من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: سورية تستعد عسكرياً لتحرير الطريق الدولي إلى حلب… وصولاً إلى إدلب لأن لا ثقة بتركيا عون يدعو في عيد الجيش للتواضع في المطالب وإنصاف في التمثيل لتسريع الحكومة بري يسعى لتدوير الزوايا الحكومية… كزعيم للأغلبية النيابية بعد التفاهم مع باسيل!
كتبت “البناء”: أكدت مصادر سورية واسعة الإطلاع لـ”البناء” أن الاستعدادات العسكرية لحسم وضع إدلب وريفها، بدءاً من فتح طريق حلب الدولي، تسير بتسارع ولا تزال هي الوجهة الرئيسية للدولة السورية، رغم التعهدات التركية المتجددة في سوتشي حول الإيفاء بالالتزامات التي سبق التفاهم حولها منذ ولادة مسار أستانة، لجهة تولي تركيا رعاية إنهاء وجود التنظيمات الإرهابية في منطقة إدلب، وتسهيل انضواء الجماعات الباقية في إطار العملية السياسية التي صارت شروطها واضحة في مؤتمر سوتشي ولم يعد فيها مجال للحديث عن مستقبل الرئاسة السورية خارج الانتخابات التي ستتم بعد حكومة موحّدة تضع دستوراً جديداً تجري الانتخابات النيابية والرئاسية على أساسه. فالتجربة المريرة مع تركيا لجهة كثرة التعهّدات الكلامية، وندرة الوفاء بالالتزامات العملية، تدفع دمشق للاعتماد على جيشها في تحقيق مهمة القضاء على الإرهاب وتحرير الأراضي السورية التي يحتلها، ووضع الجميع أمام الخيارات عملياً، بين الوقوف مع الإرهاب، أو الانكفاء أمام الجيش السوري. وعلى الطريقة ذاتها التي جرت فيها معارك الجنوب، سيبقى المجال مفتوحاً للتسويات أمام الراغبين قبل بدء المعركة أو اثناءها. واستبعدت المصادر حصول تصادم سوري تركي، أولاً لأن المناطق المستهدفة في بداية العملية العسكرية خالية عملياً من التمركز التركي، سواء ما يخصّ أرياف حماة أو اللاذقية أو حلب، وخصوصاً طريق حماة حلب، وثانياً لأن تجربة الجنوب ماثلة لجهة تفادي الإسرائيليين مثل هذا التصادم في ظل ظروف أشدّ حرجاً لـ”إسرائيل”. ومعلوم أنه حيث لا يجرؤ الإسرائيليون لا يجرؤ سواهم، وثالثاً لأن الدولة السورية لم تقم حساباً لفرضية التصادم مع إسرائيل فيصيبها التردّد في الإقدام، بل أقدمت وتحملت تبعات ما يترتب على قرار استعادة السيادة على أراضيها، ومن لم يقم حساباً لما ستفعله “إسرائيل” وتركها تتدبّر أمرها مستعد لكل الاحتمالات، فلن يقيم حساباً لسواها.
في لبنان تقدم الملف الحكومي نحو عنق الزجاجة مع وضوح المواجهة بين منطقين، واحد يتبناه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والتيار الوطني الحر وقوى الثامن من آذار يقوم على ترجمة حكومة الوحدة الوطنية في كل نسخة من نسخاتها للتوازنات التي يجسدها المجلس النيابي أسوة بما حصل في الحكومات السابقة، خصوصاً بعد انتخابات 2009، عندما كانت الأغلبية مع قوى الرابع عشر من آذار، وكان تمثيلها النيابي يعادل ضعف تمثيل كل من قوى الثامن من آذار والتيار الوطني الحر كل على حدة، فنالت تمثيلاً وزارياً يعكس هذا الوزن الوزاري، واستحالة أن تحتفظ بالوزن ذاته بعد أن انقلبت موازين التمثيل في المجلس النيابي، وصارت الأغلبية النيابية في صف ثنائي قوى الثامن من آذار والتيار الوطني الحر، وخصوصاً بعدما رمم هذا الثنائي صفوفه التي عانت شقوقاً أدت إلى تسلل قوى الرابع عشر من آذار، عبر اللقاء الذي جمع رئيس المجلس النيابي ورئيس التيار الوطني الحر.
