من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: الجيش السوري يرفع العلم في درعا… ويبدأ المواجهة مع داعش في حوض اليرموك ولايتي يعود بمئة مليار دولار استثمارات روسية في النفط وسكك الحديد هدوء نسبي بين التيار والقوات وملامح تسوية… يتسبّبان بتصعيد اشتراكي
كتبت “البناء”: تبدو الدولة السورية وقد أصمّت أذنيها للأصوات الإسرائيلية التي بُحَّتْ وهي تنادي بالعودة لاتفاق فك الاشتباك الموقع عام 1974، بما في ذلك أصوات التحرّشات الحاملة لرسائل تفاوضية. وتبدو سورية قد منحت التفويض لجيشها باستكمال الإنجاز في الجنوب حتى حدود الجولان المحتلّ، مهما كانت التكلفة، من دون أي التباس حول كون السيادة قد استرجعت بالتراضي، خصوصاً مع الإسرائيلي الذي فهم بعد زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى موسكو أن الوقت ليس للتفاوض ولا لإملاء الشروط بل لتقبّل الواقع المرّ والتأقلم مع حقيقة أن الجيش السوري عائد إلى حيث كان قبل الحرب. وقبل العبث الإسرائيلي مع الجماعات المسلحة، لكن من دون تفاهمات تربطه بالاحتلال.
ميدانياً فهم الإسرائيليون رسالة رفع العلم السوري وسط احتفال شعبي وعسكري في درعا، كما فهموا التظاهرات التي خرجت في قرى وبلدات الريف الغربي تطالب بدخول الجيش السوري، إيذاناً بأن المرحلة التي راهن عليها الإسرائيلي وبنى عليها الآمال تنتهي بخيبة كبيرة، وأن الإنكار والمكابرة لا يفيدان في التعامل مع الوقائع الجديدة، فيما يتقدّم الجيش بقوة على جبهات القتال مع تنظيم داعش، ويلتزم الإسرائيليون الصمت بدلاً من خيبة أخرى، لكنها مجلّلة بفضيحة.
موسكو التي استقبلت الدكتور علي ولايتي مستشار مرشد الجمهورية الإمام علي الخامنئي، بعدما أسمعت نتنياهو نصائح التأقلم مع الوضع الجديد في سورية، وضعت زيارة ولايتي في إطار تنسيق العلاقات الاستراتيجية بين حليفين. وقالت مصادر متابعة للمداولات التي شهدتها المحادثات التي قادها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولايتي إن الاستعداد لجولات مواجهة جديدة للمشروع الأميركي كان عنوان الحوار، الذي تركّز على ضرورة الاهتمام بفرص تحوّلات في الموقف الأوروبي في ظل سياسة أميركية عدوانية تجاه أوروبا اقتصادياً، وتصرّفات أميركية في حوض المتوسط تزعزع الاستقرار بصورة تهدّد الأمن الأوروبي، والتمسك بالتعاون الذي تمّت صياغته في فيينا بين رعاة التفاهم النووي الإيراني وهم الأوروبيون وروسيا والصين وإيران، وتشجيع الأوروبيين على المزيد من الخطوات. وفي هذا السياق تعهّدت روسيا بتعويض إيران عن الاستثمارات الأوروبية التي غادرتها بسبب العقوبات الأميركية، كما تعهّدت بالحفاظ على مستوى مبيعات نفطية إيرانية وعائدات مالية تبعدها عن التفكير بقرارات تصعيدية. وقالت المصادر إن مئة مليار دولار هي حجم الاستثمارات الروسية التي يدور الحديث عن توزيعها مناصفة بين قطاعَيْ النفط وسكك الحديد الإيرانية، بينما ستشجّع موسكو بكين على أن تحذو حذوها، وتساعد على تفاهمات نفطية مع كل مِن الهند وباكستان بعد انضمامها إلى منظمة شانغهاي.
