من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: الجيش السوري يُنهي التحضيرات لبدء العملية الكبرى نحو تحرير درعا والحدود الأردنية رئيس الجمهورية يُسقط الانقلاب على نتائج الانتخابات… ويذكّر بالصلاحيات والأحجام تداول باجتماع نواب 8 آذار الـ 45 لدعم العهد… والمطالبة بثلاثة أضعاف حصة “القوات”
كتبت “البناء”: انتهت العمليات التكتيكية التمهيدية التي بدأها الجيش السوري لتحضير المسرح العسكري جنوب سورية لإطلاق العملية الاستراتيجية الكبرى نحو تحرير درعا والحدود السورية مع الأردن، ووفقاً لمصادر عسكرية متابعة فإنّ العمليات التي استمرت خلال الأسبوع الماضي هدفت لتوضيع القطعات العسكرية ضمن محاور مناسبة، وربط مناطق الانتشار العسكري للجيش في محافظتي السويداء ودرعا، وإنهاء المعارك الواقعة على ضفاف منطقة العمل الرئيسية، لتبدأ العملية الكبرى التي توقعت المصادر أن تحقق نجاحات سريعة وتُكمل النصر المتدحرج الذي صار سمة المعارك التي يخوضها الجيش والحلفاء منذ سنتين. وقد سقطت كلّ الأوهام والرهانات على تصدّع جبهة الحلفاء أو على مساومات تطيح بأيّ من ثوابت السيادة السورية. وبقي الباب مفتوحاً للتفاوض، لكن تحت النار، لمن يريد استنقاذ ما تبقى قبل أن يسبق السيف العذل.
لبنانياً، وعكس السير الذي ترسمه الأوضاع في المنطقة، تبلورت لدى رئيس الجمهورية مؤشرات تشكيل حلف ثلاثي لعرقلة العهد، واعتماد موقع رئاسة الحكومة الذي تمّت تسميته بتوافق شارك فيه الجميع، خلافاً لحجم تمثيل أطراف الحلف الثلاثي التي تبلغ 44 نائباً فقط، والتصرّف على قاعدة الخداع باعتبار هذه التسمية باتت سلاحاً يمكن تسديده نحو صدر العهد، وابتزازه بالتعطيل، لفرض حكومة تطيح نتائج الانتخابات، وتنتزع من صلاحيات رئيس الجمهورية، مسؤولياته لدى توقيع مرسوم تشكيل الحكومة بقياس مدى تناسبها مع ميثاق العيش المشترك لجهة التعبير عن نسبية التمثيل بين الطوائف من جهة، وبين مكوّناتها كما عبّرت عنها الانتخابات النيابية من جهة ثانية، وضمان حقوق الأقليات السياسية والطائفية بالحرص ذاته على التمثيل المنصف للأكثريات.
خرج رئيس الجمهورية عن صمته وضرب بيده على الطاولة ببيان صدر عن الرئاسة، وضع النقاط على الحروف، فردّ الاعتبار للصلاحيات والأحجام والأصول. فرئيس الحكومة يصنع التشكيلة الحكومية، لكنها لا تصير حكومة بلا توقيع رئيس الجمهورية، ولن تحصل على هذا التوقيع ما لم تراع الأحجام والأصول والصلاحيات. ففي الأصول تسمية نائب رئيس الحكومة وتسمية وزراء يمثلون رئيس الجمهورية من شروط التوقيع. وفي الصلاحيات التحقق من مراعاة التوازن في تمثيل الأكثريات والأقليات السياسية في الطوائف بالمعايير ذاتها، بين المسيحيين كما بين السنة والدروز، وإلا فلن يكون التوقيع. وفي الأحجام ضمان احترام التشكيلة المقترحة لأبسط معايير الديمقراطية، ومضمونها ما قاله الناخبون في صناديق الاقتراع، حيث تتمثل الكتل وفقاً لمعيار واحد يحدّد الأحجام، فلا يمكن منح 44 نائباً 14 وزيراً ومنح 45 نائباً في المقابل سبعة وزراء، وتخيير رئيس الجمهورية بين إنصاف المغبونين من الوزراء الذين يسمّيهم أو اعتماد الكيل بمكيالين وطلب توقيع الرئيس، وإلا فتوقيع الرئيس لن يكون.
