من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: ترامب مستعد للقاء الإيرانيين… والجيش السوري يصل حدود الجولان… وإدلب تنتظر سوتشي صفي الدين: سنسقط صفقة القرن بميزان القوة… وجنبلاط خائف من سورية الكبرى التنازل عن الثلث المعطّل شرط للتأليف… والتيار الحرّ يلوّح بحكومة أغلبية
كتبت “البناء“: حال الترقب الدولية والإقليمية بعد قمة هلسنكي وفشل محاولات الربط بين مشاريع التسوية في سورية والحصار على إيران، والتردّد الإسرائيلي في قبول الصيغة الروسية القائمة على فك اشتباك مفتوح على الانسحاب من الجولان من دون انسحاب إيران وحزب الله من سورية، وما رافق كل ذلك من مخاطر أحاطت بقطاع النفط والغاز في ظل التصعيد في الممرات المائية الحيوية التي شهدها باب المندب ولوحت إيران بشمولها لمضيق هرمز. شدّد الأميركيون انتقاداتهم للأوروبيين على عدم تقيّدهم بالعقوبات على إيران. وأعلن الرئيس الأميركي بالتوازي انفتاحه على أي حوار مع إيران، بينما لم يتأثر الميدان السوري بما يجري في ساحات السياسة، سواء على جبهة العلاقات الدولية والإقليمية، أو على مستوى الجذب والشدّ حول الدور الإيراني في المنطقة، ومشروع صفقة القرن، خصوصاً ما يجري في سوتشي من تحضير للمباحثات حول آلية تطبيق ما تبقى من مسار أستانة، وترقّب ما سيفعله الأتراك بعدما بدا أن قوات سورية الديمقراطية قد خطت خطوة هامة باتجاه التقاط التحوّلات والسعي للتأقلم معها عبر الاستعداد لتسليم مناطق سيطرتها للجيش السوري، الذي بدأ استعداداته في محاور ريف حماة الشمالي والريف الشمالي للاذقية ضمن إطار معركة إدلب، التي تترقب نتائج أستانة، بينما وحدات الجيش نجحت بعزل حوض اليرموك، حيث تتمركز وحدات داعش، عن خط الحدود مع الجولان المحتل، الذي بات بكامله تحت سيطرة الجيش السوري.
في لبنان وبموازاة حال الترقب الدولية الإقليمية وخلط الأوراق الذي ينتظر البعض تردداته عبر ما سُمّي بصفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية. قالت المقاومة كلمتها الفاصلة عبر ما ورد في كلمة لرئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين، في حفل إطلاق كتاب “حزب الله فلسفة القوة”، حيث قال إن المقاومة ستُسقط صفقة القرن بموازين القوة، وإن استراتيجية القوة بمفهومها السياسي والأخلاقي والشعبي والعسكري هي التي حمت لبنان ودافعت عن سورية، وهي التي ستسقط صفقة القرن، معتبراً أن هذه القوة ملك للوطن كله وللأمة كلها، وليست قوة تصرف عائداتها في الداخل لمكاسب فئوية، داعياً ليكون البلد قوياً، قوياً بهويته وثقافته وإرادته ووحدته. فنحن في عالم تحكمه الذئاب، حيث لا تحمي الضعفاء إلا القوة.
بالتوازي في مقاربة هذه المتغيّرات والتجاذبات والرهانات، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط في استقبال الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، مستذكراً أيام العز الفرنسية في لبنان منذ الجنرال غورو إلى الصداقة الجنبلاطية الفرنسية، ورفعه العلم الفرنسي قبل أعوام، أنه يخشى زوال لبنان الكبير وظهور سورية الكبرى.
