إنسانية».

واعتبرت فتح في بيان، أن مثل هذا التوجه من حماس والقرار إن حصل «سيمثل انقلاباً آخر على الشعب والوطن وهدية مجانية لإسرائيل». ورأت فتح أن اتفاق تهدئة مع إسرائيل في غزة «تسعى من ورائها الإدارة الأميركية وإسرائيل إلى فصل القطاع وتمرير مؤامرتهما المشؤومة تحت عنوان صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية».

في المقابل، ردت حماس بأن أي تهدئة مع إسرائيل «سيقرر فيها في السياق الوطني الفلسطيني». وقال القيادي في حماس سامي أبو زهري في بيان إن «موضوع التهدئة سيقرر فيه في السياق الوطني ومزايدات فتح مرفوضة». وأضاف أبو زهري منتقداً فتح «من يتفاخر بالعيش تحت بساطير الاحتلال ويتعاون معه أمنياً لا يحق له المزايدة على تضحيات غزة».

وتحدثت تقارير إعلامية غير مؤكدة عن إمكانية عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اجتماعاً مع أعضاء الحكومة الأمنية المصغرة لمناقشة احتمال التوصل إلى هدنة مع حماس.

اعتقلت قوات الاحتلال، أمس، ستة مقدسيين من مقبرة باب الرحمة الملاصقة لسور المسجد الأقصى المبارك، فيما وفرت الحماية الكاملة لمستوطنتين اقتحمتا المقبرة وقامتا بطقوس تلمودية فيها. وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في بيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت المقبرة واعتقلت ستة مقدسيين.

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 49 أمر اعتقال إداري بحقّ عدد من الأسرى، لمدد تتراوح بين أربعة وستة أشهر قابلة للتجديد عدّة مرات، وذلك منذ تاريخ 19 وحتّى 31 يوليو. وأوضح محامي نادي الأسير محمود الحلبي، أمس، أن من بين الأوامر الصادرة أمراً مجدّداً صدر بحقّ الطفل ليث أبو خرمة (17 عاماً)، لمدّة ثلاثة أشهر إضافية، علماً أنه معتقل منذ تاريخ 20 أيلول 2017.

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، أمس، بأن 5 أسرى في معتقلات الاحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام. وبيّن النادي في بيان، أن الأسير أنس شديد (21 عاماً) يواصل إضرابه عن الطعام منذ (18) يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري. كذلك باسم عبيدو (47 عاماً). يُضاف إليهم محمد الريماوي (27 عاماً) الذي شرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ (18) يوماً. أما الأسير ضرار أبو منشار (40 عاماً) فيواصل إضرابه منذ 11 يوماً، فيما شرع الصحفي علاء الريماوي (40 عاماً) بإضرابه المفتوح عن الطعام منذ أسبوع.

الحياة: «ورقة مصرية معدّلة» للمصالحة الفلسطينية

علمت «الحياة» أن القاهرة عدّلت «الورقة المصرية» للمصالحة الفلسطينية، بعد أخذ ملاحظات حركة «فتح» والرئيس محمود عباس في الاعتبار، لتصبح من ثلاث مراحل بدلاً من أربع، في وقت عقدت «حماس» اجتماعاً موسعاً في غزة أمس شارك فيه ممثلون عن الفصائل كافة، بما فيها حركة «فتح»، للتشاور في شأن المبادرتين المصرية والأممية للمصالحة ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وكشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ «الحياة» أن «الورقة المصرية المعدلة» التي طرحتها القاهرة على «حماس»، تتألف من ثلاث مراحل، و «تقترب كثيراً من مطالب الرئيس عباس وبرنامجه». وأوضحت أن «مدة المرحلة الأولى خمسة أسابيع تبدأ بعودة الوزراء في حكومة التوافق الوطني ورؤساء الهيئات والسلطات الحكومية لمزاولة عملهم في قطاع غزة، يليها توجه وفد أمني يمثل السلطة الفلسطينية لعقد اجتماعات مع وفد أمني من حماس في القاهرة». وأضافت: «خلال المرحلة الأولى أيضاً ستُشكَّل لجنة وطنية مهمتها مراقبة تنفيذ اتفاقي القاهرة الموقعين عامي 2011 و2017 ومتابعة خطواتها»، إضافة إلى «عقد اجتماع بين مسؤولين في وزارة المال في الضفة وغزة للاتفاق على تسليم حماس الجباية للسلطة وحكومة التوافق». وأشارت إلى أن «محادثات تشكيل حكومة وحدة وطنية ستبدأ أيضاً خلال المرحلة الأولى».

