من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
“الثورة”: نيبينزيا يؤكد أن أطرافاً خارجية تحرض الإرهابيين.. ودي ميستورا يستجدي حمايتهم!! الجعفري: أميركا وحلفاؤها ارتكبوا جرائم حرب.. من حق الجيش الدفاع عن الأهالي ضد الإرهاب
كتبت “الثورة”: جدد مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة الدكتور بشار الجعفري التأكيد على استمرار سورية في محاربة الإرهاب الدولي على كامل أراضيها بالتوازي مع تمسكها بالحل السياسي للأزمة عبر الحوار السوري السوري بقيادة سورية من دون تدخل خارجي أو شروط مسبقة.
وأشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الامن الدولي أمس إلى أن داعمي وممولي تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في مجلس الامن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا استغلوا وكعادتهم مع كل تقدم يحققه الجيش العربي السوري ضد هذا التنظيم منبر المجلس لتوجيه اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة ضد الحكومة السورية في محاولة منهم لرفع معنويات عناصر هذا التنظيم الاجرامي.
وفيما يتعلق بالتقرير الثاني والخمسين للأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار 2139 بين الجعفري أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عملوا إلى جانب بعض المتنفذين في الامانة العامة جاهدين منذ صدور التقرير الاول على تسخيره ليكون أداة سياسية ضاغطة على الحكومة السورية لتنفيذ أجندات هذه الدول المتمثلة في التدخل في الشؤون الداخلية للدولة السورية وزعزعة أمنها واستقرارها بدلاً من أن يكون الهدف من هذا القرار مساعدة السوريين على تجاوز معاناتهم نتيجة الحرب الإرهابية غير المسبوقة المفروضة عليهم.
ولفت الجعفري إلى أن الحكومة السورية تعاونت مع الامم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية العاملة في سورية من أجل ايصال المساعدات الانسانية لمستحقيها الامر الذي أكده التقرير 52 في الفقرة 25 الذي يشير إلى أن الحكومة السورية وافقت خلال شهر أيار الماضي على كامل طلبات برنامج الغذاء العالمي البالغ عددها 2180 طلبا كما وافقت على جميع طلبات مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأشار الجعفري إلى أن ما يدعو للاستهجان تجاهل معدّي التقارير الاثنين والخمسين لجرائم موصوفة ضد سورية وشعبها من احتلال وعدوان وغزو ودعم للإرهاب وفرض لتدابير اقتصادية قسرية أحادية الجانب على الشعب السوري وهي التدابير التي أكدت الامم المتحدة مرارا عدم شرعيتها ومخالفتها للقانون الدولي ولميثاق ومبادئ حقوق الانسان لافتا إلى أنه رغم ذلك أدلى بعض أعضاء المجلس بمعلومات غير موضوعية بشأن الادوية في سورية وكأن من تكلم لا يعرف أن الجانب التركي قام بتفكيك 1441 مصنعا ومعملا في حلب وشحنها إلى تركيا كخردة والكثير من هذه المعامل كانت معامل أدوية، ثم تأتي العقوبات لتزيد الامر سوءاً وكل هذا المشهد على مرأى الامين العام ومكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (اوتشا).
واستغرب الجعفري تجاهل التقرير جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في مدينة الرقة ومدن سورية أخرى بذريعة مكافحة الإرهاب وتعتيمهم على تقرير بعثة الامم المتحدة لتقييم الوضع في الرقة حيث اكتفوا بإشارات عامة واجتزاء للغات من تقرير البعثة وتقديمها بطريقة محرفة جدا وتجاهل ما تضمنه التقرير حول الوضع الكارثي في مدينة الرقة ومعاناة أهلها جراء الجرائم الجسيمة للتحالف الدولي والميليشيات المتحالفة معه، ولا يزال في مدينة الرقة مئات آلاف الالغام حيث يموت كل شهر بين 50 إلى 70 مدنياً سورياً ممن عادوا إلى المدينة بتفجيرات الالغام التي يمتنع عن التعامل معها بعض وفود هذه المنظمة الدولية.