في قلب هذه المناخات المتشابكة بين الداخل والخارج، وكيفية التفاعل مع قراءة ما يدور حول لبنان في المنطقة والعالم، تبدو الحكومة الجديدة مؤجّلة. وقد قالت مصادر متابعة إن الصيغة الحكومية الأخيرة التي عرضها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، رغم تمثيلها الملتوي لكل من كتلتي الرابع عشر من آذار والثامن من آذار، بجعل تمثيلهما النيابي المتساوي مصدراً لنيل إحداهما ضعف حصة الأخرى الوزارية، كان يمكن أن تمر لولا تعمّد الحريري تخفيض مجموع حصة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر بذريعة عدم تمكين أي فريق من الثلث المعطل للحكومة، فخفّض مجموع حصة رئيس الجمهورية والتيار من أحد عشر وزيراً إلى عشرة، بينما حافظ مجموع حصص أطراف الرابع عشر من آذار على ثلاثة عشر وزيراً، بخلفية لا يفسّرها الحجم النيابي لهذه القوى الذي يساوي حجم التمثيل النيابي لقوى الثامن من آذار التي مثلها الحريري بسبعة وزراء فقط. والخلفية الوحيدة هي الحفاظ على امتلاك الثلث المعطّل بوجه كل ما يتصل بالعلاقات اللبنانية السورية، وهو ما قصده جنبلاط بقلق يعرف أنه في غير مكانه، لكن الحديث الرمزي عنه يكشف الحكاية، وهي العلاقة اللبنانية السورية. وختمت المصادر، معادلة التنازل عن الثلث المعطل تكون على الجميع أو تُسحب من التداول لصالح تمثيل بمعيار واضح وواحد، وعن المعيار الواحد الذي ركزت عليه كل من كتلة الوفاء للمقاومة وتكتل لبنان القوي، بدأت أوساط التكتل تتحدّث عن حكومة أغلبية إذا تعثرت حكومة الوحدة الوطنية، أو الذهاب لحكومة تكتفي بالأقوياء في طوائفهم، فتُستبعَد القوات اللبنانية كما تستبعَد سائر الأطراف الموازية في الطوائف الأخرى وتحصر تمثيلها بالكتلة الأقوى فيها.
تراوح الملفات اللبنانية العالقة مكانها. لا خرق استراتيجي يُذكر. وبينما يخضع ملف النازحين لمعايير بطيئة بانتظار تفاهم سياسي يحظى بغطاء خارجي لا يزال غير متوفر، لا تزال الاتصالات الحكومية تدور في حلقة مفرغة لكون المفاوضات مرتبطة بحسابات داخلية على صلة بالتعقيدات الخارجية.
وتهمس أوساط سياسية أن شهر آب قد يمرّ من دون حكومة، إلا إذا نجحت الجهود لوضع معيار واحد للتمثيل في الحكومة يأخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات لتوزيع الحصص على المكوّنات السياسية.
وفي السياق، فإن الترقب سيكون سيد الموقف لمآل الأمور، لا سيما مع تهديد التيار الوطني الحر بحكومة أكثرية. وتشدّد مصادر تيار المستقبل لـ”البناء” على أن الحكومة لن تكون إلا حكومة وحدة وطنية، مشيرة إلى أن الحريري قدّم صيغتين، وحاول ابتداع مخارج متعددة من أجل تأليف الحكومة في أسرع وقت بعيدة عن مخاوف الثلث الضامن. فقدّم صيغة تقوم على أن يحصل رئيس الجمهورية على 3 وزراء والتيار الوطني الحر على 7 حصة، ويحصل الرئيس الحريري على 6 وزراء، والقوات على 4 وزراء، لتكون حصة الثنائي الشيعي 6 وزراء + 3 وزراء للحزب التقدمي الاشتراكي ووزير للمردة، غير أن هذه الصيغة لم تلقَ تأييد الوزير جبران باسيل.
وجزمت المصادر المستقبلية أن حكومة أكثرية وأقلية لن تبصر النور. فهناك مكوّنات سياسية على غرار الرئيس نبيه بري لن تسمح بأن تصل الأمور إلى هذا المنحى مع تأكيد المصادر أن الرئيس بري والرئيس الحريري متفقان على ضرورة تأليف حكومة وحدة وطنية.
ونقلت مصادر نيابية في كتلة التحرير والتنمية عن الرئيس نبيه بري قلقه على الوضع الاقتصادي. الأمر الذي يستوجب الإسراع في تأليف حكومة وطنية لمنع تفاقم الأوضاع، مشيرة الى ان الامور تزداد تعقيداً والاتصالات لم تُحدث أي خرق. وشددت المصادر لـ”البناء” على ان الحكومة لن تكون إلا حكومة وحدة وطنية. ولفتت المصادر من ناحية أخرى إلى أن المجلس النيابي يحق له التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال بالاستناد الى المادة 69 من الدستور بيد أن الرئيس بري لم يتخذ القرار بعد.
