من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: قمة هلسنكي تتجاوز سقوف التوقعات… بوتين وترامب يتفقان على سوق النفط والغاز بوتين لفك الاشتباك في الجولان كطريق للقرار 338 ولا انسحاب إيراني تفاهم حول عدم ربط النازحين السوريين بالحل السياسي يستقطب اهتمام لبنان
كتبت “البناء”: تخطت قمة هلسنكي التي جمعت الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين سقف التوقعات، فلم تكن مجرد قمة مخصصة للتداول في ملفي سورية وأوكرانيا، للبحث عن مقايضات، ولا قمة مقايضة التسليم بالنصر الروسي في سورية والقبول الأميركي ببقاء الرئيس السوري مقابل خروج إيران وحزب الله من سورية، بل كانت القمة التي سلمت فيها أميركا بأن روسيا شريك كامل في الملفات الدولية المتعددة، وشريك اقتصادي في الملف الحيوي الذي يشكل أمل أميركا للخروج من الركود القاتل، الذي يمثله قطاع النفط والغاز الصخريان، ودخوله الأسواق الأوروبية من دون حرب أسعار مع روسيا.
لم يبقَ ملف في العالم لم تتداول به القمة، كما قال المؤتمر الصحافي المشترك للرئيسين، بعد ثلاثة عقود على سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفياتي، وتصرف أميركا كدولة حاكمة للعالم لا تحتاج لشراكة أحد لإدارة ملفات السياسة والأمن والاقتصاد، ليطل الرئيس الأميركي من هلسنكي، بعد محاولات تجاهل وإنكار للشراكة الروسية لسنوات، ويقرّ بأن لا مفر من هذه الشراكة، وبأن أميركا لم تعد حاكماً منفرداً للعالم، وأن زمن القطبية الأحادية قد ولّى.
الإنجاز الأهم الذي عاد به الرئيس ترامب كان توافقاً مع الرئيس بوتين على تقاسم سوق النفط والغاز في أوروبا دون حرب أسعار، بعدما غادر أوروبا غاضباً وهو يشنّ هجوماً على قادتها الذين اتهمهم بالرهائن لروسيا من خلال تبعيتهم الاقتصادية لأنبوب السيل الشمالي الروسي. وهو ما وصفه الرئيس الروسي بالدفاع المشروع عن المصالح الأميركية مقدماً عرضه لتنظيم السوق بما يحقق المصالح المشتركة من دون تخفيض الأسعار بسبب التنافس أو رفعها بسبب الاحتكار إلى الحد الذي يضرب الاقتصاد ويؤدي للركود.
بالمقابل كان واضحاً من تأكيد الرئيس الروسي على مسار أستانة بشراكة إيران كإطار للحل السياسي في سورية، أن المقايضة التي رغب بها ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لم تتم، فتم التسليم بانتصار روسيا والرئيس السوري من دون تسليم مقابل بالتعهد بنقل إيران إلى ضفة الخاسرين، بل حظيت إيران بمرافعة روسية عن حسن أدائها في الملف النووي من منبر المؤتمر الصحافي مع الرئيس ترامب، وجاءت التتمة بكلام الرئيس الروسي عن العودة لفك الاشتباك على حدود الجولان المحتل خالية من تعهد بانسحاب إيران أو حزب الله، بل جاءت معطوفة على لسان بوتين بتطبيق القرار الأممي 338 الذي ينص على انسحاب “إسرائيل” من الجولان المحتل حتى حدود العام 1967، وهو استعادة ذكية من بوتين لما ورد حرفياً في البند الأخير من اتفاق فك الاشتباك الذي يقول: “لا يعد هذا الاتفاق اتفاقية سلام نهائي، رغم أنه خطوة نحو سلام دائم على أساس قرار مجلس الأمن رقم 338”.
