من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

الخليج: تظاهرات أسبوعية في المخيمات للضغط على «أونروا»… لاجئون في غزة ينددون بالقرارات المشبوهة

كتبت الخليج: تظاهر لاجئون فلسطينيون، أمس الثلاثاء، أمام المقر الرئيسي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مدينة غزة، رفضاً لتقليص الخدمات وقرار فصل نحو ألف موظف في قطاع غزة.

وندد مئات اللاجئين الذين شاركوا في التظاهرة الغاضبة بسياسة «أونروا» ومدير عملياتها في غزة ماتياس شمالي، معتبرين أن كل ما يمارس ضد اللاجئين يتم بدوافع سياسية وليس بسبب الأزمة المالية. ودعا المتظاهرون إلى كسر الحصار المضروب على قطاع غزة منذ 12 عاماً، وفتح المعابر.

وأعلن اتحاد الموظفين العرب في «أونروا»، عن إضراب عام وشامل ضد إدارة الوكالة الأممية خلال الفترة المقبلة، داعياً إلى بدء العام الدراسي في موعده من دون تأجيل. وقال أمين سر الاتحاد يوسف حمدونة في كلمة أمام المتظاهرين: «ندعو مفوض عام أونروا شخصياً إلى التدخل لنزع فتيل الأزمة ووقف هذا التدهور في تقديم الخدمات والتراجع عن قرار إيقاف زملائنا الموظفين». وأكد أنه «لن يمر قرار إلغاء عقود بعض الموظفين مهما كلفنا الأمر، وسندافع عنهم بكل ما أوتينا وفق القوانين والأعراف المكفولة، معتبراً أن إجراءات أونروا الأخيرة تدق ناقوس الخطر وتنذر بكارثة في الخدمات بكافة مناطق العمليات الخمس».

بدوره، دعا عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حسين منصور في كلمة عن «الهيئة الوطنية لمسيرة العودة»، إدارة أونروا إلى التراجع عن قرارها ضد اللاجئين، لأنها قرارات مشبوهة. وقال: «إن الفعاليات ضد قرارات أونروا مستمرة ومتواصلة وستأخذ منحنى تصاعدياً خلال الأيام القادمة»، مؤكداً أن قضية فصل الموظفين وتقليص الخدمات، سياسية بامتياز.

البيان: القضاء العراقي يوقف صرف الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب السابقين

تظاهرات في البصرة والأمن يفضّ اعتصام المحتجين

كتبت البيان: نظم عشرات المتظاهرين في البصرة، أمس، اعتصاماً أمام مقر حكومة البصرة المحلية جنوبي العراق، للمطالبة بتقديم الخدمات وتنفيذ مطالب المتظاهرين. وذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن المتظاهرين رددوا هتافات «اصرخ خلي الكل يلتم، لا حرية إلا بالدم»، وندّدوا بالفساد وسوء تقديم الخدمات من قبل الحكومتين المحلية والاتحادية.

وأوضح أحد منسقي التظاهرات أن هذه التظاهرة إحدى آليات الحراك الاحتجاجي الذي يعمل المحتجون عليه، وهناك تظاهرات أخرى تجري في ذات الوقت بالمحافظة، مشيراً إلى وجود اتفاق بين شباب البصرة وتنسيقيات التظاهرات بعدم التراجع عن التظاهر والاعتصام دون تنفيذ حقيقي لمطالبهم.

وفي وقت لاحق، أزالت قوات الأمن العراقية خيام المعتصمين، كما فرّقت المتظاهرين الذين خرجوا في تظاهرة سلمية، احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية، وأغلقوا مقر الحكومة المحليّة عبر نصب خيام الاعتصام أمام بوابة مجلس المحافظة.

ودعت اللجان التنسيقية في البصرة في وقت سابق، المتظاهرين إلى الخروج في تظاهرة سلمية، بغرض المطالبة بحقوق البصرة. وأوضحت اللجان أن التظاهرة ستكون أمام مجلس المحافظة للمطالبة ببناء سد البصرة، وإكمال مشروع ميناء الفاو الكبير، وإيجاد فرص عمل للعاطلين، فضلاً عن إطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين، متوعّدة بتصعيد الاعتصامات السلمية، لتتخذ أشكالاً احتجاجية أكثر قوة، كقطع الجسور الرئيسة للمحافظة، حال لم تكن هناك استجابة فعلية لمطالب المتظاهرين. ولا يزال غضب المحتجين في البصرة في أوجّه، رغم إعلان وزارة المالية تخصيص أكثر من 97 مليار دينار عراقي، من أجل تحسين واقع الخدمات لمواطني المحافظة.

