من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: تهديدات أميركية إيرانية متبادلة… ومضيق هرمز ساحة الاشتباك التي ستُشعل سوق النفط “إسرائيل” ترتبك أمام ربط لافروف وغراسيموف لفك الاشتباك بفتح ملف الجولان ووقف الغارات ملف النازحين يتقدّم المأزق الحكومي… وموسكو أبلغت لبنان: “لسنا بديلاً للحكومة السورية”
كتبت “البناء”: بغياب القنوات التفاوضية بين طهران وواشنطن تحوّلت المنابر الإعلامية منصات لتبادل الرسائل بالتهديد والتهديد المعاكس، ووسط الكلام العالي السقوف، لكن بغياب لغة الحرب العسكرية، التي تبدو واشنطن متنبهة لخطورة استحضارها، تصير المفردات الواقعية الملموسة في التهديدات هي من الجانب الأميركي تحت عنوان، سنمنعكم من تصدير قطرة نفط واحدة، والردّ من الجانب الإيراني تحت عنوان، إن لم نصدّر نفطنا فلن ندَع سوانا يفعل ذلك. ويصير مضيق هرمز هو الحكاية الحقيقية للتجاذب، الذي سيقرّر وحده، وما يتهدّد عبره سوق النفط من اشتعال أسعار كحد أدنى أو اشتعال الناقلات كحد وسطي، واشتعال الحرب كحد أعلى، مستقبل المواجهة. وهل ستتحمل واشنطن الذهاب إلى طريق اللانهاية بما فيها من مخاطر اشتعالات متعددة، أم ستدع لإيران متنفسها النفطي والمالي الذي يحول دون التصعيد الكبير، كما فعلت إدارة جورج بوش عام 2007 عندما كان مضيق هرمز عنوان المواجهة، فاخترعت نافذة دبي التي استثنتها من العقوبات، لتتحوّل بوابة بيع النفط الإيراني ومرفأ التجارة الإيرانية، ومصرف إيران المتفق عليه؟
بالتوازي، مع هذا التجاذب تجاذب آخر روسي إسرائيلي حول عنوان فك الشتباك في الجولان، بين ما تحاول “إسرائيل” فرضه من مفهوم واقعي لفك الاشتباك يُبقي الغارات الإسرائيلية في العمق السوري، ويتيح لـ”إسرائيل” التحدث عن حرب خاصة بها تخوضها في سورية ضد إيران وحزب الله، وينتهي بنشر وحدات مراقبي الأندوف، من دون فتح ملف الإنسحاب من الجولان، كما تنص القرارات الدولية التي ربط بها اتفاق فك الاشتباك يوم توقيعه، بل يمكن لـ”إسرائيل” المضي بإجراءات ضم الجولان وفقاً لتطلعات وحسابات نتنياهو أسوة بضم القدس والاعتراف الأميركي بذلك. وبالمقابل مفهوم روسي يشترط للدخول على خط البحث مع الحكومة السورية بمضمون فك الاشتباك وقبوله على حدود الجولان، بالحصول على تعهد إسرائيلي واضح بفتح ملف الانسحاب من الجولان، والتخلّي عن طروحات الضم، ووقف كل العمليات العسكرية في الأراضي والمياه والأجواء السورية وفقاً لنصوص اتفاق فك الاشتباك، وترك مسألة الوجود الإيراني ووجود حزب الله كقضية منفصلة يمكن معالجتها عند انسحاب الإسرائيليين والأتراك والأميركيين من سورية واستعادة الدولة السورية سيادتها، وفك العقوبات عنها وعودتها إلى الساحة الدولية. وقد شهدت تل أبيب جولات من التبادل للآراء بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف ورئيس الأركان الروسي فاليري غراسيموف حول هذين المفهومين، وسط ارتباك إسرائيلي عكسته وسائل الإعلام، وفقاً لمعادلة القلق من خسارة العلاقة بروسيا، خصوصاً مع وجود تفاهم روسي أميركي كبير، وبين الدخول في تنازلات تصيب ما تبقى لديها من قدرة ردع متهالكة حاولت ترميمها ولم تفلح.