لبنانياً، وفي مناخ التعقيد الحكومي وعدم ظهور مؤشرات حلحلة حقيقية في مسار ولادة الحكومة الجديدة، استقطب الاهتمام ما حملته القمة الروسية الأميركية من إشارات سيقرأها اللبنانيون بتمعن. فالرهان على خروج إيران وحزب الله من سورية ضمن صفقة أميركية روسية لم يعد موضوعاً للجدال والانتظار من جهة أو القلق من جهة أخرى. وسورية الجديدة باتت واضحة المعالم، خروج أميركي إسرائيلي بلا مقابل يتعدى العودة لاتفاق فك الاشتباك الموقع عام 1974 على قاعدة اعتباره مقدمة للانسحاب من الجولان، بدلاً من السعي الإسرائيلي لضمه، والانسحاب من الجولان كما نص القرار 338 الذي ذكر به الرئيس الروسي يعني تفاوضاً، يضع روسيا شريكاً في إطلاق عملية سلام شاملة، تسعى واشنطن لتعليبها ضمن ما سُمّي بصفقة العصر. وهذا يعني ربط نزاع روسي أميركي حول ما عرف بمساعي السلام الشامل مع إسرائيل. بالمقابل برز كلام لافت في المؤتمر الصحافي أراد منح البعد الإنساني في الملف السوري أولوية على الشأن السياسي، لتبرير تناول أميركي روسي مشترك لتفاهم حول السعي لحلول عاجلة لقضية النازحين، التي تضغط على أوروبا وعلى دول الجوار، كما قال الرئيسان ترامب وبوتين، بصورة لم يرد فيها أي ربط بالحل السياسي، كما كانت الحال دائماً في المواقف الأميركية والغربية، وهو ما سيعمل الأطراف المعنيون في لبنان على استكشاف مدى تعبيره عن تغيّر في الموقف الأميركي يتيح التموضع على ضفة التأقلم مع التغيير المقبل في سورية من البوابة الإنسانية وتوفير فرص انفراج اقتصادي سكاني وأمني في أوروبا، وانفراج مشابه في دول جوار سورية منعاً لانفجار اجتماعي حمل ما شهده الأردن بعضاً من مؤشرات الخطر التي يحملها، ولعل في هذا التموضع ما يرسل إشارات تزيل بعض العراقيل من طريق ولادة الحكومة، التي كان البعض يربط مصيرها بانتظار ما ستخرج به القمة لجهة مستقبل وجود إيران وحزب الله في سورية، أو لجهة ربط ولادة الحكومة بربط عودة النازحين بالحل السياسي، وكلاهما لم يعد وارداً.
الاخبار: ميشال عون: لن يأخذ أحد إلا حصته، ولن أُبتَز
كتبت “الاخبار”: بعد أسبوع يكون قد انقضى على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة شهران. تخطى رقم تكليفه تأليف حكومته الحالية (2016)، وهو 45 يوماً، وبات على وشك المُضي ــــ في ظل استمرار التعثر وتعذّر التنازلات المتبادلة ــ على طريق الأرقام القياسية
تبعاً للمطلعين عن قرب على موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ليس بين يديه الآن مسوَّدة حكومة. زاره الرئيس المكلف سعد الحريري مرتين بعد 24 أيار: في 11 حزيران وفي 24 منه. في كلتا الزيارتين لم يحمل مسودة، بل عرضاً “افتراضياً شفوياً” اقتصر على الأرقام: حجم الحكومة وعدد المقاعد التي يقترحها للأفرقاء والكتل، دونما البحث في الحقائب. لا تصوّر ولا مشروع حكومة. كان الرئيس عون ينتظره بعدما أخطره بأنه سيجري جولة مشاورات ويعود منها بجوجلة. إلا أنه ذهب في إجازة طويلة. عاد وأجرى لقاءات من غير أن يلتقي على إثرها الرئيس أيضاً الذي لا يزال ينتظره.
