من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: “قسد” مستعدّة لتسليم مناطق سيطرتها للدولة السورية… وسوتشي اختبار أردوغان لقاء الحريري وباسيل لم يتمّ… ورعد: منسوب الثقة بالحكومة ورئيسها ينخفض السفير علي: سورية ستزفّ نصرها… أرسلان: لن نسمح بتحويل الدروز حراس حدود “إسرائيل”
كتبت “البناء”: بينما التصعيد الكلامي الأميركي حول عدم تقيّد عدد من الدول الأوروبية والآسيوية بنظام العقوبات على إيران، أعلنت طهران رفع الإقامة الجبرية عن زعيمَيْ المعارضة مهدي كروبي وحسين موسوي وزوجتيهما، بينما أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان أنه أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزم حكومته على مواصلة شراء الغاز من إيران رغم العقوبات الأميركية، بصورة أوحت للمراقبين بوجود تفاهمات ترعاها موسكو بين أوروبا وإيران وتشترك فيها تركيا والصين وباكستان والهند لإسقاط مفاعيل العقوبات الأميركية الهادفة لمحاصرة إيران في سوق النفط والغاز، لضمان بقاء إيران ضمن التفاهم النووي والحؤول دون مزيد من التصعيد بذهابها إلى التخصيب المرتفع لليورانيوم، وتمنع تعرّض سوق النفط والغاز للاهتزاز في حال إقدام إيران على إقفال مضيق هرمز بوجه ناقلات النفط إذا تعرّض نفطها للحصار.
النجاحات الروسية في الملف الإيراني، ترافقت مع نجاحات سورية روسية في ملف الحوار مع قيادة “قوات سورية الديمقراطية” الذي توّج بلقاءات كشفت عنها قيادة “قسد” تمّت في دمشق مع الحكومة السورية. وقالت قيادة “قسد” في تلخيص نتائجها، بأنها تضمّنت تفاهماً على تسليم مناطق سيطرتها لمؤسسات الدولة السورية العسكرية والمدنية مقابل التفاهم على صيغة لاعتماد اللامركزية في النظام الإداري لسورية الجديدة، من دون أن يكون للامركزية أبعاد أمنية أو عسكرية أو دبلوماسية على حساب الدولة المركزية، ودون أن تكون اللامركزية قائمة بين مناطق جرى توزيعها على أساس ديني أو عرقي. وقرأت مصادر روسية إعلامية في هذا التطوّر واحدة من نتاجات قمة هلسنكي، فالتشجيع الأميركي للقيادة الكردية ووضعها في أجواء التفاهم مع روسيا على الانسحاب من سورية، كان له دور أساسي في تخفيض سقوف القيادة الكردية التفاوضية.
في سوتشي يقارب الرئيس التركي رجب أردوغان، ملف وجود قواته في سورية بحرج شديد، في ضوء فشله في إنهاء الإرهاب في المناطق التي تعهّد تطبيق خفض التصعيد فيها، كما بقيت الجماعات المحسوبة تحت العباءة التركية خارج أيّ مبادرة جدية لفصل حضورها عن الجماعات الإرهابية أو الاقتراب من شروط الحلّ السياسي، بينما تقترب الذريعة الكردية التي يتغطى بها كسبب للبقاء في سورية، من السقوط، والجيش السوري يقترب من مناطق الانتشار التركية في مواجهاته التي بدأت في أرياف حماة واللاذقية وحلب، وفتح طريق حماة حلب الدولي وتسليمه للجيش السوري أوّل الاستحقاقات المنتظرة من أردوغان.
لبنانياً، بينما الحكومة في علم الغيب رغم الكلام التفاؤلي عن الحلحلة لأوساط الرئيس سعد الحريري المكلّف بتأليفها، لم ينعقد اللقاء المنتظر بين الحريري ورئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، وخرج كلام غير مسبوق نحو رئيس الحكومة عن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي اعتبر أنّ العقد تكمن في عدم وضع الرئيس المكلف معياراً واحداً لتشكيل الحكومة، مضيفاً أنّ منسوب الثقة بالحكومة ورئيسها ينخفض.