لبنانياً، بقي الملف الحكومي على الطاولة، وتناوبت العقدتان المسيحية والدرزية على واجهة التعطيل، حيث تزامن التبريد الذي قادته بكركي بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وتخللته بعض الأفكار الحكومية عن تراجع القوات للقبول بأربعة وزراء ليس بينها حقيبة سيادية ولا نائب رئيس حكومة بدلاً من خمسة وزراء بينها حقيبة سيادية أو نائب رئيس الحكومة، وقبول التيار الوطني الحر ببحث حصوله مع رئيس الجمهورية على عشرة وزراء بدلاً من أحد عشر، ما شجّع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الحديث عن نيته إعداد مسودة جديدة يعرضها الاثنين على رئيس الجمهورية، في ظل غموض فرص التسوية وفرضياتها على الجبهة الدرزية، ما تسبّب باشتعال مفاجئ لهذه الجبهة سريعاً، بتصعيد قاده النائب وائل أبو فاعور ضد التاير الوطني الحر والنائب طلال إرسلان، في رسالة واضحة للرئيس المكلف باستبعاد أي محاولة لفرض أمر واقع يتخطّى الخطوط الحمراء التي يريد الاشتراكي فرضها على التمثيل الدرزي في الحكومة.
سجال “التيار” ــ “الاشتراكي” عقّد الحل
في وقتٍ كانت الديمان تعمل على إخماد النار السياسية الملتهبة على جبهة التيار الوطني الحر – “القوات اللبنانية”، اشتعل محور “التيار” الحزب التقدمي الاشتراكي والأخير والنائب طلال أرسلان، حيث ارتفعت حدّة السجالات والاتهامات الى حد تجاوزت الأخلاقيات السياسية وطاولت الكرامات الشخصية وتخطّت أيضاً إطار الطبيعة الإنسانية والبشرية الى “الحيوانية”، كما عبرت المصطلحات التي استخدمها النائب وائل أبو فاعور للردّ على نواب “التيار”، ما أوحى بأن جولة المفاوضات والمشاورات التي بدأها الرئيس المكلف مع القوى السياسية بعد عودته من إجازته الأخيرة قد وصلت الى طريق مسدود. وهذا ما فسّر التصعيد الجنبلاطي ما يعني أن المفاوضات الحكومية عادت إلى مربعها الأول، بل زادت تأزماً وتعقيداً أمس، مع احتدام السجال بين التيار العوني والاشتراكي وأرسلان وإن كان هناك من مجال لحلحلة العقدة الدرزية، فالآن انعدم بحسب أوساط سياسية. ما دفع الرئيس الحريري الى “بق البحصة الحكومية” وتوجيه السؤال الذي يسأله اللبنانيون له كل يوم: “متى سيتمّ تخريج التشكيلة الحكومية وإنقاذ البلد وتخريج الدولة من وعود الإصلاح السياسي والاقتصادي؟ ومتى سيحتفل المتخرجون بإيجاد فرص عمل؟”.
أما اللافت فهو إعلان جنبلاط من بيت الوسط أمس الأول، بأن رئيس الجمهورية طلب منه التوصل الى تسوية للعقدة الدرزية تقضي بموافقته على مقعد وزاري لأرسلان من المقاعد الثلاثة في الوقت الذي نفى جنبلاط أن يكون قد فاتحه الرئيس ميشال عون بالحصص الوزارية بعد لقائهما في بعبدا الاسبوع الماضي!