لا يكتم رئيس الجمهورية وجود عقبات تقف في طريق التأليف. ما يسمعه المطلعون على موقفه هو الآتي: “لا أحد يريد حصته، بل زيادة عليها. معظمهم هكذا. وليد جنبلاط يريد كل مقاعد الدروز. سعد الحريري يريد كل مقاعد السنّة، مع أن لديه 17 نائباً سنّياً، بينما السنّة الآخرون عشرة. القوات اللبنانية لا تستطيع أن تقول إنها تريد كل شيء، لأنها ليست القوة المسيحية الرئيسية، ولا تستطيع إلغاء التيار الوطني الحر، ولذا تطالب بزيادة. ليس بين هؤلاء مَن يريد حصته. الفريق الشيعي مكتفٍ بما طالب به، ويطالب بحقوق السنّة الآخرين. قلت للجميع، مرة تلو أخرى، لن يأخذ أحد أكثر من حجمه الانتخابي. وحدها نتائج الانتخابات النيابية تحدّد الأحجام. لن يأخذ أحد سوى حصته”.
الوقت ليس مفتوحاً إلى ما شاء الله، يقول رئيس الجمهورية. في وسعه انتظار الأسبوع المقبل بعد: “لا أراهن على الوقت، لكنني لا أُبتَز، سأمنحهم فرصة بلا أي رد فعل مسبق”. بذلك، يكون قد انقضى شهران على التكليف. أمام عون خيارات مفتوحة يفضّل ألّا يتحدّث عنها. بعضها مرتبط بصلاحياته الدستورية، والبعض الآخر بدوره كرئيس للدولة. ثمة خيار ثالث أمامه، هو التوجّه إلى اللبنانيين ومصارحتهم بالعقبات التي يواجهها تأليف الحكومة، ومعرقليها.
ليس ثمة ما يشير إلى خلاف معلن بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. بيد أن عون يأخذ على الحريري عدم اتخاذه قراراً. يجد سبباً لتفسير هذا التردّد والتباطؤ: “ما دام هو يرتكب الخطأ، فكيف سيكون في إمكانه تصحيح اخطاء الآخرين؟”.
فحوى هذه الإشارة أن إصرار الرئيس المكلف على كل الحصة السنّية ــــ من غير أن يكون الزعيم الأوحد للسنّة ــــ تجعل الآخرين كوليد جنبلاط وسمير جعجع يركبون المركب نفسه بالتشبّث بما يزيد على حصتهم. تفضي وجهة النظر هذه الرئيس عون إلى القول إنه لا يغطي الوزير جبران باسيل في كل ما يتحدّث عنه في مفاوضات التأليف: “هو رئيس أكبر تكتل في مجلس النواب. أعطوه الحجم الذي أعطاه إياه الناس في الانتخابات النيابية. لا أكثر ولا أقل. شأنه كسواه من الأحزاب والكتل. بعد انتخابات 2009 ترأستُ أنا كتلة نيابية من 27 نائباً، فلم أُعطَ حقيبة سيادية في حكومتي 2009 (برئاسة الحريري) و2011 (برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي) اللتين تلتاها، إلى أن حصل التيار الوطني الحر على حقيبة سيادية في حكومة 2014 بسبب الإصرار على هذا الحق المنبثق من قوة التمثيل الشعبي. مَن لا يملك حجماً كهذا لا يسعه أن يطلب أكثر من حصته التي يعرف نطاقها”.
يلاحظ عون تصاعد الحملة على العهد، وهو على وشك طيّ السنة الثانية من الولاية في تشرين الأول المقبل. تفسيره واضح وجليّ: إنهم أولئك الذين لا يريدون سوى العداء له. يقول: “اللبنانيون لمسوا منذ بداية هذا العهد أن الأحجام التي اعتادها البعض في المرحلة السابقة، أيام الوجود السوري، لم تعد كذلك. لم تعد منتفخة ورجعت إلى حجمها الطبيعي. أتت الانتخابات النيابية الأخيرة كي تؤكد هذه الحقيقة. لم يعد في وسع أحد إلقاء كلمة جزافاً كي ينفجر البلد. لا أحد قادر على تفجير لبنان واللعب بأمنه واستقراره. عادت اللعبة إلى حجمها الطبيعي الحقيقي في إطار الصراع السياسي الذي اعتاده لبنان. ليس بين هؤلاء مَن يقدر على إسقاط العهد. ينعتونه بشتى النعوت. كأنهم لم يعرفوني قبلاً، ولم يجرّبوني حتى. ربما بات من الضروري أن يعرفوا جميعاً أن ثمة رئيساً للجمهورية يدقّ على الطاولة، ويستخدم صلاحياته الدستورية كاملة، بما فيها التي أهملها كثيرون”.