بالتوازي سجل ارتفاع في منسوب التخاطب السلبي بين النائب السابق وليد جنبلاط والوزير طلال أرسلان، حيث ردّ أرسلان على كلام جنبلاط حول مجزرة السويداء من دون أن يسمّيه، في حفل تأبيني أقامه في دارته في خلدة تحدث خلاله السفير السوري علي عبد الكريم علي، الذي قال إنّ سورية ستزفّ نصرها قريباً، بينما قال أرسلان موجهاً كلامه للذين حللوا دم الدورز، قاصداً جنبلاط، لن نسمح بتحويل الدروز حراس حدود لـ “إسرائيل”، لا في لبنان ولا في سورية.
غياب المعايير الموحّدة يؤخّر ولادة الحكومة
على الرغم من أن مفاوضات تأليف الحكومة تسير على خطى بطيئة جداً، غير أن ذلك لن يمنع تشكيل الحكومة قبل عيد الجيش إذا صدقت النيات. فالتجارب السابقة خير دليل على ذلك. فحكومة استعادة الثقة تألفت فجأة مساء يوم الأحد في 17 كانون الاول من العام 2017، في أعقاب أجواء تشاؤمية خيّمت على الاسبوع الذي سبق التأليف وأنذرت بأن الحكومة بعيدة المنال.
ومع ذلك، تؤكد مصادر متابعة لعملية التشكيل لـ”البناء” أن “اتصالات الأسبوع الماضي لم تخرج بأية أجواء إيجابية، بدليل أن عطلة الأسبوع كانت خالية الوفاض من أي بحث في التوليفة الحكومية، علماً بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان قد تمنّى على الرئيس المكلف سعد الحريري الاستمرار في لقاءاته واتصالاته مع المكوّنات الأساسية من أجل الوصول الى صيغة حكومية ترضي جميع الأطراف وتعتمد المعايير الواحدة الموحّدة بعيداً عن الاستنسابية. وفيما كان منتظراً أن يلتقي الرئيس المكلف رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل للبحث في الملف الحكومي، فإن الاجتماع لم يحصل لأسباب مردّها، بحسب مصادر التيار الوطني الحر لـ”البناء” غياب أي جديد يذكر على الصعيد الحكومي، فيما من المفترض أن يقدّم الحريري على وضع معايير محددة، على أساسها تمثل الأحزاب في الحكومة بعيداً عن المطالب المضخمة. فالحكومة ستتشكل وفق النتائج التي أفرزتها الانتخابات.
وإذ غابت اللقاءات والاتصالات عن بيت الوسط بشكل كامل خلال عطلة نهاية الأسبوع، لفتت مصادر قيادية في تيار المستقبل لـ”البناء” إلى أن “الرئيس المكلّف سعد الحريري يقوم بجهود ولقاءات للمسارعة في تأليف حكومة وحدة وطنية، مشدّدة في الوقت عينه على أنه “يسعى لتذليل العقدتين الدرزية والمسيحية، فالخلاف بين التيار الوطني الحر وحزب القوات حيال الحصص الوزارية لا يزال يراوح مكانه، مع تمسك كل منهما بموقفه، هذا فضلاً عن تمسّك النائب السابق وليد جنبلاط بمطلب ثلاثة وزراء دروز”.
فيما توقعت مصادر بيت الوسط لـ “البناء” ان “يستفيد الحريري من الأجواء الايجابية التي ظللت الاجتماع مع الرئيس عون الأربعاء الماضي والعمل على استكمال الاتصالات بدءاً من اليوم”. وأشارت المصادر الى أن “لا موعد للقاء بين الحريري وباسيل حتى الساعة”، موضحة أن “اللقاء مع باسيل سيأتي في إطار جولة جديدة من المشاورات سيجريها الحريري مع قوى سياسية عدة لا سيّما جنبلاط ورئيس القوات سمير جعجع”.