وبينما تشدّد مصادر حزب القوات لـ “البناء” على أن الدكتور جعجع لن يتراجع عن مطلب 4 وزراء، بينهم حقيبة سيادية أو نائب رئيس مجلس الوزراء، أكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ “البناء” أن مسؤولية تشكيل الحكومة ليست من صلاحية الوزير جبران باسيل إنما من مسؤولية الرئيس المكلف الذي تُفترض به المسارعة إلى اعتماد المعيار الواضح والدفع باتجاه تأليف الحكومة، بعيداً عن المعايير الاستنسابية التي تصب في صالح حزب القوات والنائب السابق وليد جنبلاط، علماً أن المصادر العونية نفسها تعتبر ان حل العقدة المسيحية سهل، على عكس العقدة الدرزية، نتيجة تشبث الحزب التقدمي الاشتراكي بموقفه. وتشدد المصادر على أن اية حكومة لا تحظى بموافقة الرئيس عون لن تبصر النور، طالماً انه صاحب التوقيع الأخير على مرسوم التأليف وفق الدستور.
الأخبار : سرّ رئيس الجمهورية في التأليف يُقيم في صهره
كتبت “الأخبار “: يغالي الرئيس المكلف سعد الحريري أكثر مما ينبغي ــ وبالتأكيد أكثر بكثير مما يصدّقه اللبنانيون ـــــ في القول إنه هو الذي يؤلف الحكومة. الدستور يمنحه ورئيس الجمهورية هذا الاختصاص، ما داما يتساويان في توقيع المرسوم. لكن الطبيعة اللبنانية تحرمه إياه
تقليدان اثنان لم يتغيّرا البتة منذ اتفاق الدوحة عام 2008. أولهما، أن الرئيس المكلَّف تأليف الحكومة ليس هو بالممارسة ـــــ لا في النص ـــــ مَن يؤلف الحكومة التي سيرأَس. ثانيهما، أن الدور الذي يضطلع به الوزير جبران باسيل في تأليف الحكومة الجديدة هو نفسه الدور الذي أداره الرئيس ميشال عون مذذاك حتى انتخابه رئيساً للجمهورية.
ليس أدلّ مثال على ذلك، شريط تأليف الحكومات المتعاقبة منذ الرئيس فؤاد السنيورة عام 2008 إلى الرئيس تمّام سلام عام 2014. لا تخرج حتماً على هذه القاعدة حكومة تصريف الأعمال مع الرئيس سعد الحريري عام 2016، وإن لم يطبعها هذان التقليدان على نحو نافر في مطلع العهد. هذه المرة، أصبح عون على رأس الجمهورية، وانتقل باسيل من مكانة “الوزير المدلل” لدى عمّه في حكومات 2008 ـــــ 2014 إلى دور المفاوض الرئيسي للرئيس المكلف بصفتين متلازمتين: أنه المكلَّف من الرئيس، ويحظى بثقة غير مشروطة في كل ما يدلي به أو يقترحه أو يشترطه، كأن الرئيس هو الذي يفعل، وأنه يرأس الكتلة الأكبر عدداً في البرلمان.
ليست مفارقة أنها المرة الأولى منذ اتفاق الطائف، يتزعم المسيحيون الكتلة النيابية الأكبر، شأن ما كانوا ـــــ مع حلفائهم ـــــ في ظل الكتلة الدستورية للرئيس بشارة الخوري في عقد الأربعينيات ومع “الحلف الثلاثي” في منتصف عقد الستينيات حتى نهايته.
على مرّ سني 2008 ــــ 2014 حظي الرئيس المكلف بغالبية مرجّحة، لكنه لبث في تكليفه أشهراً طويلة بسبب الشروط التي كان يفرضها عليه عون حينذاك، رئيس التيار الوطني الحر، كي يوافق على مشاركته في الحكومة. أولها عام 2008 بإصراره على حقيبة الاتصالات، وآخرها عام 2014 بإصراره على حقيبة سيادية هي الخارجية. رجله الدائم هو باسيل الذي تسبّب طوال 135 يوماً ـــــ مع سواه ـــــ في تأخير تأليف الحريري حكومته. شرطا الجنرال: توزير باسيل رغم خسارته انتخابات ذلك العام، وتمسكه بحقيبة الاتصالات، وإلا فحقيبة الطاقة إلى أن نال الأخيرة.