حسم موقف رئيس الجمهورية الادّعاءات بخلاف دستوري، أو تباين حول اتفاق الطائف. فالرئيس المكلف له صلاحيات لا يزاحمه عليها أحد، لكن لرئيس الجمهورية حق التوقيع لتصير الحكومة مكتملة دستورياً. وهذا الحق يُمنح للتشكيلة التي يتمّ فحصها وفقاً لمعايير الدستور، وميثاق العيش المشترك وقواعد نسبية التمثيل، لأنّ الرئيس هو حامي الدستور.
دعماً لموقف العهد وتأكيداً على الدعوة لحكومة متوازنة، يجري التداول بالدعوة للقاء لنواب الثامن من آذار الـ45، على أن يخرج الاجتماع ببيان يؤكد دعم موقف رئيس الجمهورية من جهة، ورفض التدخلات الخارجية التي تسعى لتعطيل ولادة الحكومة في مواجهة تحديات واستحقاقات داهمة من جهة أخرى، ويطلب الاجتماع بمقياس التمثيل النسبي أن ينال في الحكومة ثلاثة أضعاف حصة القوات اللبنانية التي تتمثل نيابياً بـ 15 نائباً يشكلون ثلث تمثيل قوى الثامن من آذار، سواء على مستوى عدد المقاعد الحكومية أو على مستوى نوعية الحقائب.
عون للمستقبل و”القوات” و”الاشتراكي”: لن أتنازل والتزموا بأحجامكم
كان لافتاً أمس، ما أعلنته وكالة سبوتنيك أن العقدة الأساسية تكمن “ليس في الخلاف الداخلي الحاصل على توزيع الحصص الوزارية، بقدر ما هو غياب كلمة السر الخارجية التي تضغط على مختلف القوى وتؤدي إلى تسريع تشكيل الحكومة، وذلك لوجود تطورات إقليمية بارزة عدة تحتم تجميد الملف اللبناني أمامها، ومنها معركة الحديدة في اليمن وعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، لكن الأهم التطورات السورية والتحضير لمعركة الجنوب السوري تمهيداً لتسلّم الجيش السوري زمام الأمور الأمنية على جبهة الجنوب، وما قد ينتج عن ذلك، إما استقرار أمني وفق اتفاق دولي عرّابه روسيا وأميركا، أو إمكانية توتّر الحدود السورية الإسرائيلية لأسباب معينة تؤدي الى توتير الأجواء في المنطقة ككل، ومنها لبنان”.
إلى ذلك يبدو أن رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر بدآ بحملة مضادة ضد الحملات المبرمجة التي استهدفت عهد الرئيس ميشال عون التي يقودها التحالف الثلاثي المستجدّ “القوات اللبنانية” وتيار المستقبل والحزب الاشتراكي، ما يُنذر بمواجهة حامية سترافق مفاوضات تأليف الحكومة التي يبدو أنها متعثرة حتى الساعة.
وخرجت بعبدا عن صمتها متوجّهة الى الفريق الثلاثي من دون أن تسميه، بتأكيد أن رئيس الجمهورية لن يتنازل عن صلاحياته الدستورية في عملية تشكيل الحكومة ووفقاً للأحجام التي أفرزتها الانتخابات النيابية.
وأكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ببيان أن “رئيس الجمهورية يتعاطى مع ملف تشكيل الحكومة الجديدة، استناداً الى صلاحياته المحددة في الدستور، ولا سيما الفقرة 4 من المادة 53، اضافة الى القوانين المرعية الإجراء. والرئيس وإن لم يتدخل في آلية التشكيل، إلا أنه ليس في وارد التغاضي عما منحه إياه الدستور من صلاحيات وما درجت عليه الأعراف المعتمدة منذ اتفاق الطائف، لا سيما لجهة حق رئيس الجمهورية أن يختار نائب رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء، يتابع من خلالهم عمل مجلس الوزراء والأداء الحكومي بشكل عام انطلاقاً من قَسَمه الدستوري بالحفاظ على القوانين. وعلى الذين يسعون في السر والعلن، الى مصادرة هذا الحق المكرّس لرئيس الجمهورية، أن يعيدوا حساباتهم ويصححوا رهاناتهم، وينعشوا ذاكرتهم”.
