نتنياهو يحاول امتصاص غضب الدروز بقانون جديد

وسط دعوات فردية أطلقها أبناء من الطائفة العربية الدرزية إلى رفض التجنيد الإلزامي والاستقالة الجماعية من الخدمة في صفوف الجيش الإسرائيلي، وافق أعضاء كنيست دروز من أحزاب صهيونية بالإضافة إلى الزعامة الروحية للطائفة الدرزية، الممثلة بالشيخ موفق طريف، على مخطط اقترحه مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لامتصاص الغضب الذي تولّد لدى مجندين دروز على اعتبارهم مواطنين من درجة ثانية في أعقاب تشريع “قانون القومية “.

وتنص الوثيقة التي وقع عليها أعضاء كنيست دروز ممثلين لأحزاب صهيونية على أن القانون سيشمل “ترسخ وضع الدروز” في البلاد في تشريع، بعد غضب أبناء الطائفة العربية الدرزية من “قانون القومية”، والذي يكرس مثل غيره من تشريعات إسرائيلية سابقة لنظام الفصل العنصري ويشكل اعتداء على مبادئ الديمقراطية.

وقال مكتب نتنياهو، إنه ستتم صياغة قانون يُكرّس “مساهمات الدروز والشركس”، وسيضمن القانون الفوائد التي ستحصل عليها من سماها الأقليات، إذا خدمت في قوات الأمن الإسرائيلية، وتشجيع إنشاء مدن درزية جديدة “وفقًا للحاجة“.

وحتى الآن، أعلن 3 ضباط دروز في الجيش الإسرائيلي اعتزامهم الاستقالة من الجيش بسبب “قانون القومية”، على الرغم من دعوة رئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت، “إلى إبقاء القضايا السياسية المثيرة للجدل خارج نطاق الجيش“.

وأشار موقع صحيفة “هآرتس” إلى أن الوثيقة تنص على تشريع قانون “يعزز مساهمة الدروز في الأجهزة الامنية”، كما يشمل القانون “دعم المؤسسات الدرزية (الدينية والثقافية والتعليمية) بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية في القرى الدرزية”، بما في ذلك إيجاد حلول لتنظيم البناء “غير القانوني”. بالإضافة إلى لـ”تعزيز وترسيخ وضع الطائفة الدرزية والشركس الذين يشاركون في خدمة أمن الدولة“.

وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة على النقاشات الداخلية التي تعقدها القيادات المدنية والدينية وأصحاب الخلفية العسكرية في الطائفة العربية الدرزية، موافقتهم المبدئية على مقترح نتنياهو للتسوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن النقاش الداخلي شهد انقسامات واختلافات حادة في الرأي، حيث ضغطت القيادات الدرزية التي تأتي من خلفية خدمتهم العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى الزاعمة الروحية الممثلة بالشيخ طريف للتوصل للموافقة على اقتراح نتنياهو.

في المقابل، أكد المصدر أن النقاش الداخلي في صفوف الطائفة العربية الدرزية شهد معارضة واسعة من القيادات المدنية بمن فيهم رؤساء السلطات المحلية، وأضاف أن بعض الممثلين اتهموا نتنياهو بمحاولة تنفيذ سياسة “فرق تسد” ، وقالوا إنهم لن يكونوا راضين إلا بإلغاء “قانون القومية” أو بتعديله ليعبر عن قيم المساواة.