من الصحف الاميركية
ابرزت الصحف الاميركية الصادرة اليوم تنديدات الولايات المتحدة بمشروع قانون اقترحته حكومة جنوب السودان سيمدد حكم الرئيس سلفا كير ثلاث سنوات، وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية طلب عدم نشر اسمه “مشروع القانون يقوض محادثات السلام الجارية مع جماعات المعارضة والمجتمع المدني“.
ولفتت الى ان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث يحاول حاليا التوسط بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين، في الوقت الذي تحذر فيه منظمات العون من كارثة مقبلة جراء القتال في الحديدة، وتخشى منظمات العون أن يتسبب ذلك القتال في توقف ميناء الحديدة الذي تتم عبره 70% من واردات البلاد، حيث يوجد 8.4 ملايين نسمة على حافة المجاعة، وأكثر من هذا الرقم يعتمدون على المعونات الإنسانية.
وقال السفير الأميركي المتجول السابق الخاص بجرائم الحرب ستيفن راب إن اليمن يواجه حاليا كارثة إنسانية واسعة ووشيكة، مضيفا في مقابلة مع مجلة “فورين بوليسي” أثناء مؤتمر حول اليمن نظمه مركز ستمسون بواشنطن، أن “اليمن في مرحلة حرجة حاليا.. إذا استمرت فيها معركة الحديدة فإن الكارثة لا محالة واقعة“، وتقول المجلة إن غريفيث لديه فترة قصيرة للغاية للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، قبل أن تستأنف القوات الإماراتية وحلفاؤها تقدمهم نحو الميناء الذي يسيطر عليه الحوثيون الآن.
كشف مسؤولون سعوديون أن السلطات ما زالت تحتجز عشرات الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين، وأنها شنت حملة اعتقالات جديدة مؤخرا كما مورس التعذيب بحق بعضهم، وذلك بعد شهور من بدء حملة وصفت بأنها لمكافحة الفساد.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين وأقارب المعتقلين أن بعضهم تعرضوا للضرب والحرمان من النوم أثناء استجوابهم، وأن بعضهم لم توجه إليهم أي اتهامات ولم يُسمح لهم بالاتصال مع أقاربهم أو محاميهم.
وكشفت المصادر أن العديد منهم محتجزون في سجن ذي إجراءات أمنية مشددة خارج العاصمة الرياض، بينما يُحتجز آخرون في إقامة جبرية داخل قصور حولت إلى مراكز اعتقال، كما تعرضوا لمعاملة قاسية.
وأكد أهالي بعض المحتجزين أن السلطات تحاول توجيه اتهامات لهم بالخيانة أو دعم الإرهاب، تمهيدا للحكم عليهم بالسجن أو الإعدام، وقالوا إن هذا الأسلوب يهدف إلى الضغط على المحتجزين ليقدموا اعترافات غير حقيقية أو يتوصلوا إلى تسويات مالية مقابل حريتهم.
وكانت السلطات قد شنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حملة اعتقالات بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان وبذريعة مكافحة الفساد، واحتجزت عشرات الأمراء والأثرياء في فندق ريتز كارلتون بالرياض، ثم تم الإفراج عن معظمهم بعد دفعهم مبالغ يقول مسؤولون إن مجموعها يتجاوز 100 مليار دولار.
وكشفت المصادر أن من بين المحتجزين الذين ما زالوا رهن الاعتقال الملياردير السعودي الإثيوبي محمد العمودي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن للإنشاءات بكر بن لادن، والرئيس السابق لوكالة الاستثمار السعودية عمرو الدباغ، ووزير الاقتصاد السابق عادل فقيه الذي كان في السابق من المقربين لابن سلمان.
وكشف مسؤول سعودي أن أمير الرياض السابق تركي بن عبد الله ما زال معتقلا بتهمة فساد مرتبطة بمشروع مترو الرياض، لكن لم يوجه الاتهام إليه، وهناك من يرى أن اعتقاله ليس سوى خطوة سياسية لإقصاء منافس محتمل لابن سلمان.
ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين سعوديين أن التحقيق مع بعض عائلات الأعمال البارزة ما زال جاريا، وأنه اعتقل مؤخرا ثلاثة مليارديرات من عائلة محفوظ المصرفية البارزة لأسباب غير معلنة، كما توصل أثرياء آخرون إلى تسويات مالية سرية مع الحكومة لتجنب الاحتجاز في الأسابيع الأخيرة.
