من الصحافة الاسرائيلية

تستلم وزيرة الخارجية والقضاء الإسرائيليّة السابقة، تسيبي ليفني مهامها زعيمةً للمعارضة الإسرائيليّة، بعد استقالة زعيم المعارضة السابق يتسحاك هرتسوغ،

إثر انتخابه رئيسًا للوكالة اليهوديّة.ولفتت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الى انه رغم المنصب رمزي، إلا أن القناة الرسميّة الإسرائيليّة (كان)، ذكرت أنّ ليفني ستتّبع سياسة مخالفة لسلفها، تقوم على التعاون بين المعارضة الإسرائيليّة داخل الكنيست، وبين منظمات إسرائيليّة خارجها من أجل الضغط على حكومة نتنياهو.

ومن المقرّر أن تلتقي ليفني الأربعاء بممثلين عن أكثر من ٤٠ منظّمة مختلفة “لتنسيق فعاليّات احتجاجيّة ضد الحكومة الإسرائيليّة“، وذكرت قناة “كان” إن شعار ليفني لقيادة المعارضة الإسرائيليّة هو “المعارضة إلى الشوارع”، في خلاف تامٍ مع سياسة هرتسوغ تجاه نتنياهو، التي وصفت بأنها “عناقيّة” وشهدت مفاوضات لانضمام هرتسوغ للحكومة الإسرائيليّة، فشلت لاحقًا.

وأظهر استطلاع للرأي نشر الشهر الماضي أن وجود ليفني على رأس “المعسكر الصّهيوني” سيبقي المعسكر ثانيًا في نتائج الانتخابات المقبلة، فيما ستنهار القائمة لو رأسها رئيس حزب العمل، آفي غباي، أو هرتسوغ، ورغم الصّقورية في إدارة المعارضة الإسرائيليّة التي يرّوج لها صحافيّون إسرائيليّون مقرّبون من ليفني، إلا أنها، خلال تزعمها للمعارضة بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠، ساندت نتنياهو في عددٍ من قراراته، منها تأييده في الهجوم على أسطول الحريّة في العام ٢٠١٠، وامتناعها حتّى من توجيه النقد له.

يذكر أن تقارير سابقة، من العام الماضي، كانت قد تحدثت عن توتر بين غباي وليفني، وأجرت الأخيرة في أعقاب التوتر استطلاعات لفحص إمكانية التنافس على رأس قائمة مستقلة في الانتخابات القادمة.

ونقل عنها قولها لمقربين إنه “في حال تم حشرها في الزاوية من قبل غباي، فإن “هتنوعا” ستنافس بشكل مستقل في الانتخابات مثلما حصل في انتخابات عام 2013″. وبحسبها فإن “مكانتها الشعبية قوية”، وأنها تعتقد أنها ستتجاوز نسبة الحسم في حال نافست في الانتخابات بقائمة مستقلة.

وكانت خلفية التوتر بين ليفني وغباي تعود إلى كون الأخير لا يؤمن بنموذج الشراكة بين “العمل” وبين “هتنوعا”. وبحسبه فإن للحزب زعيم واحد فقط، وليس قيادة ثنائية، وأنه هو الزعيم.

تبرز المعارضة أو التحفظ الشديد لـ”قانون القومية” في الصحف اليومية ووسائل الإعلام المركزية في إسرائيل، ولعل ذلك نابع من عدة أسباب أبرزها معارضة النخب الإسرائيلية، من مثقفين وأكاديميين وأدباء وصحافيين، لحكم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وتوجهاتها التي تميل إلى التيار الصهيوني – الديني وتديين الحيز العام، ومن هنا خوف هذه النخب، الليبرالية نوعا ما ولكنها صهيونية بامتياز، من التغيير الكبير الحاصل في الواقع الإسرائيلي. ويرى بعض هذه النخب أن هذا الواقع يؤثر وسيؤثر على علاقات إسرائيل مع اليهود في العالم، وخاصة في الولايات المتحدة. ويقارن آخرون بين الأجواء في إسرائيل في ظل حكم نتنياهو وأجواء التعصب القومي المتطرف في أوروبا الشرقية حاليا وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى، وخاصة في بولندا وهنغاريا.

