من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: موسكو تؤكد أن بعثة «الكيميائي» تكتب بإذعان كل ما يقترحه ممثلو الغرب.. بوتين: الإرهاب تلقى ضربة قاضية في سورية .. و«آستنة» و«سوتشي» يؤسسان لعملية سياسية حقيقية
كتبت “الثورة”: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الإرهاب العالمي تلقى ضربة قاضية في سورية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عملية آستنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي تؤسسان لعملية سياسية حقيقية لحل الأزمة في سورية.
وقال بوتين خلال اجتماع مع سفراء روسيا ومندوبيها لدى المنظمات الدولية أمس: بفضل الدور الحاسم لروسيا تم توجيه ضربة مدمرة ضد الإرهاب الدولي في سورية وبالتحديد تنظيم داعش الإرهابي وغيره من الجماعات المتطرفة الأمر الذي سمح بالحفاظ على وحدة سورية وخلق ظروفا للانتعاش الاقتصادي وعودة المهجرين.
وأعرب بوتين عن تقييمه العالي لدور الدبلوماسيين في التسوية السياسية في سورية، ودعا إلى تفعيل المساعدة في حل المشاكل الإنسانية، وقال ان هذا الأمر مهم لسورية وللمنطقة ولعدد كبير من بلدان العالم أيضا، لأن من شأنه تخفيف ضغط الهجرة على الدول الأوروبية.
وفي سياق آخر طالب بوتين بضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران والحيلولة دون تصاعد توتر لا يمكن ضبطه في الشرق الأوسط بعد انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق الذي يشكل وثيقة مهمة في إطار محاولات حظر الانتشار النووي.
وفيما يتعلق بنتائج قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي أوضح بوتين أن هناك قوى أمريكية حاولت التقليل من شأن هذه القمة، لكن العلاقة مع واشنطن تسير بمنحى إيجابي ومن يقللون من شأن القمة مع ترامب يكذبون ويحاولون إعطاء الأمريكيين صورة مغايرة للواقع.
وأكد بوتين أن بعض الأطراف الأمريكية تضحي بالتفاهمات مع روسيا في سبيل تحقيق مصالحها الضيقة.
وتطرق بوتين إلى عدد من القضايا الدولية السياسية والاقتصادية موضحا أن سياسة روسيا قائمة على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى واحترام المؤسسات الدولية وهي كدولة نووية عظمى تتحمل مسؤولية كبرى في حفظ الأمن العالمي.
وأشار بوتين إلى أن التعاون وبناء الثقة هو مفتاح الازدهار في أوروبا وليس بناء القواعد وتهديد روسيا، مؤكدا أن روسيا سترد بشكل مناسب على نشر قواعد الناتو قرب حدودها.
وجدد بوتين موقف بلاده بأن اتفاقات مينسك ستبقى الأساس الواقعي لحل الأزمة في أوكرانيا لافتا إلى أن روسيا تسعى لتحقيق نموذج اقتصادي متكامل عبر تعاونها في إطار الاتحاد الأوراسي ومع دول أخرى.
إلى ذلك بحث الرئيس بوتين مع أعضاء مجلس الأمن الروسي امس نتائج قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وذكر المكتب الصحفي للكرملين أن المشاركين في الاجتماع بحثوا نتائج اللقاءات الدولية للرئيس بوتين في الفترة الأخيرة بما فيها القمة الروسية الأمريكية التي عقدت الاثنين الماضي في العاصمة الفنلندية هلسنكي إضافة إلى مبادرة استخدام بطاقات هوية المشجع لكأس العالم لكرة القدم 2018 لدخول الأراضي الروسية من دون تأشيرات حتى نهاية العام الجاري.
من جهة أخرى اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف أن القمة التي جمعت الرئيسين بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب في هلسنكي شكلت فرصة جيدة لإيجاد أرضية مشتركة لحل عدد من القضايا حول تسوية الأزمة في سورية.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن غاتيلوف قوله للصحفيين: إن الأزمة في سورية كانت أحد المواضيع الأساسية التي تمت مناقشتها في قمة الرئيسين وبات لدينا اليوم فرصة لإيجاد أرضية مشتركة حيال عدد من القضايا التي تخص التسوية في سورية.
