من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية  

البناء: حرب أسعار تُشعل سوق النفط مع التهديدات حول “هرمز”… وسورية على حدود الأردن لبنان و”القومي” والمقاومة والحلفاء في وداع علي قانصو… ووسام الأرز الوطنيّ القوات والتيار عودة للتراشق… والتمثيل السنيّ والدرزيّ للواجهة… ولا حكومة

كتبت “البناء”: لم تكن ثمة حاجة لاختبار ما سيترتّب على تطبيق إيران لتهديداتها لمعرفة ما سيحدث في سوق النفط العالمية، فأربعة دولارات زيادة في سعر البرميل، كما أعلن وزير النفط السعودي علي النعيمي هي حصيلة يوم واحد من التهديد، الذي بقي غامضاً وتُحيط به التفسيرات والتكهنات. فكيف إذا صار واضحاً وعملياً، وجاءت الردود الأميركية بالاستعداد لحماية ناقلات النفط في الخليج، خصوصاً لعبور مضيق هرمز لتزيد من التوتر والقلق في سوق النفط، وسط ارتباك غربي خليجي عنوانه: كيفية تفادي الخيارات الصعبة والخيارات السيئة، فمقتصيات المواجهة مع إيران إعلامياً وسياسياً وعملياً تناقض متطلبات الحفاظ على الاستقرار في سوق النفط من جهة، والحفاظ على موقع دول الخليج كبديل جاهز لتعويض الناتج عن تناقص مبيعات إيران، والاستقرار النفطي وموقع الخليج فيه محكومان بما سيحدث في مضيق هرمز، الذي بدأت تأثيرات الخوف التجاري من توسّع التوترات فيه تدفع المستوردين للبحث عن مصادر للنفط من خارج منطقة الخليج، تحسباً للأسوأ، في استعادة حال عاشتها أسواق النفط قبل عشر سنوات مع تهديدات مشابهة سبقت الحرب على سورية، التي منحت في بداياتها أعداء إيران الأمل بممرات نفطية بديلة عن العبور في المضيق الذي تمسك إيران بعنق الملاحة فيه.

في تطورات الميدان السوري نجاحات جديدة للجيش السوري وضعته على طرف الحدود مع الأردن من جهة معبر نصيب الحدودي، ومعارك داخل مدينة درعا وعلى أطراف العديد من البلدات والقرى، فيما لا تزال المساعي الروسية الأردنية لإقناع الجماعات المسلحة بالتسليم بالهزيمة والانضواء بشروط تسوية تحول دون تدفيع المدنيين فاتورة مكابرة لا أمل منها، والتسبّب بالمزيد من الخراب والتهجير.

في لبنان وداع رسمي وسياسي وشعبي للقائد القومي الأمين الوزير علي قانصو، شارك فيه ممثلون عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلاً بالوزير نقولا تويني ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ممثلاً بالنائب علي بزي ورئيس الحكومة سعد الحريري ممثلاً بالوزير نهاد المشنوق ومثّل السفير السوري علي عبد الكريم علي الرئيس السوري بشار الأسد. وحضرت قيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي يتقدّمها رئيس الحزب حنا الناشف ورئيس المجلس الأعلى أسعد حردان، كما حضر ممثلو الأحزاب الوطنية والحلفاء، والمقاومة ممثلة برئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ممثلاً للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وقلّد رئيس الجمهورية الراحل الكبير وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر.

حكومياً، انفلت حبل الخلافات على الغارب منبئاً بانتظار طويل لولادة الحكومة الجديدة، حيث عاد التراشق الإعلامي بقوة على جبهة التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. وحضر في المشهد بقوة أيضاً حراك عنوانه التمثيل النسي والدرزي من خارج كتلتي تيار المستقبل واللقاء الديمقراطي، وبدا أن الانتظارات المسقوفة بموعد عودة رئيس الحكومة من إجازته مدعوّة للمزيد من التمديد، مع كلام متداول عن ترحيل تشكيل الحكومة لما بعد نهاية الشهر الحالي.