“المستقبل”: الحلّ بيد “التيار” وعون
وكذلك الحال مع العقدة المسيحية، تضيف المصادر: “صحيح أن البطريرك الراعي جمع وزير الإعلام ملحم الرياشي والنائب إبراهيم كنعان إلا أن العقدة لا تزال قائمة، فاللقاء تمكّن من ضبط السجالات، لكن عملياً النار لا زالت تحت الرماد ولا حكومة في المدى المنظور”. وتعليقاً على قول البعض بأن موقف “القوات” التصعيدي يعكس إرادة سعودية بمنع ولادة الحكومة وأن الرئيس سعد الحريري يعلم ذلك، تنقل مصادر قيادية في تيار المستقبل لـ”البناء” معلومات بأن “السعوديين لم يتحدثوا مع الحريري بهذا الشأن”. وتضيف: “إذا التيار الحر يعتبر نفسه بأنه ليس المعطل، فبإمكانه أن يثبت ذلك للجميع بأن يوافق على 9 وزراء والتنازل عن مطلب حصوله على 11 وزيراً”، وتضيف المصادر: “لا نتهم التيار بالعرقلة لكن بيد التيار الحل بتخفيض حصته الوزارية وتقديم التنازلات أسوة بغيره من الأطراف. فالأقوى عادة هو الذي يقدم ويعطي. والتيار الآن هو الأكثر تمثيلاً”. واعتبرت المصادر بأن “الرئيس عون إذا كان يريد أن ينجح عهده وأن تكون لديه وزارات فاعلة، فلا يمكنه أن يبدأ العمل داخل حكومة تسودها النكايات والكيديات السياسية، فعليه أن يختار إما أن ينال 11 وزيراً وحكومة مشلولة أو 9 وحكومة فاعلة”. وتشير المصادر الى أن “الحريري تفاهم مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري على جلسة للتشاور وجلسة انتخاب اللجان المشتركة. وهذه الدعوات ليست موجّهة الى الرئيس المكلف ولا تستهدفه على الإطلاق وهناك اتفاق بينهما على هذا الشأن”.
الاخبار: سيناريو 4 ت2 يتكرر: استهداف عون بتعجيز الحريري
كتبت الاخبار: لم يعد الأمر، أقله بالنسبة لرئيس الجمهورية، مجرد عقد حكومية. ثمة تخوف من تكرار سيناريو الرابع من تشرين الثاني 2017، بطرق مختلفة، لكن بالمضمون ذاته: أي استهداف العهد. يستشعر زوار بعبدا بأن هناك من يضخ مناخاً من الإشاعات لاستهداف الوضعين الاقتصادي والمالي. في المقابل، رئيس الحكومة المكلف الى سفرٍ جديد، ولو لوقت غير طويل. مناخ التأليف مجمد، ومهما طال «لن يعتذر رئيس الحكومة»، على حد قول زواره.
ما أشبه اليوم بالأمس حكومياً، وإن تبدّل السيناريو، إنما الهدف واحد، وهو «تطويق الرئيس المكلف سعد الحريري، لمنعه من التأليف تعطيلاً لمسيرة العهد وصولاً إلى ضربه واستهدافه». هذه القناعة تولّدت لدى مراجع رسمية عليا، لكنها تقابلها بمزيد من الإصرار على المضي في تقديم كل التسهيلات لولادة الحكومة الأولى للعهد وإفشال كل محاولات إسقاط لبنان، سياسياً واقتصادياً.
يستذكر قريبون من العهد ما يسمونه «ذلك اليوم المشؤوم في الرابع من تشرين الثاني 2017، يوم خرج رئيس الحكومة سعد الحريري من الرياض، ليذيع، عبر الشاشة، بيان استقالته المفاجئة، عارضاً أسباباً لها، تتناقض كلياً مع ما كان قد أعلنه من بيروت قبل توجهه إلى السعودية.
في ذلك اليوم التاريخي، أمسك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بزمام المبادرة، منطلقاً من التزامه بقسمه الدستوري بالحفاظ على لبنان وسيادته وقراره الحر، رافضاً هذه الاستقالة، ومعتبراً إياها كأنها لم تكن، رابطا البت بها بعودة الحريري إلى بيروت، لتبدأ في حينه درب جلجلة سياسية انتهت إلى إفشال مخطط خطير «كان يهدف إلى النيل من لبنان».
