من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: نتنياهو يعترف بالنصر السوري جنوباً ويطلب الأندوف… والإمارات تُعلن وقف هجوم الحُدَيْدة الجيش السوري يتقدّم في “الشيخ سعد والدفاع الجوي”… وبصرى الشام تنضمّ للمصالحات الحريري يربط النزاع الحكومي مع باسيل… والناشف: بمشاركتنا تصير “حكومة وحدة وطنية”
كتبت “البناء”: أكثر من نصف محافظة درعا صار تحت سيطرة الجيش السوري، مع دخول الجيش السوري بلدة الشيخ سعد من محورها الشرقي وتحريره أحياء عدة داخل البلدة وسط اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة، وتقدّمه في محاور ثكنة الدفاع الجوي في الجنوب الغربي لمدينة درعا وقرب انضمام كلّ من بلدات طيسيا ومعربة والسماقيات وصماد وسمج وابو كاتولة والمتاعية والطيبة والندى وجمرين بريف درعا إلى المصالحات. وبعدما أعلن المسلحون في مدينة بصرى الشام في ريف درعا الشرقي الموافقة على المصالحة مع الحكومة السورية وبدأوا بتسليم الأسلحة الثقيلة والمعدّات العسكرية التي بحوزتهم تمهيداً لدخول الجيش السوري إليها.
أصداء انتصارات الجيش وصلت جبهات الجنوب الغربي، قرب حدود الجولان المحتلّ، حيث قصدت قيادات الجماعات المسلحة قيادة جيش الاحتلال طلب الدعم أو الإيواء، فكان الجواب بإعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن إقفال الحدود، وطالب بالعودة إلى اتفاق فك الاشتباك الموقع عام 1974 ونشر وحدات الأندوف الأممية، منعاً لتكرار استقبال جماعات العملاء وإرباك الداخل الإسرائيلي اقتصادياً أسوة بما حدث يوم دخل عملاء جيش أنطوان لحد بعد تحرير جنوب لبنان عام 2000.
على الجبهة اليمنية، جولات مكوكية جديدة للمبعوث الأممي مارتن غريفيث، بين عدن وصنعاء في محاولة لإنقاذ ماء وجه التحالف السعودي الإماراتي من المكابرة، بعد الهزيمة المدوّية في معارك الحُدَيْدة. والجديد الإعلان الإماراتي عن وقف العمليات تحت شعار منح جهود غريفيث فرصة إحداث اختراق. والسبب الفعلي حجم الخسائر والعجز عن تنفيذ هجوم جديد قبل إعادة تنظيم الصفوف واستجلاب المؤازرة اللازمة بوحدات إضافية قادرة على القتال، كما قالت مصادر عسكرية يمنية.
لبنانياً، لا يبدو الدخان الأبيض الحكومي قريباً، فالحراك السياسي الذي سيدخل تجميداً مؤقتاً مع سفر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في إجازة، تمدّد مهل الانتظار، التي أراد الحريري تحصينها بالصلاحيات، محتمياً باجتماع رؤساء الحكومات السابقين في دارته، بينما لا يبدو الاختراق المنشود في الأفق، بعدما ظهر أنّ العقدة المسيحية التي تتمثل بالسقف العالي للمطالب القواتية، لم تصل مساعي الحلحلة فيها نقطة الوسط ليمهّد الطريق لزيارة مرتقبة لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بحيث بدا اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري بالوزير جبران باسيل أقرب لربط النزاع عند ما وصفته مصادر متابعة بالخطوط الحمر التي لا يمكن لرئيس الجمهورية وللتيار الوطني الحر القبول بتخطّيها والنزول دونها، سواء ما يخصّ منصب نائب رئيس الحكومة أو الحقائب السيادية، أو احترام النسب المحققة عبر التمثيل النيابي والتي تمنح التيار ضعف حصة القوات، ولا تمنح القوات وصاية على حصة رئيس الجمهورية.
رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف، تناول الشأن الحكومي اللبناني في اجتماع حزبي في دمشق خصّصه للمعارك في جنوب سورية التي أكد الثقة بتأسيسها لانتصار كبير، وللانتخابات المحلية التي دعا القوميين للمشاركة الفاعلة فيها، معتبراً أنّ قضية عودة النازحين السوريين إلى بلادهم يجب أن يترجمها حوار حكومي لبناني سوري، ليقول في الشأن الحكومي إنّ مشاركة الحزب في الحكومة مصلحة لبنانية، فهذه المشاركة هي التي تُضفي على الحكومة صفة الوحدة الوطنية، وتميّزها عن حكومات الأكثريات الطائفية.
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها كل القوى اللبنانية. وشدّد على أن تمثيل حزبنا يُضفي على أي حكومة تتشكل صفة حكومة الوحدة الوطنية. ومن هذا المنطق فإن وجود الحزب القومي في الحكومة هو مصلحة للبنان.
وفي موضوع النازحين السوريين، أكد الناشف خلال اجتماع عقده في دمشق لهيئات منفذيات: دمشق، ريف دمشق، القلمون، حرمون، القنيطرة، السويداء وطلبة جامعة دمشق، أننا طالبنا الحكومة اللبنانية مراراً وتكراراً بأن تنسّق مع الحكومة السورية لتأمين هذه العودة، لكن كان هناك عدم استجابة نتيجة ضغوط تُمارَس عبر المؤسسات الدولية.
أضاف: هناك دول تمارس سياسة التهويل لمنع عودة النازحين. والهدف من هذه السياسة استخدام النزوح ورقة ضغط على سورية. لكن ورقة الضغط هذه سقطت، حتى أن بعض القوى اللبنانية التي تسير في ركب هذه السياسة الدولية باتت تطلق مواقف تعتبر فيها أن النازحين يشكلون عبئاً على لبنان. لذلك لم يعُد مقبولاً الاستثمار في معاناة النازحين السوريين، والمطلوب إزالة العوائق من طريق عودتهم الى بيوتهم للعيش بكرامة.
ولفت إلى أن الخطوات التي يقوم بها الأمن العام اللبناني بهذا الخصوص، يجب أن تُحصّن بقرار من الحكومة اللبنانية وبتواصل رسمي مع الحكومة السورية.
أكد الناشف أننا واثقون من قدرة الجيش السوري على تحقيق انتصار سريع في مناطق جنوب الشام، ولهذا الانتصار دلالات مهمة، فهو هزيمة للمخطط الصهيوني.
الأخبار : التيار يهاجم القوات: تتآمر على الجيش والمقاومة
كتبت “الأخبار “: تفاعل حديث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، يوم الجمعة الماضي، عن اعتماد معيار محدد وواضح يجري الالتزام به، في توزيع الحصص الحكومية، استناداً إلى نتائج الانتخابات النيابية والحجم الشعبي الحقيقي للمكوّنات الحزبية، في أكثر من اتجاه سياسي، وكان لافتاً للانتباه عدم توقف المشاورات على أكثر من خط، فيما عقد لقاء لرؤساء الحكومات السابقين من خارج جدول الأعمال السياسي
مرّ الأسبوع الخامس على تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة كما مرّت كل الأسابيع التي قبله. مراوحة على إيقاع لقاءات سياسية عاجزة عن فكّ أيّ عقدة من العقد التي تواجه التأليف الحكومي منذ التكليف حتى الآن.
على الطريق نفسه، ينتظر أن يسير الأسبوع السادس، بفارق أن الرئيس سعد الحريري سيغادر بيروت، في زيارة خاصة إلى فرنسا للاحتفال مع زوجته لارا العظم بذكرى زواجهما الذي يصادف في الخامس من تموز. إجازة حريرية تتقاطع مع إجازة بدأها الرئيس نبيه بري قبل أقل من أسبوع، وينتظر أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.
ولم يعرف ما إذا كان الحريري سيلتقي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، قبيل بدء رحلته الخاصة أو بعدها، علماً بأن ممثل “اللقاء الديموقراطي” في المفاوضات الحكومية النائب وائل أبو فاعور التقى أمس وزير الثقافة غطاس خوري، وأبلغه القرار “الاشتراكي” الحاسم بتسمية الوزراء الدروز الثلاثة في الحكومة الثلاثينية.