وتساءل الجعفري عن سبب تغاضي التقرير عن دور حكومات دول ممولة وداعمة للإرهاب مثل السعودية وقطر وتركيا والتي عملت وتعمل على التحريض على العنف والإرهاب ونشر الفكر المتطرف والكراهية واستثمار تعاليم دينية مشوهة اضافة إلى تجاهله الجرائم الموصوفة التي ترتكبها اسرائيل واعتداءاتها المتكررة ضد سيادة أراضي الجمهورية العربية السورية بما في ذلك دعمها المتواصل للجماعات الإرهابية الموجودة في منطقة الفصل وعلى رأسها تنظيما داعش وجبهة النصرة الإرهابيان.
ودعا الجعفري إلى مساءلة معدّي التقرير على مخالفاتهم لمضامين قرارات مجلس الامن الخاصة بمكافحة الإرهاب واطلاقهم تسمية المعارضة المسلحة في ادلب على جبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام والجماعات الموالية لها والمتعاونة معها والمدرجة ككيان إرهابي على قائمة مجلس الامن للكيانات الإرهابية.
وبين الجعفري أنه لم يعد مقبولاً التسييس الواضح الذي يتبناه معدّو التقرير بتحميلهم الحكومة السورية مسؤولية القصور في الوصول الانساني متجاهلين في الوقت ذاته العقبات الحقيقية التي تعترض ايصال المساعدات الانسانية في سورية ولا سيما التراخي الكبير من ممثلي مكتب أوتشا في دمشق في الاضطلاع بمسؤولياتهم ومهامهم ورفضهم التحرك إلى المناطق المحررة وتلك التي شهدت مصالحات، والانتقائية البالغة التي يمارسونها في عملهم ومساعداتهم التي يفترض أن تكون انسانية وغير تمييزية علاوة على نقص التمويل وربط المانحين لتمويلهم بشروط سياسية تتعارض مع مبادئ العمل الانساني ورفضهم تقديم أي دعم لإعادة تأهيل المرافق الخدمية بما يساهم في عودة اللاجئين والمهجرين إلى مناطقهم.
وفي رده على إحاطة المبعوث الخاص للامم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا بين الجعفري انه غاب عن دي ميستورا بعد سبع سنوات من حرب إرهابية ضروس فرضت على سورية ان يعتبر مكافحة الإرهاب اولوية على الرغم مما يعرفه الجميع من ان تنظيم داعش موجود في سورية بحماية من الولايات المتحدة، وتنظيم جبهة النصرة ما زال موجودا في سورية بحماية الامريكي والاسرائيلي وغيرهم، إضافة إلى وجود الكثير من الفصائل الإرهابية المسلحة التي رفضت الانضمام إلى اجتماع استانا 4 الذي حضره دي ميستورا وتم خلاله الاتفاق على ما تسمى مناطق تخفيف التوتر وهذا الاتفاق يستثني المجموعات الإرهابية المسلحة التي ترفض الانضمام اليه وليس فقط داعش والنصرة.
وأوضح الجعفري ان سورية انتقلت في موضوع مكافحة الإرهاب من محاربة الوكيل إلى مواجهة الأصيل، فقبل يومين خرجت قوات إرهابية مسلحة من منطقتي التنف ومخيم الركبان اللتين تسيطر عليهما القوات الامريكية وهاجمت مدينة السويداء ودرعا والمناطق التي يوجد فيها الجيش العربي السوري في تلك المنطقة لافتا إلى أنه من واجب الجيش العربي السوري ان يتصدى لهذا الهجوم الإرهابي لحماية مئات آلاف المدنيين.
واستغرب الجعفري ما ذكره دي ميستورا في إحاطته من ان مجلس الامن لا يمكن ان يسمح بتحول الوضع في الجنوب السوري إلى ما يشبه ما حدث في الغوطة الشرقية وحلب متسائلاً: هل من ولاية المبعوث الخاص ان يرسم للقيادة السورية والحكومة السورية والجيش السوري كيفية مكافحة الإرهاب فوق الاراضي السورية وهو الحق الذي أكده المجلس في 27 قراراً وكيف يسمح مندوب السويد لنفسه ان يصف عمليات الجيش العربي السوري ضد الإرهاب في الجنوب السوري بالعدوان؟
وردا على مندوب فرنسا أشار الجعفري إلى أن العدوان التركي على عفرين هو المسبب الاساسي لتشريد ومعاناة أبناء المدينة وهو المسؤول عن تدهور الوضع الانساني فيها وفي تل رفعت لافتا إلى أن ما زاد الامر سوءاً ان المندوب الفرنسي وممثل اوتشا امتدحا الدور التركي في ادخال المساعدات الانسانية إلى عفرين وتل رفعت في تصرف معيب وكان الاحرى بهما تسمية الاشياء بمسمياتها بأن الجانب التركي غزا واحتل جزءاً من الاراضي السورية.