يكشف القريبون أن السياق المفترض لواضعي سيناريو استقالة الحريري (4 ت2)، والذي جنّدت له جهات في الداخل، «كان وقوع رئيس الجمهورية في خطيئة قبول الاستقالة والدعوة فوراً إلى استشارات نيابية ملزمة تنتهي بتكليف الحريري أو غيره، بحيث لا يؤلف الرئيس المكلف الحكومة ويطول الأمر إلى أشهر وربما سنوات، بما يضرب مسيرة العهد في مهده، ويدخل لبنان في توترات خطيرة جداً، غير أن إدارة المواجهة مع هذا المخطط، على المستوى الوطني والعربي والدولي، تمكنت من تعطيل المخطط والحد من تأثيراته وتداعياته والانطلاق من جديد عبر حاضنة وطنية ودولية لرئيس الحكومة أدت إلى عودته إلى لبنان وانتظام مجلس الوزراء مجدداً وإجراء أهم استحقاق دستوري بعد طول انتظار تمثل بالانتخابات النيابية وفق قانون نسبي حقق إلى حد بعيد صحة التمثيل».
يبدو، بحسب القريبين من العهد، «أن محاولات استهداف العهد لإسقاطه لم تتوقف، وهذه المرة من خلال حصار الرئيس المكلف وفرض شروط تعجيزية عليه لمنعه من تأليف حكومة ما بعد الانتخابات، والتي يفترض أن تعكس حقيقة هذه النتائج، وليس كما يطرح من قبل هذا الموقع أو ذاك، والذي يتضمن في طياته الانقلاب على نتائج الانتخابات، فرئيس الجمهورية قام بواجباته الدستورية على أكمل وجه، وهو قدم كل ما يمكن من التسهيلات وتدخل مساعداً الرئيس المكلف عبر توزيع للأدوار بينهما في سبيل تذليل العقد والعقبات عبر مشاورات ولقاءات، وهو يواصل مساعيه طارحاً أفكاراً تستبطن تنازلات، إلا أنه كلما أعيدت الأمور الحكومية إلى نصابها، يأخذها البعض إلى منحى آخر، حتى وصلت إلى الاستهداف الشخصي، بحيث يبدأ الهجوم على رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل وينتهي بالهجوم على رئيس الجمهورية، عبر إشاعات وتوهمات واختلاقات ليست في ذهن العهد ولا يفكر بها أصلاً».
يعطي القريبون من العهد عدداً من الأمثلة على ذلك «فالذين تبرعوا للقول إن رئيس الجمهورية يريد تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة متى سمعوا هذا الكلام وممن سمعوه، والرجل منذ أكثر من عام أعيد التجديد له في الحاكمية، ولو كان الأمر صحيحاً، ما كان وافق رئيس الجمهورية على ذلك ولكان طرح بديلاً، فالرئيس لم يأت يوماً على ذكر تغيير سلامة. الأمر ذاته ينطبق على إشاعة تغيير رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، أيضاً لم يأت عون على ذكر تغييره، وهذا الأمر يعرفه الحريري جيداً لأن أي بحث في قرارات على هذا المستوى تطرح معه، ويتخذ القرار على طاولة مجلس الوزراء، والسؤال لماذا طرح هذه الأكاذيب وما هو الغرض منها؟ وهل من يقف وراءها يريد إثارة قلاقل لها علاقة بالوضعين المالي والاقتصادي؟».
لا يتأخر القريبون من العهد عن وضع «هذه الإشاعات المعروفة الهدف، في خانة الإضرار بالبلد وتهديد الأمن الاجتماعي لكل اللبنانيين عبر تهديد الاستقرار المالي والاقتصادي».
لكن ماذا عن جديد عملية تأليف الحكومة العتيدة؟
في هذا السياق، ينتظر القصر الجمهوري زيارة رئيس الحكومة المكلف «في أي لحظة، ومن المتوقع أن يحمل معه صيغة هي عبارة عن مسودة حكومية من ثلاثين وزيراً تتضمن مخارج لتمثيل كل من القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، أما التمثيل السني من خارج تيار المستقبل، فإن الحريري لن يعارض أي اسم للوزير السني من حصة رئيس الجمهورية، ولا مشكلة لديه في من سيسمي والأقرب للتسمية الذي لا يشكل استفزازاً أو تحدياً، هو النائب فيصل كرامي ولكن لا شيء محسوماً حتى الآن». وتفيد المعلومات أن حل عقدتي سمير جعجع ووليد جنبلاط «ستكون بالحقائب ونوعيتها وليس بالعدد، أما حصة الرئيس والتيار الوطني الحر، فستكون عشرة وزراء، فضلاً عن وزير لتيار المردة».
