ألمانيا: اللاجئون وميركل في خطر بعد استقالة سيهوفر
قدّم وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر الذي يرأس الحزب المسيحي الاجتماعي استقالته فجر اليوم الإثنين من منصبه احتجاجًا على طريقة تعامل المستشارة الألمانيّة، أنغيلا ميركل مع قضيّة اللاجئين .
وتأتي الاستقالة بعد توترات استمرت أكثر من أسبوعين بين المستشارة والحزب الركن اليميني الاكثر تطرفا في الائتلاف الحاكم كان مفترضا أن يُبتّ في النزاع مساء أمس الأحد: إمّا بالتوصل إلى تسوية وإما بانهيار الائتلاف الضعيف الذي تم التوصل إليه في آذار/مارس الماضي.
والسبب في ذلك هو تبعات قرار ميركل “المثير للجدل” في 2015 بفتح الحدود أمام مئات آلاف طالبي اللجوء.
ويطالب الحزب بترحيل المهاجرين المسجلين في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، والذين يشكّلون غالبية طالبي اللجوء في ألمانيا، وحدّد مهلة لميركل تنتهي مطلع تموز/يوليو.
وترفض ميركل هذا الطرح خشية “تمدّده” إلى كل الدول الأوروبية، وكانت تعتبر أنها استمالت الحزب البافاري بعد اتفاق القادة الأوروبيين، الجمعة، على إجراءات جديدة لتقليل الهجرة الوافدة للاتحاد الأوروبيّ، مستحدثين “هجرة ثانوية” لطالبي اللجوء بين الدول.
إلا أنّ وزير الداخلية الألماني المستقيل اعتبر، أمسٍ، الأحد، في اجتماع مغلق، أنّ الاتفاق الذي توصلت إليه المستشارة الألمانية مع الاتحاد الأوروبي “غير كافٍ“.
وانتقد سيهوفر “تصلّب موقف” ميركل، التي أجرى معها حديثًا مساء السبت في برلين، أعلنت، في أعقابه، مصادر مقرّبة من الحزب المسيحي الاجتماعي لوكالة الأنباء الفرنسيّة أن الحديث كان “من دون جدوى“.
وأكدت ميركل أن قرارات قمة الاتحاد الأوروبي، الخميس والجمعة، وبخاصّة تفعيل الرقابة عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، كما تفعيل التعاون لمنع تنقل طالبي اللجوء داخل الاتحاد، “لها مفعول يتخطى” ما كان يطالب به الاتحاد المسيحي الاجتماعي.
ورفض سيهوفر طرحًا تسوويًا تقدمت به ميركل السبت وهو وضع المهاجرين المسجّلين في بلد آخر من الاتحاد الأوروبي في مراكز استقبال خاصة تخضع لشروط متشددة، بدلا من ترحيلهم.
ومن المتوقع أن تؤدّي استقالة سيهوفر إلى زعزعة معسكرها المحافظ ويفقد ائتلافها الحاكم أغلبيته في البرلمان.
ونالت المستشارة الألمانية دعم شخصيات بارزة في الحزب الديموقراطي المسيحي، فقد حذّر رئيس الوزراء في ولاية هيسن، فولكر بوفيير، من أنه سيكون من “غير المستحسن اتخاذ إجراءات وطنية بدون التشاور مع الآخرين“.
وبصورة عامّة، تشدد ميركل على أن حكومتها “تريد الاستمرار في الحد من عدد المهاجرين الوافدين إلى ألمانيا” مشيرة إلى أن عددهم هذه السنة تراجع بنسبة 20% عن العام 2017، فيما كانت ذروته بوصول 900 ألف طالب لجوء في العام 2015.
وخاض المحافظون البافاريون المعارضون لسياسة اللجوء الألمانية منذ 2015، تمردهم مع اقتراب استحقاق انتخابي محلي حاسم.
فقد تتّجه أصوات كثيرة من قاعدتهم الناخبة إلى اليمين المتطرف المعادي للهجرة خلال الانتخابات البافارية في 14 تشرين الأول/أكتوبر.
فقد وصل حزب البديل من أجل ألمانيا المعادي للإسلام واللاجئين إلى البرلمان الفدرالي لأوّل مرة في تاريخه، العام الفائت، وسط مشاعر مناهضة للهجرة، ما أدّى، بالنهاية، لعرقلة تشكيل الحكومة لنحو ستة أشهر.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أنّ البديل من أجل المانيا قد يدخل، أيضًا، البرلمان البافاري في انتخابات الخريف المقبل.
غير أن استراتيجية المواجهة مع ميركل لم تأت بنتيجة له حتى الآن في استطلاعات الرأي، ما ساهم في دفع الاتحاد المسيحي الاجتماعي إلى الدخول في تسوية.