مصادر متابعة وصفت مساعي رئيس المجلس النيابي نبيه بري بمحاولة تدوير الزوايا لمساعدة رئيس الحكومة على المزيد من المرونة، لكن مع فارق أن الرئيس بري يتصرف كزعيم للأغلبية النيابية عملياً بعد التفاهم مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وأن على رئيس الحكومة الانتباه لهذه الزاوية التي لا تعني دعوة لحكومة أغلبية، بل لتمييز رأي الأغلبية النيابية كشريك كامل في عملية تشكيل الحكومة بالمعنى السياسي من دون النيل من الصلاحيات الدستورية لرئيس الحكومة.
الجيش احتفل بعيده بلا حكومة
لم تكتمل فرحة الاحتفال بالعيد الـ73 للجيش وتخريج دورة ضباط “فجر الجرود” في الكلية الحربية في اليرزة، إذ حضر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وإلى جانبهما رئيس حكومة تصريف أعمال ومكلّف وبلا حكومة أصيلة وشرعية تقف الى جانب جيشها وشعبها لمواجهة الأخطار المحدقة بالوطن والأزمات التي قد تضعه على حافة الانهيار، إذ إن قوى سياسية تقف بمصالحها الشخصية وتبعيتها للخارج حجر عثرة أمام تأليف الحكومة العتيدة محاولة بشتى الطرق إجهاض نتائج الانتخابات النيابية وصوت اللبنانيين، كما قال الرئيس عون في كلمته، الذي حسم موقفه بأن “صوت اللبنانيين الذي تمثل في مجلس النواب، يجب أن ينعكس على تشكيل الحكومة العتيدة، وكلنا تصميم في هذا الإطار على ألا تكون فيها الغلبة لفريق على آخر، وألا تحقق مصلحة طرف واحد يستأثر بالقرار أو يعطل مسيرة الدولة”.
وأضاف عون: “عزمنا واضح، وهو أن تكون هذه الحكومة جامعة للمكوِّنات اللبنانية، من دون تهميش أي مكوِّن، أو إلغاء دوره، ومن دون احتكار تمثيل أي طائفة من الطوائف. وإذا كان بعض المطالب قد أخَّر حتى الآن تشكيل الحكومة، في مرحلة دقيقة ومليئة بالتحديات بالنسبة إلى لبنان، فأودّ هنا أن أجدِّد تأكيد عزمي، بالتعاون مع الرئيس المكلف، على إخراج البلاد من أزمة تأخير ولادة الحكومة، مراهناً على تعاون جميع الأطراف وحسهم الوطني، لأن أي انكفاء في هذه المرحلة من تاريخنا المحاطة بالأعاصير وصفقات القرن، خيانة للوطن وآمال الناس الذين عبَّروا في صناديق الاقتراع عن خياراتهم وتطلعاتهم. وأنا ملزم بحكم مسؤولياتي كرئيس للجمهورية، باحترامها وعدم السماح بالتنكّر لها”.
موقف الرئاسة الأولى أعاد عملية التأليف الى نصابها عبر التمسك بمعايير ومقاييس جديدة سبق أن وضعها عون في التداول منذ أن بدء الرئيس المكلف جولة مشاوراته الأولى مع الكتل النيابية.