وعُلمَ أن تيار المستقبل يسعى إلى تسويق فكرة تقضي بأن يعمد وليد جنبلاط إلى تسمية وزيرين درزيين، إضافة إلى اقتراحه ثلاثة أو أربعة أسماء درزية يسمي منها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوزير الدرزي الثالث، بحيث يكون مشتركاً بين المختارة وبعبدا، لكن موقف “الاشتراكي”، حتى مساء أمس، لم يتزحزح: لنا حق اختيار الوزراء الدروز الثلاثة.
وكما العقدة الدرزية، تشهد محاولات لإيجاد مخارج من دون التوصل إلى نتيجة حاسمة، فإن العقدة القواتية كذلك تشهد مساعي لحلها من دون نتيجة ملموسة، مع رهان على زيارة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لقصر بعبدا، في غضون ثمان وأربعين ساعة، لإمكان أن تنتج وصفة أو مخرجاً يرضي القوات والتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية. ونقل زوار بعبدا عن رئيس الجمهورية أن الاتصالات لن تتوقف، وأن المخارج للعقد القائمة غير مستحيلة.
وإلى ذلك الحين، فإن كل المؤشرات تؤكد أن العقدة القواتية ما زالت مستعصية، بالرغم ممّا تردد عن استعداد قواتي للإعلان رسمياً أن تسمية نائب رئيس الحكومة هي حق لرئيس الجمهورية، مقابل أن يسمّي الأخير لهذا المنصب شخصاً مقرّباً من القوات. هذا الاقتراح ولد ميتاً لاستحالة أن يسمّي الرئيس ميشال عون نائباً لرئيس الحكومة لا يكون محسوباً عليه مئة في المئة.
أما مقدمة تلفزيون “أو تي في” التي تعبّر عن الموقف السياسي للعهد، فقد ذهبت بعيداً في تحدّي القوات، التي أعلن نائب رئيسها النائب جورج عدوان للمرة الأولى ما كان يردّده القواتيون سراً، فأشار إلى أن تفاهم معراب المكتوب قضى بأن تتساوى الحصة الوزارية لكل من التيار والقوات في كل حكومات العهد. وقد اتهمت المحطة البرتقالية جعجع بضرب تفاهم معراب في العلن، بعدما كان يستهدفه بشكل مضمر طيلة الفترة الأخيرة، والسعي لاستخدامه لتحصيل المغانم والحصص.
وبينما كانت مائدة عشاء ثنائية تجمع الحريري بالوزير جبران باسيل، ليل أمس، في وادي أبو جميل، كان الوزير بيار رفول يتّهم القوات بالتآمر على الجيش والمقاومة (رسالة مندوبها في واشنطن إلى مسؤولين في الكونغرس الأميركي). كذلك لم يستثن جنبلاط من هجومه، فأشار في مقابلة مع “أو تي في” إلى أن لا أحادية في الشوف، بل كان هناك كمال جنبلاط وكميل شمعون. كما قال إن جنبلاط أهدر دم الدروز في السويداء لأنهم لم يجاروه، ليخلص إلى أنه يحق لرئيس “الاشتراكي” وزيرين لأن لديه 8 نواب.
وكان لافتاً للانتباه تأكيد رفول أن باسيل لن يعود وزيراً للخارجية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه سيكون عضواً في الحكومة المقبلة
الديار : لماذا طلب باسيل اجتماعاً طارئاً مع الرئيس سعد الحريري؟
كتبت “الديار “: اول من امس طلب الوزير جبران باسيل موعدا طارئا مع الرئيس سعد الحريري المكلف تشكيل الحكومة وتعشى عنده، وامتدت السهرة حتى الواحدة ليلا لبحث تشكيل الحكومة. وقد سبق اللقاء حضور النائب غطاس خوري ووزير الاعلام الذي يمثل القوات اللبنانية ملحم الرياشي. كما زار النائب غازي العريضي الرئيس سعد الحريري قبل ان يبدأ اجتماع الرئيس الحريري مع الوزير باسيل عند الساعة التاسعة ليلا وينتهي عند الواحدة فجرا.
