الفصائل الفلسطينية ثمنت قرار قيادة الجيش بإزالة البوابات الإلكترونية

ثمنت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان في بيان خلال اجتماع ترأسه امين سرحركة “فتح ” والفصائل فتحي ابو العردات في مكتبه بسفارة دولة فلسطين في بيروت ” قرار قيادة الجيش بإزالة البوابات الإلكترونية، مؤكدة ” إلتفافها حول القيادة الشرعية الفلسطينية، وداعية” الأنروا للاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في لبنان “.

وتناول المجتمعون “آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، سيما “صفقة العصر” المزعومة التي تروج لها الإدارة الأميركية من خلال مبعوثي الإدارة للمنطقة، ورفضوا “تلك الصفقة المزعومة التي تشكل مساسا بجوهر القضية الفلسطينية خصوصا بما يتعلق بقضية القدس واللاجئين والسيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة“.

واكدوا ” دعمهم وتأييدهم ومساندتهم لموقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس – أبو مازن والقيادة الفلسطينية في رفض الإملاءات الأميركية الصهيونية، والتفافهم الكامل حول القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، والتمسك بحقوق شعبنا وثوابته الوطنية غير منقوصة، كما نصت عليها الشرعية الدولية، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية، والقدس عاصمة لها، وعودة اللاجئين“.

وثمنت الفصائل” قرار قائدالجيش اللبناني العماد جوزيف عون بإزالة البوابات الإلكترونية من مداخل مخيمي عين الحلوة والمية ومية، الذي عبر عن حرص الطرفين اللبناني والفلسطيني على التنسيق والتعاون بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني ويخفف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين يتطلعون إلى أفضل العلاقات مع الدولة اللبنانية ريثما تتحقق عودتهم إلى أرضهم وديارهم، وبما يحفظ أمن المخيمات والجوار“.

ووجهت “الشكر والإمتنان إلى كافة المرجعيات السياسية والدينية والروحية والعسكرية والأمنية الفلسطينية واللبنانية الذين ساعدوا وساهموا في إتخاذ هذا القرار الذي لاقى أصداء إيجابية في الأوساط الفلسطينية في المخيمات”. داعية “الدول المانحة والدول العربية والإسلامية والصديقة إلى تقديم المساعدة والدعم المالي لسد نقص تمويل الأنروا الذي تسببت به الإدارة الأميركية من خلال قرارها بوقف التمويل عنها،لتتمكن من القيام بتحمل مسؤولياتها المناطة بها من قبل المجتمع الدولي لتشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين ، في كل أماكن تواجدهم”، ومشددة على ضرورة “أن لا يشمل تقليص الأنروا لخدماتها على المستوى التربوي والصحي والإجتماعي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، نظرا لخصوصية أوضاعهم المعيشية السيئة والصعبة“.