من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: مواقف مندّدة بقانون الدولة اليهودية… والقومي: حرب إبادة لا تصدّها إلا المقاومة… موسكو تضع عودة النازحين في خطة للتفاوض مع واشنطن… وللبنان نصيب… الحريري من مدريد يرى الحكومة قريبة… والجميع في بيروت يراها سراباً
كتبت “البناء”: صعد ملف عودة النازحين السوريين إلى الواجهة الدولية، بفصله عن ملف الحلّ السياسيّ، بقوة المبادرة التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من منصة قمة هلسنكي التي جمعته بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما حوّلت وزارتا الخارجية والدفاع الروسيتان التفاهم المبدئي بين الرئيسين خطة أرسلت إلى واشنطن للدراسة والتفاوض، بصورة تضمن عودة أكثر من مليون ونصف مليون نازح من لبنان والأردن، بالتوازي مع توفير خطط تمويل لإعادة إعمار البنى التحتية المدمرة في العديد من الأماكن المرشحة للعودة. وانطلقت مقدمات الخطة الروسية من جاهزية النازحين للعودة من جهة، وفقاً لما قالته الوثيقة الروسية، وجاهزية الوضع الأمني في مناطقهم التي نزحوا منها من جهة ثانية، وجاهزية الدولة السورية لاتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية والخدمية التي تشجعهم على العودة من جهة ثالثة. وتدعو الوثيقة إلى تشكيل لجان ثلاثية روسية أميركية لبنانية، وروسية أميركية أردنية، ولا مانع من ضمّ ممثلين للمنظمات الأممية إليها، لضمان توافر المساعدات الإنسانية وخطط تجهيز البنى التحتية. وترى الوثيقة أن العودة تشكل التشجيع الأهم على الحل السياسي. وهي سبب له وليست نتيجة لتحقيقه. فالعودة تجعل التعدد السياسي تفاعلياً وإيجابياً لا عدائياً وتناحرياً. والعودة غير المشروطة بالحل السياسي تُخرجها من طابع التحدّي وتخرج التفاوض نحو الحل السياسي من صفة الابتزاز، وتتعهّد روسيا بموجب الوثيقة بضمان أمن العائدين وحرياتهم السياسية، مقابل ضمان أميركي وأممي للتعاون في إطلاق صندوق دولي لرعاية العودة وتأمين مستلزماتها.
لبنان المعني الأول بهذا التحوّل الذي يشكل انتصاراً لموقف رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ومسساعيهما ومواقفهما الداخلية والدولية تحت هذا العنوان، تلقى كلاماً أممياً داعماً للعودة بالمفهوم اللبناني، بعدما كانت المعارضة الأممية الابتزازية موضع تصادم بين وزارة الخارجية والمفوضية العامة لشؤون اللاجئين، لكن لبنان بلا حكومة تستطيع تلقي هذا التحوّل، كما هو بلا حكومة تستطيع الاستثمار على مصالحه الاقتصادية في مرحلة ما بعد فتح الحدود السورية مع الأردن والعراق كبوابات للترانزيت اللبناني نحو العراق والخليج، وجسور لتسويق الإنتاج اللبناني، في ظل اختناق الأسواق الداخلية بفائض زراعي وتجاري يبحث عن أسواق. ولبنان يعيش لعبة مزايدة في الموضوعين المرتبطين بالانفتاح على التعاون مع الحكومة السورية بفعل ارتهان بعض قادته لحسابات خارجية وأحقاد لا تخصّ الشعب اللبناني ولا مصالحه. ويتمسك بعض سياسييه على سبيل المثال بالحديث عن القانون رقم 10 في سورية كعائق أمام العودة، رغم أن الرئيس الأميركي قبل التفسير الذي قدّمه الرئيس الروسي للقانون كما قبله رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وطلب من الرئيس بوتين حثّ الدولة السورية على شرح القانون وتبديد الهواجس حوله، بينما لا يزال القانون قميص عثمان يبرّر به البعض مواقفهم العدائية.