وأشار البيان الى أن “الخيار الميثاقي يفرض على الرئيس بالتالي حماية الشراكة الوطنية التي تتجلى في أبهى مظاهرها في حكومة تعكس أوسع تمثيل وطني ممكن، كما تحقَّق خلال الانتخابات النيابية عبر قانون قائم على أساس النسبية، عمل رئيس الجمهورية من أجل إقراره للمرة الاولى في التاريخ السياسي للبنان. وهذه الانتخابات حدّدت أحجام القوى السياسية، وما على هذه القوى إلا احترام هذه الأحجام حتى تكون عملية تشكيل الحكومة مسهّلة”.
وأضاف البيان: “الذين يدّعون حرصهم على اتفاق الطائف ويحذّرون مما يصفونه بخطر إسقاطه أو تعطيله، مدعوون الى التوقف عن تعميم الأضاليل وتشويه الحقائق الراسخة التي يجسّدها تأكيد رئيس الجمهورية الدائم على التزامه اتفاق الطائف الذي أصبح دستوراً، وحري بالآخرين أن يحترموا هذا الاتفاق بكل مفاعيله، وليس اعتماد الانتقائية في مقاربته تبعاً لحساباتهم الشخصية ومصالحهم الذاتية ورهاناتهم الملتبسة”.
الأخبار : أزمة التأليف: عودة إلى ما قبل التسوية الرئاسية
كتبت “الأخبار “: أجواء تأليف الحكومة عادت بالبلاد إلى ما قبل التسوية الرئاسية بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل. السجال بين رئيسي الجمهورية والحكومة خرج إلى العلن، فيما يلوّح الفريق المناوئ للسعودية بإمكان تصعيب مهمة الرئيس المكلّف، “رداً على أدائه“!
عادت مُشاورات تأليف الحكومة إلى النقطة الصفر، حتى بدت الأجواء السياسية أشبه بمرحلة ما قبل التسوية الرئاسية. الخلاف بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري خرج إلى العلن، على خلفية إصرار الأخير على تبني مطالب القوات اللبنانية “التي تمدّ يدها إلى صلاحيات رئيس الجمهورية وموقعه”، بحسب مصادر قريبة من قصر بعبدا. وترى المصادر أن إصرار القوات على الحصول على منصب نائب رئيس الحكومة، يمسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية، وبالأعراف التي أُرسيت بعد اتفاق الطائف، مضيفة: “أما إذا كان رئيس الحكومة متمسّكاً بمنح القوات أو أي كتلة أخرى حصة أكبر من حجمها، فلا مانع لدينا، شرط أن يكون ذلك من حصته، لا من حصة رئيس الجمهورية أو باقي الكتل“.
هذه الأجواء عكسها بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، شدّد على أن عون “ليس في وارد التغاضي عمّا منحه إياه الدستور من صلاحيات وما درجت عليه الأعراف المعتمدة منذ اتفاق الطائف، ولا سيما لجهة حق رئيس الجمهورية في أن يختار نائب رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء”. وأكّد أنّ “على الذين يسعون في السر والعلن، إلى مصادرة هذا الحق المكرَّس لرئيس الجمهورية، أن يعيدوا حساباتهم ويصححوا رهاناتهم، وينعشوا ذاكرتهم”، معتبراً أن “الانتخابات حدّدت أحجام القوى السياسية، وما على هذه القوى إلّا احترام هذه الأحجام حتّى تكون عملية تشكيل الحكومة مسهّلة“.
وأكدت مصادر سياسية رفيعة المستوى لـ”الأخبار” أن عون والتيار الوطني الحر لن يقبلا بمنح القوات ما يمكّنها من إفشال العهد، لافتة إلى أن قناعة المعنيين بالتشاور مع الحريري بتأليف الحكومة باتت شبه محسومة لجهة أن التعقيدات خارجية لا داخلية. وتتحدّث المصادر عن إشارات صادرة عن بعض السفارات هدفها وضع فيتو على منح وزارات أساسية لحزب الله، وإن لم تكن وزارات أمنية أو سيادية. وقالت المصادر إن أداء الحريري سيؤدي إلى تصعيب مهمته، “وربما ستُرفع في وجهه بعض المطالب ــــ الشروط من قبل المحور المناوئ للسعودية، كمطلب توزير سنّة من خارج فريق 14 آذار“.