شيّع الحزب السوري القومي الاجتماعي وأهالي الدوير والجنوب الأمين المناضل الوزير علي قانصو بمشاركة رسمية وحزبية وشعبية حاشدة، بحضور ممثلين عن الرؤساء الثلاثة ورئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف ورئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان وأعضاء القيادة الحزبية وجمع من الشخصيات الوزارية والنيابية والحزبية والعسكرية وحشد من القوميين والمواطنين.

وألقى ممثل رئيس الجمهورية الوزير نقولا تويني كلمة مقتضبة أعلن فيها منح الراحل الكبير أرفع الأوسمة في الجمهورية اللبنانية وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر.

فعلتها “القوات”: اتفاق “معراب” إلى العلن

لم يُسجِل المشهد السياسي أمس، أي حراك على صعيد تأليف الحكومة، إذ غابت الاتصالات واللقاءات وانصرف المعنيون بالتشكيل الى إجازاتهم الخاصة ودخلت معهم البلاد في إجازة أيضاً، إلى حين عودة الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الى بيروت.

وبُعيد دخول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على خط تهدئة الجبهات السياسية والإعلامية بهدف تحضير المسرح الداخلي لعودة آمنة ومرنة لمفاوضات ومشاورات التأليف، لم تَصمُد الهدنة المؤقتة أمام عودة التصعيد بين التيار الوطني الحر و”القوات اللبنانية” وسط مخاوف من سقوط هذه “الهدنة الهشة” لا سيما مع تنفيذ “القوات” تهديدها بإخراج مضمون اتفاق معراب الى العلن، رداً على تلميح الوزير باسيل أمس الأول، في حواره على قناة “أم تي في” بأنه سيكشف عن مضمون التفاهم، فسارعت “القوات” وفعلتها قبل أن يفعلها باسيل، ما يطرح السؤال: أي حكومة ستولد في ظل هذا التصعيد الساخن والتمترس خلف المواقف السياسية والمطالب والشروط الحكومية؟ الأمر الذي يجعل ولادة الحكومة متعثرة وقد يطول أمده أشهراً، بحسب ما قالت مصادر سياسية لـ”البناء”.

وبعد أن هدّدت أكثر من مرة، كشفت “القوات” أمس النقاب عن بنود اتفاق معراب عبر قناة الـ “أم تي في”، وأشارت القناة الى أنّ “الصفحة الثانية من الاتفاق تشير إلى أنّ القوات و التيار يتوزّعان مناصفة المقاعد الوزارية المخصّصة للطائفة المسيحية، في حكومات العهد كافّة، وتلفت إلى أنّ الحقائب السيادية هي: وزارات الخارجية، الدفاع، المالية والداخلية”. ولفتت إلى أنّ “الاتفاق ينصّ على توزيع مراكز الفئة الأولى في الإدارات الرسمية والمؤسسة العامة ومجالس الإدارة العائدة للمسيحيين، بالاتفاق بين الجانبين وفقًا لمعيارَيْ الكفاءة والنزاهة”، منوّهةً إلى أنّ “الصفحة الرابعة من الاتفاق، تشير إلى أنّ الجانبين اتّفقا على أن تكون كتلتاهما النيابيتان مؤيدتين لرئيس الجمهورية، وعاملتين على إنجاح عهده، من خلال مكافحة الفساد ، تحقيق الإصلاح المنشود، تحقيق المصالحة الوطنية، تعزيز الدور المسيحي الوطني وصلاحيات رئيس الجمهورية”.