لبنانياً، تقدّم مشهد عودة النازحين على تعثر الحكومة الجديدة، مع المبادرة الورسية التي لم تنجح محاولات توظيفها من تيار المستقبل والقوات اللبنانية للقوطبة على الانتصار المعنوي الذي حقّقه رئيس الجمهورية ووزير الخارجية بالتبنّي الدولي لعودة النازحين بمعزل عن الحل السياسي، عبر تصوير التبني الدولي بديلاً عن التواصل مع الحكومة السورية، واعتباره فشلاً لأطروحات رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، وقبل أن تذهب قيادات المستقبل والقوات في نشوة نصرها المفترض قالت مصادر روسية إن موسكو ليست بديلاً عن دمشق، وإن العودة يجب أن تتم بالتنسيق بين حكومات دول إيواء النازحين والحكومة السورية، وإن موسكو تستطيع تسهيل الخطوات الأولى لهذا التواصل، وأكدت المصادر إنها أبلغت هذه الرسالة للحكومة اللبنانية ومبعوث رئيس الحكومة.
فيما بقي الجمود سيّد المشهد الحكومي بانتظار عودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى بيروت من رحلته الأوروبية، لا يزال ملف النازحين السوريين يحتل الساحة الداخلية مع تبلور موقف دولي موحّد عبرت عنه القمة الأميركية الروسية في هلسنكي للبدء بحل أزمة النزوح في المنطقة، إلا أن اللافت هو المحاولات اللبنانية للالتفاف على مضمون التفاهم الدولي للتهرب من التواصل المباشر مع سورية لإعادة نازحي لبنان الى بلدهم عبر إقناع الروس بأن تكون الضامن والراعي لذلك، حيث يعمل مستشار الحريري جورج شعبان على تسويق هذا الأمر معلناً عن خطوات عملية الاسبوع الحالي من قبل مسؤولين لبنانيين بتواصلهم مع مسؤولين روس لـ “وضع الأطر حول بدء عملية عودة النازحين، بعد اتفاق المجتمع الدولي والأميركيين والروس”.
لكن روسيا لن تحلّ مكان الحكومة السورية ولن تكون البديل عن التنسيق المباشر مع سورية، بحسب ما قالت مصادر مطلعة لـ “البناء”. وأكدت المصادر بأن “لا يمكن إعادة النازحين إلا بتنسيق مباشر بين الحكومتين اللبنانية والسورية”.
وقد أبلغ المسؤولون الروس مستشار الحريري، بحسب معلومات “البناء”، بأن “لا بديل عن التنسيق مع سورية بهذا الشأن وأن الدور الروسي لن يكون كافياً، بل هو عامل مساعد ولا بدّ من التواصل المباشر مع سورية لا سيما أن هناك أكثر من قناة اتصال بين الدولتين”. وتضيف المعلومات بأن “شعبان حاول إقناع روسيا تشكيل لجنة روسية لبنانية بالتعاون مع الأمم المتحدة كجهة راعية لإعادة النازحين، لكن روسيا رفضت ذلك ناصحة شعبان بالتواصل مع سورية”.
وتشير المصادر الى أن “إعادة دفعة جديدة من النازحين الى سورية أبلغ دليل بأن التنسيق المباشر بين سورية ولبنان هم المدخل الوحيد لحل الأزمة”. ولفتت الى أن “المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يقوم بوظيفتين: أمنية وهي من صلب مهماته، ووظيفة سياسية بعد أن أوحي للدولة السورية بأنه مبعوث رئاسي من رئيس الجمهورية الذي لديه قناة أخرى أيضاً للتواصل مع سورية من خلال وزير الدولة لشؤون الرئاسة”.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن “تمّ فتح أول ممرين للاجئين السوريين من الأردن ولبنان”، مشيرة الى أنه “سيتم فتح 3 نقاط أخرى بحلول 27 الحالي”. وقالت الخارجية الروسية إن موسكو تجري “مشاورات مع دول عدة لرفع العقوبات الاقتصادية عن سورية وتقديم المساعدات الإنسانية لها”.
