من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: خروج 1400 مسلّح من درعا… والجيش يبدأ معركة القنيطرة… والعراق في غموض الفوضى ترامب ينتظر لقاء بوتين “بفارغ الصبر”: “روسيا والصين والاتحاد الأوروبي أعداء” مراوحة حكومية مستمرة… الحلحلة المسيحية غامضة… والعقدة الدرزية واضحة
كتبت “البناء”: تشخص أنظار العالم نحو عاصمة فنلندا هلسنكي التي ستشهد لقاء القمة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، في استعادة لمشهد ما قبل ستة عقود عندما ضمّت عام 1975 القمة التي جمعت رؤساء الدول الغربية في تتويج لتفاهم روسي أميركي سبقها بهدف الحدّ من التوترات الدولية والإقليمية التي حكمت العالم في فترة الحرب الباردة، وفيما تجمّعت لدى الرئيس الروسي معطيات العشرات من الملفات التي ستكون القمة مناسبة لتداولها، عبر لقاءات جمعته خلال الشهرين الماضيين، بقادة العشرات من دول العالم قبل استضافة موسكو للمونديال وخلاله وفي ختامه توجّها بلقاء الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الذي حصد منتخب بلاده كأس العالم، يذهب الرئيس الأميركي إلى القمة بفارغ الصبر كما قال، بعدما كان قد أدلى بتصريحات متوترة عن توصيف المشهد الدولي، قال خلالها إن لأميركا أعداء يتقدمهم الروس والصينيون والاتحاد الأوروبي.
مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون خفض سقف التوقعات بقوله إن لا آمال كباراً تُعقد على القمة، بينما رسمت مجلة فورن أفيرز، المتخصصة بالشؤون الدولية والتي تعكس مواقف الكتل الوازنة في الكونغرس والإدارة ومجموعات التفكير الجامعية، في عدد خاص، أن القمة قد يطيح فيها كفرصة أحد سلوكين متوقعين من ترامب، التخاذل عن صناعة تسويات ممكنة بسبب الخوف من اعتراضات بعض الداخل الأميركي، وهو ما غرد بمضمونه ترامب بقوله “لو تسلمت مفاتيح موسكو سيخرج من يقول كان يجب أن يأتي لنا ببطرسبورج”، أو الذهاب إلى أبعد ما يجب مع الرئيس الروسي الحاذق والماهر في لعب أوراقه القوية.
في الطريق إلى القمة يبدو التفاهم الروسي الإيراني في خلفية المشهد بعد زيارة الدكتور علي ولايتي مستشار مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران إلى موسكو، كما تبدو “إسرائيل” في خلفية المشهد بعد زيارة بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال إلى موسكو وحديثه عن متابعة ما سيجري في قمة بوتين ترامب، من الضفة الأميركية بمطالب إسرائيلية تتصل باستعادة العمل باتفاق فك الاشتباك على حدود الجولان السوري المحتل، وبالسعي لإبعاد الحضور الإيراني ووجود حزب الله عن هذه الحدود.
بالتوازي كان الميدان السوري يسجل بدء معركة تحرير المناطق الحدودية مع الجولان، حيث يتقدّم الجيش السوري على محاور محافظة القنيطرة، بعدما أنهى ترحيل 1400 من مسلحي الجماعات التي كانت في أحياء درعا، معلناً سيطرته على المدينة التي سجلت منها أولى شرارات الحرب على سورية، فيما واصل الإسرائيليون تحرشاتهم التفاوضية رداً على التجاهل السوري لدعوات العودة لفك الاشتباك. فقالت وكالة الأنباء السورية إن غارة إسرائيلية إستهدفت موقعاً عسكرياً قرب مطار النيرب في حلب، وإن الأضرار اقتصرت على الماديات.