يدفعه ذلك إلى الإضافة أنه معنيٌّ بصلاحياته الدستورية كاملة و”منع أي أحد مدّ يده إليها”. ينفي ما يُساق إليه أنه يُنشئ أعرافاً، إذ يطالب بحصة في الحكومة الجديدة: “أنا هنا كي أمارس صلاحياتي الدستورية كما هي. لا أعراف. لكنهم لم يعتادوا أن تكون للرئيس كتلة كبيرة في مجلس النواب وكتلة وازنة في مجلس الوزراء يستعين بهما. الصلاحيات الدستورية هي التي قادت إلى قانون جديد للانتخاب، وإلى إجراء الانتخابات النيابية العامة، وإلى فرض الأخذ بالطبيعة الدستورية للمرسوم العادي حينما يقتضي أن يوقع وزير أو لا يوقع، فلا تكثر الاجتهادات هنا وهناك كمرسومي أقدمية الضباط والتجنيس، وإلى أن تعود صلاحية التفاوض في الاتفاقات المالية إلى رئيس الجمهورية إلا إذا فوّض إلى أحد هذه الصلاحية التي تكون في كل الأحوال تحت رقابته، وهو الذي يبرم الاتفاق. كان مجلس الإنماء والإعمار يعقد اتفاقات للحصول على أموال باسم مشاريع ثم يحيلها على مشاريع أخرى. منعتُ التلزيم نصف التراضي وتلزيم التراضي. استخدامي المادة 59 من الدستور للمرة الأولى أظهر جدواها وأوصلتنا إلى قانون جديد للانتخاب”.
النهار: بعبدا منزعجة والحريري المتفائل: أنا أشكّل الحكومة
كتبت “النهار”: عكست آلية التنسيق الجديدة بين الرئيس المكلف سعد الحريري و”التيار الوطني الحر” في شأن تعقيدات تأليف الحكومة الجديدة الحاجة الى تبديل الانماط التي اتبعت منذ أسابيع والتي لم تؤد الى تذليل العقد ولا سيما منها العقدة المسيحية وقت لم يعد خافيا ان ازمة صامتة كانت تتنامى بين الرئيس الحريري ورئيس “التيار” وزير الخارجية جبران باسيل. وتمثلت الآلية الجديدة في اجتماع عقده وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري في مكتبه بالوزارة مع الوزير السابق الياس بو صعب، صدر على اثره بيان جاء فيه انه ” تم خلال الاجتماع البحث في مجموعة من النقاط الآيلة إلى تسهيل تشكيل الحكومة، ومعالجة مجموعة العقد التي تؤخر التشكيل والتي تعني غالبية الأطراف السياسيين، وهي قيد المتابعة. واتفق الطرفان على أن يصار إلى وضع الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل في الاقتراحات المطروحة والعودة إلى عقد لقاء ” اليوم.
وبدا واضحاً ان عملية التأليف بلغت مرحلة متقدمة من التأزم بعدما اقفلت كل مسارب الحلول المنطقية للاشتراطات أو الفيتوات التي اعترضت مهمة الرئيس المكلف والتي كان من مظاهرها غياب الاجتماعات بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري من جهة، وبين الاخير والوزير باسيل من جهة مقابلة. ولعل اللافت في هذا السياق ان المعطيات الجدية المتوافرة عن مأزق التأليف اشارت الى حالات امتعاض متقابلة في كل من قصر بعبدا و”بيت الوسط” مع فارق ان الرئيس الحريري اختار الخيار المعاكس للتعبير عن تفاؤله بامكان التوصل الى تأليف الحكومة خلال اسبوع او اسبوعين كأنه يبدد المخاوف السائدة أو ينفي ضمناً الازمة الصامتة.