فيما تتراكم من حول لبنان الفرص التي تهدّد بتحولها فرصاً ضائعة، تتعقد مساعي تشكيل الحكومة، بحسابات قالت مصادر متابعة إنها لا تتصل بمعارك افتراضية على رئاسة الجمهورية المقبلة، ولا على ملفات إقليمية بدأت التحولات الدولية بتسخيف الرهان على المكابرة لمنعها كملف النازحين والانفتاح على الحكومة السورية، ولذلك تقول المصادر إن القطبة المخفيّة في مكان آخر. وهو السعي لتأمين ثلث معطل لمنع تعديل قانون الانتخاب بصورة تعزّز التعددية في قلب الطوائف والمناطق، حيث تتلاقى مصالح تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، على منع تعديلات على قانون الانتخابات تسمح للمقترعين بالانتخاب من أماكن إقامتهم واعتماد البطاقة الممغنطة. وهي إجراءات تفيد القوى التي لا تملك بلوكات جاهزة للتحميل إلى صناديق الاقتراع، وتعتمد على شعبية عائمة وهلامية، تمنعها كثيراً الأوضاع المغلقة السائدة في مناطق الاقتراع من المشاركة. واللافت على المسار الحكومي أن الرئيس المكلف سعد الحريري أطلق من مدريد توقعاته برؤية قريبة للحكومة الجديدة، بينما كان إجماع في بيروت أن لا جديد يفسر هذا التفاؤل، وأن الوعد بالحكومة لا يزال سراباً.
في لبنان، كما في المنطقة انشغال بالقانون الذي أقره كيان الاحتلال حول الهوية اليهودية لكيانه، مؤكداً بخطوة جديدة تعقب اعتماد القدس عاصمة له، ابتعاده عن خيارات التسوية، وإغلاقه فرص التفاوض، في ما الحرب على غزة بين التصعيد ومساعي الهدنة، والمقاومة تردّ وتقتل ضابطاً في جيش الاحتلال، والمواقف العربية والفلسطينية المندّدة بالقانون الصهيوني الجديد، لقيت مثلها في لبنان، حيث صدرت بيانات عن حزب الله وحركة أمل والأحزاب الوطنية، وتيار المستقبل ونواب التيار الوطني الحر، بينما أعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي موقفاً متكاملاً من القانون ربطه بعنصرية كيان الاحتلال والدعوة لإعادة الاعتبار للقرار الأممي بتصنيف الصهيونية كشكل من أشكال العنصرية، معتبراً أن القانون يشكل إعلاناً لحرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني، خصوصاً في المناطق المحتلة عام 1948، داعياً للاستثمار على خيار المقاومة كشكل وحيد للرد على هذا التحدي المصيري والتاريخي.
“القومي”: قانون الدولة اليهودية امتداد للقوانين العنصرية
أكد عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية أنّ “إقرار الكنيست الصهيونية لما يُسمّى بقانون “الدولة القومية اليهودية” هو امتداد لقوانين عنصرية مماثلة، لا سيما ما يُعرَف بقوانين العودة وأملاك الغائبين وغيرهما، وكلّها تمثل النهج العنصري الاستيطاني الذي يعتمده العدو الصهيوني منذ احتلاله فلسطين. ولذلك فإنّ مواجهة هذا النهج الصهيوني العنصري الإجرامي، لا تتمّ بمواقف الإدانة والاستنكار وحسب، بل بخطوات جادة وعملية، وحراك واسع النطاق، وخطة للمواجهة ترتكز على حق الفلسطينيين الثابت بالمقاومة سبيلاً وحيداً لتحرير فلسطين، كلّ فلسطين”.
الاخبار: أمين الجميّل للأخبار: عون ليس محايدا
كتبت “الاخبار”: مع أنه يرى أكثر من سبب للقول بعامل خارجي يتداخل مع تعثر تأليف الحكومة، يعتقد الرئيس أمين الجميّل أن في وسع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري انتزاع المبادرة من أيدي الافرقاء، وتأليف حكومة منبثقة من صلاحياتهما الدستورية
قد يكون الرئيس امين الجميّل وسلفه الرئيس الراحل الياس سركيس وحدهما من سائر الرؤساء الذين سبقوهما أو خلفوهما، لم يتمكنا سوى من تأليف ثلاث حكومات في ولايتيهما، في سنيّ الحرب الأهلية. الا ان التجربة التي يحتفظ بها الرئيس السابق من عهده ــــ رغم ان البلاد اضحت الآن في ظل دستور أُدخلت عليه تعديلات جوهرية ــــ تجعله متيقناً من ان الطريق مفتوحة امام رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري كي يشكلا الحكومة الجديدة، ما داما صاحبي توقيع مرسومها.