وكشفت أن المرحلة الثانية التي تستغرق أربعة أسابيع «ستتضمن تسليم الجباية على أرض الواقع لوزارة المال في حكومة التوافق، والتعهد بصرف رواتب موظفي حكومة حماس السابقة، خصوصاً المدنيين والشرطة والدفاع المدني، وتنفيذ توصيات اللجنة الإدارية القانونية»، التي شُكلت بموجب اتفاق عام 2011 وأنهت أعمالها في شباط (فبراير) الماضي. كما تتضمن هذه المرحلة «عقد اجتماع لمجلس الوزراء في مقره في مدينة غزة لتقويم تمكين الحكومة وما أُنجز في هاتين المرحلتين».

وأكدت أن «مدة المرحلة الثالثة ثلاثة أيام فقط، وتتضمن عقد اجتماعات بين مسؤولين أمنيين من حماس والسلطة الفلسطينية، فضلاً عن عقد اجتماع للإطار القيادي الموقت المكلّف إعادة بناء وهيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، ويضم إلى جانب فصائل المنظمة، حماس والجهاد الإسلامي، إضافة إلى المستقلين».

على صلة، عقدت «حماس» اجتماعاً موسعاً في مدينة غزة أمس شارك فيه ممثلون عن الفصائل كافة، بمن فيهم ممثل «فتح»، عضو الهيئة القيادية العليا للحركة في القطاع عماد الآغا. وفي مستهل الاجتماع المفتوح أمام وسائل إعلام، تحدّث عضو المكتب السياسي لـ «حماس» حسام بدران الذي وصل إلى القطاع الخميس الماضي عبر معبر رفح مع خمسة آخرين من أعضاء المكتب السياسي في الخارج، في مقدمهم نائب رئيس الحركة صالح العاروري. وتحدث في الجلسة المغلقة عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية.

وقال بدران: «لا يوجد أي ترتيب سياسي أو ميداني أو تحسين الوضع في قطاع غزة بمعزل عن التوافق الوطني الفلسطيني، والحديث في الحرب والسلم والتهدئة ورفع الحصار قرار وطني». وأضاف: «نحن في حماس نتداول ما يحدث هنا وهناك، لكن عند التطبيق، سيكون بالتوافق»، مشيراً إلى أن اجتماعات المكتب السياسي للحركة في غزة «لم تنته بعد». واعتبر «أننا نعيش مرحلة بالغة الخطورة والحساسية، فنتحدث عن صفقة القرن التي يراد منها تصفية القضية»، مجدداً تأكيده موقف الحركة بأن «لا دولة في غزة، أو من دونها، ونؤكد أن فلسطين كاملة من البحر إلى النهر». وأكد أن «لدى حماس هدفاً استراتيجياً تشاركها فيه الفصائل الأخرى وهو أن الحصار الممتد منذ 11 عاماً يجب أن يتوقف».

واستبق مصدر إسرائيلي رفيع المستوى احتمال نجاح جهود المصالحة والتهدئة، واجتماع الحكومة المصغرة للشؤون الأمنية مساء أمس، بإعلان أن الاتصالات الدائرة حالياً هي لتحقيق هدف واحد هو «وقف تام للنار». وأضاف: «أي تسوية أوسع لن تتم من دون إعادة المواطنيْن الإسرائيليين وجثتي جنديين إسرائيليين محجوزتين في القطاع إلى إسرائيل». وتابع أنه فقط في حال وقف تام للنار، ستخفف إسرائيل الحصار وستعيد فتح معبر كرم سالم، وتجدد التصاريح في شأن حيز الصيد لصيادي القطاع إلى ما كان عليه في الماضي.

وطبقاً لمصادر إسرائيلية، فإن المشاورات الحكومية تتناول اقتراحيْن رئيسيْن، الأول الذي قدمته مصر، ويتناول المصالحة الفلسطينية، وتبادل أسرى وجثث جنود، وهدنة طويلة الأمد، والثاني للموفد الأممي نيكولاي ملادينوف الذي يضع على رأس الاهتمام تبادل أسرى، ودعم اقتصاد القطاع بنصف بليون دولار، وإقامة منشآت لتحلية المياه وتقوية التيار الكهربائي، والسماح بإدخال بضائع للقطاع بكميات كبيرة، ومنح رخص عمل للغزيين.

