مصر: قانون يحصن قيادة الجيش من الملاحقة القضائية

صادق البرلمان المصري على قانون من شأنه توفير الحصانة لقادة الجيش من الملاحقة القضائية مستقبلا فيما يتصل بالعنف والقمع، الذي اجتاح البلاد بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في عام 2013 .

في ظاهره، قانونٌ لتحصين قيادات القوّات المسلحّة المصريّة قضائيًا، ولمنحهم امتيازاتٍ كبيرةً، ماليّةً وغير ماليّة، أبرزهم القادة العسكريين المشاركين في انقلاب تموز/يوليو 2013؛ في باطنه قانونٌ لمنع القادة ذاتهم من الترشّح لأيّة انتخابات رئاسيّة مقبلة، منعًا لتكرار ترشّح الفريق أوّل.

ويمنح القانون الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطة تحديد الضباط المؤهلين للحصول على مزايا، منها معاملتهم معاملة الوزير والحصانة من اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم.

وتفيد المادة الخامسة من القانون بأنه “لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة“.

ويشير ذلك إلى الفترة من الثالث من تموز/ يوليو 2013 حتى العاشر من كانون الثاني/ يناير 2016.

وأحيل مشروع القانون إلى البرلمان في نهاية أيار/ مايو. وينص القانون على استدعاء الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى الحياة.

كما يتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم للخارج بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، طوال مدة خدمتهم وكذلك مدة استدعائهم.

وقتل مئات عندما فضت قوات الأمن اعتصاما لتأييد مرسي بميدان رابعة العدوية بالقاهرة في آب/ أغسطس 2013، في واحد من أعنف الأحداث التي شهدتها مصر في تاريخها الحديث.

وبعد الانتهاء سريعا من عملية تشريعية عادة ما تستغرق شهورا، تم إقرار القانون من خلال تصويت برفع الأيادي في البرلمان، حيث نال تأييد الأغلبية الساحقة من أعضاء البرلمان الحاضرين في الجلسة. فيما عارض القانون ثمانية نواب.