لا حاجة إلى جهد استثنائي في مراجعة تأليف حكومات ما بعد اتفاق الدوحة، إذا كان لا بد من استثناء تلك التي سبقتها في ظل سوريا في لبنان فلم تكن أحسن حالاً. أفصحت الحكومات تلك عن أن التكليف في وادٍ، والتأليف في وادٍ. في الأول يُسقط من يد رئيس الجمهورية موقفه كونه ملزماً نتائج الاستشارات النيابية الملزمة التي تفرض ـــــ بما يشبه الانتخاب لكن في قصر بعبدا ـــــ تسمية الرئيس المكلف. في الثاني شأن مختلف تماماً. ما إن تُكلّف الشخصية السنّية الحائزة غالبية نيابية تأليف الحكومة حتى يخرج الاستحقاق من متن الدستور كي يهبط بين أيدي الأفرقاء السياسيين الذين باتوا يمثلون ــــ متفرّقين ــــ موازين القوى في الشارع، بعدما نجح السوريون في حصرها بهم ما بين عامي 1990 و2004 على أنهم هم الناطقون باسم حلفائهم.
على نحو كهذا، رسم الأفرقاء اللبنانيون وارثو الدور السوري ـــــ وقد انضم إليهم فريقان لم يكونا في عداد الحقبة المنصرمة هما التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ـــــ تقاليد تأليف حكومات ما بعد اتفاق الدوحة. واجهتها المزعومة الرئيس المكلف، وصانعوها الفعليون هم الكتل الكبيرة:
أولها، التنازع على الحقائب السيادية الأربع، مع أن هذه أُدرِجت للمرة الأولى في حكومة الرئيس عمر كرامي عام 1990 ولم تنقطع مذذاك. لم تكن في أيٍّ من الحكومات المتعاقبة مشكلة. بيد أنها منذ اتفاق الدوحة أضحت شرطاً لازماً ليس لتأليف الحكومة فحسب، بل للتناحر عليها بين الطوائف الأربع الرئيسية الموارنة والسنّة والشيعة والأرثوذكس، الذاهبة أكثر فأكثر إلى تكريس حقائب بعضها لطائفة دون أخرى.
ثانيها، تحوّل حقائب إلى ما يشبه “دويلات” لأحزاب تتشبّث بها بعناد غير مسبوق، فلا تبصر الحكومة النور من دونها: حقيبة الداخلية بعد حقيبة الاتصالات “دويلة” تيار المستقبل، مثلما حقيبة الطاقة أمست “دويلة” التيار الوطني الحر والتحقت بها منذ عام 2014 حقيبة الخارجية والمغتربين، فيما بدأت حقيبة المال منذ حكومة سلام تتحول “دويلة” الثنائي الشيعي، وإن لأسباب يُعزى بعضها إلى اتفاق الطائف، والبعض الآخر إلى جلوس المثالثة على طاولة الليرة اللبنانية.
ثالثها، أن الكتل الرئيسية ـــــ الشريك الفعلي غير الملحوظ في الدستور ـــــ بات كل منها يملك “فيتو” حقيقياً لتعطيل التأليف، ما لم تُلبَّ شروطه، أو يجاري تسوية الدقائق الأخيرة. أضحى هؤلاء هم الذين يؤلفون الحكومة، لا الموقّعان الوحيدان في مرسومها. الواضح أن هذا القياس لا يأخذ بالضرورة تساوي الأحجام. لا حكومة ما لم يرضَ النائب السابق سليمان فرنجية بالحقيبة الممنوحة لوزيره، من دون أن يرأس كتلة في حجم كتل الرئيس نبيه برّي والحريري وحزب الله والتيار الوطني الحر والنائب السابق وليد جنبلاط والقوات اللبنانية. في حكومة تصريف الأعمال ــــ وكان نوابه ثلاثة منذ انتخابات 2009 ـــــ تشبّث بحقيبة الاشغال العامة والنقل إلى أن حصل عليها. بذلك، فإن توازن القوى ــــ لا الأحجام المنتفخة ـــــ هو الذي يصنع الحكومات.