على صعيد متصل، قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية وقف صرف الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب العراقي السابقين، وفق ما أعلن مصدر قضائي، أمس. وقررت المحكمة الاتحادية ايقاف صرف هذه الرواتب بعد طلب تقدم به رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وقال مدير الهيئة العامة للتقاعد، أحمد عبد الجليل الساعدي في تصريح لوسائل الاعلام، ان دائرته أمتنعت عن تسليم المرتبات التقاعدية او ترويج المعاملات الخاصة باعضاء مجلس النواب السابقين واعضاء الجمعية الوطنية ونواب الدورة الحالية المنتهية أعمالها.

إلى ذلك، أعلن البنك المركزي العراقي، أمس، أن عائدات البلاد من تصدير النفط منذ العام 2005 بلغت أكثر من 700 مليار دولار. وذكر بيان رسمي، أنّ إجمالي مداخيل العراق بين الأعوام 2005 و2017، بلغ 706 مليارات دولار أميركي، خلال 13 عاماً، وما انفق منها 703.11 مليارات دولار أي مانسبته 99.5 في المئة من حجم الإيرادات الكلية.

أفاد مصدر أمني في كركوك، بمقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين غربي المحافظة. وقال المصدر، الذي لم يتم الكشف عن هويته، إن انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبة تابعة لشرطة الكهرباء على الشارع الرئيسي الرابط بين المحافظة وناحية الرياض مقابل قرية خربة عزيز، ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين وإلحاق أضرار مادية بالمركبة. إلى ذلك، قتل عناصر داعش الشقيق الأصغر لأحد المطلوبين لهم رمياً بالرصاص في قرية المضمومة غربي كركوك، على خلفية تعاونه مع قوات الأمن العراقية.

تمكنت قوات الشرطة الاتحادية العراقية، من العثور على ثلاث مضافات لتنظيم داعش، فيما قامت بإبطال 24 عبوة ناسفة في قرى ومناطق بكركوك. وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول، إن عملية تفتيش في مناطق وقرى أسفرت عن إبطال 24 عبوة ناسفة، وتفجير عبوتين ناسفتين، والقبض على متهم مطلوب، فيما تمكنت قوات الشرطة الاتحادية من تدمير ثلاث مضافات لعصابات داعش الإرهابية، وعثرت على صاروخ محلي الصنع.

الحياة: «حماس» تتمسّك بالورقة المصرية للمصالحة… و «فتح» توافق بشروط

كتبت الحياة: على رغم الأجواء الإيجابية التي رافقت «الموافقة المشروطة» لحركة «فتح» على الورقة المصرية الخاصة بتحقيق المصالحة الفلسطينية، ظلت الحصيلة العامة لمشاورات القاهرة تراوح مكانها، نظراً إلى تمسّك حركة «حماس» بكامل الورقة ومراحلها الأربع. ومع تأخّر الاختراق المنتظر، قالت مصادر مصرية لـ «الحياة» إنّ جُهد القاهرة سيركّز على إقناع «حماس» بقبول ملاحظات «فتح» المتعلقة بالتريّث في تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وبينما أكّد موفد الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف دعم المنظمة الدولية جهود إنهاء الانقسام وأن «معالجة قضايا قطاع غزة لا بد أن تمر عبر بوابة الشرعية الفلسطينية»، علمت «الحياة» أن توافقاً تحقّق بين وفد «فتح» ومسؤولي جهاز الاستخبارات المصرية حول ملف «تمكين» حكومة التوافق الوطني من عملها في قطاع غزة، وملف الأمن.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ «الحياة» إنه تم التوافق على «تمكين» رئاسة الوزراء الفلسطينية من العمل بحرية في الوزارات والهيئات في القطاع لمدة أسبوع، على أن يبدأ الرئيس محمود عباس مشاورات مع الفصائل والقوى من أجل تشكيل حكومة وحدة. كما اتفق على اجتماع مدير الاستخبارات الفلسطينية اللواء ماجد فرج بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي في غزة اللواء توفيق أبو نعيم في أقرب موعد لوضع خطة انتقالية تحدد آليات توحيد الأجهزة الأمنية ودمجها، بمساعدة مصرية.

ووفق المصادر المصرية، وافق وفد «فتح»، الذي غادر القاهرة فجراً، على معظم بنود الورقة المصرية لكنه تحفّظ عن فقرة الحكومة الجديدة، وما يتعلّق بترتيبات التنفيذ وتوقيت المراحل.

وقالت مصادر إن «الوفد أبلغ الجانب المصري موافقته على تشكيل حكومة وحدة وطنية ولكن بعد فترة من تمكين الحكومة الحالية». كما وافق على نقل الجباية كاملة الى السلطة الفلسطينية من دون أي اقتطاع.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد إنّ الوفد الذي ترأّسه سلّم رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل رداً «إيجابياً».