وكان مقررا ان يغادر الرئيس الحريري الى الخارج لمدة 7 الى 9 أيام لقضاء إجازة مع عائلته في أوروبا، لكنه قام بتأجيل سفره كي يجتمع مع الوزير باسيل ويرى ما لديه بشأن اخر التطورات.
وقد جرى البحث بين الرئيس الحريري والوزير باسيل بشأن تأليف الحكومة. وقال باسيل انه مكلف من فخامة الرئيس العماد ميشال عون تسهيل تشكيل الحكومة المكلف به الرئيس سعد الحريري، ولذلك فهو لا يصر على 7 وزراء بل مستعد للنزول الى 5 وزراء او 4 وزراء، على ان يكون الوزير الخامس حليفا للتيار الوطني الحر وليس عضوا في التيار. وارتاح الرئيس الحريري لطرح الوزير باسيل، وتمت مناقشة الحقائب. فطلب الوزير باسيل وزارة سيادية هي وزارة الخارجية، على ان يتولاها الوزير باسيل شخصيا. كذلك طلب وزارة الاتصالات، كذلك طلب وزارة الطاقة على ان يكون وزيرها النائب سيزار ابي خليل، وطلب وزارة الاقتصاد للوزير الرابع من التيار الوطني الحر. اما الوزير الخامس، فترك الامر للرئيس الحريري كي يختار اسما يكون حلاً وسطاً لا يتحدى احدا انما يكون قريبا من التيار الوطني الحر.
تجاوب الرئيس الحريري الى حد ما مع طرح الوزير باسيل، لكنه قال له انه لا يمكنه ان يمنحه هذه الوزارات الرئيسة لان حصة القوات اللبنانية ستصبح لا شيء، وستقتصر على وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارات دون قيمة فعلية. لذلك فالرئيس الحريري حرص على تمثيل التيار الوطني تمثيلا جيدا، لكنه لا يستطيع ان يقبل ان يكون تمثيل القوات ضعيفا.
وهنا جرى البحث في الوزارات السيادية، وطرح الحريري موضوع وزير الدفاع يعقوب الصراف. وقال انه لا يمثله سياسيا احد الا قربه من الرئيس عون وقربه من حزب الله، فلماذا يحوز وزارة سيادية ولماذا لا يتم إعطاء القوات اللبنانية او الوزير وليد جنبلاط وزارة سيادية، وهكذا تكون الحكومة متوازنة من خلال وزارة سيادية للقوات اللبنانية او الحزب التقدمي الاشتراكي وتكون وزارة الدفاع. وهكذا يرضي الحريري الوزير جنبلاط بوزارة الدفاع والطلب منه 3 وزراء من الموحدين الدروز وتكتفي القوات بوزارة الصحة، وفي المقابل تقبل وزارتين ليس لهما قوة تنفيذية في الحكومة. لكن الوزير باسيل اعترض بشدة على تسليم القوات وزارة الدفاع. وقال ان هذا الامر غير وارد كليا نظرا للتاريخ الدموي لذي حصل بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، او بالتحديد بين العونيين والقوات وبين الجيش اللبناني وعناصر أعضاء حزب القوات اللبنانية. ولذلك لا يمكن القبول بإعطاء القوات اللبنانية وزارة الدفاع اللبنانية.
وهنا قال الرئيس الحريري ان وزارة الداخلية ستكون هي الوزارة السيادية التي هي من حصة تيار المستقبل. اما المالية فمحسوم امرها، وهي من حصة حركة امل والرئيس نبيه بري. ولذلك فلا يمكن إعطاء وزارة الدفاع الى القوات اللبنانية او للحزب التقدمي الاشتراكي، لان هنالك تاريخاً دموياً حصل في الجبل بين الجيش اللبناني وعناصر حزب التقدمي الاشتراكي. عندئذ قال الرئيس المكلف سعد الحريري انه لا يجب التركيز على قصة الوزارات السيادية واعتبار الوزارات السيادية الأربع المالية والدفاع والداخلية والخارجية لا يمكن اعتبارها هي كل الوزارات اللبنانية، بل مثلا هنالك وزارة العدل، وهي وزارة شبه سيادية وتملك النفوذ الكبير في القضاء اللبناني من خلال علاقاتها مع مجلس القضاء الأعلى وتشكيلات القضاء، إضافة الى ان وزارة العدل تأمر النيابات العامة التمييزية كلها في لبنان.