وبحسب ما تقول مصادر نيابية لـ “البناء” فإن التفسير السياسي والعملي للموقف الرئاسي المتقدم، هو أن الحكومة يجب أن تُمثل مختلف الشرائح النيابية من دون أن يحتكر أي طرف تمثيل طائفته أو مذهبه، وفي هذا رسائل مبطنة وجّهها الرئيس عون للرئيس المكلف والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، وما كشف أكثر الفتور في العلاقة بين بعبدا وبيت الوسط هو مصافحة عون للحريري ببرودة خلال وصوله الى المنصة الرئيسية للاحتفال، مقابل المصافحة الحارة للرئيس بري، وبالتالي لا يمكن الحديث عن حكومة وحدة وطنية، بحسب المصادر من دون تمثيل النائب طلال أرسلان أو من يسمّيه كما تمثيل سنة “اللقاء التشاوري” أو سنة المعارضة، الى جانب تخفيض حصة حزب القوات اللبنانية الى 3 وزراء من دون حقيبة سيادية ونيابة رئاسة الحكومة.
وفي سياق ذلك، تؤكد مصادر مطلعة في تكتل لبنان القوي لـ”البناء” أن “رئيس الجمهورية متمسك بالمعايير التي اتفق والرئيس المكلف على اعتمادها منذ بداية التكليف وهي نتائج الانتخابات النيابية”، مشيرة الى أن العودة الى نتائج الانتخابات كفيلة بحل العقد، موضحة أن التكتل ورئيسه لا يتدخلان بعملية التأليف لكن الرئيس عون لن يقبل بتشكيلة لا تحترم المعايير الموحدة. ورجحت المصادر أن يقبل رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط في نهاية المطاف بحل وسطي يقضي بمنحه وزيرين اشتراكيين درزيين ووزير درزي ثالث يتمّ اختياره بالتوافق بين الرئيسين عون والحريري وجنبلاط. غير أن أوساط الحزب الديمقراطي اللبناني نفت لـ “البناء” أن يكون الحزب قد تلقى عرضاً من هذا القبيل مشدّدة على أن “الحزب الديمقراطي مصرّ على تمثيله في الحكومة بالموقع الدرزي وليس في مواقع أخرى”، ووفقاً للمعايير المعتمدة في التأليف، ورأت في كلام الرئيس عون “كل الحرص الوطني على اللبنانيين واحترام نتائج الانتخابات وتكريس التنوّع داخل الطوائف وكسر الميثاقيات الطوائفية والمذهبية وتغليب المصلحة الوطنية. وأكدت بأننا لن نسمح لجنبلاط باحتكار تمثيل طائفة الموحدين الدروز مهما كان الثمن”.
الاخبار: مهمة أميركية “سرية جداً” في بيروت
كتبت “الاخبار”: قبل شهر وبضعة أيام، حطّت طائرة عسكرية أميركية في مطار بيروت الدولي، أقلّت على متنها ثمانية لبنانيين كانوا قد أوقفوا على أيدي مقاتلين أكراد في سوريا قاموا بتسليمهم للأميركيين. لاحقاً، سلّم الجيش الأميركي مديرية المخابرات في الجيش اللبناني الموقوفين الثمانية الذين كانوا يقاتلون في صفوف تنظيم “داعش”
كشف الجيش اللبناني، أمس، عن عملية أمنية نتج منها توقيف ثمانية لبنانيين ينتمون إلى تنظيم “داعش”. وأشار الجيش في بيان صادر عنه إلى أن العملية جرت بالتعاون مع أجهزة أمنية صديقة من دون أي تفصيل إضافي. لكن حقيقة الأمر، أن العملية التي جرت قبل أكثر من شهر، شابتها أخطاء أساسية في الشكل، وأن الجانب الأميركي هو الطرف الآخر في العملية، وأن مشكلات قضائية وقانونية نجمت عن العملية يجري العمل على تذليلها بطلب ومتابعة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
في معلومات “الأخبار”، أن الجانب الأميركي الذي يملك قناة اتصال بمديرية المخابرات في الجيش اللبناني، بعث برسالة عاجلة قبل نحو أربعين يوماً، تفيد بأن قيادة العمليات الأميركية في المنطقة، باشرت باتخاذ سلسلة خطوات تمهّد لخروج القوات الأميركية من سوريا، وأن ملفات عسكرية وأمنية تتطلب العلاج قبل الانسحاب النهائي، ومن بينها معالجة ملف عشرات الموقوفين من عناصر “داعش” الموجودين في سجون تتبع للجيش الأميركي في سوريا.