قد يكون أنموذج النائب طلال أرسلان، بعدما ضُم إليه ثلاثة نواب موارنة بالإعارة من التيار الوطني الحر، خير دليل على قوة “الفيتوات” المتبادلة. اليوم يتقن حزب القوات اللبنانية للمرة الأولى منذ دخوله الحكومات عام 2005 لعبة “الفيتوات” التي حُرم إياها. أحجم عن المشاركة في حكومتي الرئيسين نجيب ميقاتي وسلام بسبب شروط رئيسه سمير جعجع، لكنهما تألفتا رغماً عنه، ولم يكن قد عثر وقتذاك على “الفيتو” كالآن. الواضح أن حزب الكتائب يكاد يكون الوحيد اليوم بلا “فيتو” بسبب وجوده في أرض بور، ينبت فيها الخصوم لا الحلفاء.
رابعها، أن الأفرقاء إياهم لا يكتفون بتحديد أحجامهم في الحكومة إلى حد فرضها على رئيسي الجمهورية والحكومة، بل يتشبّثون بحقائب لا يتزحزحون عن المطالبة بها ــــ وأبرزها تلك المدرارة ــــ وهم، لا الرئيسان، يسمّون الوزراء. الواقع أن تحديد الأحجام وتوزيع الحقائب وإنزال الأسماء فيها في صلب الصلاحية المنوطة نصاً بالرئيس المكلف على أنه هو الذي يؤلف الحكومة، فيما الدائر حتى الآن لا صلة نسب له بالرئيس المكلف العالق في موقف محيّر: ينتظر أن يزوره باسيل الذي بدوره لا يستعجل مقابلة الحريري، ويقلب قاعدة التأليف، إذ يطلب منه هو التنازل. فإذا الرجل أقرب ما يكون إلى المفتاح الفعلي للحل. المعلن في موقفه أنه هو الذي يقول ماذا تكون حصة جنبلاط وجعجع، وهو الذي يشيل من يد ويضع في أخرى كي يوزّر أرسلان، وهو ـــــ لا الرئيس المكلف ـــــ يضع معايير التوزير كي يقول إنه صاحب حصة الأسد.
ألم يكن ذلك ـــــ وإن جزئياً مرتبطاً بالحصة المسيحية حصراً ــــ دور عون قبل انتخابه رئيساً؟ لا يضيره اليوم ـــــ وهو رئيس للدولة ـــــ أن يستمر هذا الدور فضفاضاً في التيار الوطني الحر بعدما أصبح جبران باسيل رئيسه.
الأكيد أن سرّ الرئيس في التأليف يُقيم في صهره
النهار: المجلس يشرّع ويسرّع تنفيذ مشاريع “سيدر”
كتبت “النهار”: ليس مبلغ الملياري دولار الذي أشار اليه وفد البنك الدولي أمس مع لقائه الرؤساء الثلاثة كلاً على حدة، منحة جديدة للبنان، بل هو مبلغ موضوع في محفظة المؤسسة الدولية ومخصص لمشاريع للبنى التحتية واستثمارات، لم تتابع الى اليوم. والمسار التنفيذي لمشاريع بقيمة مليار و200 الف دولار كان متأخراً. أما السؤال الذي طرحه نائب رئيس البنك الدولي فهو، اذا كان لبنان يريد هذه المشاريع أم انه يريد اعادة برمجة أولوياته؟ وأما المبلغ المتبقي فالمطلوب أيضاً تحديد وجهة سيره والأولويات؟ إذاً المشاريع غير محددة بعد. لكن اهتمام البنك الدولي يعكس الاهتمام الدولي بلبنان والثقة بالاقتصاد اللبناني على رغم تراجع مؤشراته في أكثر من قطاع.
كان في صلب الحوار مع رئيس الجمهورية ميشال عون في حضور رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان. وأكدت مصادر المجتمعين لـ “النهار” انه تم في اللقاء تجديد الثقة بالاستقرار وعلمت “النهار” ان الاجتماع كان مثمراً وتمّ الاتفاق على متابعة هذه الملفات بين البنك الدولي والسلطات المحلية من خلال من يفوض اليه رئيس الجمهورية ذلك بموجب المادة 52 من الدستور.