وأشار غاتيلوف إلى أن مسؤولي الأمم المتحدة ينظرون بإيجابية الى هذه القمة انطلاقا من نظرية أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا حول حل الأزمة في سورية يؤثر بشكل إيجابي على كامل عملية التسوية.
إلى ذلك قال غاتيلوف: ليس هناك حديث حاليا عن عقد مؤتمر جديد للحوار الوطني السوري.
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين في وقت سابق أن الاجتماع المقبل لصيغة آستنة حول الأزمة في سورية سيعقد في مدينة سوتشي الروسية في الـ 30 والـ 31 من الشهر الجاري وسيحضره ممثلون عن الحكومة السورية والمعارضة وسيعقد بالصيغة نفسها كما كان في آستنة.
بالتوازي أكد مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سورية متحيزة وتتبع أوامر الدول الغربية بصورة عمياء.
وقال شولغين في مقابلة مع وكالة نوفوستي نشرت أمس: إن البعثة تكتب بإذعان كل ما يقترحه ممثلو دول الغرب حول سورية.. ويبدو أنها تأخذ كل ما يقوله المسلحون المتطرفون على انه معلومات موثوقة وتعمد إلى التشكيك بالمعلومات التي تقدمها الحكومة السورية أو الجيش الروسي.
وأشار شولغين إلى أن روسيا قدمت أسئلة خطية إلى البعثة ولكنها لم تتلق أي إجابات ما عزز الشعور بأن البعثة قد تعمد الى اتباع المعايير المزدوجة.
ولفت إلى أن تقرير النهائي للبعثة بشأن الهجوم الكيميائي الذي زعم أنه وقع في مدينة دوما في نيسان الماضي سيتم نشره خلال أسبوع أو أسبوعين ونحن ننوي المطالبة قبل ذلك بمراجعة شاملة للتقرير التمهيدي وسنعير الانتباه إلى التناقضات والفجوات في اسلوب تنفيذ هذا التحقيق، مؤكدا ضرورة الكشف عن الحقائق.
الخليج: السلطة: «قانون القومية» تمييزي.. الجامعة: «باطل ومرفوض».. الاتحاد الأوروبي:«غير ديمقراطي»… الكنيست «يشرعن» عنصرية «إسرائيل»
كتبت الخليج: أقر الكنيست «الإسرائيلي» أمس الخميس، قانوناً ينص على أن «إسرائيل» هي «الدولة القومية للشعب اليهودي»، وأن «حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط».
واعتبر ممثلو الشعب العربي في أراضي ال 48 القانون عنصرياً يقنن ويبرر التمييز ضد العرب، ووصفته منظمة التحرير الفلسطينية ب«العنصري». ورأت «حماس» أنه يستهدف الوجود الفلسطيني. وشددت الجامعة العربية على أن القانون عنصري وباطل ومرفوض، وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه حيال القانون غير الديمقراطي.
وتم تبنّي مشروع قانون «الدولة القومية اليهودية»، بتأييد 62 صوتاً في مقابل 55، وهو ينص على أن اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في «إسرائيل»، بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة «تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته».
ويعني قانون «الدولة القومية للشعب اليهودي» يهودية الدولة. ومن المبادئ الأساسية للقانون أن «أرض «إسرائيل» هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي»، وأن «دولة «إسرائيل» هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير». كما ينص على أن «القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة «إسرائيل».
ورحب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بتبني النص، وقال بعد التصويت: «هذه دولتنا، دولة اليهود، ولغتنا اللغة العبرية، وحق وجودنا فيها، ونشيدنا هو: هتيكفا (الأمل)»، متحدثاً عن «لحظة حاسمة في تاريخ «إسرائيل».
في المقابل، قام نواب القائمة المشتركة العرب في نهاية التصويت، بتمزيق نص القانون احتجاجاً، ما دفع رئيس الكنيست إلى طردهم. بينما كان هؤلاء يصرخون «أبارتهايد، أبارتهايد»، في إشارة إلى الفصل العنصري.
ورفع النائب العربي أيمن عودة راية سوداء خلال الجلسة، للتنديد ب«موت الديمقراطية». وقال النائب يوسف جبارين، عضو لجنة الدستور بعد التصويت: «الدولة تتصرف كحركة تهويدية وكولونيالية، تواصل تهويد الأرض وسلب حقوق أصحابها الأصليين».