دعا الرئيس ميشال عون اللبنانيين «إلى مساعدة الدولة في مكافحة الفساد لأن لا إمكان في إنجاز إصلاح في مجتمع لا يريد شعبه مواجهة الفساد فيه»، وفيما تساءل عن الأهداف الحقيقية للذين يطلقون مواقف تضعف الثقة بالاقتصاد اللبناني والعملة الوطنية، أكد عون أن «لبنان يمتلك ثروة نفطية على طريق الاستخراج لا خوف من الإفلاس في ظلها»، مشدداً على «ضرورة التحلي بالمسؤولية قبل إطلاق الأخبار التي تثير القلق في نفوس المواطنين»، وأشار إلى «أننا نعمل على إعادة استنهاض الاقتصاد لكن الأمر لا يتم بين ليلة وضحاها بل يتطلب المزيد من الصبر وسعي القطاعات إلى الصمود قدر الإمكان في هذه الفترة، لأن التركة التي ورثناها ثقيلة»، مجدداً التأكيد على السعي «لتحويل الاقتصاد الوطني من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج».
الديار: انتصار سوريا والأسد قلب موازين البيان الوزاري والمقاعد
كتبت “الديار”: يعيش لبنان حاليا قضية تأليف الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري الذي اختارته الاستشارات الملزمة كرئيس مكلف تشكيل الحكومة الجديدة لكن هنالك صعوبات كثيرة امام تشكيل الحكومة اهمها المشكلة الدرزية وهي ان جنبلاط لا يقبل بدخول النائب طلال ارسلان الى الحكومة، ويقول الوزير جنبلاط ان حقنا الشعبي والانتخابي والسياسي كوننا حصلنا على 7 نواب من اصل ثمانية يعطينا الحق في تعيين وزراء الطائفة الدروز.
ولذلك لن نعطي مركزا للنائب طلال ارسلان كي يكون وزيرا وتلمح اوساط درزية الى ان طلب تعيين توزير الوزير ارسلان وصل من القيادة السورية الى الرئيس عون والى حزب الله، لكن جنبلاط يريد هذه المرة مقارعة وعدم القبول بالضغط السوري لتعيين طلال ارسلان وزيرا وقد رفض ذلك امام رئيس الجمهورية في زيارته الاخيرة الى فخامة الرئيس العماد عون وذلك خلال فترة عشرين دقيقة، كما ابلغ الرئيس سعد الحريري في زيارة سريعة ايضا، انه لن يقبل ان يكون النائب طلال ارسلان وزيرا، وطالما ان المبدأ انه هو الذي يعين الشخصيات التي يريدها في الحكومة المقبلة، لذلك لن يقبل بالنائب ارسلان ان يكون وزيرا ابدا.
وقال الوزير جنبلاط للعماد عون انه قال سابقا، انه يملك اكثرية المقاعد المسيحية في مجلس النواب لذلك يجب ان يأتي هو رئيسا للجمهورية، وبقي موقع الرئاسة خاليا سنتين دون رئاسة، حتى وصل العماد ميشال عون الى الرئاسة كالزعيم المسيحي الاقوى، ثم جاء الرئيس الحريري رئيسا للحكومة على اساس انه يملك الاكثرية السنية الاقوى، وحزب الله وحركة امل يملكان الحصة الكبرى من النواب الشيعة، فلماذا لا يتم تطبيق هذا المبدأ على الدروز وجنبلاط حصل على سبعة نواب من اصل ثمانية من الطائفة الدرزية وعلى هذا الاساس رفض طلب الحريري وطلب فخامة الرئيس عون ان يتم توزير النائب طلال ارسلان، والمعركة هي ابعد من ذلك، فالقيادة السورية وعبر الرئيس بشار الاسد وعبر اللواء ماهر الاسد تريد ان يصل النائب طلال ارسلان الى الحكومة وزيرا لكن جنبلاط لن يقبل هذا.