في العراق لا زالت الفوضى سيدة الموقف، والغموض يسيطر على المشهد السياسي، مع تواصل التظاهرات الغاضبة في مختلف المحافظات، وصعوبة تبلور الكتلة التي ستتولى تسمية رئيس الحكومة المقبل، وظهور مشاهد عنف سقط فيها المزيد من الضحايا، والمزيد من المخاطر المحيطة بحقول النفط والمرافق الاقتصادية والحكومية، ما قد يُنذر بسقوط المزيد، وتصاعد العنف، في لحظة دولية إقليمية دقيقة وحرجة، حيث يتقاسم الأميركيون والإيرانيون حضوراً سياسياً رسمياً وأمنياً علنياً في المشهد العراقي.
لبنانياً، استمرت حال المراوحة في الشأن الحكومي، ولم تسجل معطيات جديدة توحي بتحقيق أي تقدم جدي، وسط غموض حول الصيغة التي تمت لحلحلة العقدة المسيحية بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، بعد حسم تمثيل القوات بأربعة وزراء والتيار وتكتل لبنان القوي ورئيس الجمهورية بعشرة، فقالت مصادر قواتية إن نائب رئيس الحكومة سيكون من حصتها بعد حسم الحقيبتين السياديتين المسيحيتين من حصة التيار ورئيس الجمهورية. وقالت مصادر التيار إن نائب رئيس الحكومة لم يمنح للقوات ولا يزال موضع تجاذب، بينما قالت مصادر متابعة إن البطريرك بشارة الراعي قاد مسعى لتسمية نائب رئيس بالتوافق بين التيار والقوات يتبناه رئيس الجمهورية من حصته هو رجل الأعمال نجاد عصام فارس.
مع غموض الحلحلة المسيحية سجل المزيد من الوضوح في العقدة الدرزية، حيث استمر السجال بين اللقاء الديمقراطي والتيار الوطني الحر، وبات واضحاً عنوان التجاذب بربطه بمنح اللقاء الديمقراطي القدرة التعطيلية الميثاقية بحصوله على كامل حصة الطائفة الدرزية أو منعه من ذلك بحرمانه من هذه الحصرية. وأكدت مصادر اللقاء الديمقراطي تمسكها بكامل الحصة الدرزية مخيّرة العهد بين نجاح ولايته الرئاسية أو التمسك بعقدة الميثاقية الدرزية.
“الاشتراكي” لعون: “الولاية” أم “الميثاقية”؟
أسبوع جديد أُضيف الى الأسابيع الماضية ولبنان من دون حكومة، فيما ترتفع الأصوات المحذرة من التداعيات السلبية المترتبة عن التأخير في تأليف الحكومة الجديدة. أما الرئيس المكلف سعد الحريري الذي أجرى جولة مفاوضات جديدة شملت مختلف القوى السياسية في عطلة نهاية الأسبوع، فلم يتمكن عبرها من إحداث خرق في جدار المواقف الصلبة لا سيما في موقف الحزب التقدمي الاشتراكي الذي لا يزال يتمسك، وفق المعلومات بكامل الحصة الوزارية الدرزية ورفض التنازل من حصته لتوزير النائب طلال أرسلان، كما لا يزال يرفض العروض الوسطية المطروحة عليه من قبل الحريري.
في المقابل يتمسك الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل بتوزير أرسلان بهدف نزع الميثاقية الدرزية من يد رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط وتحرير حكومة العهد الأولى كما يسمّيها عون من القبضة الجنبلاطية إذا نال الاشتراكي الحصة الدرزية كاملة، بحسب ما أشارت أوساط عونية لــ”البناء”.