وابلغ الرئيس عون الوفد ان التجاذبات الحاصلة حول الحكومة حالياً لن تؤثر على المسار العام للعهد لأنه، أي الرئيس، مصمم على الإنجاز، وان ابرز ملفين لا تراجع عنهما هما مكافحة الفساد واستئصاله من جذوره، وانجاز المشاريع التي لطالما انتظرها اللبنانيون وأملوا في تحقيقها خصوصاً بعد انتخابه.
الديار : باسيل يرد عبر ” النشرة ” بسبب سطحي عن سبب انتقاد ” الديار ” له ما هو تاريخ نضال جبران باسيل؟ ومن يكون لولا فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
كتبت “الديار “: رد الوزير جبران باسيل على انتقاد رئيس تحرير الديار الاستاذ شارل ايوب له، بالنسبة لدوره السياسي وخاصة تأليف الحكومة حتى الان والبلاد بحاجة لتأليف الحكومة.
اهم نقطة بالنسبة لتأليف الحكومة هي ان مؤتمر سيدر1 خصص 11 مليار ونصف مليار دولار قروضا للبنان ومنح من اجل دعم الاقتصاد اللبناني وهذا المبلغ سوف ينهض بالاقتصاد اللبناني ويرفع النمو فيه من 2 بالمئة الى حوالى 5 بالمئة في وقت انكمش الاقتصاد اللبناني والزراعة والصناعة والتجارة ومجال الخدمات والعقارات والاسكان وغيرها وهي في مأزق الجمود وبحاجة ماسة الى 11 مليار ونصف مليار دولار خصصتها الدول من اجل لبنان والمؤسسات الدولية لانها تريد ان ينهض لبنان باقتصاده فاذا بالوزير جبران باسيل يعرقل تشكيل الحكومة ويؤخر ارسال 11 مليار ونصف مليار دولار الى لبنان على مدى 6 سنوات ولبنان بأمس الحاجة الى هذا المبلغ.
قال الوزير باسيل ان سبب انتقاد شارل ايوب له هو ان شارل ايوب طلب موعدا من الوزير باسيل في 11 تموز الماضي ولم يرد الوزير باسيل على طلب الموعد.
أنا كشارل ايوب مواطن لبناني اعتقد ان اللياقة والتهذيب واصول التعاطي الانساني ودون ان اكون رئيس تحرير صحيفة بل كمواطن لبناني ارى ان اللياقة والتهذيب والتعامل الانساني هو اذا رغب اي مواطن لبناني بزيارة مسؤول فان اعلى مستوى للتعاطي هو ارسال رسالة للاجتماع مع المسؤول وهذا ما حصل لشارل ايوب مع الوزير جبران باسيل.
وفعلا بعد 5 ايام نسيت اني طلبت موعدا مع جبران باسيل لاني امضي وقتي مع احفادي واولادي في مجمع بحري ولذة عمري هي ان الاعب احفادي والاعبهم في المياه وهذا من عطايا ربنا العاطفة التي تحصل في قلب كل جد لاحفاده لان المثل يقول ليس اغلى من الولد الا ولد الولد.
انا اتجاوز طلب الموعد واعتبر اني قمت بعمل كله لياقة وتهذيب اما ان يعتبر الوزير باسيل ان السبب لانتقاد سياسته هو موضوع طلب الموعد فهذا امر سخيف ذلك انه من العام 2007 نشأ الخلاف مع الوزير باسيل حول ادائه السياسي وطريقة عمله.
اللواء: البنك الدولي على خط تدارك المخاطر: محفظة ملياري دولار للبنان برّي يتحدث عن عُقَد التأليف .. وقلق فرنسي من تأخير الحكومة
كتبت “اللواء”: دخل البنك الدولي على خط تأليف الحكومة الجديدة، وإن من الباب الاقتصادي الذي وصفه نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج “بالدقيق” معرباً عن قلقه على الوضع الاقتصادي، مجدداً الثقة بعد لقاء الرؤساء الثلاثة ووزير المال علي حسن خليل، بأن تشكيل الحكومة سيحل في أقرب وقت.