كذلك هنالك مشكلة سنية، لكن يمكن تجاوزها، حيث يأخذ رئيس الجمهورية مقعداً سنياً من الرئيس سعد الحريري على ان يعطيه وزيراً مسيحياً من وزراء رئيس الجمهورية ويكون ارمنياً، وبالنسبة الى الشيعة فلا توجد مشكلة، فقد اتفقوا على تعيين ستة وزراء شيعة ولا مشكلة عنده.
النهار: لقاء الديمان يُحيِّد المصالحة عن الخلاف الحكومي
كتبت”النهار”: لم يكن الاشتعال المتجدد للحرب الكلامية والسجالات الحادة المتبادلة بين نواب ووزراء كل من “التيار الوطني الحر” والحزب التقدمي الاشتراكي سوى عارض اضافي من عوارض الاستنزاف السياسي الداخلي الذي يترتب على التعثر الحاصل في عملية تأليف الحكومة الجديدة. ذلك ان معظم المعنيين بالاتصالات والمشاورات السياسية المتصلة بالاستحقاق الحكومي باتوا يتحدثون علناً عن الخوف من ان تؤدي اطالة امد أزمة التأليف الى “خربطة” كبيرة وواسعة في العلاقات السياسية بين الأفرقاء السياسيين على نحو قد يزيد تعقيدات التأليف ويعيد الاوضاع برمتها الى حقبة من التوترات السياسية التي قد تتجاوز أهداف النافخين في نارها عملية تأليف الحكومة الى الزج بالبلاد في مزالق الفراغ الحكومي خدمة لاستباحة لبنان امام تداعيات الصراعات الاقليمية.
وتبعاً لذلك، لفتت أوساط معنية بالاتصالات الجارية لحلحلة عقد تأليف الحكومة الى ان الرئيس المكلف سعد الحريري لا يقلل خطورة تطور المناوشات بين الأفرقاء، ولن تؤدي به كل التعقيدات والصعوبات الى اليأس وعدم متابعة مهمته والمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه. وهو عند دخوله في توزيع المقاعد لا يزال يصطدم بالمطالب نفسها مع تصميمه على التمسك بصيغة توزيع التشكيلة التي سبق له ان قدمها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والتي لم تكن محل قبول عند رئاسة الجمهورية. وسيواصل الحريري بذل جهوده بغية تسويقها، وهي تعطي “القوات اللبنانية” أربع مقاعد، والحقائب الدرزية الثلاث تكون في عهدة الحزب التقدمي الاشتراكي. ولم يدخل الحريري في صيغته هذه في توزيع الحقائب ولا الأسماء وبقي في مربّع الارقام. وكان هذا الطرح موضع موافقة رئيس حزب “القوات” سمير جعجع الذي أبلغ الحريري ان لديه ملاحظات عليها لكنها تبقى قابلة للبحث، الا ان الاعتراض الأكبر عليها جاء من الوزير جبران باسيل.
المستقبل: أضاء على مكامن الخلل في النظام السياسي: لعنة الطائفية وتقدّم المحاصصة على الأصول والدستور الحريري: لن أستسلم
كتبت “المستقبل”: “لا يكاد التصعيد يخفّ على جبهة إلا ويشتعل على أخرى”.. بهذه العبارة اختصرت مصادر مُطلعة على حراك التأليف المشهد السياسي في معرض تأكيدها لـ”المستقبل” استمرار المراوحة في الأفق الحكومي تحت وطأة “عدم إحراز أي خرق في جدار العُقد المطروحة على بساط البحث بين الأفرقاء”، مشددةً في المقابل على أنّ الرئيس المكلّف سعد الحريري يعمل على استكمال مشاوراته مع المكونات السياسية المعنية بالتشكيلة الحكومية تمهيداً لزيارته قصر بعبدا، وسط جهود حثيثة يبذلها في سبيل “ضبط الخطاب السياسي ووقف التصعيد باعتبارها أرضية أساسية للعبور نحو بر التأليف”. على أنّ الحريري بدا حاسماً أمس في تحديد خيارته بين ضفتي “الاستسلام للواقع الحالي” و”النهوض بلبنان لتأمين الازدهار”، فقال: “أنا لن أستسلم، هذا هو الخيار الذي أعمل عليه شخصياً، وثقتي كبيرة جداً بأن المجتمع السياسي اللبناني سيتجاوز مرحلة السجالات ليُدرك أن مصلحة لبنان وحق اللبنانيين بحياة كريمة يجب أن تتقدم على كل اعتبار”.