وهنا اقترح الرئيس الحريري تقسيم وزارة الخارجية والمغتربين لان الرئيس بري مستاء من تصرف الوزير باسيل في وزارة الخارجية اللبنانية. واقترح الحريري ايضا ان تكون هنالك وزارة للخارجية ووزارة للمغتربين، وان ينال الرئيس بري وزارة المغتربين، وبخاصة ان الجالية الشيعية كبيرة جدا في افريقيا وفي اميركا وفي ديترويت، وهي تصل الى حوالى مليون مغترب من الطائفة الشيعية في افريقيا وفي ديترويت وأميركا وحتى كندا ولها مصالح اقتصادية كبرى.
لكن الوزير باسيل رفض المقترح بفصل المغتربين عن الخارجية معتبرا انه قام بجهود كبيرة في الوزارة، واستطاع الاتصال بالمغتربين اللبنانيين وإقامة علاقات معهم. كما سعى ووصل الى نتيجة بإعطاء الجنسية اللبنانية الى كل مغترب من اصل لبناني لم يقم بالحصول على أوراقه الثبوتية من اخراج قيد او تذاكر. ويمكن هنا إعطاء حوالى 250 الف هوية وجنسية لمغتربين لبنانيين في الخارج، وان الوزير باسيل لا يقبل ان يكون المدير عام هيثم جمعة وزيرا للمغتربين بل يصر على ان تكون وزارة المغتربين ضمن وزارة الخارجية.
النهار: تصعيد عوني: “التيّار لن يتزحزحَ عمّا هو حقٌ له”
كتبت “النهار”: العقد على حالها، والتأليف الحكومي مؤجل، وان كانت مصادر متابعة تشيع أن الرئيس المكلف سعد الحريري سيزور الرئيس نبيه بري بعد عودة كليهما من اجازته، ليستمزج رأيه في مسودة تركيبة حكومية، يرفعها لاحقاً الى رئيس الجمهورية ميشال عون، فإما ان يوافق عليها، وإما أن تكون لديه بدائل، من غير أن يعني الأمر رمي الكرة في ملعب الاخير وتحميله مسؤولية الرفض وتالياً الفشل في التأليف كما يروج البعض، اذ ان العلاقة بين بعبدا و”بيت الوسط” جيدة ولا تباعد بين الرئيسين، وهو ما سعى الى تأكيده ليل أمس لقاء الحريري ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الذي امتنع عن التصريح. لكن معلومات أفادت ان باسيل ابلغ الحريري ان تسمية نائب رئيس الوزراء حق للرئيس وان “التيار” غير مستعد لاعطاء “القوات” وزارات أساسية على حسابه.
واللقاء التشاوري في ما يمكن القيام به، وتفعيل حركة الاتصالات في الأيام المقبلة، التي يسافر خلالها أيضاً باسيل في اجازة، لم يقدم جديداً اذ سبقه موقف تصعيدي من التيار حيال “القوات اللبنانية” عبرت عنه مقدمة تلفزيون “او تي في” بقولها: “موقفُنا ثابتٌ، والتيار لن يتزحزحَ عما هو حقٌ له، ولن يسمحَ بأن ينالَ أحدٌ من أيِّ حق من حقوقه، مهما تعددت اللقاءات واستمرت المشاورات”. ونقلت المحطة عن مصدر أنه “شدد على أنّ التفاهم مع رئيس الحكومة المكلف ثابتٌ والتسوية مستمرة، لافتاً إلى أنّ التيار الوطني الحر يخوض كما في كل المرّات معركةَ دفاعٍ عن حقوقٍ عائدة له، ولا يَشُن حرباً على الآخرين لنيل مكاسبَ اضافية. واعتبر المصدر ألا تناقُض بين التفاهم والتسوية من جهة والحقوق من جهة أخرى… أما بالنسبة إلى القوات اللبنانية، فسأل المصدر: هل انتقل رئيسُ القوات إلى ضربِ تفاهم معراب بالعلن، بعدما كان يستهدفُه بشكلٍ مُضمَر طيلة الفترة الأخيرة؟ وأضاف: مَن يتّهمُ أخاه بالفساد بهذا الشكل الواضح، ألا يعملُ على ضرب التفاهم بمفهومه الشعبي بعدما خرج عنه بمعناه السياسي الذي يسمو على موضوع الحِصص؟”.