وفي سياق ذلك، نقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري تأكيده ضرورة التواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية لمتابعة وحلّ هذه القضية لا سيما أنها لمصلحة البلدين والتواصل يخدم لبنان على المستوى الاقتصادي في مرحلة إعادة إعمار سورية.
الأخبار : عون ينتظر الحريري: قمة هلسنكي بدّلت المعطيات
كتبت “الأخبار “: ملف التأليف الحكومي مكانك راوح. يعود رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، فيسافر وزير الخارجية جبران باسيل، أما العقد الوزارية، فلا أحد يقاربها بشكل جدي حتى الآن. الحريري يصر على ضخ مناخات إيجابية ورئيس الجمهورية ميشال عون متوجس من مسار متدحرج لإضعاف العهد، ويدرس اللحظة المناسبة لمصارحة الناس. لا العقدة القواتية وجدت طريقاً للحلحلة، على رغم قنوات الاتصال المفتوحة بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل، فيما العقدة الدرزية تزداد تعقيداً، ولسان حال النائب السابق وليد جنبلاط أن زمن التسويات لم يحن بعد.
في ظل جمود المشهد الحكومي، تقدم ملف النزوح السوري على ما عداه، وفي هذا السياق، أكدت مصادر بعبدا لـ ”الأخبار” أن رئيس الجمهورية لم يفاجأ بالموقف الروسي من قضية عودة النازحين السوريين، بل كان يتوقعه نتيجة حراك قاده منذ وصوله إلى سدة الرئاسة، وخصوصاً من خلال محطتين أساسيتين، الأولى، تتمثل في مفاتحة السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبكين، بالأمر منذ 3 أشهر، وإصراره على وجوب أن تلعب روسيا بحكم وجودها على الأرض السورية وتحديداً في المناطق الآمنة، “دوراً أساسياً في توفير الضمانات المطلوبة دولياً لعودة النازحين”. والثانية، شرحه لسفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان، أهمية عدم ربط العودة بالحل السياسي، وكان لافتاً أن زاسبكين خالف وجهة نظر زملائه، وقال إن توجه فصل عودة النازحين عن الحل السياسي “خيار قيد الدرس لدى القيادة الروسية“.
وأشارت المصادر إلى أنه “عندما بدأ الأمن العام بتنظيم قوافل عودة النازحين، حظي الأمر باهتمام روسي، إلى أن توافر الغطاء الدولي الكبير في قمة هلسنكي، فتبدل الموقف الأميركي لمصلحة العودة قبل الحل السياسي“.
وأشارت المصادر إلى أن الاتصالات تتكثف حالياً مع الجانب الروسي لدرس الآلية التي ستوضع في هذا الإطار، ”ونحن ننتظر عودة السفير زاسبكين من إجازته، للتواصل معه من أجل المتابعة، وهذا الأمر يتم أيضاً بالتنسيق مع الجانب السوري عبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي هو قناة التواصل الرسمية بعلم وموافقة الحريري“.
ووضعت المصادر تكليف الحريري مستشاره للشؤون الروسية جورج شعبان بالتواصل مع المسؤولين الروس في خانة الاستفسار، وقال: “أي خطوة ستقرر لجهة فريق العمل وطبيعة مهمته سيبحثها رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة بعد عودته، بحيث تحدد طبيعة اللجنة (عسكرية أو ديبلوماسية أو سياسية)، ناهيك عن دور وزارة الخارجية بتفعيل القناة الديبلوماسية المتمثلة بالسفير اللبناني لدى دمشق، خصوصاً أن لبنان لم يقطع علاقاته الديبلوماسية مع سوريا، وبالتالي لا شيء يمنع تفعيل هذه القناة الديبلوماسية“.