وفي الشق الاقتصادي والمالي، حسب المعلومات، جرى البحث في الإصلاحات التي التزم بها لبنان في مؤتمر سيدر، فضلاً عن المساعدات التي يمكن ان يقدمها البنك للبنان، في إشارة إلى “وجود محفظة بقيمة ملياري دولار خصصها البنك الدولي يفترض الاستفادة منها وفقاً للأولويات التي تحددها الدولة اللبنانية”.
حكومياً، لم يطرأ على التأليف الحكومي أي جديد، وعندما سئل الرئيس نبيه برّي عن العقدة العالقة التي تمنع التقدُّم، قال: عقدة! لا يوجد عقد.
المستقبل: شدد على أهمية الإسراع في التأليف للشروع في طريق “الإصلاح والنمو” بلحاج لـ”المستقبل”: لتحرير المبالغ “العالقة” في الحكومة والمجلس
كتبت “المستقبل”: جولة بروتوكولية، لم تخلُ من النصائح الاقتصادية والمالية لاستنهاض الاقتصاد اللبناني، قام بها نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج على الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري إضافة الى وزير المالية علي حسن خليل أمس، وذلك غداة توليه منصبه الجديد اعتباراً من الأول من تموز الجاري.
بلحاج حمل في جولته “محفظة” البنك الدولي المُخصصة للبنان والتي تفوق الملياري دولار أميركي، جزء كبير منها “لا يزال عالقاً” كما شرح بلحاج لـ”المستقبل”. فهذه المحفظة هي عبارة عن مبالغ أقرها المجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي للبنان “في السابق وليست جديدة”. من هذا المبلغ، يضيف بلحاج: “هناك أكثر من مليار دولار لا تزال عالقة إن في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب”. وعليه فإنه يرى ضرورة قصوى لـ”تحرير” هذه المبالغ من أجل بدء تنفيذ مشاريع تنموية حددها البنك الدولي.
الجمهورية : البنك الدولي يستغرب إهمال قروض ميسّرة.. والحكومة ما زالت متعسّرة
كتبت “الجمهورية “: لا يختلف اثنان في هذا البلد على انّ الوضع الاقتصادي متأزم الى حدّ انه يتأرجح على حافة هاوية خطيرة. ولا يختلف اثنان ايضاً على انّ الممسكين بزمام السلطة، متهمون، الى أن يثبت العكس، بأنهم متواطئون، في إيصال البلد الى الدرك الاسفل. فيما هم يعرفون انّ هذا الوضع المتأزم صار في أمَسّ الحاجة الى جرعة منشطات تنفخ فيه بعض الحياة، او حتى الى قشّة يتشبّت بها لكي لا يغرق أكثر.
الخزينة شبه خاوية، وهذا لسان حال أهل السياسة كلهم، قبل الخبراء في المال والاقتصاد، ومن الطبيعي امام هذا الوضع ان تتصاعد شكاوى الناس، وأن يجاهروا بخوفهم من المجهول الذي يكمن لهم اذا ما استمر هذا المسار الانحداري من دون ان تبادر يد إنقاذية وتلتقطه قبل فوات الأوان، ولكن ما هو غير طبيعي أن تتصاعد شكوى العالم من العقلية التي تحكم لبنان، وترفض، ان تتلقّف اليد التي تمتد لتقديم المساعدة ورفد الخزينة بما يغذيها وينعش الاقتصاد ببعض الهواء.
هو وضع شاذ، محيّر للخارج قبل الداخل، وفيه تتزاحم الاسئلة عن سرّ هذا الرفض، وموجباته، والغاية منه، هل هو مقصود؟ هل هو ناجم عن جهل؟ او عن عجز؟ او عن قصور؟ أو عن تقصير؟ او عن كيد؟ او عن مزايدة؟ او عن رغبة في سمسرة وعمولات؟ أو عن اشتراط تحديد حصة مسبقة لهذا وذاك من النافذين وأصحاب الأمر؟
مناسبة هذا الكلام، زيارة وفد البنك الدولي الى بيروت في الساعات الماضية، والتي بَدت انها تذكيرية بأنّ لبنان مقصّر في حق نفسه، لا بل ظالم، خصوصاً عندما تتبدّى حقيقة عبّر عنها مطّلعون على اجواء زيارة الوفد مفادها ”يبدو انّ قلب الخارج على لبنان، وقلب المسؤولين فيه على الحجر“!