اللواء: الحريري لن يتعب.. ومسوَدّة حكومة قيد الإعداد “التويتر” يشتعل بين جنبلاط والفريق العوني.. وبكركي تحمي “مصالحة معراب”
كتبت “اللواء”: الرئيس المكلف سعد الحريري لن يستسلم للعقد والصعوبات، وهو لن يتعب، ولن يوزر المعارضة السنية، والسجالات “التويترية” آخذة بالاتساع بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي ونوابه وكوادره، على الرغم من ان النائب وليد جنبلاط طلب من “الرفاق عدم الدخول في سجال مع المجموعة العبثية” (في إشارة إلى التيار العوني)، والمصالحة المسيحية، تتخذ ابعاداً “قدسية” من بكركي، وسط أسئلة تصبُّ في صلب الحراك الحاصل: هل يؤدي تعويم “المصالحة المسيحية” إلى انعاش الحركة الحكومية، التي لم تتوقف على خط التأليف؟..
لا اجابات محددة ولا حتى معلومات، جل ما في الأمر ان حركة التأليف لم تتوقف، والمعلومات تتحدث عن مسودة يحضرها الرئيس الحريري، سواء أكانت محددة أم في الإطار العام، وهي تقضي بحل العقدة “القواتية” على نحو إسناد 4 حقائب لكتلة “الجمهورية القوية” وحلّ العقدة الدرزية باسناد حقائب للدروز الثلاثة إلى فريق النائب جنبلاط، اما في ما خص تمثيل سنة 8 آذار من النواب، فهي غير مطروحة للبحث، فالسنة جميعهم يمثلهم تيّار المستقبل، ومن يرى ضرورة توزيرهم من المؤيدين أو الحلفاء..
الجمهورية: تشكيلة بين عون والحريري… وبكركي: لتثبيت المصالحة المسيحية
كتبت “الجمهورية”: يستمرّ التأليف الحكومي مراوِحاً في دائرة التعقيد، في غياب أيّ مبادرات عملية لاكتساح العقَد التي تعترضه على أكثر من مستوى، داخلياً، فضلاً عن التعقيدات الخارجية التي يقال إنّها متأتّية من مواقف بعضِ الحلفاء الإقليميين لبعض الأفرقاء الداخليين. في وقتٍ أكّدت مصادر ديبلوماسية لـ”الجمهورية” أن ليس هناك من تدخّلات إقليمية، وعربية تحديداً، في الشأن الحكومي اللبناني، لأنه شأنٌ داخلي، على اللبنانيين أن يعالجوه، فيتّفقوا على حكومة تعمل على معالجة شؤون البلاد وعلى كلّ المستويات.
خلافاً للصورة الإيجابية التي ظهرت أخيراً، لم تسفِر بعدُ محاولات الرئيس المكلف سعد الحريري الحثيثة ومشاوراته المتجددة عن ايّ تقدّم ملموس على جبهة تأليف الحكومة، لكنّه اكّد انّه لن يستسلم. وقد شَملت هذه المشاورات حتى الآن كلّاً من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيسَ حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، على ان يلتقيَ رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل ثمّ يتوجّ هذه المشاروات بلقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وكشَفت مصادر واسعة الاطّلاع لـ”الجمهورية” أنّ الحريري سيزور عون خلال الساعات المقبلة بعدما اقترَب من التحضير لتشكيلةٍ وزارية جديدة سيعرضها على رئيس الجمهورية، في محاولةٍ جديدة لتوفير المخارج للعقدتين المسيحية والدرزية من خلال إعادة النظر في الحصص الوزارية، وأبرزها ما يمكن تسويته برفعِ عدد وزراء “فريق الرئيس”.