بدوره، أكّد الرئيس نبيه برّي أمام زوّاره، أن مسألة التنسيق مع سوريا باتت أمراً ملحّاً في كل المجالات، وعلى رأسها مسألة النازحين السوريين. وقال إن الحديث عن عدم التنسيق مع سوريا “مسخرة يجب أن تنتهي”، معتبراً أن الدور الروسي مرحّب به في إعادة النازحين، وأشار إلى أن الوزير حسين الحاج حسن سيزور دمشق، غداً، لتنسيق أمور تخصّ وزارته، مؤكّداً أن هناك مصلحة لبنانية كبرى بإعادة العلاقات مع سوريا إلى أوجها وهناك مصالح لبنانيين وعائدات مالية كبيرة تعود على البلاد، وهي متوقفة أو مشلولة بسبب الحرب والآن يجب أن تعود
الديار : تشكيل الحكومة يضع العهد امام تقاسم الطوائف الحريري وباسيل يريدان 18 وزيرا من أصل 30 وزيرا 11 نائبا سنيا دون تمثيل و9 موارنة دون وجود أيضا
كتبت “الديار “: لو نظرنا الى تشكيل الحكومة لوجدنا ان المشكلة تقع في تقاسم الوزراء داخل الحكومة التي تم الاتفاق على ان يكون عددها 30 وزيرا واذا كان التيار الوطني الحر يملك 29 نائبا له الحق بـ6 وزراء وليس أكثر. وقد تقرر من اجل اعطاء هيبة وقوة لمركز رئاسة الجمهورية اعطاء 4 وزراء لفخامة رئيس الجمهورية يكونون الكتلة النيابية المؤيدة له بمعنهى ان التيار ينال 6 وزراء مع العلم ان باسيل يصر على 7 وزراء ورئيس الجمهورية حصته 4 وزراء وقد رفض حزب الله وحركة امل والوزير فرنجية والقوات اللبنانية والرئيس الحريري اعطاء الثلث المعطل للتيار الوطني او رئيس الجمهورية لانه اذا نال التيار 7 وزراء والرئيس 4 اي 11 وزيرا وبالتالي الحصول على الثلث المعطل وبالتالي اقالة الحكومة او يكون الثلث الضامن لاي مشروع يتم طرحه على مجلس الوزراء ويشكل هذا الثلث ضمانة التأييد للمشروع.
اما بالنسبة للرئيس الحريري الذي يرأس كتلة من 22 نائبا معظمهم من السنة مع بقاء 11 نائبا سنيا خارج الحكومة وانه يريد ان يتمثل بخمسة وزراء من الطائفة السنية من اصل 6 وزراء سنة ويريد مع حلفاء له ان يحصل على 4 وزراء مما يرفع الحصة الى 9 وزراء كما انه كرئيس للحكومة يريد معاملته بالمثل مع رئيس الجمهورية وان يحصل على وزيرين من الوزراء الذين هم خارج الكتل وبالتالي تكون حصته 11 وزيرا وهنا مشكلة كبرى هي نفسها التي تقع مع رئيس الجمهورية فالفاعليات السياسية والاحزاب من حزب الله الى حركة أمل والتقدمي الاشتراكي وكتلة فرنجية والقوات اللبنانية الى كتلة الرئيس ميقاتي الى معظم الفاعليات لا تقبل ان يحصل رئيس الحكومة على 11 وزيرا ويحصل على الثلث الضامن وتصبح الحكومة تحت ر حمة اما رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة.
وقد سألت الديار مرجعاً قريباً من حزب الله عما اذا كان يقبل اعطاء رئيس الجمهورية 11 وزيرا مع تكتل التيار ويشكلون الثلث الضامن او المعطل فكان الجواب انهم يرفضون ذلك كما سألت الديار حركة امل والقوات اللبنانية وبقية الفاعليات والحزب التقدمي الاشتراكي فرفضوا كليا حصول اي طرف سواء رئيس الجمهورية او الحكومة على 11 وزيرا.