لكن زوار قصر بعبدا يتحدثون عن انزعاج لدى الرئيس عون من تأخر تأليف الحكومة واكثر ما يزعجه وفق زواره رمي الكرة في ملعبه وتحميله المسؤولية عن عقد أطرافها معروفون وأخرى نبتت في الساعات الاخيرة، لتضيف تعقيدات الى تعقيدات. وهذا ما بدأ يطرح لديه مخاوف من قطبة مخفية تبدأ من مكان وتنتهي في مكان آخر. ويقول الزوار انفسهم إن رئيس الجمهورية قام بكل ما يمكنه، وان العقدة ليست في بعبدا بل في أماكن أخرى، وعلى الرئيس المكلّف توسيع دائرة مشاوراته وتقديم تصوّر حكومي. أما كل ما يصدر من تسريبات عن ان رئيس الجمهورية حدّد للحريري مهلة وانه سيسحب التكليف وغيره من البالونات، فكلام غير صحيح، لا قاله ولا صدر عنه ولا حتى لمّح اليه مرة واحدة الرئيس عون، حتى وان كان يتمنى تشكيلاً سريعاً للحكومة.
في المقابل، قال الرئيس الحريري أمس في دردشة مع الصحافيين انه “متفائل وهناك تواصل مع الجميع سينتج حكومة قريباً”، مشدداً على ان “لا شيء يمنعني من لقاء رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل “. وأضاف: “نُحاول تهدئة الجميع وجوّنا إيجابي وجوّ التيار الوطني الحرّ إيجابي ايضاً والحكومة ستُولد خلال اسبوع أو اسبوعين ان شاء الله وسألتقي رئيس الجمهورية قريباً”.
وأكد تمسّكه “بحكومة وفاق وطني يتمثّل فيها الجميع”، و”انا من يُشكّل الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية ولا أحد غيري، وكل من يظن عكس ذلك فهو مخطئ، وبناء عليه اقوم بالاتصالات وبنتيجتها اقابل الرئيس ميشال عون ونتشاور ونصدر التشكيلة الحكومية”.
وطمأن الحريري إلى “ان موضوع تبادل الحصص في الحكومة سيحصل”، موضحاً الى “ان الأحزاب ستكون فريقاً في هذه الحكومة، ولا خلاف مع باسيل” .
وأشار الى “اننا توصلنا الاسبوع الماضي الى تهدئة الخطاب السياسي بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” وهذا الجو يؤدي الى التوصل الى نتائج ايجابية في شكل أفضل “.
وختم: “نحتاج الى بعض الوقت والجو أفضل مما كان الاسبوع الماضي”.
المستقبل: عون لم يُحدّد مهلة لتشكيل الحكومة لأنها “مخالفة للدستور” الحريري متفائل والتواصل “مستمر مع الجميع”
كتبت “المستقبل”: عادت الحرارة إلى خطوط التواصل من أجل تعبيد الطريق أمام تشكيل الحكومة، توّجها الرئيس المكلّف سعد الحريري أمس بالإعراب عن تفاؤله وعن الحاجة إلى “بعض الوقت”، مع التأكيد على أن التواصل “مستمر مع الجميع.. وأن الجو أحسن ممّا كان عليه الأسبوع الفائت”. فيما تحدّث الموفد الرسمي عن التيّار “الوطني الحر” الوزير السابق الياس بو صعب عن “بداية حلحلة” بعد عرض للعُقد الحكومية مع وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غطاس خوري.
وفي الوقت الذي نفت فيه أوساط بعبدا ما تردّد في بعض وسائل الإعلام عن أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حدّد فترة سماح أو مهلة لتشكيل الحكومة ليعمد بعدها إلى تكليف شخصية أخرى لتشكيل الحكومة، مؤكدة لـ”المستقبل” أن عون “يحترم الدستور ولن يخالفه وهذا الأمر مخالف للدستور”، قال الرئيس المكلّف في دردشة مع الصحافيين: “أنا رئيس الحكومة المكلّف وأنا أشكّل الحكومة بالتوافق مع رئيس الجمهورية وكل الأحزاب والكتل ممثّلة في الحكومة، وبناء على ذلك أقوم باتصالات وبنتيجتها أقابل الرئيس عون ونتشاور ونصدر التشكيلة الحكومية”.
