محمد بن سلمان يوقع اتفاقية سلاح مع فرنسا

تواصل السلطات الفرنسية تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات المتهمتين بانتهاك القانون الإنساني في اليمن، رغم تنديد منظمات حقوقية بذلك، ومطالبتها بوقف هذا التعاون العسكري لما يترتب عليه من أثار سلبية على عديد الشعوب في المنطقة وخاصة الشعب اليمني الأعزل .

وقع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتفاقية ثنائية مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي، عقب اجتماع مشترك بينهما في جدة أمس الأحد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن ابن سلمان استعرض خلال الاجتماع، مجالات التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية مع فرنسا، مشيرة إلى أن الجانبان بحثا تطورات الأحداث الإقليمية.

وذكرت الوكالة أن الاتفاقية التي وقعها ولي العهد السعودي مع وزير الدفاع الفرنسية تخص وسائل حماية المعلومات المصنفة والمحمية، بالإضافة الى أسلحة متطورة.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي مساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن فياض الرويلي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، والملحق العسكري السعودي لدى فرنسا وسويسرا العميد ركن وليد السيف.

بيع السلاح الفرنسي إلى الرياض وأبوظبي زاد بصفة كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث يؤكد التقرير الخاص بمبيعات المعدات العسكرية الفرنسية لعام 2017، قدمته الأربعاء وزيرة الجيش فلورانس بارلي في البرلمان الفرنسي أن باريس باعت للسعودية وحدها معدات عسكرية عام 2017 تبلغ قيمتها أكثر من 1.5 مليار دولار، أي “أكثر بكثير من عامي 2015 و2016“.

وتعتبر الرياض ثاني أكبر زبون لفرنسا من حيث التسليح عامي 2018 و2017. ويظهر تقرير الحكومة السنوي بشأن مبيعات السلاح، أن 60 % من تلك المبيعات تدفقت على الشرق الأوسط، حيث بلغت صادرات الأسلحة إلى المنطقة 3.92 مليار يورو، مقارنة مع 1.94 مليار في العام السابق، وأتت هذه الزيادة بعد شن النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني، حيث لم يمر يوم واحد من دون وقوع مجزرة أو استهداف للمدنيين اليمنيين.