ووفق المصادر فإن «التكتيك المصري» سيركز على إقناع «حماس» بقبول جزء من ملاحظات «فتح» في مقابل تنفيذ فوري لبنود كانت «حماس» تعتبرها ضرورية وعاجلة مثل بند الموظفين. وبدت القاهرة أكثر انفتاحاً على حل مشكلة رواتب هؤلاء الموظفين بتدخل لدى دول عربية وأوروبية.

وذكرت المصادر أن القاهرة تتجه إلى إجراء بعض التعديلات في مراحل تنفيذ الورقة عبر «دمج» ملاحظات الحركتين، ثم العمل لجمعهما. وتنص الورقة المصرية على وقف إجراءات السلطة تجاه غزة، وإعادة تحويل الرواتب لموظفي القطاع، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات.

القدس العربي: زعيمة «ميرتس»: مكان قانون القومية الإسرائيلي مزبلة التاريخ

كتبت القدس العربي: في الوقت الذي تتواصل فيه ردود افعال الطائفة الدرزية لاسيما في أوساط ضباط الجيش وتقديم البعض منهم استقالته، استأنف حزب «ميرتس» اليساري الصهيوني في محكمة العدل العليا الإسرائيلية، ضد «قانون القومية» العنصري الذي أقره الكنيست قبل نحو اسبوعين بدعوى أنه غير دستوري، ويتناقض مع مبدأ المساواة.

وجاء في الاستئناف ان هذا القانون يتعارض مع قانون أساس كرامة الإنسان وحريته: «لم يسبق أن عرف العالم حماية دستورية للتمييز على أساس عرقي أو ديني أو جنسي».

وقالت رئيسة حزب «ميرتس» تمار زاندبيرغ، «لا يمكن استبدال المبادئ الأساسية التي قامت على اساسها دولة إسرائيل من المساواة إلى العنصرية من أجل مساومة سياسية». وأضافت أن «رئيس الوزراء قرر تصنيف مواطني إسرائيل الى درجات دون أدنى خجل».

واستطردت: «لا يجب تعديل قانون القومية ولا يمكن تخفيف حدته، لا يمكن تصحيح العنصرية، بل يجب شطبها بكل بساطة، هذا القانون يحارب دولة إسرائيل، كما عهدناها، قانون كهذا يجب إلقاؤه في سلة مهملات التاريخ».

وقال عضو الكنيست النائب العربي عيساوي فريج، عن حزب «ميرتس» إن الاستئناف امام المحكمة العليا ضد القانون ليس باسم الدروز ولا باسم العرب او باسم اليهود، انه باسم كل مواطني إسرائيل الذين يتوقون الى الديمقراطية ولا يزالوا يؤمنون بها، اولئك الذين يؤمنون بالمساواة دون اعتبار للدين او العرق او الجنس او القومية».

إلى ذلك أعلن بعض الضباط في جيش الاحتلال من الطائفة الدرزية أمس عن استقالتهم من الخدمة العسكرية، احتجاجا على «قانون القومية». من هؤلاء الضابط شادي زيدان الذي يخدم منذ خمس سنوات، وكتب على صفحته على موقع فيسبوك أنه عرض حياته للخطر من أجل الدولة، ووقف بفخر أمام علمها كما أنشد نشيدها القومي لأنه كان واثقا من أن هذه دولته وأنه متساو مع الجميع، ولكنه رفض اليوم، للمرة الأولى في الخدمة العسكرية، تحية العلم، ورفض للمرة الأولى إنشاد النشيد الوطني. واوضح أيضا أنه ليس مسيسا ولا يكترث للسياسة، ولكنه مواطن مثل الجميع، وتبين له في نهاية المطاف أنه مواطن من الدرجة الثانية. وأعلن أنه يرفض ذلك، وينضم إلى النضال ضد قانون القومية، ولذلك قرر وقف خدمته للدولة.

وتبعه ضابط آخر هو أمير جمال من قرية يركا في الجليل من وحدة الإمدادات كان أعلن عن انسحابه من جيش الاحتلال احتجاجا على القانون. وكتب في صفحته على «فيسبوك»، قبل أن يمحو ذلك لاحقا، أنه سينسحب من الخدمة في الجيش الإسرائيلي. كما طالب قادة الطائفة بدعوة الشباب لرفض التجنيد الإلزامي والعمل على وقف الخدمة الإلزامية للدروز. ونوه إنه قرر بعد تفكير ملي راى أن يعبر عن رأيه بـ»قانون القومية»، في رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.