وإذ برزت مؤشرات أولية لحل العقدة القواتية من خلال موافقة القوات اللبنانية المبدئية على 4 وزراء من بينهم حقيبة خدمية أساسية ونائب رئيس مجلس الوزراء، بحسب مصادر قواتية لـ”البناء”، فإن العقدة الأساسية تتركز في إطار عملية شدّ الحبال بين عون وباسيل مع جنبلاط الذي بدأ يخيّر رئيس الجمهورية بين فشل عهده أو حكومة بتمثيل جنبلاطي كامل، ورأى النائب وائل أبو فاعور ، أن “العقدة الحقيقية هي عند رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “، سائلاً: “هل يريد أن تكون الولاية الرئاسية ناجحة أم لا؟”، معتبراً أن الكرة في ملعب رئيس الجمهورية حيث عليه الحوار مع ” التيار الوطني الحر ” بطريقة مختلفة. موضحاً أن “كل الصيغ التي يُقال في وسائل الإعلام أنها طرحت علينا لم تُطرح ولا نقبل بأن تُطرح”، مؤكداً الإصرار على تسمية الوزراء الدروز الثلاثة من قبل الاشتراكي “. في المقابل شدد الوزير جبران باسيل على أن “الحكومة ستشكل بمعالم معروفة لن يتغير منها أي شيء وستحترم إرادة الناس التي عبّرت عنها في الانتخابات التي انتظرتها تسع سنوات، وستكون هناك حكومة تكريس الثقة”. وأشار باسيل في مجال آخر، الى ان “الطرق بين لبنان وسورية، سورية والعراق، وسورية والأردن ستفتح وسيعود لبنان إلى التنفس من خلال هذه الشرايين البرية، كما ستعود الحياة السياسية بين سورية ولبنان”.
الاخبار: ماذا يجري في “شورى الدولة”؟
كتبت “الاخبار”: قبل أسابيع عدة، استدعي القاضي نديم غزال إلى اجتماع مساءلة في رئاسة مجلس شورى الدولة، وقيل له أن هناك ملاحظات جدية وكثيرة عن مداخلات قام بها خارج نطاق صلاحيات عمله، وبعضها الآخر يشي بأشياء غير قانونية. قيل له أيضاً أن رئاسة المجلس تفكر بإحالة الملف إلى المجلس التأديبي. فكان رد غزال، بأنه يفضل الاستقالة من المجلس ومن السلك القضائي كله. وهو ما تمت الموافقة عليه بتاريخ 11 حزيران الماضي.
اتخذت الإجراءات التنفيذية للخطوة، لكن القرار ــــ المرسوم (قبول الاستقالة)، يحتاج إلى توقيع رئيس الحكومة سعد الحريري. بعد مضي أكثر من شهر، لم يوقع الأخير القرار، وترافق ذلك مع مناخات سياسية في أوساط مراجع في السلطة، بأن المرسوم ــــ القرار “جائر” وأن ما يحصل، هو عبارة عن عملية تطهير منظمة في مجلس شورى الدولة، وذلك بعد تعيين الرئيس الجديد القاضي هنري خوري خلفاً للرئيس السابق القاضي شكري صادر الذي أعلن استقالته من السلك القضائي.
اللافت للانتباه أن هذه المناخات ترافقت مع توزيع معلومات خاطئة، بالإضافة إلى حملة قاسية استهدفت القاضي غزال وصولاً إلى اتهامه بتقاضي رشاوى بملايين الدولارات. وقد شارك في هذه الحملة قضاة في مواقع نافذة، وسياسيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، وبعضهم محسوب على مرجعيات وقوى سياسية معينة، ليتضح، بعد التدقيق، أن هناك من يريد استغلال قضية غزال، لأجل تصفية حساب تتجاوز القاضي نفسه، لتطاول مجلس شورى الدولة كله. أما حجة المحتجين، أنه كان على رئيس مجلس الشورى إحالة القاضي إلى القضاء لا تركه يقدم استقالته فقط.
حقيقة الأمر، التي يعرفها الجميع، أن مجلس الشورى يعاني أزمة كبيرة منذ سنوات بعيدة، وخلال فترة رئاسة القاضي صادر، سمح للضغوط السياسية بتجميد عدد كبير جداً من الملفات وعدم البت بها، أو حتى جرى البت ببعضها لمصلحة المتدخلين. وعندما جاء الرئيس ميشال عون إلى القصر الجمهوري، طلب بواسطة المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، لائحة بالقضايا العالقة أمام مجلس الشورى، مع توضيح حول سبب عدم البت بها، وما إذا كان الأمر يتصل بنقص في عدد القضاة أو الغرف أو بسبب الضغوط الآتية من أصحاب المصالح وجلهم من السياسيين المتحكمين بالبلاد.