ولفتت المصادر إلى أن تغريدة النائب جميل السيد أمس، قد تكون إشارة دالة في هذا المجال. التغريدة التي نشرها السيد على موقع “تويتر” قال فيها: “سابقاً، فشل جعجع باحتجاز الحريري بالسعودية لإسقاط الحكومة. اليوم نجح جعجع وجنبلاط بدعم سعودي باحتجازه في لبنان لعرقلة الحكومة، إلى متى الاحتجاز الثاني؟ الأغلبية معنا. ربما عريضة موقّعة من 65 نائباً عبر المجلس إلى رئيس الجمهورية ليسقط تكليف الحريري كأنه لم يكُن. والبُدَلاء كثيرون“.
كلام السيد أثار الكثير من التأويل حول ما إذا كان رسالة من الفريق الذي ينتمي إليه، أو نوعاً من الضغط على الرئيس المكلف، في مواجهة الضغط الذي يمارسه على رئيس الجمهورية. لكن السيد الذي يرى أن البعض يقرأ نصف الجملة ويترك نصفها الآخر، أكّد أن كلامه كان واضحاً في وجود شروط يمليها رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، وأن هناك إشارة سعودية للحريري بعدم تشكيل حكومة تزعج جعجع. وقال السيد لـ”الأخبار”: ”يهمنا بقاء الحريري لأنه الأقوى، لكن يهمّنا أكثر أن لا يبقى رهينة عند جعجع، لأن الأخير ليس في موقع يسمح له باسترهان البلد أو القوى السياسية”. ما قاله السيد ليس أكثر من “لفت نظر للحريري”، كما يقول، “فإذا أراد إبقاء البلد والحكومة رهينة سيجِد الفرقاء أنفسهم مضطرين لإعادة النظر في تكليفه”، مشدّداً على كلمة “ربما”، لأن “الخضوع إلى ما لا نهاية لا بدّ وأن يحصد ردّ فعل رافضاً، وصولاً إلى إعادة النظر بالتكليف”. وقال السيد للحريري: “مع كل حرصنا عليك، ومعرفتنا لقيمتك وتمثيلك، لا نستطيع تحمّل إبقائك رهينة، فنحن معنا الأغلبية وهذه الأغلبية دعمت تكليفك، فلا تسمح للآخرين بفرض شروطهم عليك“.
وكانت كتلة “المستقبل”، التي اجتمعت أمس برئاسة الحريري (الذي أعلن أنه سيزور عون في اليومين المقبلين) قد وجّهت رسالة إلى قصر بعبدا عدّتها مصادره رسائلة سلبية، وخاصة لجهة القول: “تتطلع الكتلة إلى الدور المحوري للرئيس ميشال عون، في الخروج من دائرة الترقب والانتظار، والانطلاق مع الرئيس المكلف نحو بلورة الصيغة النهائية لشكل الحكومة ومكوناتها”. فهذا الكلام رأت فيه المصادر محاولة من “المستقبل” لتحميل عون مسؤولية تعطيل التأليف.
ملاحظات بحق 85 مجنَّساً
على صعيد آخر، بدا لافتاً ما أعلنه وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد لقائه عون في بعبدا أمس، حيث قال إن البت بمصير مرسوم التجنيس مرتبط بقرار مجلس شورى الدولة بشأن الطعون المقدّمة فيه. وفُهِم من كلام المشنوق تمسّكه ورئيسَي الجمهورية والحكومة بالمرسوم، بصرف النظر عن لائحة الملاحظات التي قدّمتها المديرية العامة للأمن العام بشأن المشمولين بالمرسوم. وعلمت “الأخبار” أن تقرير المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، تضمّن ملاحظات بحق 85 اسماً وارداً في المرسوم. وتراوح هذه الملاحظات بين وجود ملاحقات قضائية أو أمنية في لبنان أو سائر دول العالم، أو وجود أحكام قضائية أو تعرّض أحد المجنسين للتوقيف في لبنان أو في وطنه الأصلي.
