البحوث العلمية وعلوم البحار أطلقا تقريرا حول مياه البحر

أطلق المجلس الوطني للبحوث العلمية والمركز الوطني لعلوم البحار، تقريرا عن “نوعية المياه في البحر على طول الشاطئ اللبناني”، وذلك في مؤتمر عقد اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس في بيروت، بمشاركة عدد من الهيئات الحكومية والاختصاصيين وشخصيات تمثل القطاع الخاص ومراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني .

وأعلن الامين العام للمجلس الدكتور معين حمزة نتائج التقرير الذي جاء في 30 صفحة، واستعرض حالة الشاطئ والبحر اللبناني، فأكد أن “هناك 16 من أصل 25 نقطة بحرية شملتها الدراسة على طول الشاطئ اللبناني، وهي تحمل تصنيفا جيدا ويمكن استخدامها للسباحة وكل النشاطات المائية والشاطئية الأخرى، في ظل وجود 4 مناطق مصنفة بدرجة مقبول و5 مناطق سيئة وملوثة جدا ولا يمكن استخدامها للسباحة“.

وأشار إلى أن الدراسة “لم تشمل عينات من مصبات المياه الآسنة الموجودة بكثافة على طول الشاطئ وبقرب التجمعات الصناعية أو مكبات النفايات الصلبة، نظرا لكونها ملوثة ولا تحتاج إلى تحليل”. ولفت الى أن “العينات لم تؤخذ أيضا من المسابح الخاصة، بحيث تقع المسؤولية المباشرة على مالكيها في إجراء الفحوصات المخبرية الدورية، وليست لدينا صلاحية لإجراء هذه التحاليل”. واوضح أن “فريق المركز حصل على العينات من المناطق العامة والمسابح الشعبية على طول الشاطئ من خلال 25 نقطة ثابتة وذلك من أجل تبيان أهليتها للنشاط البحري والسياحي“.

وقال: “المهم التوضيح أن النتائج لا تعطي أي مبرر لحال التدهور البيئي الذي يعاني منه الشاطئ اللبناني، بسبب المياه الآسنة الموجودة بكثافة على طول الشاطئ، المكبات العشوائية للنفايات الصلبة، النشاط الصناعي المتزايد على الشاطئ، غياب التنظيم المدني لملائمة التزايد العمراني“.

واشار إلى أن “النتائج تحمل قيمة زمنية ومكانية محددة، ولا يمكن تعميمها في جميع الأوقات، ولا بد من الإشارة إلى احتمال حدوث تغيرات فجائية في نوعية مياه البحر سلبا، في حال تسربت إليها مصادر جديدة للتلوث، أو أيجابا في حال وضع حد لهذه المصادر”، وشدد على أن “النتائج تستعرض بوضوح المناطق الآمنة بيئيا وصحيا من ناحية التلوث الجرثومي ونسب المعادن الثقيلة الموجودة بتركيزات أدنى من النسب المسموح بها عالميا في عضل الأسماك وبعض الصدفيات والقريدس، بالاستناد إلى تحاليل علمية موثوقة وعلى فترات زمنية ناهزت 3 سنوات“.

اضاف: “تتوفر في المجلس الوطني للبحوث العلمية إمكانيات علمية وتقنية مميزة، من شأنها توسيع رقعة نقاط الدراسة لتشمل عشرات النقاط الإضافية على الشاطئ، مما يتطلب تفويضا واضحا من الحكومة اللبنانية بهذه المهمة العلمية المتخصصة، وتوفر الموارد البشرية للقيام بهذه المهمة على مدار أشهر السنة وإعلان النتائج الدورية للرأي العام بشفافية تامة“.

من جهته، أكد مدير المركز الوطني لعلوم البحار الدكتور ميلاد فخري خلال عرضه حالة النقاط البحرية، أن “المركز يتبع توصيات برنامج الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لتبيان الحالة البكتيرية لمياه البحر”، ولفت الى ان “فريق المركز يأخذ عينات من 25 محطة موجودة على كامل الشاطئ اللبناني، من العريضة شمالا حتى الناقورة جنوبا، من الأماكن التي يرتادها الناس لممارسة هواية السباحة وجميع النشاطات المائية، ونقوم بأخذ عينات من عمق يتراوح ما بين متر ومترين كما نرفع عينات من عمق 50 سنتم. وهذه العينات توضع في التبريد وتؤخذ مباشرة إلى المختبر في المركز، حيث يقوم الباحثون ومساعديهم بتحليلها، لمعرفة كميات تركيز البكتيريا العقدية البرازية والقولونية البرازية، اللتان تقدمان مؤشرات عن نوعية المياه وعن احتمال وجود بكتيريا معدية قد تؤدي إلى انتشار امراض مختلفة“.

ورأى أن “حل مشكلة تلوث البحر سهل وصعب في الوقت نفسه، نظرا لوجود ثلاثة أنواع من التلوث، العضوي والبكتيري والكيميائي، فيجب وقف مصادر التلوث المعروفة، وأهمها مصبات الصرف الصحي على طول الشاطئ اللبناني، ويجب على الدولة اللبنانية أن تعيد إحياء مشروع إنشاء 12 محطة تكرير للمياه الآسنة على الشاطئ، كي نخفف الضغط عن البحر، بعد تكرار المياه الآسنة وإزالة المواد العضوية والبكتيرية الملوثة منها”، ولفت الى أن المواطنين يتحملون جزءا من المسؤولية البيئية وعليهم أن يكونوا مساعدين أساسيين في حماية البحر اللبناني والشاطئ“.

واذ تحدث عن “دراسة اعدت ضمن أطروحة دكتوراه ما بين لبنان وجامعة “ULCO” في فرنسا، اظهرت تواجد المعادن الثقيلة بتركيزات (رصاص، زئبق، كادميوم) بمعدل أدنى من المسموح بها عالميا، في عضل الأحياء البحرية (سمك، قريدس، صدفيات) المأخوذة من عدة أماكن على طول الشاطئ وفي فترات زمنية مختلفة”، طمأن اللبنانيين أن “لا خطر على السمك البلدي في لبنان ويمكن استهلاكه بطريقة طبيعية“.

وختاما، شكر الدكتور معين حمزة وسائل الاعلام على اهتمامهم بهذا الحدث، مؤكدا أن “العلميين اللبنانيين يتمتعون بالكفاءة التي تؤهلهم كأقرانهم في الدول الكبرى، للعب دور أساسي في مجابهة التحديات البيئية وخدمة المجتمع”، وتمنى عليهم “التحقق من صدقية المعلومات التي تصلهم بوسائل مختلفة، قبل نشرها، حفاظا على الأمن الاجتماعي والبيئي وانعكاساته المعيشية على مختلف فئات المجتمع”.