وبالنسبة لحزب سياسي كبير مسيحي قال انه يقبل ان يحصل التيار على 5 وزراء ورئيس الجمهورية 4 وزراء وهذا هو الحد الاقصى الذي يقبله ولنذكر الامور كما هي: فان القوات تريد 4 وزراء في تركيبة مجلس الوزراء المقبل على اساس انها تملك 15 نائبا، ويحق لكل 4 نواب وزير وعندما يكون العدد 15 نائبا معنى ذلك انه من حقها الحصول على 4 وزراء.
وتتجه القوات اللبنانية مرة جديدة الى الحصول على وزارة العدل بدلا من وزارة سيادية لان وزارة العدل اذا اشتغلت بقوة وحجم هي بحجم وزارة سيادية بكل معنى الكلمة.
النهار: الانقلاب الكبير على التسوية الرئاسية
كتبت “النهار”: يبدو ان الانقلاب على التسوية الرئاسية – الحكومية، انطلقت فصوله فلم تكتف بالتكرار الممل لمعزوفة اعادة العلاقات مع النظام السوري الى طبيعتها، وهي لم تكن يوماً طبيعية بل علاقة وصاية واحتلال بين رئيس وتابع، حتى انطلقت حملة مشبوهة أمس تحت عنوان “الحملة الوطنيّة لإلغاء المحكمة الخاصة بلبنان” في ما يبدو انه وضع للعصي في دواليب تأليف الحكومة، واحراج الرئيس المكلف وفريق سياسي واسع الانتشار والتمثيل بعناوين خلافية تستبق الحكومة الجديدة وبيانها الوزاري الذي سيكون موضوع اشتباك، وبالتالي تنفيذ انقلاب سياسي على التسوية الرئاسية بدأ في مرحلة الانتخابات النيابية عندما فرضت اسماء من زمن الوصاية على لوائح حلفاء سوريا في لبنان. والحملة التي انطلقت من غرف سوداء، وتزامنت مع المطالب باعادة العلاقة مع سوريا، تحرج رئيس الجمهورية بقدر ما تحرج الرئيس المكلف، اذ تحمل العهد تبعة مواجهة المجتمع الدولي والتصدي لمسار العدالة الدولية.
ووزعت “الحملة الوطنيّة لإلغاء المحكمة الخاصة بلبنان” بيانا لتوقيعه جاء فيه: “في ضوء ما ورد في آخر الشهادات أمام المحكمة الخاصة بلبنان، وما بات واضحًا لمعظم اللبنانيّين من تسييس وتجاوزات في جميع الإجراءات القضائية الدوليّة الّتي اتخذت بشأن اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وليس أقلّها ما اعترف به معتذرًا علنًا رئيس المحكمة، (…) وقد أصبح من الصعب جدًّا توقّع معرفة الحقيقة وبلوغ العدالة عن طريق المحكمة الخاصة بلبنان، لذلك تتكوّن الآن الحملة الوطنيّة لإلغاء المحكمة الخاصة بلبنان (…) ثمّ إنّ معظم اللبنانيين يريد وضع حدّ لاستمرارالمحكمة الخاصة في عملها. البعض لاقتناع أنّها لن تكون مصدرًا لمعرفة الحقيقة وبالتالي تحقيق العدالة، والبعض لأنّها مصدر إرهاق مالي للدولة وللمواطن. فلبنان يتكبد، بخلاف الأصول الدولية الناظمة لهكذا محكمة، 49% من نفقات المحكمة الخاصة سنويًّا أي ما يوازي أو يزيد على نصيب السلك القضائي وجميع المحاكم اللبنانيّة من الموازنة العامة، والبعض للسببين مجتمعين”.