النهار : إغراق الحريري باللاءات : إحراج للإخراج؟
كتبت “النهار “: بدا واضحاً أمس ان الاتفاقات التي سبقت التسوية الرئاسية تواجه خطر النزع الأخير، فبعدما أميت “تفاهم معراب” الذي قطف “التيار الوطني الحر” ثماره الرئاسية، مكتفياً بالمحافظة الصورية على مصالحة مسيحية – مسيحية، صارت التسوية الرئاسية على كف عفريت، اذ يبدو ان الاتفاق الذي انجزه الرئيس سعد الحريري وساهم في ايصال العماد ميشال عون الى بعبدا، يترنح عند أول مفترق لم يمض به الحريري مع الارادة العونية – الباسيلية.
وأمس نشب نزاع علني على الصلاحيات، ففي سابقة، نشر المكتب الاعلامي للرئاسة بياناً توضيحياً جاء فيه “ان رئيس الجمهورية يتعامل مع ملف تشكيل الحكومة الجديدة استناداً الى صلاحياته المحددة في الدستور، ولا سيما منها الفقرة 4 من المادة 53، اضافة الى القوانين المرعية الاجراء. والرئيس ليس في وارد التغاضي عما منحه اياه الدستور من صلاحيات وما درجت عليه الاعراف المعتمدة منذ اتفاق الطائف، خصوصاً لجهة حق رئيس الجمهورية في ان يختار نائب رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء، يتابع من خلالهم عمل مجلس الوزراء والاداء الحكومي بشكل عام”. وسرعان ما اتاه الرد من “كتلة المستقبل” النيابية التي “اكدت ان مهمة تأليف الحكومة من المسؤوليات الدستورية المنوطة حصراً بالرئيس المكلف، بالتعاون والتنسيق الكاملين مع رئيس الجمهورية، والمشاورات الجارية مع الكتل تقع ضمن هذه المسؤوليات التي يفترض ان تراعي موجبات التوصل الى حكومة وفاق وطني“.
هكذا تجاوز الخلاف شكل الحكومة وتوزع الحصص فيها، أي الحقائب والاعداد، الى الاستئثار بالسلطة ومصادرة حصص الأخرين، بدليل محاولات اقصاء أو تحجيم حزب “القوات اللبنانية” والحزب التقدمي الاشتراكي، وصولاً الى “تيار المستقبل” عبر تبني تمثيل سنة آخرين من خارج الكتلة الاوسع تمثيلاً بتحريك نواب جدد على أكثر من جبهة، وربما تجاوز هذا الحد باتهام الرئيس المكلف بالتباطؤ وعدم المبادرة والتعطيل، الى “التهديد” بتسمية بديل منه اذا لم يستجب للنداءات الملحة لتأليف حكومة سريعة يتحكم بمفاصلها وزير خارجية العهد. والحال تشبه تجربة والده الرئيس رفيق الحريري مطلع عهد الرئيس اميل لحود عندما أحرج فأخرج، وولدت حكومة طيّعة برئاسة الرئيس سليم الحص.
وتوافرت لـ”النهار” معلومات مفادها ان اللقاء الاخير للرئيسين عون والحريري الجمعة الماضي لم يمر على ما يرام وان الحريري سمع كلاماً لا يطمئنه من حيث ان وقت التكليف ليس مفتوحاً أمامه. ونصحه رئيس الجمهورية بعدم اللجوء الى هذه اللعبة لأن سلاحها قد يرتد على صاحبها وان تعطيل التأليف لن يقبله العهد. ولم يكتف عون بذلك بل لمح للحريري في حال عدم الاسراع في التأليف، الى ان البديل جاهز عبر الوزيرين السابقين محمد الصفدي أو عدنان القصار.