وبحسب معلومات “البناء” فإن “الحريري قدم طرحين لعون خلال اللقاء الأخير: الأول حكومة من 30 وزيراً وصيغة ثانية من 24 وزيراً تتضمّن وزيرين درزيين بدلاً من ثلاثة يسميهما جنبلاط وتستبعد تمثيل الحزب الديمقراطي، وبالتالي تشكل هذه الصيغة مخرجاً لحل العقدة الدرزية، كما تتضمن 3 وزراء لحزب القوات اللبنانية وبالتالي مخرجاً للعقدة المسيحية على أن تنخفض حصة كل الكتل الأخرى”.
في المقابل أعلن الوزير باسيل من الهرمل احتفاظ تكتل لبنان القوي بوزارتي الخارجية والطاقة والمياه.
الأخبار : باسيل لن يطلب اللقاء… والحريري إلى تصريف أعمال من السراي
كتبت “الأخبار “: كل المناخات التي تعمّد الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري ضخّها في الأيام الأخيرة، عن قرب ولادة الحكومة قبل عيد الجيش في الأول من آب، ذهبت أدراج الرياح. ثمة “هبة ساخنة” آتية هذه المرة من عند رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي قرر مغادرة المربع الذي حشر نفسه أو حشره فيه الآخرون. تأليف الحكومة من صلاحية الرئيس المكلف، وإذا كان عنده أي جديد فأنا مستعد للتواصل معه.
عند هذا الحد، يبدو أن الأمور ذاهبة نحو التأزم، وبالتالي إطالة فترة التأليف، حتى إن أحد الوزراء المشاركين يومياً في الاتصالات على أكثر من خط، وهو ينتمي إلى فريق 14 آذار، جزم بأنه لا يرى حكومة جديدة قبل الرابع من تشرين الثاني المقبل، موعد فرض العقوبات الأميركية الجديدة على إيران.
في التفاصيل أنه قبلَ أيام من عودة باسيل من الولايات المتحدة، قدم الحريري صيغة حكومية جديدة إلى رئيس الجمهورية، وأرفقها ببدائل محتملة. خرج الحريري من اللقاء مروّجاً أجواءً إيجابية بإبداء عون مرونة حيال طروحاته. وفيما كان متوقعاً أن تترجم الأجواء الإيجابية بعيد عودة باسيل من واشنطن، تبيّن أن مسار التشكيل يتعقّد أكثر فأكثر. فرئيس تكتل “لبنان القوي” حسَم الأمر أمام من استفسر منه بالقول، أمس: “ليس لدي أي طرح، وتأليف الحكومة من صلاحيات الحريري وليس من صلاحياتي“.
وفيما كان متوقعاً حصول لقاء بين باسيل والحريري فور عودة الأول، لا يبدو أن اجتماعاً قريباً سيحصل بينهما. المستقبليون يقولون إن “وزير الخارجية لم يطلب لقاء الحريري حتى الآن”، في مقابل رفض عوني تحميل باسيل المسؤولية، مؤكدين أن “الرجل لن يجتمع برئيس الحكومة إلا في حال كانت هناك صيغة جديدة”، وبالتالي، ما طرحه الحريري “مكانك راوح”. وأشارت إلى أن “باسيل مصرّ على رأيه في ما يتعلّق بإعطاء القوات ثلاث حقائب وزارية، ومن يُرِد لها أربع حقائب، فليعطها من كيسه وليس من كيسنا“.
