عوض: التحرك الروسي في قضية النازحين السوريين يقف عند أبواب دمشق

أكد نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام والمشرف على موقع “الانتشار” الزميل ابراهيم عوض رداً على ما يقال حول سياسة “القمع” التي تتبعها الدولة وحملة التوقيفات الجارية في الاونة الاخيرة، على خلفية تعليقات ومنشورات ترد على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه ” لا يوجد هناك أي خطر على الحريات العامة، بل إن الحرية الإعلامية في لبنان ليست مصانة فقط بل “زايدة ومكترة” وليس لها مثيل في دول العالم كافة وحتى في الدول الأجنبية. وأقول بعد أن أطفأت شمعتي الخمسين في الاعلام أن الحرية الاعلامية تنتهي عندما تتعدى على حرية الآخرين، وما نشهده أحيانا ليس بحرية اعلامية بل وقاحة اعلامية. ونحن اليوم نعيش عصر “الفلتان الاعلامي” مع التكنولوجيا الجديدة (التواصل الاجتماعي)، عبر استخدام كلمات نابية ومعاني وألفاظ مسيئة وحتى أخبار غير صحيحة “.

وأوضح عوض في حديث له مع الزميل أنطوان سعد ضمن برنامج “بيروت اليوم” على شاشة الـ “أم تي في”، أن “القانون الجديد للإعلام والمنتظر اقراراه في الهيئة العامة للبرلمان يحدّ الى أبعد الحدود من صلاحيات وزارة الاعلام ويعطي الكثير منها الى المجلس الوطني للإعلام، الذي سيعمل على وضع ضوابط للإعلام الالكتروني وتقديم المساعدات للمحطات المرئية والصحافة المقروئة المتعثرة ماديا، مع المحافظة على مفهوم الحرية العامة“.

وتناول عوض في حديثه الموضوع الأكثر تداولا على الساحة المحلية وهو الاتفاق الروسي – الأميركي الذي يقضي بعودة النازحين السوريين الى بلادهم، خصوصا في لبنان والأردن وتركيا، مؤكدا أن “هذه القضية سوف تتوقف عند أبواب دمشق. فالروسي لا يمكن له أن يتحرك ان لم يكن هناك تفاهم مع الدولة السورية. وهذا ما أكده لـ “الانتشار” السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم قائلا أن “ما يحكى عن مساعٍ روسية مع لبنان وتشكيل لجنة بين الطرفين لحل قضية النازحين السوريين لن تؤدي إلى النتيجة المطلوبة، خصوصاً أن الجانب الروسي يدرك جيدا أن التعامل مع هذا الموضوع لا يمكن أن يتم إلا بالتفاهم مع دمشق مباشرة”. وتمنى السفير السوري على “بعض المسؤولين اللبنانيين الراغبين بالفعل في تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم أن يتخلوا عن المكابرة ويتعاملوا مع المسألة بواقعية وموضوعية“.

وردا عن سؤال حول مستقبل سوريا والدور الروسي فيها بعد قمة “هلسنكي” وعودة النازحين السوريين الى وطنهم، رأى عوض أنه “بعد هذه المرحلة لن تكون هناك أي منطقة خارج نطاق سيطرة النظام السوري. وقد نشهد مع مطلع العام 2019 سوريا جديدة مختلفة عما هي عليه الآن. ستكون أفضل بالطبع بعد اجراء اصلاحات وتعديلات في الدستور والانتخابات الى ما هنالك والتي كانت قد باشرت بها عند بداية الأزمة وعمل عليها الرئيس الدكتور بشار الأسد. ثم تبدل المشهد وتحول الى الارهاب ولم تعد المسألة تخص الاصلاحات“.

وعن أزمة تشكيل الحكومة وتأخر ولادتها، أوضح عوض أن “هناك جملة عوامل تساهم اليوم في عرقلة تأليفها أبرزها وأهمها قضية الحوار المباشر مع الدولة السورية. وهذا ما أكد عليه الرئيس ميشال عون بعد الانتخابات النيابية مشيرا الى أن أولى أولوياتنا هي العودة الطوعية للنازحين وهذه لا يمكن أن تتم من دون التفاهم مع الجانب السوري. وهذا أيضا ما سبق أن أثرته في “الانتشار” قبل ثلاثة أشهر وحتى قبل تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، حيث طرحت السؤال التالي: هل يتحاور الحريري مع الأسد؟”، لافتا الى أن عودة الحديث عن التحاور مع سوريا بعد انقطاع لسنوات مرجعه الى التطورات الميدانية والعسكرية التي شهدتها الأراضي السورية، وهذا ما سيبدل موازين القوى على الأرض اللبنانية“.

وعما اذا كانت هذه العوامل ستفضي الى تقديم الرئيس الحريري اعتذاره عن التكليف، أجاب عوض أنه “حتى الساعة لا يوجد بديل عن الحريري والكل يتحدث عن ضرورة بقائه، حتى المعارضين له وعلى سبيل المثال النواب السنة الذين يعقدون الاجتماعات ويصدرون البيانات الداعمة للحريري، لكن في المقابل نتساءل الى متى بامكان الرئيس عون الانتظار حتى تولد الحكومة؟ وماذا سيفعل؟ هذا ما علينا أن نسلط الضوء عليه في الوقت الحاضر“.

وتحدث عوض عن العوائق التي تقف خلف عدم تشكيل الحكومة منها الخلاف المسيحي – الميسحي بين “القوات” و”التيار الوطني الحر” والخلاف الدرزي بين الحزب “التقدمي الاشتراكي” والحزب “الديمقراطي اللبناني”، نافيا أن “يكون لفريق “8 آذار” أي دخل في عرقلة التأليف وكل مطلبه أن يكون في الحكومة تمثيل سني من خارج “تيار المستقبل“.

وتطرق عوض الى بيان مجلس الأمن الأخير الذي يدعو الى حكومة وحدة وطنية بذريعة ان هناك جملة ملفات وقضايا تستدعي موافقة جميع الأطراف اللبنانية عليها ، فقال “أنها المرة الأولى التي يتفق فيها المجلس مع رأي السيد حسن نصر الله الذي لطالما دعا الى حكومة وحدة وطنية، وبعيدا عن رأي هذا المجلس فمن الأفضل لنا، ونحن في هذه الظروف التي نعيشها، ان تكون لنا حكومة جامعة لمواجهة القضايا العالقة وفي مقدمها ملف النازحين السوريين والوضع الاقتصادي والمالي..”

وعن قضية القروض البنكية لمجموعة الرئيس نجيب ميقاتي التي أثارها الزميل سالم زهران في حديث تلفزيوني وربطها بتعثر مصرف الاسكان، قال عوض أن “زهران أخطأ هذه المرة في عرضه، لأن هذه القروض طبيعية وهي عملية تجارية مشروعة وقد تمت مع أحد البنوك المعروفة، ولا علاقة لها بالاسكان لا من قريب ولا من بعيد. ولا أعرف لماذا جرى هذا الطرح علما أن النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم الذي استمع الى زهران، رأى أن هذه القضية لا يمكن أن تؤدي الى نتيجة لوجود السرية المصرفية. كما أن مجموعة ميقاتي أصدرت بيانا مفصلا يفند مزاعم زهران بالكامل“.