لاحقاً، اتضح لرئيس الجمهورية أن هناك مشكلة جدية، دفعته إلى التعجيل بقرار تغيير رئيس مجلس شورى الدولة والإتيان بالقاضي خوري خلفاً للقاضي صادر. بعدها، انطلقت ورشة عمل جديدة. وتمكنت غرف المجلس من البت سريعاً بعشرات الملفات العالقة، وذلك من ضمن برنامج عمل يقضي بالبت بكل الملفات الموجودة، بما فيها تلك التي تأخر البت بها لأسباب مختلفة.
عملياً، اختلف المناخ داخل مجلس شورى الدولة، لكن أحداً لا يجزم بأن الأمور صارت تتم وفق منطق مختلف جذرياً عما كان عليه الوضع سابقاً، خصوصاً أن مشكلة الفريق المحسوب على رئيس الجمهورية، لا تزال متمحورة حول تدخلات وزير العدل سليم جريصاتي، الذي لم يتوان عن التدخل في ملفات مجلس شورى الدولة نفسه بحجة أنه مطلع على بعضها. وإذا لم يضع الرئيس عون حداً لهذا الوزير الذي يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية إزاء وقف العمل بالتعديل الدستوري الذي يحرر القضاء أكثر من سلطة الوصاية السياسية، فإن كل المحاولات الآيلة إلى إصلاح القضاء تبقى مجتزأة. ويمكن للرئيس عون الحصول على كل ما يريده من معطيات حول سلوك وزير العدل نفسه من الجهات القضائية المعنية.
لكن، لماذا تورط قضاة كبار في “تسعير” الحملة على مجلس الشورى، خصوصاً بعد قرار إبطال صفقة المعاينة الميكانيكية. وما الذي يجعل الحريري يرفض توقيع القرار ــــ المرسوم (قبول استقالة غزال)، وما الذي جعل الحزب التقدمي الاشتراكي يستفيق على فساد أحد القضاة، ولماذا يتحرك مقربون من الرئيس نبيه بري أو محسوبون عليه من داخل الجسم القضائي أو من خارجه للمشاركة في هذه الحملة… ولماذا يتم التهويل بملاحقة قضاة آخرين من مجلس شورى الدولة فقط، عندما أثيرت قضية غزال، ولاحقاً يتم التداول بأسماء قضاة “صودف” أنهم من المحسوبين على الرئيس عون؟
الواضح أن المعركة سوف تشهد فصولاً جديدة في المرحلة المقبلة. وما يهم الناس هنا، ليس تصفية الحسابات بين المرجعيات. لكن على الجسم القضائي تحمل مسؤوليته. فإذا كان يريد الاستمرار في الارتهان لقوى ومرجعيات سياسية، فليعرف أن القضاة سيدفعون الثمن، والعدالة العامة ستدفع الثمن. وإذا كان أهل السلطة القضائية يريدون انتهاز الفرصة لتطهير الجسم القضائي من الفساد فهذه فرصتهم. وعليهم، أن يكونوا مثل الناس، وأن يصفقوا لأي معركة بين فاسدين، وأن يتمنوا التوفيق للطرفين، طالما أن النتيجة ستكون في مكان ما، ضرباً لبعض أعضاء جسم الفساد.
على المستوى القضائي، كشف مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمود لـ “الأخبار” أنّه طلب ملف التحقيق مع غزال من القاضي هنري خوري للاطلاع عليه، مشيراً إلى أنّه بصدد الادعاء جزائياً إذا ثبت تورط القاضي في ملفات فساد وقبض رشى. وعلّق حمود على ما نشرته “الأخبار” بشأن صمت النيابة العامة التمييزية قائلاً: “إنّ القضاء يعمل بصمت بعيداً من الإعلام (محاكمة القضاة تعود حصراً إلى النائب العام التمييزي). وكشف عن وجود ثلاثة قضاة بصدد الادعاء عليهم جزائياً، لكنه رفض الكشف عن أسمائهم.