وشدد على «خطورة هذا القانون»، مؤكداً «التصدي لأي ممارسات عنصرية تنتج عنه». ولا يوجد قانون ينص على المساواة بين المواطنين في «إسرائيل». ورفض نتنياهو وحكومته تشريع قانون المساواة، بحسب أعضاء عرب في الكنيست.
وأدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إقرار «قانون القومية»، مؤكداً أن «إسرائيل» «نجحت في قوننة «الأبارتهايد»، وجعل نفسها نظام فصل عنصري بالقانون».
وقالت رئيسة دائرة الإعلام باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، إن إقرار القانون «يؤكد أن دولة الاحتلال تشرع العنصرية والتمييز، من أجل القضاء على الوجود الفلسطيني». وأضافت أن «محاولات دولة الاستعمار العنصرية، تثبيت مفاهيم الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري، وإلغاء الوجود الفلسطيني، عبثية ولن تمر، وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الحق والأرض، والرواية والحيز والمكان».
وطالبت المجتمع الدولي ب«ضرورة العمل على لجم ممارسات دولة الاحتلال، ورفع الحصانة عنها وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين الدولية والقرارات الأممية».
واعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية إقرار «قانون القومية» تمهيداً للتطهير العرقي، وإعلان حرب على الوجود الفلسطيني في ال 48 بكل مكوناته: الشعب، والأرض، واللغة، والهوية، والحقوق.
وأكدت أن القانون الجديد يعني عملياً، إطلاق يد الإرهاب والعنصرية، وتبرير المس بأهلنا في ال 48، وتشريع الاستيطان، وإحلال سياسات تمييز عنصرية كريهة. ودعت الوزارة رؤساء البرلمانات والمجالس النيابية والتشريعية في العالم الديمقراطي، إلى رفض القانون الخطير، واعتبار «الكنيست» بؤرة لتشريع الكراهية والتحريض، وإطاراً يروج للقتل والتطهير العرقي.
وقالت حركة «حماس»، إن «إسرائيل» تستهدف الوجود الفلسطيني بإقرارها قانون القومية المثير للجدل.
الحياة: الصدر لوقف حوارات التحالفات حتى تلبية مطالب المتظاهرين
كتبت الحياة: دعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر القوى السياسية العراقية إلى تجميد حوارات تشكيل الحكومة حتى تلبية مطالب المحتجين، في وقت حضت «خلية الأزمة الخدماتية والأمنية» على إعداد كشف سريع ودقيق للاطلاع على احتياجات المواطنين واعتماد أساليب فورية لتلبيتها. وأعلنت نقابة المحامين في محافظة المثنى اطلاق جميع المحتجين الذين اعتقلوا خلال الأيام الماضية، في حين أكدت عشائر جنوب العراق إبرام اتفاقات وتشكيل وفود للبحث مع الحكومات المحلية والمركزية في موضوع التظاهرات.
وفي تغريدة على «تويتر» طالب الصدر الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية بـ «تعليق كل الحوارات السياسية حول التحالفات وغيرها، إلى حين استكمال تلبية مطالب المتظاهرين الحقة». ودعا إلى «تشكيل خلية عمل جدية مع الحكومة، بالتنسيق معهم لتنفيذها».
وأفاد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن «خلية الأزمة الخدماتية والأمنية، اتخذت في اجتماعها الأول برئاسة العبادي قرارات متعلقة بالماء والكهرباء وتأمين فرص عمل، كما تتعلق بالصحة والمدارس وبقية القطاعات». وأشار إلى أن «قرارات الخلية تضمنت إعداد كشف سريع ودقيق لتحديد احتياجات المواطنين». وكشف «تشكيل خلية أزمة في كل وزارة ومحافظة للتعامل مع المطالب ومتابعتها ووضع حلول سريعة، على أن تتولى وزارة المال تأمين التمويل اللازم لهذه الاحتياجات». وأكد بيان للمكتب أن خلية الأزمة قررت «إعادة العمل بمشاريع خدماتية غير مكتملة في ضوء كشف مشترك بين الجهات المعنية، والحصول على استثناءات من التعليمات، إضافة إلى المباشرة فوراً في برنامج التدريب والتأهيل في المراكز التابعة لوزارة العمل وإعطاء المتدربين مخصصات مناسبة».