وتفيد المعلومات بأن الأميركيين شرحوا أنه مع تمدد انتشارهم إلى جانب القوات الكردية في شمال شرق سوريا، وعلى إثر المواجهات مع تنظيم “داعش”، أُوقف عشرات الأعضاء والكوادر المنتمين إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”،، وأُخضِعوا جميعاً لتحقيقات مفصّلة، كشفت عن مهماتهم وهوياتهم وجنسياتهم. واتفقت القوات الأميركية مع “قوات سوريا الديموقراطية” (قسد) على آليات، بينها أن تتولى الأخيرة متابعة ملفات الموقوفين من حاملي الجنسية السورية حصراً، أما باقي الموقوفين من جنسيات عربية وأجنبية، فسيخضعون لوصاية القوات الأميركية وإدارتها. وحُدِّدَت هوية المئات من حملة جنسيات أجنبية، بينهم 13 لبنانياً على الأقل.
قال الأميركيون في معرض شرحهم الخطوة للجانب اللبناني، إن القوات الكردية ليست قوات رسمية أو حكومية، وليس هناك دولة معترف بها حتى تُترَك الأمور لإدارتها. وقال الأميركيون أيضاً إنهم يفضّلون نقل كل موقوف بحسب جنسيته إلى بلده الأساسي، بعد التأكد من كونهم مطلوبين في هذا الجرم الإرهابي، وعندها تُترَك لهذه الحكومات حرية التصرف. وأوضح الأميركيون أنهم باشروا العمل على هذا الخط، ونقلوا موقوفين إلى دول عربية عدة، وإلى دول أجنبية، وهم يريدون من لبنان التعاون معهم في الأمر.
عند هذا الحد، تردد أن الجانب الأميركي أثار الموضوع أولاً مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، على قاعدة أن تتسلم قوى الأمن الداخلي الموقوفين، لكنّ تقييماً صدر عن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوصى بعدم توريطه في مهمة قد تحمل في طيّاتها أبعاداً سياسية، وربما أمنية غير مضمونة. علماً أن فرع المعلومات تثبت من كون الأشخاص الموقوفين هم من المطلوبين للسلطات اللبنانية.
على الأثر، تقرر أن تجري العملية بالتعاون مع مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني، وبعد اطلاع قيادة الجيش على التفاصيل، أُبلِغ الرئيس عون فقط بالخطوة. لكن اللافت للانتباه أن الجيش التزم طلباً أميركياً بعدم التنسيق مع أي جهاز لبناني آخر، وعلى هذا الأساس، أُنجِزَت ترتيبات أمنية خاصة في مطار بيروت الدولي، بحيث لا يتدخل أحد (غير مخابرات الجيش) في عملية التسليم والتسلّم.
بناءً عليه، حطّت طائرة عسكرية أميركية ليلاً، قبل أكثر من شهر، في مطار بيروت، وكان في انتظارها وفد من مخابرات الجيش، بينما تولت القوة الضاربة التابعة للمخابرات الإجراءات الأمنية وعزل الطائرة ومنع أيّ أحد من الاقتراب منها، وأُبعِد كل الضباط الآخرين، سواءٌ العاملون في الأمن العام أو قوى الأمن أو جهاز أمن المطار. وقد بُررت الخطوة بأن الطائرة تحمل معدات خاصة بالجيش، ولا وجوب لأحد بالتدخل أو الاطلاع عليها. وتولت سيارات تابعة للمخابرات العسكرية نقل الموقوفين إلى اليرزة، حيث أُخضِعوا لتحقيق مفصَّل، تبين بنتيجته أن الثمانية من حملة الجنسية اللبنانية، وسبق أن سافروا عبر مطار بيروت باتجاه تركيا، ومن هناك انتقلوا إلى الأراضي السورية، حيث كان في انتظارهم من تولى تجنيدهم لمصلحة تنظيم “داعش”، وهم تنقلوا في المدن والقرى التي كانت تحت سيطرة التنظيم سابقاً. وقد أقروا بأنهم شاركوا في العمليات العسكرية، وأُوقفتهم القوات الكردية قبل تسليمهم للجيش الأميركي.
