30 مليار شيكل لتحصين الجبهة الداخلية الإسرائيلية
من المتوقع أن يصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، يوم الأحد المقبل، على خطة مالية ضخمة لتسليح الجيش الإسرائيلي، حيث تتمثل المهمة الرئيسية للخطة برصد ميزانيات لتحصين الجبهة الداخلية ضد الهجمات الصاروخية .
وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، يدور الحديث عن أكبر خطة مالية ورصد للميزانيات على الإطلاق في تاريخ الجيش والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي نجحت بالترويج لدى المستوى السياسي بضرورة رصد المزيد من الميزانيات، بذريعة التصعيد العسكري والتوتر الأمني على جبهتي غزة وسورية.
ويدور الحديث عن خطة متعددة السنوات بقيمة 30 مليار شيكل، والتي ستمتد على عشر سنوات، ومن المتوقع أن يتم الشروع في تنفيذها في العام 2019 وتستمر حتى نهاية عام 2028.
وتهدف الخطة إلى تخصيص الموارد على نطاق واسع لتعزيز قوة الجيش الإسرائيلي وحماية الجبهة الداخلية بأكملها من الشمال إلى الجنوب، وتكثيف المنظومات الصاورخية لدى الجيش، وتطوير وامتلاك وسائل دفاعية متطورة، وتطوير منظومات حديثة أخرى تنضاف للمنظومات القائمة.
وتم التداول بالخطة المالية ومناقشتها سرا خلال الأشهر الأخيرة، حيث شارك بالجلسات والمناقشات، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية موشيه كحلون، ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان، ورئيس أركان الجيش غادي آيزنكوت، وقادة المجلس للأمن القومي وكبار المسؤولين الأمنيين.
ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي رفيع قوله: “نتحدث عن خطة مالية غير مسبوقة من حيث الحجم والأهداف والميزانيات، فلم يكن هناك مثل هذه الخطة من قبل، من ناحية التكلفة والحجم“.
وتم التحضير للخطة ونص مضامينها فيما تواصل إسرائيل العدوان على قطاع غزة وشن غارات على أهداف عسكرية بسورية، بحيث أن هذه الممارسات الإسرائيلية أوجدت قضية أمنية التي تزعج وتقلق المؤسسة الأمنية والجيش وتلقى اهتماما كبيرا في الخطة، وهي تهديد الصواريخ.
يسعى ليبرمان عبر تصريحاته إلى ابتزاز السكان بقطاع غزة المحاصر منذ 12 عاما، إذ اشترط مقابل إعادة فتح المعبر وتوسيع مساحة الصيد الهدوء التام، وعدم إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة صوب البلدات الإسرائيلية بـ”غلاف غزة” وعدم إطلاق الصواريخ.
وأشارت الصحيفة إلى أن “تهديد الصواريخ” بات مسألة أمنية تقلق أجهزة الأمن وتستقطب الاهتمام. وفي إطار هذه الخطة فإنه سيتم زيادة المنظومات الدفاعية من الصواريخ بمئات النسب المئوية، وذلك انطلاقا من تقديرات بأن الحرب القادمة ستشتمل على إطلاق مكثف لصواريخ متطورة باتجاه الجبهة الداخلية في الشمال والجنوب.
وعليه، تدرك المؤسسة الأمنية أنه من أجل منع وقوع العديد من الإصابات، إضافة إلى وقوع أضرار جدية للجبهة الداخلية، فسيكون هناك حاجة لتحييد هذه الصواريخ فور إطلاقها.
بالإضافة إلى تعزيز الجبهة الداخلية الإسرائيلية في حالة نشوب حرب، ستضيف الخطة الجديدة قدرا كبيرا من العمل الإنتاجي إلى الصناعات الجوية الدفاعية الإسرائيلية، وستتطلب تجنيد عمال وتخصيص الموارد لتوسيع هذه المصانع.
ووفقا لمسؤول حكومي كبير، فإن “الخطة ستزيد، بوجه خاص، من القدرة على الصمود في حالات الطوارئ في البلاد، حتى في حالة وجود جبهات متعددة، وستوسع بشكل كبير من البدلة الواقية للمواطنين وتوفر وتسمح للجيش الإسرائيلي العمق الاستراتيجي اللازم لتحقيق حسم عسكري واضح وعميق وسريع“.
ويعكس تخصيص 30 مليار شيكل للخطة، حسب الصحيفة، “تفكيرا حكوميا طويل الأمد، من خلال وضع أهداف وطنية طويلة الأمد، والتي يتم تخصيص ميزانيات لها كجزء من الإنفاق الوطني المشتق من الناتج القومي الإجمالي“.
وسيتم تنفيذ الخطة على مدى السنوات العشر القادمة بتكلفة متوسطة تبلغ حوالي 3 مليارات شيكل في السنة. وستأتي مصادر تمويله من خطة إشفاء داخل الجيش ومن زيادات إضافية من ميزانية الدولة. ويتمثل الاتجاه في استخدام هذه الإضافة من الميزانيات في المؤسسة الأمنية بأموال فائضة من الضرائب وتقليص بالأماكن والقطاعات التي لن تضر بالمواطنين.