وإذ لم يخرج موقفٌ من التيار الوطني الحرّ تعليقاً عما سرّبته “القوات”، وضعت مصادر وزارية خطوة “القوات” في إطار الضغط على الرئيس عون لتقديم تنازلات في مسألة تأليف الحكومة، وتأتي في سياق تخويف اللبنانيين من الانهيار الاقتصادي إذا لم تشكّل الحكومة، متسائلة: هل تمّ تأليف حكومة في لبنان خلال شهر أو شهرين؟ فلماذا هذا التهويل والضغط؟ هل يرمي الى دفع الكرة الى ملعب رئاسة الجمهورية وإظهار بأن عون هو المعطّل؟

الاخبار: سرقة داتا من الأجهزة الأمنية عملية القرصنة الأكبر في تاريخ لبنان تستهدف شركات كبرى

كتبت “الاخبار”: هي عملية القرصنة الإلكترونية الأكبر في تاريخ لبنان، استهدفت أجهزة أمنية ومؤسسات رسمية وخاصة. قراصنة لبنانيون، يسرقون “الداتا”، ويبيعونها. التحقيق الذي يجريه فرع المعلومات تحوطه السرية، فلم تُعرف بعد الجهة التي تشتري المعلومات المسروقة.

اختراق إلكتروني كبير، شهدته البلاد في الأشهر الماضية، وجرى اكتشافه قبل نحو أسبوعين. إحدى الشركات الكبرى، العاملة في مجال تقديم خدمات الإنترنت، تعرّضت لمحاولة اختراق شديدة الاحتراف، فتقدمت بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية. أحيل الملف على فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الذي تمكّن من تحديد المشتبه فيه. جرى توقيفه، مع زميل له. التحقيقات توسّعت، فتبيّن أن الموقوفَين كانا ينفّذان هجمات إلكترونية، تهدف إلى “سرقة” معلومات وبيانات، من شركات خاصة، ومؤسسات رسمية، والأخطر، من أجهزة أمنية. كذلك جرى في اليومين الماضيين توقيف أشخاص إضافيين، بينهم قريب لرجل أعمال نافذ جداً. وسعى أحد النواب الجدد إلى تغطية الموقوف، إلا أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أصرّ على استكمال التحقيقات حتى نهايتها. وفيما تجرى التحقيقات بسرية، وترفض المصادر الأمنية والقضائية الكشف عن تفاصيل القضية، قال معنيون بالملف لـ”الأخبار” إن عملية القرصنة هي الأكبر في تاريخ لبنان. إذ إن المشتبه فيهم تمكنوا من سرقة معلومات، عبر القرصنة الإلكترونية، من أجهزة أمنية، ومن شركات خاصة كبرى، كما أنهم أحدثوا اختراقاً في واحدة من شركتي الهاتف الخلوي، من دون أن يُعرف حجم الضرر الذي تسببوا فيه. ولفتت المصادر إلى أن المشتبه فيهم كانوا يبيعون المعلومات التي يحصلون عليها عبر القرصنة إلى جهات يجري العمل على تحديدها.

وتحدّثت المصادر عن فضيحة كبرى في المعلومات التي تمكنوا من سرقتها، إضافة إلى فضيحة أخرى متصلة بأنظمة الحماية في هيئة “أوجيرو”. فقد تمكّن المقرصنون من السيطرة على “البريد الإلكتروني” لأوجيرو، والتحكم به، واستخدامه للبعث برسائل لمن يشاؤون. كذلك تبيّن أن شبكة الإنترنت اللبنانية غير محمية في وجه هجمات “الإغراق” التي يستخدمها القراصنة لتعطيل مواقع إلكترونية مستهدفة، أو شبكات خاصة بمؤسسات أو بدُوَل. وهذه الهجمات تعتمد على اختراق مئات (وأحياناً آلاف) الحواسيب حول العالم، واستخدامها للهجوم على موقع ما، من أجل “إسقاطه” أو تعطيله أو تبطيئه، أو تدمير شبكة ما، من خلال “الإغراق” بالبيانات والطلبات. وتبيّن أن “هيئة” أوجيرو لم تكن قد وضعت أنظمة حماية ضد هذه الهجمات، تاركة البلاد عرضة لها. كما أن غياب الأنظمة المضادة للهجمات (ddos protection) يَحول دون التمكّن من تحديد مصادر القرصنة التي تقوم بها عادة مجموعة كبرى من القراصنة، أو أجهزة تابعة لدول.