ويؤمل من اللقاء المتوقع بين الرئيس عون ورئيس “القوات” سمير جعجع، العمل على حلّ بعض العقد لدفع عملية التأليف قدماً، اذ ان العقدة الأبرز لدى المسيحيين، تليها مشكلة التمثيل الدرزي التي أصر، أكثر من كل مرة، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على عدم التفريط فيه، أو السماح لآخرين بمشاركته إيّاه، وقد أبلغ بشكل حاسم من يعنيهم الامر، رافضاً اقتراحاً أن يسمي رئيس الجمهورية الوزير الدرزي الثالث حيادياً أو اسماً مقبولاً لديه ولدى الوزير طلال ارسلان. وأفادت مصادر الاشتراكي انه” لم يكن هناك موعد محدد في الاساس لوليد جنبلاط مع الرئيس المكلف الذي لم يلتقه. أما اللقاء الذي عقد امس بين الوزيرغطاس خوري والنائب وائل بو فاعور فلم يحمل جديداً”. وشكلت مفاجأة تغريدة لرئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب عبر “تويتر”، قائلاً: “اللعب بالموضوع الدرزي في الحكومة سيخلق مشكلة كبيرة واذا حاول البعض إستضعاف الدروز سيؤسس لمشكلة كبيرة وسيدفع الثمن”.
وقد فسرت بانها رفض للتدخل الرئاسي في الحصة الدرزية، ودعم ضمني لموقف الاشتراكي.
اللواء: الحريري يغادر وباسيل لن يتراجع.. والعُقد عالقة رؤساء الحكومات: دعم مطلق للرئيس المكلّف.. ورفول يتّهم “القوات” بالتآمر على الجيش والمقاومة ولن تُعطى وزارة الدفاع
كتبت “اللواء”: قبل ان يتوجه “رئيس تكتل لبنان القوي” جبران باسيل، وهو وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال إلى بيت الوسط، ليعقد اجتماعاً مع الرئيس المكلف سعد الحريري، وهو رئيس حكومة تصريف الأعمال، عند التاسعة من مساء أمس، كانت الأوساط النيابية والسياسية، ذات الصلة بالتيار الوطني الحر تتحدث عن:
1- انفتاح على مواصلة النقاش والأخذ والرد مع الرئيس المكلف، الذي يعتزم السفر لأسبوع أو أقل إلى الخارج، لقضاء إجازة عائلية..
2- تفنيد ممنهج لمقولات رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في ما خص “تفاهم معراب” والمصالحة المسيحية، واتهامه بالعمل من تحت الطاولة لنسف هذا التفاهم، وانتزاع ما ليس حق له لجهة المساواة في عدد المقاعد الوزارية المسيحية، واقتسامها مع التيار الوطني الحر، من زاوية “الثنائية المسيحية” المماثلة للثنائية – الشيعية..
3- حملة أقل حدة، على اللقاء الديمقراطي اللبناني، ورئيسه الفخري وليد جنبلاط، الذي يبتز التيار تحت خلفية “مصالحة الجبل”..