في السياق نفسه، انقسم أهل البيت القضائي، على أنفسهم، خصوصاً في ظل القاعدة القائلة بفصل القضاء الإداري عن القضاء العدلي. معسكران يتواجهان. القضاء الإداري في مواجهة القضاء العدلي. تحدّث البعض عن استياء لدى مجلس شورى الدولة من أداء القضاء العدلي نحوهم، متحدّثين عن حملة تُشنّ ضد مجلس شورى الدولة لتحطيمه على خلفية البتّ في بعض الطعون التي تُعارض مصالح فئات سياسية وتخسّر هؤلاء مئات ملايين الدولارت. نقلت المصادر أنّ المجلس بتّ في عشرات الدعاوى منذ تسلم رئاسته القاضي هنري خوري، معتبرة أنّ الإجراء الذي اتُّخذ بحق أحد القضاة يسجل لـ “شورى الدولة” وليس ضده، باعتباره يقوم بالإصلاح، لا سيما أنّ مجلس شورى الدولة يدخل في جوهر مهماته محاسبة الوزراء على أدائهم وإبطال المراسيم والمناقصات، وكذلك إبطال قرارات وزراء ومجلس الوزراء.
في المقابل، اعتبرت مصادر قضائية مقابلة أنّ قرار محاسبة القضاة الإداريين يدخل في اختصاص مكتب مجلس شورى الدولة الذي يملك صلاحية مطلقة على القضاة الإداريين، ورأت أنّ القضاء العدلي يرمي بالمسؤولية على هذا المكتب لكونها تقع على عاتقه محاسبة هذا القاضي إذا ثبت تورطه، لا عقد تسوية معه والطلب إليه الاستقالة ليحتفظ بحق الاستشفاء على حساب صندوق تعاضد القضاة. وألمحت المصادر إلى تلقي العديد من الشكاوى ضد القاضي غزال، “لكنها لم تكن موثّقة آنذاك”، مشيرة إلى أنّه وُجِّهت للقاضي المذكور تنبيهات عدة.
النهار: الحكومة: تصفية حساب مع القوى السياديّة؟
كتبت “النهار”: على رغم موجة تفاؤل مشكوك في دقتها، نقلت عن الرئيس نبيه بري ومن بعده الرئيس سعد الحريري اللذين تحدثا تباعاً الى الهيئات الاقتصادية، والدفع الخارجي الذي تؤكده مصادر ديبلوماسية عدة، فإن الكلام الأخير للوزير جبران باسيل في موضوع الحصص وفي العلاقة مع سوريا، بعد مواقف سابقة، سلط الضوء على مكامن الخلل في عملية تأليف الحكومة الجديدة. فالسعودية المتهمة بالتأثير سلباً على الرئيس المكلف انتظاراً لتطورات تصب في مصلحة المحور الخليجي في مواجهة المحور الايراني – السوري تتحقق تباعاً وفقاً لمتهمي المملكة، تدفع باتجاه الاسراع في التأليف، ويؤكد ممثلها في لبنان هذا التوجه تكراراً. وكان اللافت دخول باريس على خط الدعوة إلى التعجيل في عملية التأليف، حتى ولو كانت حكومة الأكثرية النيابية لأن “الاكثرية هي الاكثرية” على حد تعبير السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه الذي التقى مجموعة من الصحافيين في قصر الصنوبر لمناسبة العيد الوطني الفرنسي.
وداخلياً، أكدت عضو كتلة “المستقبل” النائبة ديما جمالي أن الأسبوعين المقبلين حاسمان على صعيد تشكيل الحكومة، في حين أبدى عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ماريو عون عن تفاؤله، وقال: “قد نشهد ولادة الحكومة خلال أسبوع أو عشرة أيام وستصل الامور الى خواتيمها”.
