دلالات استعداد مجلس سورية الديمقراطية تشكيل منصّة للحوار مع الدولة السورية

حميدي العبدالله

أعلن «مجلس سورية الديمقراطية» أنه «يدرس إنشاء منصة تمثل سكان مناطق شمال سورية استعداداً للحوار مع الحكومة السورية»، وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها إعلانٌ رسميّ من هذه الجماعة تبدي فيها الاستعداد للحوار مع الحكومة السورية.

في فتراتٍ سابقة كانت هذه الجماعة ترفض مبدأ الحوار، وتم استبعادها عن مؤتمرات الحوار الأخرى، سواء لقاءات مسار جنيف، أو لقاءات مسار سوتشي, فما الذي جعل هذه الجماعة توافق الآن على قبول هذ الخيار؟

أولاً، السبب الأول والرئيس لهذا القبول هو ما جرى مؤخراً من تحوّلٍ ميداني، بدايةً في الغوطة الشرقية، ولاحقاً في المنطقة الجنوبية، وكان لتطورات المنطقة الجنوبية دورٌ حاسم وكبير في دفع هذه الجماعة لتغيير موقفها لسببَين أساسييَن، السبب الأول, عدم الوثوق بأي تعهدات ووعود تقطعها الدول الخارجية التي قدمت الدعم للجماعات المسلحة في سياق معركة مواجهة مفتوحة مع الجيش العربي السوري وحلفائه. السبب الثاني، أنه بعد تحرير كل هذه المناطق بات لدى الجيش السوري القدرة على تحرير ما تبقى من مناطق أخرى بما في ذلك مناطق انتشار «قوات سورية الديمقراطية» والولايات المتحدة التي تخلت عن دعم الإرهابيين في المنطقة الجنوبية، بما تمثله بالنسبة للكيان الصهيوني، وبما كانت تمثله في ضوء أن الولايات المتحدة كانت طرفاً في تفاهم خفض التصعيد، ومع ذلك لم تقم بخوض معركة ضد الجيش السوري وحلفائه نيابةً عن مسلحي غرفة الموك.

ثانياً، التفاهم الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وأنقرة حول منبج بات يثير قلق جماعة «سورية الديمقراطية» ولاسيما المكوّن الكردي، ويخشى هذا المكوّن من صفقة           أميركية- تركية ستكون على حسابه، ولا يمكن قطع الطريق على هذه الصفقة إلا من خلال فتح باب الحوار مع الحكومة والدولة السورية.

ثالثاً، بات واضحاً أن الأوضاع الخدمية مثل توفر الكهرباء والماء وصيانة وإدارة السدود، وتوفير الحد الأدنى من عملية إعادة الإعمار في مناطق تواجد جماعة «سورية الديمقراطية» أمر متعذر وصعب في ضوء غياب الدعم المالي الكافي الخارجي، وفي ضوء تعذر تصدير إنتاج هذه المنطقة من السلع الزراعية والصناعية، ومن النفط والغاز, كون هذه المنطقة لا تتمتع بأي شرعية تؤهلها للقيام بذلك. وباتت هذه الأوضاع ضاغطة بقوة وتهدد البيئة الحاضنة لجماعة «سورية الديمقراطية» والمخرج الأسرع هو التعاون مع الحكومة والدولة السورية.