من جانبه قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا: إن بعض اللاعبين الخارجيين يحرضون أتباعهم على شن هجمات في جنوب غرب سورية.
وقال نيبينزيا خلال الجلسة: بعض اللاعبين الخارجيين لا يستخدمون نفوذهم للمساعدة في تحقيق المصالحة، بل على العكس من ذلك فقد حرضوا من تحت وصايتهم على تنفيذ هجمات.
وفي إطار انحيازه الواضح لجانب التنظيمات الإرهابية، أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا خلال الجلسة عن «قلقه» إزاء الأحداث في الجنوب السوري، وكرر خوفه على مصير الإرهابيين هناك بأن يكون شبيهاً لمصير الإرهابيين الذين اندحروا في الغوطة الشرقية وحلب، وقال: أنا قلق بأن تصبح العمليات العسكرية في الجنوب السوري شبيهة بما حدث في الغوطة الشرقية وحلب.
ولم يكتف دي ميستورا بالخوف على مصير الإرهابيين فقط، وإنما على المشروع الإرهابي الإسرائيلي أيضاً، فأضاف: العملية العسكرية في المنطقة الجنوبية من سورية قد تزيد من التوتر مع إسرائيل، متجاهلاً جرائم إسرائيل واعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية بما في ذلك دعمها للجماعات الإرهابية في منطقة الفصل وعلى رأسها تنظيما داعش وجبهة النصرة الإرهابيان.
الخليج: أكدت استمرار إغلاق مجالها الجوي أمام الخطوط القطرية… الدول الأربع ترفع قضية انتهاكات الدوحة الجوية لمحكمة العدل الدولية
كتبت الخليج: قررت دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين ومصر رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع مع قطر والمنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع.
وكان مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» قد نظر أثناء أعمال دورته الاعتيادية ال 214 في طلبين قدمتهما قطر إلى مجلس المنظمة، تطلب فيهما تفعيل المادة «84» «تسوية النزاعات» من اتفاقية الطيران المدني الدولي «شيكاغو 1944»، بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاقية شيكاغو وملاحقها مع كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر وخصوصاً بشأن إغلاق المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع أمام الطائرات المسجلة في قطر، وكذلك منعها من الهبوط والإقلاع من مطارات الدول العربية الأربع، وكذلك تفعيل البند الثاني من المادة الثانية بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق «اتفاق خدمات العبور الدولية» ضد كل من الإمارات والبحرين ومصر.
يأتي هذا الإجراء من الدول الأربع برفع ملف هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية نظراً لصدور قرار مجلس منظمة «إيكاو» بمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها، والذي لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأية إجراءات، حيث قررت الدول الأربع الاعتراض على هذا القرار لأنها ترى أن المنظمة قد مارست اختصاصها الفني بشكل كامل من خلال تعاون الدول الأربع مع المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة في وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية في الأجواء الدولية، مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية وفقاً لخطة الطوارئ التي تمت مناقشتها في جلسة مجلس المنظمة، وذلك بحضور الوزراء المعنيين في الدول الخمس الأطراف في هذا النزاع، وذلك بجلسة مجلس المنظمة المنعقدة في 31 يوليو/تموز 2017 كما جاء في بيان المنظمة آنذاك.
وترى الدول الأربع أن جوهر القضية هو أن قطر تقوم بانتهاكات مستمرة وجسيمة للحقوق السيادية كافة للدول الأربع بما في ذلك تدخلها في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب، مما يجعل هذا النزاع سياسياً أمنياً بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني.
وسيكون اعتراض الدول الأربع على قرار «إيكاو» من خلال الاستئناف أمام محكمة العدل الدولية التي يحق التظلم أمامها بناء على الاتفاقيتين سالفتي الذكر.