تصرفت قيادة الجيش على أساس أنها حققت إنجازاً أمنياً كبيراً، لكنها لم تُطلع سوى الرئيس عون على التفاصيل. وبعد مضي أسابيع على التوقيف، تنبهت قيادة الجيش إلى وجود مشكلة حقيقية، لكون القضاء المختص ليس على علم بالأمر، وأنه لم يُدخَل هؤلاء إلى لبنان بالطرق القانونية المعتمدة. وقد أُثيرت الضجة بعدما سعى فرع المعلومات إلى التثبت من الخبر عند سؤاله الأمن العام الذي لم يكن في الصورة، إلا عندما بادر الرئيس عون إلى طرح المشكلة مع اللواء عباس إبراهيم الذي سجل اعتراضاً واضحاً على آلية العمل وتجاهلها أبسط المعايير، لناحية أصول تسليم المطلوبين بين الدول، ولجهة تجاوز الأمن العام في إدخال عناصر بشرية لبنانية أو غير لبنانية عبر مطار بيروت إلى لبنان.
الديار: فخامة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون يرأس احتفال تخريج الضبّاط في الذكرى الـ73 للجيش
كتبت ة “الديار”: احتفل امس الجيش اللبناني بعيده الـ73، وترأس فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون احتفال تخريج الضباط في دورة حملت اسم “فجر الجرود” الذين تخرجوا من المدرسة الحربية.
الجيش اللبناني، هذه المؤسسة المعطاء التي تعطي دمها وتقف في وجه العدو الاسرائىلي، ولها عقيدة وطنية ثابتة ان اسرائيل هي العدو. هذه المؤسسة تمثل رمزاً يحترمه اللبنانيون ويحيونه.
شهد لبنان في السنوات الاخيرة احداثاً خطيرة، ولمع نجم الجيش في ضرب الارهاب وتأمين الامن والاستقرار.
هذه المؤسسة ينصهر فيها شباناً وشابات في روح وحدة وطنية بعيدة عن الطائفية والمذهبية والمناطقية.
وفي الاحتفالات والمهرجانات يكون الجندي والضابط حاملين سلاحهما في دوريات ليحميان المواطنين.
لقد مرّت على لبنان حرباً استمرت 40 عاماً، وانقسم لبنان الى مناطق ومرجعيات طائفية ومناطقية، ولم يصحّ الا الصحيح، كلهم زالوا واندثروا، وحده الجيش اللبناني بقيَ صامداً وضامن الوحدة الوطنية. ذهبت الميليشيات وبقيَ الجيش اللبناني حامي لبنان واهله.
بدأ الاحتفال مع وصول علم الجيش، فرئيس الأركان في الجيش اللواء الركن حاتم ملاك، فقائد الجيش العماد جوزاف عون، ومن ثم وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف. بعد ذلك وصل تباعا كل من الرئيس الحريري، ثم الرئيس بري، وأديت لهما المراسم التكريمية.
وعند التاسعة، وصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فعزفت الموسيقى عزفة التأهب، وبعد تقديم السلاح عزف لحن التعظيم، ثم النشيد الوطني، ووضع الرئيس عون إكليلا من الزهر على النصب التذكاري لشهداء ضباط الجيش داخل حرم الكلية الحربية. وعزفت الموسيقى لحن الموتى ولازمة النشيد الوطني، ولازمة الشهداء، فيما ردد تلامذة الضباط عبارة “لن ننساهم أبدا” ثلاث مرات على إيقاع الطبول.