أكثر من ذلك، علمت “الأخبار” أن اتصالاً حصل بين وزير الثقافة غطاس خوري والوزير السابق الياس بو صعب، بمبادرة من الأول، الذي طلب نقل رسالة إلى باسيل مفادها ضرورة تحديد موعد لزيارة يقوم بها إلى وادي أبو جميل لاستكمال البحث من عند النقطة التي انتهى إليها لقاء رئيس الجمهورية والحريري، منتصف الأسبوع الماضي. المفارقة أن نتيجة الاتصال كانت سلبية لجهة اشتراط باسيل أن يكون الحريري قد حقق خرقاً في العقدتين القواتية والجنبلاطية، حتى إن أحد المقرّبين من باسيل أشار إلى أن العقدة القواتية قابلة للحل “لكن السؤال هو كيف سيوفّق رئيس الحكومة بين مطالب جنبلاط من جهة ومطالب التيار الوطني الحر المتمسّك بنيل حليفه طلال أرسلان أحد المقاعد الدرزية الثلاثة؟
إزاء ذلك، علمت “الأخبار” أن الحريري طلب من فريقه الاستعداد لاحتمال انتقال جدول مواعيده من منزله في وادي أبو جميل إلى السراي الحكومي، في ظل المعطيات التي تشي بانسداد آفاق التأليف، وخصوصاً أن من سبقوه إلى رئاسة الحكومة، وتحديداً الرئيس تمام سلام والرئيس نجيب ميقاتي، بادرا إلى تصريف الأعمال من السراي.
وفي الوقت نفسه، علمت “الأخبار” أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أسرّ أمام أقرب معاونيه، ليل أمس، بأن مسار تأليف الحكومة يزداد تعقيداً، وطلب التشاور مع بعض كبار الدستوريين حول وجود موانع تحول دون مبادرة السلطة التشريعية إلى التشريع في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال. يأتي طلب بري في ضوء استشعاره أن فرصة تأليف الحكومة تبتعد يوماً بعد يوم، بعكس الأجواء التي أشيعت من بعبدا والحريري في الأيام الأخيرة.
وإذا كان من الصعب التقدير مسبقاً كيف ستكون مواقف القوى الأساسية في اليومين المقبلين، فمن غير المستبعد أن تنحو نحو التصعيد بعد انتهاء عيد الجيش، خصوصاً من قبل القوى الأساسية التي تتحمّل مسؤولية حل العقدتين الأساسيتين حكومياً، إلا إذا حصل تطور مفاجئ في الساعات الـ48 المقبلة، يعيد الأمور إلى نصابها.
في هذا السياق، ظل تيار المستقبل حريصاً حتى ليل أمس على التمسّك بمعطياته الإيجابية؛ فالحريري يراهن على الليونة التي تعاطى بها عون، مقدّراً أنها ستنسحب أيضاً على “الآخرين”. ومن هنا ثمّة من يرى أن “باسيل إما أنه لا يريد الحلّ ويقف عائقاً أمام تشكيل الحكومة، وإما أن هناك توزيع أدوار بينه وبين وعون للضغط على باقي الأطراف“.
في مقابل تفاؤل الحريري وتمسّك باسيل بموقفه، لم يتبلغ كل من القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي أيّ جديد على صعيد الحكومة. تُصر مصادرهما على القول إن “كل شي واقف لأن جبران (باسيل) معنّد”، فيما أكدت مصادر لصيقة بالتشكيل الحكومي أن عون أكد للحريري أن لا مانع لديه من إعطاء وزيرين درزيين لجنبلاط، على أن يسمّى الوزير الدرزي الثالث بالتشاور بين جنبلاط وعون”. كما أنه “وافق على إعطاء القوات 4 حقائب وزارية، على أن يتمّ الاتفاق مع باسيل على توزيع هذه الحقائب“.
