السعودية تنفق المليارات لمواجهة انخفاض الاستثمار الأجنبي
تعتزم السعودية إنفاق المليارات في سبيل إنعاش الاستثمار الأجنبي، حيث تسعى لتوفير الأموال لدعم المشاريع وتعزيز البيئة القانونية بعد انخفاض مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد .
وتذكر صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها اشترك في كتابته كل من روري جونز ومارغريتا ستانكاتي وسامر سعيد، أن السعودية تكثف من جهودها لاجتذاب الشركات العالمية وإنعاش خطط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الرامية لإجراء تغيير اقتصادي في البلاد، وخاصة بعد تراجع الاستثمار الأجنبي إلى أدنى مستوى له منذ 14 عاما في عام 2017.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الخطوات تشمل خططا لإنشاء صندوقين استثماريين يبلغ مجموعهما أكثر من 18 مليار دولار، وذلك لتمكين الحكومة السعودية من الدخول في مشاريع مع شركات أجنبية.
كما تعمل السعودية على ضخ مليارات الدولارات في شراكات في مجال الترفيه، والعمل مع صندوق الرؤية التابع لمجموعة “سوفت بنك” لجلب شركات التكنولوجيا إلى البلاد.
وفي حين يعد من المقرر أن يدخل قانون الإفلاس السعودي الحديث الأول حيز التنفيذ قريبا، فإن الحكومة وضعت قانونا بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يعتبر الخطوة الأولى نحو بيع مليارات الدولارات من الأصول المملوكة للدولة، والتي تأمل الحكومة في أنها ستؤدي إلى جذب الاستثمار الأجنبي في مشاريع البنية التحتية الكبرى.
وتسلط هذه التحركات السريعة الضوء على المخاوف بشأن انخفاض الأنشطة التجارية في البلاد، في الوقت الذي يحاول فيه ولي العهد السعي نحو انفتاح اقتصادي وثقافي تاريخي.
وقد أدخل محمد بن سلمان إصلاحات اجتماعية، فسمح للنساء بقيادة السيارات وفتح دور السينما في البلاد، كما شكل تحالفا مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونقل بلاده إلى موقف أكثر قوة ضد إيران، بيد أن بعض خططه الاقتصادية توقفت.
وانكمش الاقتصاد السعودي في العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط، ولم يخرج من الركود إلا في الربع الأول من العام الجاري.
وساعدت توقعات انخفاض أسعار النفط لسنوات على إطلاق دعوات ولي العهد السعودي للإصلاح الاقتصادي، وذلك على الرغم من ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة.
وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد إلى 1.4 مليار دولار في العام الماضي، من 7.4 مليارات دولار في 2016، وفقا لأرقام الأمم المتحدة الصادرة الشهر الماضي.
ويقارن هذا الانخفاض بنسبة الاستثمار الأجنبي التي بلغت 18.2 مليار دولار سنويا في السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية في العامين 2007 و2008.
وبحسب مسؤولين سعوديين أقروا هذه البيانات، فإن الانخفاض في قيمة الاستثمار الأجنبي في البلاد العام الماضي يرجع جزئيا إلى قلة الاستثمارات بين الشركات المتعددة الجنسيات.
ويضيف التقرير أن السعودية لم تحظ بأي التزام بالاستثمار من الشركات العملاقة في الولايات المتحدة، ففي ظل البيئة الاقتصادية الهشة كان المستثمرون متخوفين من الإنفاق قبل أن يروا نتائج إصلاحات ولي العهد السعودي.
ويقول التقرير إن مما أثار القلق أيضا لدى بعض المستثمرين الأجانب احتجاز قادة الأعمال السعوديين الخريف الماضي في ما قيل إنه حملة لقمع الفساد، بيد أنه لم يتم بث الاتهامات علنا وظل بعض رجال الأعمال قيد الاعتقال، بينما جمعت الحكومة السعودية من المعتقلين أكثر من مئة مليار دولار.
وينظر مسؤولون سعوديون إلى الحملة على أن من شأنها طمأنة المستثمرين بأن المملكة جادة بشأن تأمين حكم مستقر في القانون، كما أن ولي العهد سعى إلى كسب المزيد من الشركات الأميركية أثناء زيارة للولايات المتحدة استمرت قرابة ثلاثة أسابيع هذا الربيع.
وتقول كارين يونغ الخبيرة الاقتصادية السياسية في معهد دول الخليج العربي -ومقره واشنطن- إن السعودية إذا لم تتمكن من خلق بيئة ترحب بالاستثمار الأجنبي وتدعمه من خلال اقتصاد قائم على قواعد، فلن تتمكن من النجاح في أي نوع من التغيير.
وأما باسم السلوم نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، فيقول إن وقف تراجع الاستثمار الأجنبي يعد أولوية، مضيفا “نحن مهتمون بالعمل مع الشركات التي لديها التكنولوجيا والمعرفة والخبرة لتجربة رؤيتنا. ولا يمكننا القيام بذلك بمفردنا… الآن هو الوقت المناسب، وهناك الكثير من الفرص هنا“.
ويضيف التقرير أن ركيزة خطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعها ابن سلمان، والمتمثلة في الطرح العام الأولي لشركة النفط العملاقة المملوكة للدولة -المعروفة باسم “أرامكو”- قد توقفت، وأن هذه الخطوة ربما لن تحدث أبدا.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحكومة السعودية تعتبر في المراحل الأخيرة من إنشاء صندوق بقيمة خمسين مليار ريال سعودي (13.3 مليار دولار) لتطوير الشراكات مع الشركات الأجنبية.