النهار: انقسام حول جواز التشريع مع حكومة مستقيلة
كتبت “النهار”: جمع الاحتفال بعيد الجيش أمس في الكلية الحربية بالفياضية الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري في خلوة على الواقف لم تمتد سوى دقائق ولم يتبعها لقاء في قصر بعبدا، بل ذهب كل في اتجاه. لكن المهم الذي حمله الاحتفال كان تراجع الرئيس عون عن تلويحه بحكومة اكثرية نقله عنه زواره أول من أمس، ما أثار استياء في “بيت الوسط” تمدد الى دار الفتوى استناداً الى مصادر متابعة. وأيد الرئيس نجيب ميقاتي الرئيس المكلف، فرأى أن “ما من أحد يمكن ان يطلق أي إنذار للرئيس المكلف، الذي كُلّف بأكثرية موصوفة، وهو يتطلع الى تشكيل حكومة تكون على مستوى التحديات. ومن الطبيعي أن تمثل الحكومة مختلف الفئات والهيئات السياسية”.
لكن الرئيس عون جدّد تأكيد عدم احتكار تمثيل أي طائفة، في اشارة الى التمثيلين السني والدرزي، ما يعني ان العقد لا تزال على حالها، وسط قول مصادر مقربة من بعبدا لـ”النهار” إن حركة الرئيس المكلف لا توحي باستعجاله التأليف، وإنه يتعامل مع الملف ببرودة تنمي الشكوك في نيته في تأليف حكومة أو انه يتعمد التأخير لاسباب مجهولة قد يكون بعضها خارجياً. في المقابل، أبلغ مطلعون على حركة الرئيس الحريري “النهار” ان الاخير توقف عند كلام رئيس الجمهورية ألا يكون لفريق الغلبة على الاخر، ليستمر في تواصله لتمثيل عادل فلا يعتبر فريق سياسي انه حقق انتصاراً.
وقال الرئيس عون في الاحتفال إن “صوت اللبنانيين الذي تمثل في مجلس النواب، يجب أن ينعكس على تشكيل الحكومة العتيدة، وكلنا تصميم في هذا الإطار على ألا تكون فيها الغلبة لفريق على آخر، وألا تحقق مصلحة طرف واحد يستأثر بالقرار أو يعطل مسيرة الدولة”. واعلن عزمه على أن تكون “الحكومة جامعة للمكوِّنات اللبنانية، من دون تهميش أي مكوِّن، أو إلغاء دوره، ومن دون احتكار تمثيل أي طائفة من الطوائف.
واستمرت حركة الاتصالات ببطء شديد، فلم يشهد أمس الا لقاء للرئيس المكلف ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الذي زاره في “بيت الوسط” وتشاور معه في ما آلت اليه حركة المشاورات، والعقبات التي تعترض التأليف.
المستقبل: أكد عزمه مع الرئيس المُكلّف على إنهاء أزمة التأليف.. وجعجع يستعرض المستجدات في “بيت الوسط” عون يلاقي الحريري: لا حكومة أكثرية
كتبت “المستقبل”: بخلاف ما تم الترويج له على جبهة التهويل والتهليل بخراب التسوية الوطنية وتقويض مشروع الاستقرار والنهوض الذي أنتجته ونجحت في ترجمته عملياً في أكثر من استحقاق حكومي وتشريعي، وفي سياق متقاطع ومتطابق في التصوّر والعزم مع توجّه رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري إزاء عملية التأليف، أتى موقف رئيس الجمهورية ميشال عون في احتفال عيد الجيش ليقطع الشك باليقين حيال رفضه العلني الواضح والصريح لتشكيل حكومة أكثرية، مجدداً دعمه لقيام “حكومة جامعة للمكونات اللبنانية”.
اللواء: لا أجوبة على مسودة الحريري.. وعون يتعهد بتجاوز الأزمة تصعيد أرسلاني جنبلاطي على خلفيات وزارية وسورية.. وجعجع في بيت الوسط
كتبت “اللواء”: باعتراف الرئيس ميشال عون فإن البلاد تئن تحت “أزمة تأخير ولادة الحكومة”.