الديار : سقط عهد فخامة الرئيس العماد عون ولا انجازات ولا تقدم اقتصادي باسيل يعطل تشكيل الحكومة مدعوماً من عون ووزارة العدل حزبية فساد وهدر أموال عامة وحزبية لدى وزير العدل تطيح القضاء
كتبت “الديار “: الفضيحة الكبيرة قبل التحدث عن سقوط العهد وعن سقوط لبنان نتيجة مبدأ تيار التغيير والاصلاح، هو ان وزارة العدل التي يجب ان تحافظ على القضاء اللبناني وعلى استقلاليته، اصبحت وزارة حزبية بوجود وزير حزبي هو الدكتور سليم جريصاتي الذي اوصله فخامة رئيس الجمهورية العماد عون الى وزارة العدل، وجعل القضاء اللبناني خاضعا لشعار حزب التغيير والاصلاح، وهو ما حصل في عهود عربية مثل عهد جعفر النميري في السودان، وعهد القذافي في ليبيا، وعهد الرئيس عبد الكريم قاسم في العراق، وعهد آل سعود حيث عائلة واحدة تحكم. كما اصبح لبنان، الان من خلال عهد الرئيس العماد ميشال عون، تحكمه عائلة الرئيس في كل المجالات الرسمية التي يجب ان تكون، على قاعدة المؤسسات وليس على قاعدة القرابة والعائلية.
الوزير جبران باسيل، اتخذ موقفا متشدد ومتجبرا وعطل تشكيل الحكومة امام رئيس الحكومة المكلف الرئيس سعد الحريري، وهو يريد حصة غير مقبولة في الحكومة حتى ان نظام اميل لحود مع المخابرات اللبنانية والسورية لم يحصل على مثل الذي يطلبه الوزير باسيل في الحكومة، وكأن المطلوب العودة الى العهد السيىء للمخابرات اللبنانية ـ السورية في زمن الرئيس اميل لحود التي ضربت كل القوانين، لكن كان يومذاك عقل اللواء جميل السيد هو الذي يضع الامور في ميزانها الصحيح، على قاعدة الحفاظ على الدولة وليس على مصلحة عائلة او صهر او غير ذلك. مع العلم ان تصريح شيعة البقاع وشيعة الجنوب لم يكن موفقا من قبل اللواء جميل السيد، لكنه عندما كان في السلطة وكنا نتعاطى مع اللواء جميل السيد، كان يركز دائما على مبدأ قيام الدولة ومؤسساتها ومصلحة المؤسسات قبل كل شيء رغم انه في صلب الجهاز الامني اللبناني ـ السوري، لكنه كان متمايزا عن الاخرين.
اليوم سقط عهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون، ولم يعد الشعب اللبناني يثق بعهد العماد عون، وبات يعتبر ان هذا العهد انتهى وليس من امل في وجوده، حتى ان اكثرية الشعب اللبناني ندموا على وصول العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، وباتوا يرددون كيف التخلص من هذا العهد بأقصى سرعة او على الاقل التخلص من سلوكه. هنالك وزارة الخارجية التي اعطاها رئيس الجمهورية لصهره الوزير جبران باسيل واعطاه دعماً لم يسبق له مثيل متجاوزا الدستور بالنسبة لدعم وزير بهذا الشكل على حساب بقية مجلس الوزراء. ثم ان الوزير باسيل يسافر الى دول ويعلن خطابات دون ان يكون مجلس الوزراء موافقا عليها، سواء في الجامعة العربية ام في الامم المتحدة ام في دول العالم. كما ان هنالك وزارة هامة وهي اهم وزارة في دول العالم قصدنا بها وزارة العدل، فكيف يتم تسليم شخص حزبي اسمه الدكتور سليم جريصاتي وزارة العدل؟ فهو يدير حوالى 600 قاض والقضاء يجب ان يكون مستقلاً فيما رأس الوزارة حزبي تابع لتيار حزبي هو التيار الوطني الحر ويجاري رغبات ومصالح التيار الحر في وزارة العدل.