وبالنظر إلى قرار الدول الأربع استئناف قرار «إيكاو» أمام محكمة العدل الدولية، فإن منظمة الطيران المدني الدولي ستتوقف عن دراسة المطالب القطرية إلى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية في هذا الشأن، ويتزامن مع ذلك استمرار الدول الأربع في تمتعها بممارسة حقها السيادي في إغلاق الأجواء أمام الطائرات القطرية بموجب القانون الدولي.
البيان: الحكومة الليبية المؤقتة تتسلم «الهلال النفطي»
كتبت البيان: تسلّمت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أمس، كل الموانئ والحقول في منطقة الهلال النفطي، في وقت يخوض الجيش الليبي معارك الساعات الأخيرة لتحرير درنة ضمن جيوب معزولة يتحصن فيها الإرهابيون، فيما دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كل الأطراف في ليبيا إلى العمل بجدية وبحسن نية، من أجل استكمال وإنجاح المسار السياسي الهادف إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة في بنغازي تسلُّم كل الموانئ والحقول في منطقة الهلال النفطي، تنفيذاً لقرار القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي إتمام مراسم التسليم والتسلُّم بميناء السدرة النفطي. وكان الجيش الوطني أعلن، الاثنين الماضي، أنه سيسلّم إدارة محطات النفط الحيوية إلى شركة تابعة للحكومة المؤقتة، بعدما تمكن، الأسبوع الماضي، من طرد ميليشيات يقودها إبراهيم الجضران هاجمت موانئ المنطقة النفطية. وبناءً عليه، أعاد الجيش موانئ النفط في رأس لانوف والسدر إلى المؤسسة الوطنية للنفط.
إلى ذلك، أكدت الجامعة العربية، في بيان له، أمس، التزامها بمرافقة الأشقاء الليبيين في هذه المسيرة، ومواصلة جهودها من أجل بناء الثقة فيما بينهم دعماً لإتمام هذه الخطوات، في إطار خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة والعملية السياسية التي يرعاها المبعوث الأممي غسان سلامة.
وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على مساندة الجامعة لكل الجهود التي يضطلع بها الجيش الوطني والقوات الأمنية الليبية، من أجل الحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب في كل الأراضي الليبية، مرحّباً على وجه الخصوص بإعادة الهدوء والاستقرار إلى منطقة الهلال النفطي.
وطالب أبو الغيط بالحفاظ على البنية الاقتصادية والمنشآت النفطية للدولة الليبية وإخراجها من دائرة التجاذبات السياسية بين المؤسسات والأطراف المختلفة، معرباً عن أمله بسرعة استعادة عجلة إنتاج ومعدلات تصدير النفط من المنشآت التي تضررت من جراء الهجمات المسلحة الأخيرة على منطقة الهلال النفطي.
من جهة أخرى، كشف الجيش الليبي أن «اشتباكات عنيفة ضارية بين الجيش والعناصر الإرهابية من جهة أخرى في جيوب درنة فيما تبقت من أمتار قليلة داخل هذه المدينة، ثم سيتم إعلان تحريرها من قِبل القيادة العامة»، فيما دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كل الأطراف في ليبيا إلى العمل بجدية وبحسن نية، من أجل استكمال وإنجاح المسار السياسي الهادف إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابات التشريعية والرئاسية التي يتطلع إليها أبناء الشعب الليبي.
الحياة: الدول الأربع تحيل على محكمة العدل ملف المجال الجوي مع قطر
كتبت الحياة: قررت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر أن تحيل على محكمة العدل الدولية قضية المجال الجوي السيادي للدول الأربع مع قطر، والتي تنظر فيها منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، بدعوى عدم اختصاص المنظمة في النظر بذلك النزاع.
وكان مجلس المنظمة تناول أثناء دورته الاعتيادية الـ214 طلبين قدمتهما قطر إلى المجلس تطلب فيهما تفعيل المادة 84 (تسوية النزاعات) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944) في شأن تسوية الخلاف على تفسير وتطبيق الاتفاقية وملاحقها مع البلدان الأربعة خصوصاً في شأن إغلاق المجال الجوي السيادي لهذه الدول أمام الطائرات المسجلة في قطر، وكذلك منعها من الهبوط والإقلاع من وإلى مطاراتها، وتفعيل البند الثاني من المادة الثانية في شأن تسوية الخلاف على تفسير وتطبيق «اتفاق خدمات العبور الدولية» ضد كل من الإمارات والبحرين ومصر.