وأشار المحلل السياسي في “شركة الأخبار” الإسرائيلية (القناة التلفزيونية الثانية سابقأ)، أمنون أبراموفيتش، في مقاله الأسبوعي في صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى التضليل الذي يمارسه نتنياهو في أدائه السياسي. فقد وصف نتنياهو سن “قانون القومية”، العنصري والمعادي للديمقراطية ويقصي العرب من الحيز العام، بأنه “لحظة مؤسسة في تاريخ الصهيونية ودولة إسرائيل”، لافتا إلى أن نتنياهو نفسه ادعى خلال خطابه الشهير في جامعة بار إيلان، في حزيران/يونيو 2009، أنه يؤيد حل الدولتين، وأن “حلمي بالسلام هو أنه يعيش شعبان بجيرة حسنة واحترام متبادل، ولكل واحد علمه، نشيده الوطني وحكمه الخاص”، بينما لا يعترف “قانون القومية”، الآن، بحق غير اليهود في فلسطين التاريخية.

ودعا أبراموفيتش قرائه إلى أن ينسوا للحظة العنصرية والدعاية التي “ترسخ الأبارتهايد بقانون” وأن يبتعدوا عن تفكيرهم للحظة أن “الذين سنوا القانون نسيوا مواطنيهم الأليفين، الدروز والبدو والعرب الذين يخدمون في الجيش، فكل بند في هذا القانون سخيف ومتناقض أكثر من الذي قبله“.

واحتج على أنه “بموجب هذا القانون، يتعين علينا أن نطبق في دولة إسرائيل حقا ’دينيا’. ماذا ينبغي أن يعني هذا؟ حتى الأسبوع الماضي كنت مقتنعا أن إقامة الدولة هدفه تطبيق وثبة قومية، ليس دينية – إذ أن الوثبة الدينية انتصبت بفخر في الكرة الأرضية طوال ألفي عام بالشتات. أو البند الذي يقر أن القدس ’الكاملة والموحدة’ هي عاصمة إسرائيل. فهذا البند يظهر كما هو بالضبط في قانون أساس القدس. أو، على سبيل المثال، البند الذي يتحدث عن الحفاظ على رابطة مع اليهود في الشتات. إذا أن قانون التهود وخطة حائط المبكى يعملان عكس ذلك (كونهما يقصيان اليهود غير الأرثوذكس)، وغايتهما الحفاظ على الحلف السياسي مع الأحزاب الحريدية على حساب أبناء الشعب اليهودي في أميركا“.

وأضاف أنه “قال مؤيدو القانون من دون أي تهكم إن ’هذا القانون سيعزز كثيرا الاستيطان اليهودي في الجليل’. لكن يبدو لي أن الجليل بحاجة ماسة إلى غرفة طوارئ طبية متقدمة في كريات شمونيه، لمصنع يوفر كسب رزق، لتحسين جهاز التعليم، وليس لقانون لن يجلب عائلة واحدة ولم يمنع مغادرة أي عائلة (من الجليل)“.

ورأى أبراموفيتش أن “قانون القومية” ينضم إلى قوانين أخرى عنصرية ومعادية للديمقراطية وإقصائية سنتها حكومات نتنياهو، وأن “سياسة التضليل والتظاهر بالمساواة المطلقة لا تفرق بين قضايا داخلية وخارجية وبين المجتمع والأمن… هل من الجائز أن من قال مرة (أي نتنياهو) إنه لا يمكن خداع كل الناس طوال الوقت، أخطأ قليلا بالحساب؟ ربما بالإمكان الاحتيال على الناس لفترة كافية لدفع 30 نائبا للبرلمان” في إشارة إلى عدد أعضاء الكنيست من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.

تطرق محلل الشؤون الأميركية في صحيفة “معاريف”، شلومو شمير، إلى العلاقة بين إسرائيل ويهود أميركا. وكتب أن “يهود أميركا غير موجودين، ليس لدى أولئك الذين بادروا إلى قانون القومية، ليس لدى أولئك الذين يرفضون القانون وليس لدى أولئك الذين يعبرون عن ندم ويطالبون بتصحيحه“.

وأشار شمير إلى أن البند 6 في القانون “يتطرق باختصار شديد إلى مجال العلاقات بين إسرائيل والشتات” وأن زعماء ورؤساء منظمات يهودية في الولايات المتحدة يصفونه بأنه “فضائحي” و”رجس” و”إخفاق تاريخي”. وينص هذا البند في “قانون القومية” على أن “الدولة ستعمل من أجل ضمان سلامة اليهود في العالم وترصد موارد للحفاظ على هذا الرباط“.