تقرير حقوقي: فرنسا تساهم بالقمع السياسي المصري

أصدر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان “إف آي دي إتش” بالتعاون مع منظمات حقوقية عالمية أخرى، تقريرًا مكونًا من 64 صفحة بعنوان “مصر: قمع صُنع في فرنسا” .

وكشف التقرير أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تلقى إمدادات عسكرية وأدوات مراقبة من الدولة الفرنسية وشركات الأسلحة الفرنسية، التي ساعدته على ما وصفته المنظمات الحقوقية بـ”القمع الدموي”، على مدار الخمس سنوات الماضية.

وطالب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان وثلاث مجموعات أخرى، هي كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان، ومرصد الأسلحة، الحكومة الفرنسية، بالوقف الفوري للمبيعات العسكرية وبإجراء تحقيقات حولها.

وقال الاتحاد الدولي في بيان له إن التورط الفرنسي في بيع الأدوات العسكرية للنظام المصري ” ساعد في التأسيس لبنية مراقبة وتحكّم استبدادية تُستغّل للقضاء على كلّ أشكال المعارضة ونشاط المواطنين”، عبر تزويد أجهزة الأمن المصرية وأجهزة إنفاذ القانون بأدوات رقمية ذات قدرات عالية.

ورصدت المنظمة الازدياد الحاد في العتاد العسكري الفرنسي الذي اقتنته الحكومة المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث أن بين الأعوام 2010 و2016 ارتفعت قيمة عمليات توريد الأسلحة الفرنسية لمصر من 39.6 مليون يورو إلى 1.3 مليار يورو

ونوهت المنظمة إلى أن فرنسا قد شجّعت أكثر من ثمانية شركات عسكرية فرنسية على بيع هذه المعدات للنظام المصري رغم تعليق مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي عام 2013، تراخيص التصدير إلى مصر لأيّ معدات يمكن أن تستخدم في “القمع الداخلي“.

وقال مدير معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، في بيان إن “فرنسا تساعد في سحق جيل الربيع العربي من خلال انشاء نظام مراقبة وتحكم أورويلي (نسبة الى جورج أورويل وروايته 1984) يهدف الى إخماد أي تعبير عن الاحتجاج“.

وتزعم الحكومة الفرنسية بأن التعاون العسكري والأمني مع مصر “ضروري” لمحاربة “الجماعات المتطرفة” التي تشجع أعمال “الإرهاب” ولمنع المزيد من “عدم الاستقرار” في المنطقة.