لكن أجواء التفاؤل هذه غير مبنية على أي أسس أو تسهيلات في ظل ما أعلنه رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير باسيل من ان “الحكومة ستشكل بمعالم معروفة لن يتغير منها أي شيء وسوف تحترم إرادة الناس التي عبِّر عنها في الإنتخابات التي انتظروها تسع سنوات، وسيكون هناك حكومة تكريس الثقة”. وأضاف أن “كل الطرق بين لبنان وسوريا، سوريا والعراق، وسوريا والأردن ستفتح وسيعود لبنان إلى التنفس من خلال هذه الشرايين البرية كما ستعود الحياة السياسية بين سوريا ولبنان”.
الديار: هل يحكم تــرامـب وبوتــيــن العالم؟
كتبت “الديار”: تثار ضجة كبيرة في العالم قبل القمة التي سيعقدها الرئيس الاميركي ترامب والرئيس الروسي بوتين في هلسنكي. وان هذه القمة ستقرر تقريبا مصير العالم وتقاسم النفوذ الاميركي الروسي بينهما على محيط الاطلسي والهادي واسيا وافريقيا واوروبا والشرق الاوسط واميركا اللاتينية، وهو امر مبالغ فيه لانه لا يستطيع الرئيسان ترامب او بوتين السيطرة على العالم كما حصل بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1945 حيث تقاسمت اميركا وروسيا العالم ونتج منها حرب 40 عاما تمت تسميتها الحرب الباردة حيث كانت روسيا واميركا تتقاسمان العالم.
لقد حصل تغيير كبير في العالم اهمه قيام دولة كبرى اسمها الصين هي الاغنى في العالم. وكانت اغنى الى ما قبل اسبوع قبل ان يحصل ترامب على دعم سعودي استثنائي مع دولة الامارات لبناء اكبر مجمع طرق واتوسترادات كبيرة تنطلق من نيويورك وواشنطن الى كاليفورنيا على مسافة 5 الاف كلم، وبين الأوتوستراد والاخر حوالى 25 كلم. وسيتم انشاء حوالى 4 الاف مبنى كبير بشكل ابراج وسيتم بناء حوالى 620 الف منزل عادي في المنطقة التي لم يسكنها احد وبقيت فارغة
وتعتقد السعودية وابوظبي انهما باستثمار 5 الاف مليار دولار في اميركا ستنجحان لان الاراضي في كاليفورنيا هي بسعر 60 دولاراً للمتر، بينما بعد انشاء المباني والمجمعات الضخمة ما بين وسط اميركا وطرفها على المحيط الهادئ، فان متر الارض سيصبح 150 الى 200 دولار. كما ان سعر المتر المربع في الولايات المتحدة بين منطقة واخرى هو بحدود 1500 الى 2500 دولار وبناء القرى التي ستتسع لحوالى 47 مليون نسمة في المرحلة الاولى، ثم ترتفع الى 85 مليون نسمة يسكنون هذه المنطقة. ويتم تخفيف الضغط على المدن، وقد وصل العدد في نيويورك الى 23 مليون نسمة بين مقيم وداخل، وعند الذروة يصل الى 30 مليون نسمة. كذلك ديترويت وشيكاغو والتي بلغ فيها نسبة السكن اكثر من 80 بالمئة بالمتر المربع، مما يشكل عدم القدرة على بناء بنى تحتية بهذا الشكل واقامة المنطقة السكانية الجديدة بدعم سعودي – اماراتي وتوظيف 5 الاف مليار دولار في تلك المنطقة لاستيعاب حوالى 115 مليون مواطن اميركي يقيمون في الابراج والقرى من نيويورك وواشنطن سيشعل المنطقة بالاسعار ويجعل السعودية والامارات تربحان حوالى 6 الاف مليار دولار بينما تستفيد اميركا من ارتفاع الاسعار بأرباح خيالية.
اللواء: بعبدا تلوِّح بانتهاء فترة السماح.. وتحذيرات في استسهال أو إستعجال أزمة جديدة الجيّة ترفض باخرة الكهرباء التركية.. وتفاعل الإختلاسات في نقابة الأطباء
كتبت “اللواء”: تتحدث مصادر المعلومات عن فترة سماح، لا تتجاوز الأسبوع، لكسر حلقة الجمود المحيطة بعملية تأليف الحكومة.