القدس العربي: مقرّب من نتنياهو يردّ على تظاهرات الدروز: انتقلوا لسوريا وأقيموا دولتكم فيها!… هاجم من لا يعجبه قانون القومية الإسرائيلي… والمحتجون نددوا بـ«خيانة» الوزير أيوب قرا الذي صوّت لصالحه

كتبت القدس العربي: رغم «ميثاق إخوة الدم» الذي وقعه زعماء الدروز في فلسطين مع الحركة الصهيونية، والاتفاق على تجند شباب الطائفة الدرزية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومقتل نحو 420 منهم في الحروب العربية الإسرائيلية، وآخرها حرب غزة صيف 2014، دعت إحدى الشخصيات المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي سعى إلى قانون القومية اليهودية، الدروز لإقامة دولة لهم في سوريا.

وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن ناتان ايشل، أحد أقرب الناس لنتنياهو، دعا الدروز إلى الانتقال إلى سوريا وإقامة دولة درزية هناك.

ووفقا لما نشره الصحافي امنون ابراموفيتش في القناة الإسرائيلية الثانية قال ايشل «بعد أن انطلقنا، لا ينبغي تغيير أي كلمة في قانون القومية، وأي شخص لا يناسبه ذلك، فإن لديه جماعة درزية كبيرة في سوريا وهو مدعو لإقامة الدولة الدرزية هناك».

وسارع مكتب نتنياهو إلى التنصل من التصريح، وقال ردا على ذلك:» بيان من هذا النوع مخالف لرأي رئيس الوزراء وعمله من أجل الطائفة الدرزية. مثير للسخرية محاولة نسب هذه المقولة إليه». لكن ايشل، رئيس الطاقم الأسبق في مكتب رئيس الوزراء، الذي أصبح الآن مقربا من نتنياهو، لم يكتف بهذا الاقتراح، بل كتب لأطراف مختلفة أن «نتنياهو يريد ألا يواجه الدروز والدروز لا يريدون بقاءه في الحكم».

جاءت هذا الدعوة في الوقت الذي خرج فيه عشرات الآلاف من الدروز ومن يؤيدهم من اليهود وسط مقاطعة بقية الأطراف العربية، في تظاهرة احتجاجية وسط تل أبيب للتعبير عن رفضهم لقانون القومية اليهودية العنصري.

وهتف الكثير من المتظاهرين منددين بوزير الاتصالات الدرزي أيوب القرا من حزب الليكود، الذي صوت لصالح القانون، وخرج أخيراً للدفاع عن القانون، ووصفه المتظاهرون بالخائن.

وأجمع المتحدثون من الدروز والإسرائيليين في كلماتهم في التظاهرة على رفض قانون القومية. ووصف رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» الأسبق، قانون القومية بالمخجل.

وهاجــم رئيــس الشــاباك الســابق، يوفال ديسكين، المشـرعـين لقــانون القــومية الذي وصفـه بـ «الرجس»، كما هاجم المنافقيـن ممن أسماهم «كـلاب البـودل « الذين اتهمهـم بنشر الأكاذيب والتحريض، قائلاً إن «القانون لم يأت لتعزيز دولة إسرائيل وإنما لخدمة احتياجات سياسية صغيرة وحقيرة، ولتقويض الأسس وتقسيم الشعب وزيادة الكراهية بيننا تمهيدا للانتخابات».

وشاركت في المظــاهرة أيضــا زعيمـة المعارضة تسيبي ليفـني، ورئيس حزب «يوجد مســتقبل» يئير لبيد، ورئيسـة ميرتس تمار زاندبرغ، وأعضــاء الكنيست عمير بيرتــس، وميكي روزنتال وميخــال بيران من المعسكر الصهيوني، وإيلان غيلؤون ومــوسي راز من ميرتس. وامتــنع المتظاهرون عن رفع أعلام حزبية بادعاء أن هذا هو احتجاج غير سياسي ومن أجل المساواة.

في المقابل قاطعت الفعاليات الفلسطينية في الداخل كلجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة والأحزاب، هذه المظاهرة لاعتبارها فئوية وتتجانس مع القاموس السياسي الإسرائيلي، مثلما أنها ترفض شعاراتها ولا ترى بوثيقة قيام دولة إسرائيل مرجعية لها، وتعتبر الخدمة في جيش الاحتلال خيانة. وتشارك كافة الفعاليات المذكورة بمظاهرة شعبية واسعة في تل ابيب السبت المقبل ضد قانون القومية.