ًكانت الآلية الدستورية نفسها تقريباً قبل اتفاق الطائف، في الممارسة لا في النص. منذ الرئيس اميل اده عام 1936، لم تبصر حكومة النور بلا مشاورات مسبقة، وإن غير ملزمة. ما خلا حالات نادرة ارتبطت بظروف استثنائية، لم يؤلف رئيس للجمهورية حكومة من دون التشاور مع مرشحه لرئاسة الحكومة، ولم تكن آنذاك ثمة استشارات ملزمة مقيّدة له بتسمية الرئيس المكلف كما منذ اتفاق الطائف. مع ذلك كان الرئيسان ــــ وهما يملكان وحدهما الصلاحية الدستورية نصاً وممارسة قبل اتفاق الطائف وبعده ــــ المعنيين باستحقاق التأليف.
في ضوء مراقبته تعثر التأليف، يقول الجميّل: “نتبع الآن سياسة النعامة بدفن رؤوسنا في الرمال. لا أحد يريد الإقرار بتداخل البعد الخارجي بالبعد الداخلي، وتشابك المصالح الاستراتيجية بتلك المحلية الضيقة. رغم صغره، يظل لبنان محوراً اساسياً في المنطقة، يتأثر بالنزاعات ولعبة المحاور الاقليمية المرشحة لمزيد من التطورات والتقلبات في الاشهر المقبلة، ليس أقلها ما بين السعودية وإيران. ثمة مَن يريد على الدوام ان يكون له موطئ قدم في هذا البلد. اضف تأثير العوامل الداخلية التي تتركز على عنصرين: السيطرة على الاكثرية في مجلس الوزراء للتحكم بالتصويت عند الحاجة، والحصول على الثلث المعطل لاسقاط الحكومة ما دام ليس في الامكان اطاحتها كيفما كان، فضلاً عن طموحات حزبية تحمل كل طرف على التصرّف كأن يكون الاكثر تأثيراً من الداخل. العامل الداخلي يغذي نفسه بنفسه، ويستقوي بالعامل الخارجي الذي يغطي بدوره تدخله لدى العامل الداخلي. هكذا تدور الدائرة على نفسها، فيتعثر تأليف الحكومة، وقد تحوّل الى شبه بازار”.
يعزو الجميّل جانباً من الاخفاق الى رئيس الجمهورية الذي لا يضطلع، في رأيه، بـ “دور محايد بحيث يعطي لقيصر ما لقيصر ولله ما لله، فيحوز كل من الافرقاء الحصة المنطقية. الرئيس عون ليس محايداً في التأليف، وهذا واضح من خلال عدم التمييز بين حصته وحصة حزبه. كنت افضل ان يكون فوق الصراعات المحلية، غير محسوب على فريق. عندئذ تصبح حصته ضماناً اساسياً للتوازن الوطني، وفي مجلس الوزراء. الامر الذي لا نعثر عليه في مشاورات التأليف الآن. حصة الرئيس غير حزبية، وليست جزءاً من حصة حزب، ولا هو جزء من حزب، بل الضامن الفعلي للمصلحة الوطنية المستقلة عما يتطلبه الافرقاء الآخرون”.
يقود ذلك الجميل الى القول إن الخروج من المأزق “يقتضي استعادة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف صلاحيات التأليف من الافرقاء الذين وضعوا ايديهم وشروطهم عليها، على نحو ما هو ظاهر من خلال التسابق على الحصص. كما لو ان مجلس الوزراء قطعة جبن برسم الافواه. عندما يتعذّر التوافق مع الافرقاء، ليس امامهما ــــ عملاً بصلاحياتهما الدستورية ــــ سوى الاقدام على تأليف الحكومة تأخذ في الاعتبار معايير محددة للتوزير، يعتقدان انها تلائم المصلحة الوطنية، ويذهبان بها الى مجلس النواب. اذا حتّم ذلك تأليف حكومة امر واقع من جراء تعذر الاتفاق على حكومة وحدة وطنية، فلا بأس. المطلوب الآن انتشال الوضع من المأزق والفراغ، وعدم الانجرار وراء اهدار الوقت كما في حكومات السنوات الاخيرة. يبدو المطلوب من الرئيسين عون والحريري ان يكونا المستبد العادل في تأليف الحكومة”.
