واشنطن بوست: سفير الإمارات في لاهاي يناقض تعليمات خارجيته
أكدت صحيفة واشنطن بوست أن ممثل الإمارات أمام محكمة العدل الدولية تناقض في خطابه مع أوامر وزارة الخارجية الخاصة به حول طرد القطريين من الاتحاد في بداية الأزمة خلال 14 يوما . حيث قال سعيد علي النويس، سفير دولة الإمارات لدى هولندا: “إن بلدي متهم زوراً”. “إن دولة الإمارات ترفض تماما هذه الادعاءات، وكلها دون أي دليل .”
وعارض النويس الادعاءات ، وقال في إحدى مداخلاته إنه “لم يكن هناك طرد جماعي للقطريين من الإمارات”. وفي هذا تناقض مع أوامر وزارة الخارجية الإماراتية في 5 يونيو 2017 ، والتي منحت “المقيمين والزائرين القطريين في الإمارات العربية المتحدة 14 يومًا لمغادرة البلاد لأسباب أمنية احترازية“.
كما أغلقت الدول العربية الأربع مجالها الجوي وموانئها مع قطر ، في حين أن السعودية أيضا قطعت حدودها البرية الوحيدة.
كما قال النويس إنه منذ الأزمة أتيحت “8،000 مناسبة” للقطريين لدخول ومغادرة دولة الإمارات ، مبينا أن القطريين يمكنهم الحصول على تصريح فردي من وزارة الداخلية الإماراتية.
وذكرت الصحيفة أن المسؤول القطري في عرضه أمام المحكمة يوم الأربعاء الماضي ، قال ” إن آلاف القطريين غير قادرين على العودة إلى الإمارات ، منفصلين عن عائلاتهم هناك” ، مضيفًا أن القطريين فقدوا وظائفهم وممتلكاتهم ، ولم يتمكنوا من مواصلة دراستهم في مدارس الإمارات . وقال أيضا إن الإمارات هددت بالمقاضاة لأولئك الذين يقدمون “تعاطفا” لقطر في خضم النزاع.
وذكرت واشنطن بوست أن قطر رفعت الدعوى في وقت سابق من هذا الشهر ، متهمة الإمارات العربية المتحدة بانتهاك التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وقالت الدوحة إن البحرين ومصر والسعودية وهي الدول الأخرى التي تحاصرها لم توافق على اختصاص المحكمة ، أما الإمارات فقد وقعت على الاتفاقية. وتستغرق القضايا في محكمة العدل الدولية شهوراً أو سنوات لاستكمالها. ومع ذلك ، فإن طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة كتلك التي طلبتها قطر يتم التعامل معها بشكل أسرع. وتعتبر أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وملزمة للأطراف المعنيين.