النهار: دفع مُتكرِّر باتّجاه حكومة أكثريّة تُقصي المعارضين
كتبت “النهار”: لم يكن رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل أول المنادين بحكومة أكثرية وليس حكومة وحدة وطنية، متهماً رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري “باعتماد الاستنسابية وليس المعايير” ما يقود الى حكومة مماثلة. فقد سبقه الى ذلك نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الذي دعا الى تشكيل حكومة أكثرية، وشدد على عدم اعتبار كلامه ضد أي تكتل معين، وعلى تطبيق النظام الديموقراطي البرلماني. واعتبر أن رئيس الوزراء يستطيع المضي بتأليف حكومة تمثّل الأكثرية من غير أن تكون بالضرورة حكومة وحدة وطنية إذ يكفي ان تضم جميع الطوائف، لأن أي حكومة تضم جميع القوى السياسية تلغي الدور الرقابي لمجلس النواب كما دور المعارضة من خارج الحكومة.
وبدا انتظار عودة الوزير باسيل من سفره، ولقائه الرئيس المكلف لتذليل بعض العقبات، رهاناً في غير محله، وقد تراجعت فرص هذا اللقاء إذ اعتبر باسيل ان لا جديد يقدمه بعدما قدم الى الرئيس المكلف طلباته لأن التشكيل ليس من صلاحياته أصلاً. ويرى قريبون منه ان باسيل الذي حاول تذليل عقبات وتحديد معايير واضحة للتأليف، اصطدم بحملة منظمة عليه، وتالياً فإنه آثر الانسحاب من العملية، تاركاً للرئيس المكلف تحضير تشكيلته، ولتكتل “لبنان القوي” الاعتراض اذا لم تعجبه التشكيلة، كما يعترض الآخرون حالياً. ويؤكد القريبون ان باسيل لم يضع فيتو على تولى “القوات اللبنانية” حقيبة سيادية.
وكرر وزير الخارجية أمس، ما اكده رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد الذي دعا الرئيس المكلف الى اعتماد معيار محدد لتأليف حكومة فاعلة وقوية يتمثل فيها مختلف الافرقاء كل بحجمه.
اللواء: “فرملة التفاؤل”: باسيل يلوِّح بحكومة أكثرية! جنبلاط لـ”اللواء”: لا جديد من “القوات”: المشكلة عند التيار العوني
كتبت “اللواء”: أخطر ما حفلت به نهاية الأسبوع، أو بداية الأسبوع الطالع، ما قاله رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، في حفل تدشين بحيرة وسد اليمونة، حيث كان يمثل رئيس الجمهورية في حفل الافتتاح “لا تدفعونا إلى حكومة اكثرية”، و”هو موقف يحمل أكثر من دلالة ويستبطن أكثر من مؤشر لما ستحمله الأيام المقبلة على صعيد التأليف واتصالاتها”، والاستنتاج التفسيري لمصدر في التيار أو ناطق باسمه (OTV).
الثابت، على السطح ان لا تقدُّم جديداً طرأ على الموقف الحكومي، لجهة التأليف، أو حلحلة العقد، ما خلا القفز فوق الوقائع، والعودة للبحث في جنس الملائكة، تحت عنوان المعيار الواحد، أو توحيد المعايير..
وتساءلت مصادر في “القوات اللبنانية” عن أسباب تأخر اجتماع الرئيس المكلف سعد الحريري مع الوزير باسيل، لمعرفة ما يمكن ان يقدم التيار، لجهة تسهيل التأليف مطالب “القوات” في ما خص السقف الذي تقبل به، إذ، وفق المعلومات يتمسك حزب “القوات” بخمس حقائب، أو أربع شرط ان تضم وزارة سيادية، ونائب رئيس مجلس الوزراء.
المستقبل: عهد حرة
كتبت “المستقبل”: خرجت أيقونة النضال الفلسطيني عهد التميمي حرة بعد ثمانية أشهر في سجون الاحتلال الإسرائيلي، معبّرة عن آمال الشعب الفلسطيني وآماله بقولها: “الفرحة ناقصة لأن هناك أسيرات في سجون الاحتلال”.