اللواء: مجلس الأمن لحكومة وحدة وطنية.. ومتاريس التأليف تتدعَّم! عملية أمنية واسعة للجيش في بريتال .. وجنبلاط يحذِّر من خلفيات سورية لمواقف أرسلان
كتبت “اللواء”: اليوم الأوّل من مطلع الأسبوع التاسع على التكليف، مرّ من دون أي تطوّر، سوى إعطاء انطباعات بأن الأزمة ذاهبة إلى مزيد من التعقيد، في ضوء تأخر عودة الرئيس المكلف سعد الحريري، ودعوة الرئيس نبيه برّي اللجان النيابية المشتركة لعقد جلسة لدرس مشاريع واقتراحات قوانين، ودعوته إلى التواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية للتنسيق في ما خصَّ عودة النازحين السوريين حيث سجلت عودة دفعة جديدة من هؤلاء من عرسال بترتيبات واشراف من الأمن العام.
اما في ما خصَّ تأليف الحكومة فالمعلومات لا تكتفي بالاشارة إلى ان العقد ما تزال على حالها، ان لم تكن تفاقمت.
المستقبل: “تجّار الموت” في مرمى الجيش
كتبت “المستقبل”: أثبت الجيش مرة جديدة من خلال العملية النوعية التي نفذها في بريتال أمس والتي أدت إلى مقتل أحد أبرز تجّار المخدرات علي زيد اسماعيل مع ثمانية آخرين وتوقيف 41 شخصاً، أن الأمن في لبنان لا يُمكن تجزئته سواء في الشق المتعلق بمكافحة الإرهاب أو لجهة ضرب تجّار الموت داخل “حصونهم”. واللافت في عملية الأمس، أنها جاءت تكملة لعمليات سابقة نفذتها القوة الأمنية أدت إلى توقيف أشخاص كانوا حتّى الأمس القريب يعتبرون أنفسهم بمنأى عن يد الدولة وعن أعين الأجهزة الأمنية.
الجمهورية : النازحون: روسيا تتحرك ولبنان يُراقب… ومجلس الأمن يستعجل تأليف الحكومة
كتبت “الجمهورية “ : بداية أسبوع غير مشجّعة على التفاؤل بقربِ انفراج ملفّ التأليف، على الرغم من كلّ الكلام الحماسي الذي أطلِق نهاية الأسبوع الماضي، وبشّر بأنّ ولادة الحكومة صارت قريبة، وأنّ الأسبوع الجاري، حاسم على هذا الصعيد. حتى الآن يبدو هذا الملف مؤجّلاً في انتظار “عجيبة سياسية” تضرب المشهد الداخلي وتُحدث نقلةً نوعية على خط التأليف، أو “يد سحرية” تنتشله من قعرِ التعقيدات. وإلى أن يُعثَر على تلك اليد، يبقى التعثّر هو الحبل الذي يشدّ على عنق القوى السياسية وما تعبّر عنه من شروط ورغبات.
وفي موازاة هذه الصورة الحكومية المعقّدة، برزت حماسة خارجية لتأليف حكومة في لبنان في وقتٍ قريب، عبّر عنها مجلس الأمن الدولي، واللافت كان اقترانها بهجوم على “حزب الله”، حيث اتّهمه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس بـ”تقويض قدرةِ حكومة لبنان على ممارسة سلطتِها وسيادتها”. هذا في وقتٍ كانت التطوّرات الميدانية تتسارع حول ملف النازحين، وعلى مسرح المطلوبين في البقاع، حيث نفّذ الجيش اللبناني عمليةً نوعية تمكّنَ خلالها من قتلِ ثمانية مطلوبين والقبضِ على العشرات منهم.
في بيانٍ لافت، دعا مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان على وجه السرعة، فيما بَرز مضمون التقرير الذي أعدّه أمين عام الأمم المتحدة حول مدى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي ناقشَه المجلس في جلسة مغلقة، أمس الإثنين، وجاء فيه: “لا يزال “حزب الله” يعلن على الملأ بأنّه يحتفظ بقدرات عسكرية، كما لم يتمّ إحراز أيّ تقدّم نحو نزعِ سلاح الجماعات المسلّحة، خارج نطاق سيطرة الدولة، بما يقوّض قدرةَ حكومة لبنان على ممارسة سيادتها وسلطتها على إقليمها بشكل كامل“.
