“الكنيست” يصادق على “قانون القومية” العنصري

صادق “الكنيست” الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، على “قانون أساس القومية”، بأغلبية 62 عضوا، مقابلة معارضة 55 عضوا .

ومع المصادقة على القانون، قام نواب القائمة المشتركة بتمزيقه، وإلقائه صوب رئيس الحكومة، وعندها طلب رئيس الكنيست، يولي إدلشطاين، إخراجهم من القاعة.

وينص القانون الذي وصف بالعنصري، على أن “دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي”، وأن حق تقرير المصير في “دولة إسرائيل” يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، و”القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل”، واللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية، أما اللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية، كما تعمل الدولة على تشجيع الاستيطان اليهودي، “تعتبر الدولة تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته”.

ورأت القائمة العربية المشتركة، في بيان، قانون القومية أنه من أخطر القوانين التي سنت في العقود الأخيرة، حيث سيطغى على أي تشريع عادي وسيؤثر على تفسير القوانين في المحاكم، لأنه يحدّد الهوية الدستورية للنظام، التي تحّدد من هو صاحب السيادة وتعتبر “الشعب اليهودي وحده صاحب السيادة في الدولة وفي البلاد”.

وجاء في البيان أن القائمة المشتركة تعتبر قانون القومية قانونًا كولونياليًا معاديًا للديمقراطية، عنصري الطابع والمضمون، ويحمل خصائص الأبرتهايد المعروفة.

ونقلت وسائل اعلام من الداخل المحتل عن رئيس الحكومة الاسرائياية، بنيامين نتنياهو، قوله بعد المصادقة على القانون، إنه “بعد 122 عاما من نشر هرتسل لرؤيته، فقد تحدد في القانون مبدأ أساس وجودنا، وهو أن “إسرائيل” هي الدولة القومية للشعب اليهودي”، مدعيا أنها دولة قومية تحترم حقوق كل مواطنيها، وأنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تفعل ذلك.

من جهته قال رئيس المعارضة المنتهية ولايته، يتسحاك هرتسوغ، إن “التاريخ سيحكم بشأن السؤال هل سيضر القانون إسرائيل أم سيضيف لها”. مضيفا أنه “يأمل ألا يكون التوازن الحساس بين اليهودية والديمقراطية قد تضرر”.

واعتبر رئيس الكنيست، إدلشطاين، المصادقة على القانون حدثا “تاريخيا”، بادعاء أنه “يضمن كون إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، والنشيد الوطني والعلم والحق بالاستيطان سيكون مضمونا لأجيال”.

وكان الكنيست قد ناقش مئات التحفظات على بنود القانون، بدءا من ساعات ظهر أمس، الأربعاء، وحتى فجر اليوم الخميس.