اللواء: الحريري يأخذ المبادرة: الأمر لي في تأليف الحكومة التيار العوني: العُقد ليست عندنا.. وجنبلاط يتجاوب مع باخرة “سلطانة ضومط”
كتبت “اللواء”: بدأ الأسبوع الطالع بمواقف ذات تأثير على الوضع العام:
1 – الرئيس المكلف سعد الحريري جاهر بموقف جديد، لكنه معروف: “انا من يشكّل الحكومة بالتوافق مع رئيس الجمهورية وكل الكتل والأحزاب، هم ممثلون في الحكومة، وبناء على ذلك اقوم بالاتصالات وبنتيجتها اقابل رئيس الجمهورية ميشال عون ونتشاور ونصدر التشكيلة” خلال أسبوع أو أسبوعين.
2 – التيار الوطني الحر، قال ان المشكلة ليست عنده، بل هي عند “القوات اللبنانية” والحزب التقدمي الاشتراكي، وسنّة 8 آذار، وهو أي التيار قدّم كل التسهيلات الممكنة.
3 – تؤكد المصادر ان معطيات اللقاء بين الرئيس المكلف ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لم تنضج بعد، وعليه، فزيارة الأوّل إلى بعبدا لم تنضج بعد
4 – اعتبار النائب وائل أبو فاعور ان المشكلة هي لدى رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر، وليست في أي مكان آخر.
الجمهورية: “أم العقد”: تعطيل… ولا تعجيل.. الحريري متفائل وبرّي لا يلمس إيجابيات
كتبت “الجمهورية”: فتِح الأسبوع على وعدٍ جديد بولادة وشيكة للحكومة العالقة منذ نحو شهرين على حلبة “حرب الأحجام”، المحتدمة بين القوى السياسية. وعدٍ رسَم الكثير من علامات الاستفهام حول ما أوجَب إطلاقه، وحول “الأساس الإيجابي” الذي ارتكز عليه، خصوصاً أنه سقط على مشهد حكوميّ مقفَل بعقَد مُستحكمة تستفحل على مدار الساعة، ولم تجد سبيلاً إلى فكفكتها بعد، إلّا إذا كان هذا الوعد الجديد عنواناً لجهد مضاعف ومكثّف قرّر الرئيس المكلّف سعد الحريري أن يبذله خلال الأيام المقبلة.
عملياً، لا جديد في الصورة الحكومية سوى نيّات يجري التعبير عنها بين حين وآخر، ولكن بلا ترجمة فعلية تُتبع الاقوال بأفعال تدخل الحكومة الضائعة حتى الآن، الى غرفة الولادة. وفي هذا الجو المقفل، بادَر الرئيس المكلف سعد الحريري الى حَقن مسار التأليف بجرعة تفاؤلية بقرب ولادة الحكومة خلال 15 يوماً.
واذا كان الرئيس المكلف، اكتفى بهذا الوعد المقتضب، فإنّ أوساطاً قريبة منه اكدت لـ”الجمهورية” انّ “ما كان ليقول ما قاله لو لم يكن واثقاً من كلمة يقولها، ومن هنا فإنّ الاسبوعين المقبلين حاسمان على صعيد التأليف، هناك عمل حثيث سيحصل، وستخبر النتائج عن نفسها بنفسها، ويؤمل ان تظهر الايجابيات في القريب العاجل”.
على انّ هذا العمل الحثيث، سيدور بطبيعة الحال ضمن ما بات يُعرف بحلقة التعقيدات التي تبدو انها أصلب من ان تتمكن جهود الحلحلة من أن تخترقها.
وخصوصاً العقدة الاساس، والتي وصفها بري بـ”أم العقد” القائمة بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”. وبحسب المعلومات، انه اذا كانت جهود الحريري على خط “القوات” قد شهدت بعض الليونة من قبلها، الّا انّ الترقّب حالياً هو لِما سيتوَلّد عن التواصل المنتظر بين الرئيس المكلف ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل.