وإذ تُشير هذه المصادر إلى انه بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من زيارة المملكة الاسبانية، واللقاء المزمع عقده مع نظيره رئيس الحكومة، وإلقاء محاضرة في إحدى جامعات مدريد المرتقبة نهاية هذا الأسبوع، يفترض ان تكون الصورة تبلورت أكثر فأكثر، ضمن معادلة جديدة تتدارسها قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر، قوامها ان لا تكليف بلا عمل، ولا انتظار إلى ما نهاية.
من زاوية ان الرئيس عون يكاد صبره ينفذ، وهو يريد ترجمة عملية للتكليف، وانه يدرس الخيارات الدستورية الممكنة لمواجهة حالة الستاتيكو القائمة في البلاد: إذ لا تقدّم على أي مسار، فالعقد على حالها، ورفع سقف المطالب سيّد المشهد.
الجمهورية: أزمة التأليف تأكل أسبوعاً ثامناً… وبكركي تُحذِّر وترفض الإقصاء
كتبت “الجمهورية”: يبدأ اليوم أسبوع جديد من تكليف الرئيس سعد الحريري، من دون مؤشرات حلحلة لأزمة التأليف، على رغم ضَخ البعض أجواء تفاؤلية تتحدث عن ولادة حكومية وشيكة.
أشاعت الإيجابيات الذي عكستها الهيئات الاقتصادية، بعد لقائها رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلّف، أجواء ملتبسة في شأن تشكيل الحكومة. خصوصاً أنها أوحَت وكأنّ التأليف قد دخل مدار الحلحلة، ليتبيّن على الأرض انّ الامور تراوح مكانها، ما دفع الى التساؤل عن خلفية التفاؤل، التي تبدو مرتبطة بقرار متّفق عليه بين القيادات والسياسيين، لبَث مناخ مُطمئن يَنسف التيئيس التي أحدثه الكلام عن احتمالات الانهيار الاقتصادي.
وتأتي هذه التطمينات في ظل ظروف اقتصادية ومالية دقيقة، تعبّر عنها بوضوح اتجاهات اسعار الفائدة، والتي تتجه صعوداً، بما قد يؤثّر سلباً على الدورة الاقتصادية، إضافة الى ارتفاع كلفة خدمة الدين العام بسبب الزيادة في اسعار الفوائد. إذ من المعروف انه مقابل زيادة 100 نقطة اساس في اسعار الفوائد، تزيد خدمة الدين العام اللبناني حوالى 800 مليون دولار سنويا.
وقالت مصادر مطبخ التأليف لـ”الجمهورية” انها “لم تلمس اي أفكار ومعطيات جدّية تُبشّر بولادة حكومية قريبة، خصوصاً انّ الاطراف ما زالت متمترسة خلف شروطها ومطالبها ورغباتها التي لا يمكن الاستجابة لها”.
وفي وقت ينتظر رئيس الجمهورية ميشال عون ما سيحمله إليه الحريري، أكدت أوساط الاخير لـ”الجمهورية” مضيّه في ما هو بصدده بوتيرة سريعة، ولن يكلّ في السعي لبلوغ صيغة حكومية في وقت قريب، تحظى بالقدر الأوسع من التوافق حولها”.
بدوره، قال مرجع سياسي لـ”الجمهورية” انه يتفهّم موقف الحريري، لكنّ هذا التفهم لا يلغي انّ الواجب الاول والاخير عليه هو تدوير الزوايا ومعرفة كيف تُدَوّر بما يراعي كل الاطراف، لا ان ترجّح كفّة زاوية على زاوية بما يشعر طرف بأنه مغبون وطرف بأنه محظوظ. وفي أي حال، ليست المسؤولية فقط على الحريري بل على القوى السياسية التي عليها فتح كل النوافذ أمام التأليف، لا وَضع العقبات. فالبلد أمام فرصة للنهوض بحكومة تُنقذ ما يمكن إنقاذه، وكلما تأخّرنا تصبح الامكانية أصعب والعقد اكثر تعقيداً”.