وأعلنت «مفوضية حقوق الإنسان» في العراق أنها «وثّقت من خلال فرق لتقصي الحقائق خلال حركة الاحتجاجات في الأيام الماضية، مقتل 12 متظاهراً من المدنيين وإصابة 571 شخصاً، بينهم 195 مدنياً و371 من قوات الأمن، إضافة إلى اعتقال 300 متظاهر، قسم منهم من دون مذكرات توقيف أو بناء على اعتقالات عشوائية، وإلحاق الضرر بـ47 مبنى، منها 18 مبنى حكومياً و22 مبنى لأحزاب و7 مبانٍ سكنية».
على صعيد آخر، أعلنت عشائر في جنوب العراق إبرام اتفاقات وتشكيل وفود لتناقش مع الحكومات المحلية والمركزية التظاهرات، وسط تحضيرات أمنية لتحصين الأمن في المناطق التي ستشهد تجمعات مطالبة برفع مستوى الخدمات وفتح باب التوظيف.
وقال الشيخ حاتم أبو الجون مسؤول قبيلة الظوالم في محافظة المثنى (250 كيلومتراً جنوب بغداد) لـ «الحياة»، أن «العشائر عملت لفتح قنوات حوار إضافة إلى دعمها التظاهر، ووجدنا أن بالإمكان مواجهة رئيس الوزراء بمطالب الناس والحصول على إجابة وإجراء سريع بدلاً من القنوات الأخرى التي تفتحها جهات حكومية في المحافظات». وزاد أن «العشائر اتفقت على إبقاء التظاهرات سلمية، بعيداً من الممتلكات العامة مع احترام قوى الأمن المرابطة في المحافظة».
وكشف نقيب المحامين في المثنى صالح العيساوي في تصريحات «إطلاق جميع المتظاهرين الذين أوقفوا الأحد الماضي، وعددهم 70 شخصاً، باستثناء 4 أقيمت ضدهم «دعاوى شخصية من جهات حزبية بتهم تتعلق بحرق المقرات وبأعمال تخريبية». وأكد أن «فرع النقابة عمل لتشكيل هيئة للدفاع عن المعتقلين».
وفي محافظة ذي قار، اجتمع شيوخ عشائر ووجهاء مع منسقي تظاهرات في المحافظة، واتفقوا على انطلاق المسيرات بدءاً من اليوم، مع الحفاظ على سلميتها التظاهر. وأعلنوا أن التظاهرة التي ستنطلق ستكون بداية لاعتصام مفتوح.
القدس العربي: إسرائيل تقر «قانون القومية» العنصري: إدانات فلسطينية وإقليمية وقلق أوروبي.. دعوات للنواب العرب للخروج من الكنيست
كتبت القدس العربي: أثارت مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) فجر أمس الخميس على قانون القومية ردود فعل غاضبة لدى الفلسطينيين في الداخل والخارج، وكذلك إدانات دولية وإقليمية. ودعت أطراف إلى خروج النواب العرب من الكنيست تعبيرا عن رفضهم للقانون.
وجاءت المصادقة على القانون العنصري بغالبية 62 نائبا مقابل 55 معارضا وامتناع نائبين، بعد 8 ساعات من النقاش تخلله تراشق كلامي بين النواب العرب الذين أقدم أحدهم على تمزيق وثيقة القانون الذي وصفوه بالأبرتهايد والعنصري وقذفها نحو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل اقتيادهم إلى خارج القاعة. وينص هذا القانون على أن «أرض إسرائيل» هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفيها قامت دولة إسرائيل التي يعتبرها الدولة القومية للشعب اليهودي، مؤكدا أن ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي وأن العبرية هي لغتها الرسمية.
وينص هذا القانون العنصري، حتى في نظر أوساط إسرائيلية تعتبر ذاتها ليبرالية، على أن الدولة تهتم بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها، الذين تواجههم مشاكل بسبب كونهم يهودا أو مواطنين في الدولة. ويؤكد أن الدولة تعمل من أجل المحافظة على العلاقة بين الدولة وبين أبناء الشعب اليهودي في العالم. كما تعمل على المحافظة على الميراث الثقافي والتاريخي والديني اليهودي لدى يهود الشتات.