المستقبل : عون يُجدّد “التزام الطائف”.. والرئيس المُكلّف يتحمل “مسؤولياته الدستورية” بالتعاون معه الحريري يواصل “تبريد الأجواء وتعبيد طريق التأليف”
كتبت “المستقبل”: إنه “التأليف” بكل ما يرافقه من مخاض واحتدام لا بد في نهاية المطاف من لحظة فرج و”ولادة”.. هكذا هو في العديد من دول العالم بشكل عام، وفي لبنان على وجه الفرادة والخصوصية التي يتميّز بها هذا البلد بتركيبته “الديموقراطية التوافقية” الملازمة واللازمة لمجمل استحقاقاته الدستورية. وعلى هذا الأساس، يواصل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري انتهاج “طريق التأليف” بإيجابية وانفتاح وتفاؤل على قاعدة “لكل عقدة حل” توصلاً لما فيه مصلحة الناس والبلد، وهو وفق ما تؤكد مصادر مطلعة على مشاورات التشكيل لـ”المستقبل” مستمر في اتصالاته “من أجل تبريد الأجواء والتهدئة وتعبيد الطريق أمام خلق الظروف التوافقية المؤاتية لولادة الحكومة”. في وقت طمأن الرئيس المكلف المتوجّسين من تأخّر تشكيل الحكومة نتيجة سفر رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الخارج بقوله رداً على سؤال لـ”المؤسسة اللبنانية للإرسال”: “سفر الرئيس بري لا يعني تعليق اتصالات الحكومة وأنا باقٍ على تواصل دائم معه”.
وإذ جددت كتلة “المستقبل” برئاسة الحريري أمس الثقة بقدرته على “تجاوز العقبات وتقريب الوجهات وضبط إيقاع الحوار تحت سقف المصلحة الوطنية وتشكيل حكومة وفاق وطني في مستوى تطلعات اللبنانيين”، دعت القوى السياسية كافة إلى “التهدئة وتسهيل مهمة الرئيس المكلف” الذي أكدت على كون مهمة تأليف الحكومة “من المسؤوليات الدستورية المناطة حصراً به بالتعاون والتنسيق الكاملين مع رئيس الجمهورية”، مع التشديد في هذا المجال على “الدور المحوري للرئيس ميشال عون في الخروج من دائرة الترقب والانتظار والانطلاق مع الرئيس المكلف نحو بلورة الصيغة النهائية لشكل الحكومة ومكوناتها”.
اللواء: متاريس التأليف: حكومة توازن وطني أو هيمنة على المقدرات الوطنية بعبدا لن تتنازل عن نائب الرئيس والحصة.. والمصارف ترفع الفوائد على الليرة!
كتبت “اللواء”: رسم فريق الرئيس ميشال عون على المستوى الرسمي والحزبي النيابي (تكتل لبنان القوي) سقفاً للتفاوض حول تأليف الحكومة والحصة الرئاسية، والكتلوية النيابية.. وسط تجاذب قد لا يكون مفاجئاً بين الرئاسات، لا سيما الأولى والثالثة، المعنيتين مباشرة بتشكيل الحكومة وفقاً للدستور..
فعلى صعيد أوّل، قال المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية انه “ليس وارداً التغاضي عمّا منحه الدستور للرئيس من صلاحيات، وما درجت عليه الأعراف المعتمدة منذ اتفاق الطائف، لا سيما لجهة حق رئيس الجمهورية في ان يختار نائب رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء.. وعلى الذين يسعون في السّر والعلن، إلى مصادرة هذا الحق المكرس لرئيس الجمهورية ان يعيدوا حساباتهم ويصححوا رهاناتهم، وينعشوا ذاكرتهم..
وبعد ان أعلن المكتب طبيعة الحصة الرئاسية والحق المكتسب فيها، دعا القوى السياسية إلى احترام الاحجام التي حددتها الانتخابات في عملية تشكيل الحكومة، حتى تكون مسهلة..
وعلى صعيد ثانٍ، قال تكتل لبنان القوي، على لسان رئيسه جبران باسيل ان “قاعدة التكتل في الملف الحكومي لا تتغير، وهي توزيع الحقوق على الفئات التي ستتمثل في حكومة وحدة وطنية استناداً إلى احجامها النيابية، ومن يخرج على هذه القاعدة هو من يسبب التأخير”، مضيفاً: “من المستحيل لأحد ان ينتزع منا حقنا ونحن متمسكون بما اعطانا اياه الناس”..
