مصر: قانون يُحارب محتوى وسائل التواصل الاجتماعي
أقر البرلمان المصري قانونًا جديدًا يُعطي السلطات حق حجب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وملاحقة أصحابها “قضائيا”، إن وجدت ما نص عليه من “اختراقات “.
وبموجب القانون الجديد، فإن أي حساب شخصي على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وأي مدونة وأي موقع إنترنت، يتابعه 5000 شخص فما فوق، يُعتبر منبرًا إعلاميًا يخضع لقانون الإعلام.
وسيتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإشراف على تنفيذ القانون واتخاذ إجراءات ضد المخالفات. ويرأس هذا المجلس مسؤول يعينه الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي.
ويحظر القانون تأسيس مواقع إلكترونية دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ويسمح للمجلس بوقف نشاط أو حجب المواقع الحالية أو فرض غرامات على رؤساء تحريرها.
ومنح القانون صلاحية للمجلس بالملاحقة “القضائية” لمن يجد أنهم خرقوا القانون بجرائم تحتوي على صيغة فضفاضة مثل ” تحريض الناس على انتهاك القوانين”، و “التشهير بالأشخاص والأديان.
وينص القانون الذي سيبدأ سريانه بعد مصادقة السيسي عليه، على أنه لا يمكن للصحفيين التصوير إلا في الأماكن “غير المحظورة”، دون أن يُفسر ما يعني ذلك.
