الاحتلال يصادق على منع العليا النظر بالتماسات الفلسطينيين

صادق الكنيست بالقرائتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون بادرت إليه وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، يسحب من المحكمة العليا صلاحية النظر بالتماسات الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة عام 67 .

وينص اقتراح القانون الذي عملت وزارة القضاء على بلورته على تخويل المحكمة المركزية في القدس صلاحية مناقشة القرارات الإدارية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في قضايا التخطيط والبناء وتقييد الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وطلبات حرية المعلومات.

وبحسب الاقتراح، فسيكون بالإمكان الاستئناف على قرارات المحكمة المركزية إلى المحكمة العليا، ولكن دون أن تكون الأخيرة الهيئة القضائية الأولى التي تناقش التماسات الفلسطينيين.

وفي أعقاب المصادقة على اقتراح القانون، ادعت شاكيد أن “القانون يطبع الحياة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) وأخيرا لن يكون هناك طريقا مباشرا إلى الالتماس للمحكمة العليا من الضفة الغربية”.