ومع ذلك، أكّد الرئيس سعد الحريري: “ان الاتصالات لتذليل العقبات لتشكيل الحكومة مستمرة”، مشيراً إلى ان سفر رئيس المجلس نبيه برّي لا يعني توقف الاتصالات..
الجمهورية : التأليف يُسقط التسويات بالجملة… والعهد أمام إختبارات جديدة
كتبت “الجمهورية “: لفّ الغموض مصير التأليف الحكومي نتيجة الاعلان عن سقوط تسويات وتفاهمات حكمت المرحلة السابقة واستمرت مع الانتخابات النيابية وصولاً الى الآن، وبَدا أنّ التأليف والمؤلفين قد دخلوا في مرحلة التقاط أنفاس لعلهم يتمكنون خلالها من امتصاص الصدمات والترددات التي أحدثها سقوط تلك التسويات. وجاء سفر رئيس المجلس النيابي في زيارة خاصة الى ايطاليا، ليعفي المعنيين من العجلة في التأليف انتظاراً لعودته من جهة، وانتظاراً ربما لتطورات في الاقليم من جهة أخرى يعتقد البعض انها قد تعدّل في شروط التأليف ونوعية التشكيلة الوزارية، وما ستنطوي عليه من محاصصات في عدد الوزراء ونوعية الحقائب
فقد اهتزّ التأليف أمس لكنه لم يقع، امّا تسويات العهد التي أوصلت العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية، فتهاوَت الواحدة تلو الأخرى. فبالضربة القاضية، أعلن “التيار الوطني الحر” سقوط “تفاهم معراب”، وقال رئيسه الوزير جبران باسيل: “هناك اتفاق سياسي لم يعد قائماً”، وقطع بكلامه الطريق على الكلام الذي رافق عملية التأليف منذ البداية من انّ هناك ثنائية مسيحية تتقاسَم المقاعد، بحسب بنود هذا التفاهم.
امّا قصر بعبدا، فقد غمزَ في بيان صادر عنه، من قنوات عدّة، خصوصاً في ما يختصّ بصلاحياته في تأليف الحكومة، ورَدّ “على من يدّعي الحرص على اتفاق “الطائف”، مؤكداً “حق رئيس الجمهورية في ان يختار نائب رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء، يتابع من خلالهم عمل مجلس الوزراء والأداء الحكومي”، ودعا “الذين يَسعون في السر والعلن، الى مصادرة هذا الحق المكرّس لرئيس الجمهورية، ان يعيدوا حساباتهم ويصححوا رهاناتهم“.
في حين اعتبرت كتلة “المستقبل” انّ “مهمة تأليف الحكومة من المسؤوليات الدستورية المُناطة حصراً بالرئيس المكلّف، بالتعاون والتنسيق الكاملين مع فخامة رئيس الجمهورية“.
وامام هذا الواقع، و”الطلاق العوني” مع احد أركان التسويات، واهتزاز علاقة الرئيس سعد الحريري، ركن التسوية الآخر، مع رئيس الجمهورية، من المفترض ان تبدأ مرحلة جديدة قد تشكّل اختباراً للعهد. فإمّا ان يهتز مع سقوط التسويات، او تبدأ مرحلة جديدة تحكمها تسويات جديدة.
وقال الحريري مساء امس، ردّاً على سؤال عن العرقلة السائدة والتأخير في تأليف الحكومة: “لا، إن شاء الله بيمشي الحال”. وقال في دردشة مع الاعلاميين، خلال افتتاحه معرض “بروجكت ليبانون” في “سي سايد ارينا”، إنه لفخر له ان يرى هذا النوع من المعارض في لبنان “وهو يدلّ الى انّ البلد بخير، ونحن مُقبلون على مرحلة فيها إعمار وبناء بعد مؤتمر “سيدر”، وهذه الشركات العارضة والمشاركة، تستعد للمرحلة المقبلة، وقد شجعت شركات أخرى لتكون حاضرة هنا. ونحن متفائلون بالمرحلة المقبلة“