عهد التي زارت قبر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في رام الله إثر إطلاق سراحها حيث وضعت باقة من الزهور، توجهت بعد ذلك إلى مقر السلطة الفلسطينية واستقبلها الرئيس محمود عباس، معتبراً أنها “نموذج للنضال الفلسطيني لنيل الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة”.
وأضاف عباس أن “المقاومة الشعبية السلمية هي السلاح الأمثل لمواجهة غطرسة الاحتلال، وإظهار همجيته أمام العالم أجمع”، مضيفاً أن نموذج المقاومة الشعبية السلمية الذي سطرته عهد وأهالي قرية النبي صالح وجميع القرى والمدن الفلسطينية، يُثبت للعالم أن شعبنا الفلسطيني سيبقى صامداً على أرضه ومتمسكاً بثوابته، ومدافعاً عنها مهما بلغ حجم التضحيات.
وأشادت عهد بجهود الرئيس الفلسطيني ومتابعته لأوضاعها ودعمه الكامل لعائلتها.
الجمهورية : بعبدا : معيار واحد.. المستقبل : بدايات حلحلة.. برِّي : ما زلنا ننتظر
كتبت “الجمهورية “: تراجع منسوب التفاؤل الذي ساد الخميس الفائت بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، بعدما ارتفع الى حد الإيحاء بولادة الحكومة هذا الاسبوع. وفي ظل هذا التراجع تحدثت أوساط ”المستقبل” عن حلحلة، ما زالت في بداياتها. فيما بدت الصورة ضبابية في عين التينة، خصوصاً انّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يلمس جديداً حتى الآن، وينتظر ما سيؤول اليه الحال. وهو ما سيقرره اللقاء الذي لم يحصل بعد بين الرئيس المكلف والوزير جبران باسيل.
بعد “أسبوع نقل المسؤوليات” عن عرقلة التأليف، يُفترض أن يكون هذا الاسبوع “أسبوع تحديد المسؤوليات”، بعدما باتت جميع المواقف معلنة. وبالتالي على المعنيين بالتأليف مواجهة اللبنانيين: إمّا بحكومة تحظى بموافقة رئيس الجمهورية، وإمّا بإطلاع الرأي العام على الاسباب الحقيقية التي تمنع تأليف الحكومة حتى الآن.
أمام هذا المشهد، أبدت مصادر مواكبة خشيتها من ان يكون ملف تشكيل الحكومة قد تحوّل بشكل كبير من داخلي الى خارجي، وقالت لـ”الجمهورية”: “ما يحصل غير مفهوم وغير مبرر، فالعقد الداخلية تُحلّ بالتوافق اذا كانت نيّات الجميع صادقة بتسهيل التأليف، امّا الابقاء على السقوف العالية والتشدّد في المطالب فلا يمكن تفسيره الّا إيعازاً خارجياً، او بوجود قطبة مخفية“.
وأبدت المصادر اعتقادها بأنه “اذا لم تتشكّل الحكومة خلال ايام قليلة، فإنّ الامور ستزداد تعقيداً ولن يكون هناك حكومة قبل نهاية العام“.
في الموازاة، تتحدث بعض المعلومات عن انّ الاطراف الاقليمية وخصوصاً سوريا، حريصة على ان تكون كفّة الحكومة المقبلة راجحة لها. ففي المرحلة المقبلة لبنان مدعو الى اتخاذ موقف من ملفات ذات بعد إقليمي تشمل سوريا وايران، وفي طليعتها: آليّة عودة النازحين السوريين الى بلادهم، واستعادة العلاقات اللبنانية ـ السورية بكامل أوجهها، والعقوبات المرتقبة على ايران ابتداء من السادس من شهر آب المقبل. واخيراً وليس آخراً مسألة إعادة إعمار سوريا.