ويأتي هذا الإجراء من الدول الأربع بإحالة القضية على محكمة العدل الدولية نظراً إلى صدور قرار مجلس منظمة «إيكاو» بمنح قطر فرصة للاستماع إلى مطالبها والذي لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأي إجراء.
وقررت الدول الأربع الاعتراض على هذا القرار لأنها ترى أن المنظمة مارست اختصاصها الفني في شكل كامل من خلال تعاون هذه الدول مع المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة، في وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية في الأجواء الدولية، مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية وفقاً لخطة الطوارىء التي نوقشت في جلسة مجلس المنظمة، وفي حضور الوزراء المعنيين في الدول الخمس، وذلك في جلسة مجلس المنظمة المنعقدة في 31 تموز (يوليو) 2017، كما جاء في بيان للمنظمة آنذاك.
وترى الدول الأربع أن جوهر القضية هو أن قطر تمارس انتهاكات مستمرة وجسيمة للحقوق السيادية للدول الأربع، بما في ذلك تدخلها في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب، ما يجعل هذا النزاع سياسياً أمنياً بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن قبول مجلس المنظمة درس المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني.
وسيكون اعتراض الدول الأربع على قرار «إيكاو» من خلال الاستئناف أمام محكمة العدل الدولية التي يحق التظلم أمامها، بناء على الاتفاقيتين المذكورتين.
ولفت بيان صدر عن الدول الأربع الى أن منظمة الطيران المدني الدولي ستتوقف عن درس المطالب القطرية إلى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية في هذا الشأن، ويتزامن مع ذلك استمرار الدول في تمتعها بممارسة حقها السيادي في إغلاق الأجواء أمام الطائرات القطرية بموجب القانون الدولي. وهدف الدول الأربع من الاستئناف هو الحصول على حكم من المحكمة يؤكد أن القرار الصادر عن مجلس المنظمة خالف القانون الدولي.
القدس العربي: أحكام مشددة على نشطاء حراك الريف المغربي تشعل حملة استنكار واسعة من قادة أحزاب وسياسيين وحقوقيين… العثماني: لا أريد لأي مواطن أن يسجن… والأمير هشام: قرارات قاسية ومؤلمة
كتبت القدس العربي: حظيت الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مساء أول أمس الثلاثاء، باستنكار وادانة مختلف الفاعلين السياسيين والحقوقيين، وحتى من بعض أفراد العائلة المالكة، ولم يتمكن المسؤولون المغاربة الذين علقوا على هذه الأحكام من الدفاع عنها.
وعبر كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي عن «الصدمة» إزاء «ردة حقوقية»، فقد غرّد الأمير هشام ابن عم الملك على تويتر «الأحكام الصادرة في حق نشطاء الريف قاسية ومؤلمة وتجعل الرؤية تضيق والغبن يتفاقم ولا تعتبر المعالجة الأنسب لثقافة الاحتجاج الاجتماعي التي تترسخ في وطننا .بعد صدمة الأحكام هذه أصبحنا جميعا مطالبين بالبحث عن الطريق الأنجع لمغرب يتسع لجميع أبنائه بدون استثناء للعيش في كرامة ولتأمين الاستقرار».
وحكم القضاء المغربي مساء الثلاثاء على زعيم «الحراك» ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه بالحبس لمدة 20 سنة بعدما أن أدانهم بتهمة «المشاركة في مؤامرة تمسّ بأمن الدولة»، على خلفية الاحتجاجات التي هزت مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال) ما بين خريف 2016 وصيف 2017 .كما أدين 49 متهما آخرين بالسجن لفترات تتراوح بين عام و15 عاما.
وفي أول تفاعل لرئيس الحكومة مع الأحكام الصادرة قال سعد الدين العثماني: «لا أريد لأي مغربي أن يُسجن، وأتمنى للجميع الحرية والعيش الكريم». وأضاف في تعليق على سؤال في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لكن القضاء مستقل عن الحكومة، ولا يحق لها دستوريا وقانونيا التدخل في أحكامه، ولننتظر مرحلة الاستئناف التي هي جزء من مراحل التقاضي».