يستعيد الرئيس السابق للجمهورية تجربته في الحكومات الثلاث في عهده ما بين عامي 1982 و1988، وكلها كانت حكومات امر واقع. كل منها لاسباب مختلفة. اراد الاولى “حكومة وحدة وطنية تجمع الافرقاء جميعاً وتكون مساحة حوار في مواجهة الاحتلالين الاسرائيلي والسوري”. فاتح الرئيس صائب سلام فيها آنذاك. على ان تعذّر التوافق عليها “في مرحلة لم تكن قد نضجت المصالحة الوطنية تماماً، حملني على تأليف حكومة امر واقع خشية ان يتسبّب الانقسام في شلها وتعطيلها ووضع البلاد على طريق الفراغ. حكومة الامر الواقع الاولى من خارج مجلس النواب رئيساً واعضاءً، تحمّلت والرئيس شفيق الوزان مسؤوليتها، وضمت شخصيات مثلت رأس الهرم في نقابات مهمة، كروجيه شيخاني وعصام خوري اللذين ترأسا نقابة المحامين وبهاء الدين البساط نقيب المهندسين وبيار خوري احد كبار مهندسينا، وايلي سالم من الجامعة الاميركية، والباقون كعدنان مروة وابراهيم حلاوي وعادل حمية من ذوي الكفايات العالية، ما اتاح للحكومة الحصول على صلاحيات اشتراعية واصدار 160 مرسوماً اشتراعياً لا يزال معظمها نافذاً الى الآن، والبعض منها صار الى تعديله”.
الديار: الأزمة في المربع الأول والخلاف على الأحجام والحقائب… النواب السنّة متمسكون بالتمثيل : لعدم مكابرة الحريري… هل سيقصد الرئيس سعد الحريري بعبدا لعرض مسوّدة التشكيلة الحكومية على رئيس الجمهورية؟
كتبت “الديار”: رغم الاجواء الايجابية التي تنقل عن الرئىــس المكلف فإن المعطيات التي رصدت حتى الامس لا تؤشر الى حصول تقدم يــذكر فـي شأن تأليف الحكومة.
وحسب مرجع سياسي بارز فإن “العملية تراوح مكانها وكأننا ما زلنا في المربع الاول من مرحلة التأليف. اما اشاعة بعض التفاؤل فهو لا يعدو كونه اعطاء جرعة من الاوكسيجين للناس بينما الحقيقة ان المحاولات التي جرت حتى الان لم تحدث خرقا حقيقيا في اسباب الازمة”.
وحسب مصادر مطلعة فإن زوار بعبدا لمسوا من رئىس الجمهورية انه ما زال يشدد على “التمثيل الطبيعي” للقوى السياسية داخل الحكومة، وانه سينظر الى اي تشكيلة تطرح استنادا الى هذه القاعدة بالدرجة الاولى بعيدا عن المزايدات او المبالغة في مطلب هذا الفريق او ذاك.
اما رئىس الحكومة المكلف فهو يحرص على عكس اجواء ايجابية حول نتائج المشاورات التي اجراها حتى الان لكنه في الوقت نفسه لا يتحدث عن توقيت محدد لحسم خياراته مفضلا التركيز على تحسين الاجواء بين الافرقاء وتأدية دور “المصلح” قدر الامكان، مع العلم ان مثل هذه المهمة تكاد تكون صعبة وليست في متناول اليد حتى الان.
وبانتظار ما سيحمله الاسبوع المقبل من تطورات ومعطيات بعد عودة الحريري من الخارج توجه الرئيس نبيه بري الى الجنوب باستراحة قصيرة في الوقت الضائع بعد ان كان ابلغ النواب يوم الاربعاء الماضي ان لا معطيات جديدة على صعيد تأليف الحكومة وان الامور تراوح مكانها.