4- وهذا هو الأهم، الإعلان عن رفض التنازل عن أي حق من الحقوق التي يعتبرها باسيل “حقوقاً ثابتة وغير قابلة للتصرُّف” في ما يتعلق بتياره وتكتله.. فهو “لن يتزحزح عمّا هو حق له.. مهما تعددت اللقاءات واستمرت المشاورات..” (الاقتباس من مقدمة النشرة المسائية المطولة لمحطة O.T.V البرتقالية)..
هذا هو المتوقع قبل الاجتماع ان يكون سمعه الرئيس الحريري من الوزير باسيل، ومؤداه: عدم قبول “لعبة الوقت” في الضغط لتشكيل الحكومة.
المستقبل: مشاورات مكوكية في “بيت الوسط”.. ورؤساء الحكومات السابقين للتعاون والتضامن مع الرئيس المُكلّف الحكومة في مخاض “المبادرات”
كتبت “المستقبل”: نهاية أسبوع حافلة باللقاءات والمشاورات أعادت بشكل ملحوظ تزخيم محركات التأليف ورفع منسوب التفاؤل بقرب بلوغ محطة التوافق المنشود على صيغة التشكيلة العتيدة. فبعد لقاء بعبدا الأخير بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، دخلت عملية التشاور الحكومي في مخاض مُتسارع غير متسرّع من “المبادرات” على أكثر من خط رئاسي وسياسي إيذاناً بدخول الحكومة غرفة الولادة المُرتقبة في أقرب الآجال الممكنة استكمالاً لمسيرة النهوض بالبلد واقتصاده.
وفي هذا الإطار، لفتت الانتباه المشاورات المكوكية التي أجراها الحريري في “بيت الوسط” خلال اليومين الأخيرين وبرز منها عصر السبت اجتماعه برؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، واستعرض معهم الأوضاع المحلية والإقليمية مع التركيز على ملف تأليف الحكومة فكانت “وجهات النظر متوافقة حيال مختلف الملفات حيث أكد الجميع على أهمية التعاون مع الرئيس المكلف سعد الحريري والتضامن على دعمه في مهمته لتأليف الحكومة العتيدة وما يلي التأليف من مسؤوليات”. في حين استقبل الرئيس المكلّف ليل أمس رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل وعرض معه مستجدات الموضوع الحكومي واستكملا البحث إلى مأدبة عشاء أقامها الحريري على شرف ضيفه.
الجمهورية : لا خرق جدّياً في المسار الحكومي و”القوات” تعوّل على لقاء عون
كتبت “الجمهورية “ : يومٌ جديد، يُضاف إلى عمر حكومة تصريف الأعمال، مع استمرار غياب أيّ خرق جدّي في المسار الحكومي، رغم فتحِ الرئيس المكلّف سعد الحريري “توربو” التأليف، وتكثيفِ مشاوراته قُبيل سفره إلى الخارج ، في إجازة خاصة، شأنه شأن رئيس مجلس النواب نبيه بري. أمّا قصر بعبدا فيترقّب وصول رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في زيارة لافتة بعد تشظّي تفاهم معراب وخلافات مع “التيار الوطني الحر” حول نِسب الأحجام والتمثيل الوزاري.
بدا أنّ حراك الرئيس المكلّف لم يتخطَّ تهدئة الأجواء وتأمين مناخات هادئة تساعده على الانطلاق في جولة جديدة من المفاوضات، بعد أن يعود من إجازته.
في غضون ذلك، قالت مصادر مطّلعة لـ”الجمهورية”: “إنّ ما يجب التوقّف عنده هو ما طرَحه الأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله من معايير واضحة ومحدّدة ينبغي اتباعها لتأليف الحكومة، ما يعني أنّ المعايير القائمة راهناً هي موضع رفضٍ لدى الحزب“.
وكشفَت “أنّ الحديث الجدّي بدأ عن تغيير حصص وزارية حسب الأحجام، وأنّ حركة “أمل” و”حزب الله” سيطالبان بحقائب بين 8 و10 حسب حجمهم النيابي، إذا أعطيَت كتلة نيابية من 15 نائباً، 4 أو 5 وزراء، ما يعني أيضاً أنّ النواب السُنّة العشرة خارج “المستقبل” يستحقّون حقيبتين على الأقلّ“.