وقال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد لموقع «كود» الإخباري «معلوم أن القضية ستعاد مناقشتها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، وأملي كبير في أن تصدر بشأنها أحكام أكثر عدالة تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة».
وكتب أمين عام حزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، وهو حزب مشارك في الحكومة، تعليقا على صفحته في موقع فيسبوك «مع احترامنا لاستقلالية القضاء (…) نعتبر أن هذه الأحكام لن تسهم في إذكاء جو الانفراج الذي نتطلع إلى أن يسود في بلادنا ونأمل بقوة أن يتم إعمال كافة سبل المراجعة القانونية والقضائية الممكنة بالنسبة لهذا الملف.»
وقالت جماعة العدل والإحسان، أقوى الجماعات المغربية ذات المرجعية الإسلامية، إنها تلقت بألم واستياء عميق نبأ الأحكام القاسية التي «تعود بنا اليوم إلى ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان»، مشيرة إلى أنه «يكفي من فر من الريف إلى هولندا وألمانيا وبلجيكا وكورسيكا». وقال حسن بناجح، القيادي في الجماعة في تصريح لـ«القدس العربي» إن «الذي صدر ضد معتقلي حراك الريف هو حكم سياسي لا علاقة له بالقانون، حكم قاس جداً، حضر فيه كل شيء إلا العدالة والقانون، كان حكما انتقاميا من شباب كل ذنبهم أنهم صرخوا ضد الفساد الذي تعترف الدولة بوجوده وفِي مقدمهم الملك نفسه الذي قام بمجموعة من الإقالات في صفوف المسؤولين في المنطقة، وعِوَض أن يتلقى هؤلاء الشباب التنويه والاستجابة لمطالبهم تم الانتقام منهم بهذه الأحكام التي وقعت على عدم استقلالية القضاء وعلى توظيفه في تصفية حسابات سياسية مع الشعب ومع معارضين».
وانتقد نشطاء حقوقيون ما وصفوها بـ«مجزرة قضائية»، مدينين ما اعتبروه «عدم استقلالية القضاء» و«غياب شروط المحاكمة العادلة»، وذهبت بعض التعليقات إلى اعتبار أن المغرب «عاد لسنوات الرصاص.»
وشهدت مدينة الحسيمة وبلدة إمزورن المجاورة ليل الثلاثاء الأربعاء تجمعات احتجاجية إثر صدور الأحكام، وتحدثت وسائل إعلام محلية عن إضرام نار في مدرسة إعدادية في إمزورن.
وأكدت السلطات المحلية لوكالة نبأ إضرام النار في مدرسة إعدادية دون «تأكيد ما إذا كان الحادث يرتبط بالأحكام الصادرة» في محاكمة قادة الحراك.
وقالت وسائل إعلام محلية إن المدينة شهدت الأربعاء إضرابا عاما، وإن معظم المحلات التجارية أغلقت أبوابها .
واستيقظت مواقع التواصل الاجتماعي على وقع «الصدمة» جراء ما اعتبر «أحكاما قاسية»، ونشر مدونون هاشتاغ «اعتقلونا جميعا» وأطلق آخرون عريضة لجمع توقيعات تدعو البرلمان المغربي إلى العفو عن المعتقلين.
ونشرت «الصفحة الرسمية لمحبي ناصر الزفزافي» تعليقا يستغرب «كيف لمن تسببوا في تأخير المشاريع ألا يحاكموا ولو ليلة في السجن ومن فضحوهم وساعدوا الملك يحاكمون بعشرين سنة، عن أي عدل تتحدثون»، وذلك في إشارة إلى موجة إعفاءات شملت السنة الماضية وزراء ومسؤولين كبارا اعتبروا مقصّرين في تنفيذ مشاريع إنمائية في مدينة الحسيمة.
وينتظر أن يطلب الدفاع استئناف الأحكام التي وصفها بـ«القاسية» بعد التشاور مع الزفزافي ورفاقه، في حين وصف محام يمثل الطرف المدني تلك الإدانات بـ«المخففة.»