تأليف الحكومة… العقد لم تحل

سياسياً، مع كلّ يوم يمرّ، تتعقّد أكثر عمليّة ولادة الحكومة العتيدة. العُقد، على أنواعها، لم تُحلّ. و”الاتفاقات”، بوقف التصعيد الكلامي بين القوى المُتنافرة، لم يُحترم. البلد في وضع اقتصادي مأزوم وخطير، فيما النقاشات السياسية / الحكومية، تكشف عن خفّة من يُفترض أن يكونوا مسؤولين. بعد اللقاءات التي عُقدت في قصر بعبدا خلال الأيام الماضية، وتحديداً لقاءَي الرئيس ميشال عون مع النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، كان يُفترض أن يوقف التصعيد الكلامي، ويُعتمد خطاب سياسي هادئ، وتُفعّل اللقاءات بين مُختلف القوى السياسية من أجل تذليل العِقد، تمهيداً لإعلان تشكيل “حكومة العهد الأولى”. إلا أنّ المواقف السياسية، التي برزت في الساعات الماضية، تؤكد أنّ الأمور تجنح نحو الأسوأ.

مُقابلة الوزير جبران باسيل إلى قناة الـ”أم تي في” أول من أمس، فتحت الباب أمام القوات اللبنانية لـ”كسر الهدنة” وإطلاق النيران على نائب البترون. نُشر “موقف اليوم” الحزبي على موقع “القوات” الإلكتروني. ثمّ تحدّث النائب جورج عدوان، فقال إنّ “الفوقية لا تنفع معنا، ولا ننتظر من باسيل إلا الالتزام باتفاق معراب. وحصول اللّقاء بين باسيل وجعجع ليس مهماً ولا نسعى له”. ليكن “مسك الختام” مع تسريب القوات اللبنانية للقسم السياسي من “عَقد المصلحة”، المُسمّى اتفاق معراب، والذي تبيّن أنّه يتضمن تقاسم المقاعد الوزارية خلال حكومات عهد الرئيس عون كافّة، والمُحاصصة في الوظائف والتشكيلات، في مقابل تشكيل فريق عمل واحد داعم لـ”العهد”.

الخلاف بين “التيار” و”القوات” الآخذ في التأزم، سيكون له انعكاس على تسريع عمليّة تشكيل الحكومة. أول من أمس، برز أيضاً موقف لجعجع، خلال مُناسبة حزبية. حاول رئيس “القوات” تظهير نفسه “مُتعففاً” عن المُشاركة في الحكومة، مُمنناً الآخرين بأنّ “مشاركتنا مرتبطة بفعاليّة وجودنا فيها، والدليل على ذلك أننا لم نتنطح يوماً أو نقاتل من أجل الدخول إلى أي حكومة، لا بل بالعكس تماماً (…) فنحن إن وجدنا أننا لن نكون فاعلين أو قادرين على التغيير في الحكومة فلا فائدة من مشاركتنا”. يعرف جعجع مكامن قوته: حليفته السعودية. لذلك، سيستخدم كلّ أدوات الضغط والتصعيد، لا سيّما بوجه الرئيس سعد الحريري، لعلمه أنّ الأخير غير قادر على تخطّي رغبة السعودية بحصول “القوات” على تمثيل حكومي “وازن وفاعل”.