وفي المعلومات التي توافرت من مصدر مطلع ان الحريري لم يحسم امره لجهة الرغبة في طرح مسودة التشكيلة الحكومية على الرئيس عون الاسبوع المقبل وهو يفضل ان يوفر الضمانات اللازمة لسلوكها لأن رئىس الجمهورية سيتعامل معها اذا لم تتوافر فيها المعايير التي يشدد عليها على انها غير ملائمة.
ووفقا للمعلومات ايضا فإن الرئىس الحريري لا يزال يسعى الى الموازنة بين التسوية مع الرئيس عون وبين التوصية السعودية الاقرب الى الضغط المستمر لتوفير الحصة الملائمة لـ “القوات اللبنانية” في الحكومة العتيدة.
ويتطلع الرئىس المكلف الى حل هذه المشكلة من خلال تقديم تنازلات بين التيار الوطني الحر و”القوات” وهي مهمة صعبة لم تتيسر مخارجها حتى الان الامر الذي حال ويحول دون حصول التقدم المطلوب باتجاه التأليف.
ولا تكمن الصعوبة لهذه المهمة بتسوية او حل الخلاف على الحقائب بين التيار “والقوات” فحسب بل ايضا في تخفيف حدة الاحتقان في ضوء السجالات الحادة التي سجلت بينهما في الايام القليلة الاخيرة.
وفيما ترى مصادر سياسية ان هذا السجال يعبر عن حجم اتساع الفراق بين الطرفين، تعتقد مصادر اخرى انه يمكن احتواء هذا “الصدام السياسي” من خلال جهد اضافي يبذله الساعون للخير وفي مقدمهم الرئىس الحريري بعد عودته من الخارج.
وفي خضم هذه المراوحة المستمرة منذ شهرين قال مصدر بارز مواكب لعملية التأليف ” ان هذه العملية بحاجة الى نقطة ارتكاز للتشكيل ونقطة الارتكاز هي ان يبادر الرئىس الحريري اليوم بعد كل المشاورات التي اجراها الى اعتماد المعايير الدستورية وتقديم تشكيلته وفقا لهذه المعايير فالكرة الان في ملعبه ولا يعني هذا انه المسؤول عن الوضع القائم”.
واضاف المصدر “ان المعايير الدستورية تقتضي من الرئيس المكلف اعتماد قاعدة واحدة على الجميع وليس مطالب هذا الفريق او ذاك. فالمحاولات مع الاطراف استنفدت ولن يوفر الانتظار حلولا سحرية لان الافرقاء السياسيين والكتل لم تصل الى اتفاق كامل في تشكيل اي حكومة. ومن الطبيعي ان يتقدم الحريري بتشكيلة اولى وربما ثانية او ثالثة، فالمهم ان يبادر بعد كل الذي جرى، وعندئذ يكون لرئيس الجمهورية الجواب والرأي، ثم يكون الرئيس ايضاً عند رئيس المجلس”.
النهار: عون : هل القوات والاشتراكي يدعمان العهد؟
كتبت “النهار“: الاسبوع المقبل حاسم بالنسبة الى مسار التأليف، وهو الموعد الذي كرر رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري التبشير به من اسبانيا اذ قال إن تشكيل الحكومة بات قريباً. وأضاف: “لا يمكن تشكيل حكومة على قاعدة اكثرية وأقلية. جربنا هذا الامر في الماضي ولم ننجح، لذا فالتوافق هو الحل الوحيد في البلد”. لكن وزير الخارجية جبران باسيل اكد في موقف لا يوحي بتلاشي العقد الماثلة في طريق التأليف، “اننا سنكون أكثر تصلباً في كل معركة سياسية تمس بدورنا السياسي الذي قاتلنا كثيراً من أجل استرداده”.