ويشير إلى أن تاريخ قيام الكيان الصهيوني هو العيد القومي الرسمي للدولة وأن يوم السبت وأعياد الشعب اليهودي هي أيام العطلة الثابتة في الدولة، لدى غير اليهود الحق في أيام عطلة في أعيادهم، وتفاصيل ذلك تحدد في القانون.
وقام النواب العرب في ختام التصويت على القانون بتمزيق المستندات التي كتب عليها مشروع القانون وقذفوها نحو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وصرخوا: «أبرتهايد».
ورفع رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، خلال كلمته، علما أسود ولوح به فوق مستندات القانون. كما رفع ناشطون من حركة «سلام الآن» علما أسود في جناح الضيوف، فهرع الحراس وانتزعوه منهم وأخرجوهم من الكنيست. وأدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وحركة حماس تصويت الكنيست على «قانون القومية». وقالت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي، في إن التشريع «يهدف من أجل القضاء على الوجود الفلسطيني».
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات، في بيان منفصل إن إسرائيل نجحت في «قوننة الفصل العنصري وجعل نفسها نظام تمييز عنصري بالقانون». واعتبره « ترسيخاً وامتداداً للإرث الاستعماري العنصري. الذي يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الآخر، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية».
واعتبرته حركة حماس «شرعنة رسمية للعنصرية الإسرائيلية». وقال فوزي برهوم، المتحدث الرسمي باسم الحركة، إن القانون يشكل «استهدافاً خطيراً لوجود الفلسطينيين وحقهم التاريخي في أرضهم، وسرقة واضحة لممتلكاتهم ومقدراتهم».
وابدى الاتحاد الأوروبي «قلقه» بعد المصادقة معتبرا أنه يهدد بـ«تعقيد» حل الدولتين مع الفلسطينيين. وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني: «نحن قلقون وقد أعربنا عن قلقنا لسلطات إسرائيل». وأضافت: «نحترم سيادة إسرائيل، ولكن ينبغي احترام المبادئ الأساسية وبينها حق الأقليات».
وأدانت جامعة الدول العربية «قانون القومية» واعتبرته من «الممارسات العنصرية». ويتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية وهو امتداد للإرث الاستعماري وترسيخ لممارسات عنصرية».
وفي انقرة أدان متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، القانون. وقال في تصريح للأناضول: «ندين بأشد العبارات قانون الدولة القومية اليهودية». وشدّد أنه «لا يمكن القبول إطلاقًا بهذه الخطوة العنصرية التي تدفع باتجاه محو الشعب الفلسطيني من وطنه الأم بمسوغ قانوني». ودعا متحدث الرئاسة التركية المجتمع الدولي إلى أن «يبدي موقفا حيال هذا الظلم الواقع أمام أنظار العالم».
الشرق الاوسط: إسرائيل تشرعن «الفصل العنصري»
كتبت الشرق الاوسط: صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، أمس، على قانون «القومية اليهودية»، بأغلبية 62 نائباً مقابل 55 عارضوه. وينصّ هذا القانون الذي يشرعن لـ«الفصل العنصري»، على أن إسرائيل «هي الوطن القومي للشعب اليهودي»، وأن حقَّ تقرير المصير فيها يقتصر على اليهود، وأن «القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل إلى الأبد»، كما يشجِّع الاستيطان، ويعتبر العبرية «لغة الدولة الرسمية الوحيدة».
واعتبر نواب «القائمة المشتركة» العرب، القانون، من أخطر القوانين التي سُنّت في العقود الأخيرة، وأنه يؤسس لـ«نظام الأبرتايد».
ومزَّق نواب {المشتركة} النسخ الورقية من القانون قبل أن يقرر رئيس الجلسة إخراجهم من القاعة.
وندَّدَت السلطة الفلسطينية بالقانون، واعتبره المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية «إعلان حرب على كل مكونات الشعب الفلسطيني». وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن إسرائيل نجحت في جَعْل نفسها «نظام أبرتايد» بالقانون. وأدانته كلّ من حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، فيما اعتبرته الجامعة العربية «باطلاً ومرفوضاً».
وقال بيان للخارجية التركية إنه «يطيح بمبادئ القانون الدولي وينسف حقوق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل». أما الاتحاد الأوروبي فعبّر عن «قلقه» من أن «يعقِّد» القانون حل الدولتين.