ولئن كان كلام رئيس الجمهورية يأتي في خطاب خلال ترؤسه حفل تخريج ضباط دورة فجر الجرود، فإن المناسبة لم تمنع رئيس الدولة من وضع الاصبع على الجرح، وإرسال رسائل في غير اتجاه، تتعلق بالحكومة والمرحلة المقبلة..
وتوقفت عند الإشارات التي ارسلها الرئيس عون:
1- الربط ما بين التمثيل النيابي وتشكيل الحكومة العتيدة.
2- ان لا تكون غلبة لفريق على آخر.
3- منع أي طرف من الاستئثار بالقرار أو تعطيل مسيرة الدولة..
4- تمثيل كل المكونات في الحكومة دون تهميش أو إلغاء دوره، ودون احتكار تمثيل أي طائفة من الطوائف.
ولاحظت مصادر سياسية ان رفض الاحتكار هو إشارة إلى رفض ان يقتصر التمثيل الدرزي على النائب جنبلاط وباللقاء الديمقراطي النيابي الذي يتزعمه نجله تيمور..
5- العزم على التعاون مع الرئيس المكلف سعد الحريري للخروج من الأزمة.
الجمهورية: السعودية تدعم الحريري والتعجيل بالحكومة… ونصائح أوروبية بالتأليف
كتبت “الجمهورية”: حرارة التأليف دون الصفر، وفي ظل هذا الوضع الشديد البرودة سياسياً، ينقضي الاسبوع الثالث عشر من تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، دون التمكن من فك رموز الشيفرة المعطلة والمانعة لهذا التأليف. ولعل التعمق في هذه الاجواء يؤكد صعوبة العثور على هذه الشيفرة كونها ضائعة وسط الزحام السياسي خلف شبكة معقدة من التباينات والانقسامات التي يعمّقها التصلب والتمترس وراء سلسلة من المواقف والمطالب والشروط المتناقضة، التي ما زالت الكلمة لها حتى الآن، وهو ما دفع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري الى التأكيد على انّ المخرج لهذه الازمة يبدأ وينتهي عند فضيلة التواضع، التي صار من الضروري والمُلحّ الركون اليها ورفع لوائها على خط التأليف باعتبارها الوصفة الملائمة لإخراج الحكومة من دائرة المماطة والتعطيل.
خلاصة الاسابيع الـ13؛ انّ التأليف يبتعد شيئاً فشيئاً عن محطة بلوغه، ويعزز ذلك جمود حركة الاتصالات الجدية والمجدية، وتعطل لغة الكلام المفيد، حتى بين الشركاء الحصريين في تأليف الحكومة، والاستعاضة عن ذلك بالتخاطب من خلف المتاريس وعبر الشاشات والقنوات وصفحات الجرائد من دون ان ننسى التغريدات ومواقع التواصل، وهو أمر يلقي ظلالا من الشك حول مستقبل هذا الاستحقاق، وكيفية ملء الفراغ الحكومي الذي دخل فيه البلد مع ولادة المجلس النيابي الحالي في أيار الماضي.
تؤشر هذه الاجواء الى انّ فرصة التوصل الى صيغة حكومية تقوم ولو على توافق الحد الادنى، غير متوافرة حتى الآن، ذلك ان القوى السياسية، وخصوصا تلك الواقعة مباشرة على خط العقد المعطلة للتأليف، اي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه السياسي، الرئيس المكلف وفريقه السياسي، “القوات اللبنانية”، ووليد جنبلاط، لم يخطُ اي منها خطوة متقدمة خارج المربع التي ثبتت فيه منذ تشغيل الحريري محركات التأليف، بل لم يطرق اي منها باب التنازل المتبادل خدمة للتسريع في تشكيل الحكومة.
وعلى ما يؤكد معنيون بهذه الازمة، فإن كرة الحل تكمن ضمن هذا المربّع، لكن التباعد القائم بين اضلعه، وعدم تقدم اي طرف في اتجاه الآخر، يعنيان ان شروط الطبخة الحكومية لم تنضج بعد.