في المقابل، يستغرب رئيس الجمهورية تحميله مسؤولية في تأخير التأليف، وقول البعض إن عليه أن يتعاطى كرئيس للجمهورية وليس كرئيس تكتل نيابي، باعتبار ان الحكومة كلها يجب ان تكون حكومته بدل ان يسعى الى تكتل وزاري داعم له داخل الحكومة. ويسأل: “هل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، بمواقفه الاخيرة، يؤيدني؟ وماذا فعلت “القوات اللبنانية” التي تقول إنها داعمة للعهد في كل الملفات والمشاريع التي طرحتها في مجلس الوزراء؟ خطة الكهرباء على سبيل المثال، كيف وقفوا في وجهها وأعاقوا تنفيذها؟”.
صحيح انه لا يخفي الحاجة الى الإسراع في تشكيل الحكومة، الا انه أيضاً لا يرى موجباً للتسرّع. ويطمئن الى ان الرئيس المكلف سيتخذ القرار الحاسم الاسبوع المقبل، من غير أن يخوض في ماهيته وظروفه.
ويستذكر مع سائليه كيف كانت تخاض ضده المعارك الميدانية والسياسية وحتى الديبلوماسية من أجل تطويقه واحباطه وإنهائه، وكيف صمد في كل منها، وصولا الى انتصارات اكسبته الحرب.
اللواء: مَنْ يلعب على حِبال التوتُّر الطائفي… برّي وحزب الله: ما زلنا ضمن مهلة التأليف .. وجنبلاط يرفض تدخُّل باسيل في البيت الدرزي
كتبت “اللواء”: أسمع الرئيس نبيه برّي مَن يعنيه الأمر كلاماً واضحاً، انه لن يسمح لأحد، ايا كان، بأن يلعب مجددا على خطوط التوتر، بين الطوائف والمذاهب.
ونقل عن الرئيس برّي انه عندما التقى الرئيس الأسبق للحكومة فؤاد السنيورة، أكّد له احترامه الكامل للميثاقية ولاتفاق الطائف، وللتكليف الذي يعبّر عن الإرادة النيابية بأن الرئيس سعد الحريري هو الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، وفقاً للدستور الذي ينص على ان المراسيم تصدر بتوقيع كل من رئيسي الجمهورية والحكومة.
ونقل عن رئيس المجلس ايضا ان الجلسة النيابية التي جرى التداول بشأنها، لتبادل الرأي حول الوضع في البلاد، لا تعني بأي شكل من الاشكال ممارسة أي ضغط نيابي، يستهدف الرئيس المكلف، أوسواه، لأنه الوقت هو لتسريع التأليف، وليس للمشكلات الداخلية، لا سيما بين المسلمين والمسيحيين، أو بين المسلمين والمسلمين سنّة أو شيعة.
المستقبل: بحث تطوير العلاقات الاقتصادية مع نظيره الإسباني.. والأوضاع الإقليمية مع الرئيس البرازيلي.. الحريري لاحترام التوافق: لا أكثرية ولا أقلية
كتبت “المستقبل”: متحدثاً بصوت لبنان الطامح إلى استنهاض دولته وتعزيز حضوره على خارطة العلاقات الدولية، وعاكساً صورته التعددية المتنوعة وسط محيط تتنازعه الصور التناحرية التفتيتية على امتداد الإقليم، توزعت نشاطات رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أمس في مدريد، بين بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز بيريز كاستيخون لا سيما الاقتصادية منها، فضلاً عن استعراضه مستجدات الأوضاع الإقليمية معه، وهو ما شكل أيضاً أحد محاور محادثاته الهاتفية أمس مع الرئيس البرازيلي ميشال تامر، وبين مناشدته لبنانيي الانتشار إلى “الإيمان بلبنان” والعودة إليه سيما وأنّ “مؤتمر سيدر سيخلق حوالى مئة ألف وظيفة جديدة سنوياً”. أما في الملف الحكومي، فطمأن الرئيس المكلف الحريصين على مشروع النهوض الوطني إلى أنّ “التشكيل بات قريباً” مع تشديده في الوقت عينه على “أهمية احترام التوافق” لإنجاز التشكيلة الحكومية المُرتقبة ليس “على قاعدة أكثرية وأقلية” التي لم تنجح في السابق إنما على أساس التوافق بوصفه “الحل الوحيد في البلد”.