المؤشرات الحكومية السلبية تصاعدت أمس، مع تصريح الوزير علي حسن خليل. “نحن كحركة أمل وحزب الله قدّمنا ما علينا، فلا تجعلونا نُعيد حساباتنا بحسب القواعد التي تطرحونها لتشكيل الحكومة”، قال خليل. المطلوب اعتماد معيار واحد لتوزيع الحقائب، وإلا فإنّ “الحركة” و”الحزب” يعتبران أنّه من “حقّهما” رفع حصتهما إلى أكثر من ستّ حقائب وزارية. وأضاف خليل أنّ “العقلية التي تُدار بها عملية تشكيل الحكومة لا توحي بالثقة ولا تبني وطناً ولا مؤسسات، ولا تؤسس لمناخ إنقاذي”.

ومن ناحية أخرى، عقد اللقاء التشاوري للنواب “السنّة المُعارضين” لتيار المستقبل، اجتماعاً أمس مؤكدين على مطلبهم “المُحق بالتمثل في حكومة الوحدة الوطنية”. وفي الاجتماع الذي عُقِد في منزل الوزير النائب فيصل كرامي في بيروت، وحضره النواب عبدالرحيم مراد وجهاد الصمد وعدنان طرابلسي والوليد سكرية وقاسم هاشم، أكد الحاضرون “أننا نواب مستقلون، لسنا وديعة أحد ولا صنيعة أحد، باستثناء الناس الذين وضعوا ثقتهم فينا”، بحسب المصادر. وسيعقد اللقاء مؤتمراً صحافياً، الثلاثاء المُقبل في مجلس النواب، “من أجل تفنيد كلّ التجاوزات التي تحصل”.

اللواء: أزمة المقاصد تهزّ الجمود الحكومي .. والقطاع التربوي الخاص في خطر! “القوات” تبق البحصة وتكشف بنود تفاهم “معراب”.. وسُنّة 8 آذار إلى تصعيد.

كتبت “اللواء”: طغى خبر إقفال مدرسة خديجة الكبرى التابعة لمؤسسات المقاصد على ما عداه، على وقع مخاوف من أزمة مالية تطيح بمؤسسات التعليم الخاص، وتتسبب بتشريد مئات أو ألوف المدرسين والعائلات والتلامذة، الذين نشأوا وترعرعوا فيها، فيما القيادات ورؤساء الكتل المعنيون بتأليف حكومة جديدة، سواء أكانت حكومة وحدة وطنية أم لا، تتمكن من الأخذ بيد البلد وناسه واقتصاده ومؤسساته وسط تحولات بالغة التعقيد في عموم المنطقة، وتراجع لدور الدولة والثقة بها، مع تفاقم المخاوف أيضاً من انهيار هدنة التهدئة، وعجزها عن الصمود امام ضغوطات على الوضع، تتخطى قدرته على التحمل.

وعلى خلفية انهيار هدنة “القوات” “التيار الوطني الحر” في ضوء نشر ما نص عليه “تفاهم معراب”، والموقع من قبل الدكتور سمير جعجع رئيس حزب “القوات”، ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، اتجهت الأنظار إلى مرحلة من الانتظار.. مع ارتفاع مخاطر انهيارات بالغة الخطورة في القطاع التربوي.. الذي وإن نجحت المعالجات في احتواء احد تداعياته، المتمثل بانتشال جمعية المقاصد من أزمة مالية خانقة، والاتجاه لعدم اقفال كلية خديجة الكبرى التابعة لها..

وأدى تجاوب وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل مع طلب الرئيس سعد الحريري، عبر اتصال هاتفي اجراه معه بتسديد جزء من المستحقات المالية المتراكمة للمقاصد، إلى ارتياح لدى دار الفتوى ورئاسة الحكومة، الأمر الذي يعكس وحدة الهم الوطني والإسلامي في هذه المرحلة الصعبة.