وخلال لقائه عدداً من الطلاب اللبنانيين في جامعة “IE” لإدارة الأعمال في العاصمة الإسبانية، قال الحريري: “دوري كرئيس مكلّف هو أن أجمع مختلف الأطراف، على الرغم من كل الخلافات السياسية الموجودة والتي يجب علينا أن نضعها جانباً ونركز عملنا على النهوض بالبلد وتطوير مختلف القطاعات”، وأردف: “إذا عدنا إلى الماضي القريب نرى أنه عندما نضع خلافاتنا جانباً، ننجح في تحقيق العديد من الإنجازات التي تخدم مصلحة لبنان والمواطنين، ولكن لا يمكننا أن ننجح في هذا الأمر إلا إذا بدأنا بمحاربة الفساد فعلياً”.
الجمهورية: الحكومة وعود ولا تأليف… إسرائيل تؤكد يهوديتها ولبنان يستنكر ويرفض التوطين
كتبت “الجمهورية”: وعد جديد أطلقه الرئيس المكلف سعد الحريري من مدريد بأنّ تشكيل الحكومة بات قريباً. ولكن في انتظار اقتران هذا الوعد بالتطبيق الجدي، تبقى كل طرق تأليف هذه الحكومة مقفلة، مفتوحة فقط على السفرات الخارجية والإجازات الشخصية والاستجمام. وفي هذا الوضع الاستخفافي باستحقاق مهم كتأليف حكومة، لا احد من بين المعنيين، يبدو قادراً على التنبؤ بأيّ قدر من الدقة، متى سيوضع حدّ لهذه المهزلة، ومتى سيستجيب الطبّاخون للحد الأدنى من المسؤولية، فيُفرجون عن الحكومة المحبوسة بالنزوات ورغبة الاستئثار والسباق على الوزارات.
كأنّ هؤلاء الطباخين على مستوياتهم كلها، غائبون عن الوعي؛ وعي تطورات الوضع الداخلي المهدّد اقتصادياً وينذر بالتفاقم على كل المستويات، وعي الخطر المتأتّي من قنبلة النازحين، الذي يتعاظم على مدار الساعة، والأخطر من كل ذلك وعي الخطر الاكبر، الذي حملته رياح إسرائيلية مسمومة تجاه لبنان، وإعادة نكء جرح التوطين، الذي يهدد الجسم اللبناني حاضراً ومستقبلاً ومصيراً، وكذلك تجاه المنطقة كلها، بما يفتحها على مرحلة خلط أوراق، ليس في الامكان تقدير تداعياتها او رسم خريطة حدود لسلبياتها.
كل هذا يجري، وطبّاخو الحكومة كل منهم متربّع على شجرة مطالبه وشروطه ورغباته، وأمّا على الارض، فحقيقة مرّة، تعكسها دولة مريضة وسلطة معطلة وغير قادرة على اتخاذ قرار حتى حول أصغر الامور البسيطة، فكيف على مستوى امور كبرى لها علاقة بمستقبل البلد ومصيره؟!
هاجس التوطين
في هذه الأجواء، أطلّ هاجس توطين الفلسطينيين في لبنان، برأسه. من تطور خطير صاغه قرار إسرائيلي، أخطر ما فيه انه يسقط حق العودة للفلسطينيين بشكل نهائي.
جاء ذلك، في خطوة بادر اليها الكنيست الاسرائيلي في الساعات الماضية، وبالتصديق على قانون وُصف بالعنصري، يجرّد غير اليهود من مواطني الاراضي المحتلة من حقهم الانساني بتقرير المصير، مثيراً من خلاله موجة سخط واسع. كونه يعرّف اسرائيل بأنها دولة يهودية اولاً واخيراً، وانها هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي وان حق تقرير المصير يخصّ اليهود فقط.وفيما اعتبرت اسرائيل، على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، انّ التصديق على هذا القانون «لحظة حاسمة، حددنا فيها مبدأ وجودنا الاساسي،أثيرت تساؤلات حول تداعيات هذا الامر، وخصوصاً بالنسبة الى مصير فلسطينيي الداخل، وفلسطينيي الشتات، الذين يرزح لبنان بثقلهم، وهم نحو نصف مليون فلسطيني في المخيمات.