الجمهورية: المؤلفون يربطون التأليف بقمّة هلسنكي وباسيل يُحبط لقاءات بعبدا

كتبت “الجمهورية”: لا جديد بعد على جبهة التأليف الحكومي، فمواقف الأفرقاء المعنيين به، المسافرين منهم والمقيمين، على حالها من التباين والتباعد، ولقاءات بعبدا الأخيرة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع كلّ مِن الرئيس المكلّف سعد الحريري ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لم تثمِر بعد عند رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل الذي يفترض أن تحصل لقاءات بينه وبينهم، فجاء لقاؤه والحريري بنتائجه السلبية ليدفعَ إلى التشاؤم، وجاءت مواقفه التي أعلنها في مقابلته المتلفَزة مساء أمس الأوّل لترفعَ منسوب هذا التشاؤم وتبعثَ على الخوف من تأخّرِ ولادة الحكومة أكثر فأكثر.

عكسَت المواقف التي نقلها زوّار عون عنه أمس مؤشرات إلى أنّ الولادة الحكومية لم تبلغ بعد مرحلة المخاض، إذ أكّد “أنّ الحكومة ستؤلَف في نهاية المطاف على أساس معيار علمي وموضوعي يتمثل في ترجمة الاحجام التي افرزَتها الانتخابات النيابية الى نسَب وزارية”. وقال: “وفق الدستور، تعود مهمّة تشكيل الحكومة الى الرئيس المكلف بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، وهذا يعني انّ لنا رأيَنا ايضاً ولا نوقّع فقط، من دون ان يكون هناك مساسٌ بصلاحيات أحد”. ورمى كرةَ موعدِ تأليف الحكومة عند “المعنيين بتأليفها”، وقال: “لا بدّ لهم عاجلاً ام آجلاً من تسهيل ولادة الحكومة”.

وأضاف: “السوق لا تزال في بدايتها، وفي لحظة ما سيَلجأ الكلّ الى تخفيض الاسعار والتعامل بواقعية مع الاحجام”. ودافعَ عون عن “حقّه” في ان تكون له “حصّة وزارية”، وتساءل: “لماذا كان يحقّ ذلك للرؤساء الآخرين، بينما يستكثرون عليّ مثلَ هذه الكتلة الوزارية؟”. وشدّد على اهمّية ان تكون لرئيس الجمهورية كتلة وزراء تعبّر عنه في الحكومة وتعكس سياساته، مضيفاً: من المعروف انّ صلاحيات رئيس الجمهورية تقلّصَت وهو يترأس جلسات مجلس الوزراء ولا يصوّت، وأحياناً لا يترأسها أصلاً، وبالتالي فإنّ وزراءَه يمكن ان يعوّضوا نسبياً عن هذا الواقع، فأين الضَير في ذلك؟”. وأقرّ عون بأنّ “الوضع الاقتصادي والمالي صعب، لكنّه ليس على عتبة الانهيار، والدولة ليست على وشك الإفلاس”.

تصعيد قوّاتي ـ عوني

وفي ظلّ جمود التأليف وغياب أيّ خرقٍ جدّي في حلحلةِ العقد التي تعوقه. سُجّل خرق من نوع آخر أمس تمثّلَ باشتعال جبهة “التيار الوطني الحر” ـ “القوات اللبنانية” مجدداً بعد الهدنة الاعلامية الهشّة اصلاً بينهما، غداة الحديثِ المتلفز لرئيس تكتل “لبنان القوي” الوزير جبران باسيل وانتقاده بعنف أداءَ وزراء “القوات” في عددٍ من الملفات، ومنها ملف البواخر وملف السقوف المالية للمستشفيات، فيما لفتَ موقف رئيس حزب “القوات” سمير جعجع لجهة المشاركة في الحكومة، رابطاً هذه المشاركة بفعاليّة وجودِ “القوات” فيها وبقدرتها على التغيير، قائلاً: “إنّ ما نصارع من أجله اليوم هو ليس مقدار الحصّة الوزاريّة التي سنحصل عليها، وإنّما من اجلِ ان نستطيع أن نكون “أدّا”، في حين اكّدت مصادر القوات لـ”الجمهورية” انّ “لصبرِها حدوداً”.